بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

اذهب الى الأسفل

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين

مُساهمة من طرف سيدفؤاد في الإثنين يناير 09, 2012 3:39 am

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

المصدر
بدأ سامح عاشور نقيب المحامين مرافعته فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
الأسبق، و6من مساعديه، بالحديث عن الأجواء التى سبقت 25يناير وتوريث الحكم،
حيث قال "لسنا أمام قضية ثأرية أو جريمة عادية وإنما قضية اغتيال وطن".

وذكر عاشور أن المتهم الأول مبارك أراد الانتقال بمصر من نظام ديمقراطى
جمهورى وفقا للدستور إلى نظام ملكى من خلال التوريث وتقسيم الثروات على
جميع رجال الأعمال، فأحدهم أخذ السيراميك والآخر أخذ الحديد ومنحوا الأراضى
إلى حفنة من المستثمرين الذين اغتصبوا ثروات هذا الوطن. بالإضافة إلى
مشروع ضرب الأحزاب السياسية المصرية عن طريق الانشقاق والصراعات
والانقسامات داخل كل حزب لتشويه صورة رموز المعارضة الوطنية المصرية
بمساعدة جهاز أمن الدولة.

ووصف عاشور تعديل المادة 76 بأنها أكبر فضيحة سياسية شارك فيها المنبطحون
من رجال القانون الذين حولوا البرلمان إلى أداة لتقديم العريس جمال مبارك
لحكم مصر، لافتا إلى أننا قبلنا بكل شىء إرضاء لأمريكا وإسرائيل بداية
باتفاقية "الكويز" و"تصدير الغاز" نهاية بمقتل جنودنا على الحدود وحصار غزة
عربونا لقبول التوريث، وحولوا الشرطة المصرية من هيئة مدنية إلى ترسانة
عسكرية من خلال أكبر أرقام موازنة فى السنوات الماضية. وهاجم عاشور كل من
وصف الثورة المصرية بأنها مؤامرة، موضحا أنها أهم وأجمل ثورة سلمية مجتمعية
فى التاريخ وسط اعتراضات المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق.

وأشاد نقيب المحامين بالجهد الذى بذلته النيابة العامة فى القضية، وطلب
تعديل القيد والوصف وكشف عن عدة مفاجآت أبرزها وجود اتساق وتحريض مسبق على
قطع الاتصالات، وأنه تم تجريب ذلك عدة مرات، أبرزها فى يوم 6 إبريل 2008
وأكتوبر 2010 الماضى، وأن القرار الذى تم اتخاذه لقطع الاتصالات تم قبل 25
يناير أى قبل الثورة، وأن مبارك أشار فى خطابه بعد 28يناير، ذكر أنه حمى
المتظاهرين فى بداية الاحتجاجات وأصدر تعليمات بذلك للشرطة طالما لم يتحول
الأمر إلى شغب، وأشار عاشور إلى أنه تم إخفاء عدد من الأسلحة فى سيارات
الإسعاف، الأمر الذى يعد جريمة ضد الإنسانية، واعتبر عاشور أن مسح سى دى
الأمن المركزى وفيديوهات المتحف المصرى عملية مدبرة لإخفاء معالم الجريمة،
وأهم أدلة ثبوت ضد المتهمين فى القضية. وكشف نقيب المحامين مفاجآت جديدة من
واقع تحقيقات النيابة بأن هناك ألفا و600 ضابط ومجند تسلموا أسلحة آلية من
قطاعات الأمن المركزى بالدراسة وقطاع أبو بكر الصديق وغيرها، مما يكشف أن
هناك تعليمات مسبقة لقتل المتظاهرين. وفى ختام مرافعته شكر نقيب المحامين
النيابة العامة على مجهودها فى هذه القضية، كما وجه الشكر للشعب المصرى على
ثورته، وطالب النيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من قصر وحجب معلومات
عن قضية قتل المتظاهرين، فى إشارة إلى وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى
.
avatar
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

http://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


في مرافعة تاريخية.. سامح عاشور يلهب المحكمة بالتصفيق المتواصل

مُساهمة من طرف سيدفؤاد في الإثنين فبراير 20, 2012 11:24 am



المصدر


تقرير – صهيب ياسين
وكأننا نتذكر مكرم باشا عبيد أو مصطفى النحاس,
وكأنها مذبحة دنشواي بينما مصطفى كامل يدافع عن حقوق المصريين في مواجهة
الطغاة. تقلد سامح عاشور تراث أجداده وأحيا تاريخا مشرفا لنقابة المحامين،
وفي روبه الأسود وكأنه راهب يلقي التعاليم على الناس . قال سامح عاشور إنها
قضية وطن وليست مجرد قضية قتل عابرة من تلك التي تمتلئ بها المحاكم.

وأشار
في الجلسة التي نظرتها محكمة شمال جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد
رفعت،والتي تنظر قضية محاكمة القرن، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك
ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي،
و6 من كبار مساعديه، إلى أن العناية الإلهية كانت حكمًا عادلا في أن يقف
هؤلاء أمام قاضِ طبيعي وأمام محكمة عادية وليست محكمة استثنائية أو محكمة
ثورة.

وأكد المحامي المعروف سامح عاشور، أن النيابة العامة قد قادت
سفينة التحقيق بخبرة ومهارة عالية, لافتًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى وهناك
مؤامرة على تلك القضية من قبل جهات الأمن, تأكيدا على كلام النيابة
العامة.

وذكر عاشور مثال لواء الشرطة الذي قام بإتلاف "السيديهات"
الخاصة بتسجيلات الشرطة، وقال إن دفاع المتهمين فشل في تقديم أي مبرر في
حسن نية المتهمين, مشيرًا إلى أن دفاع المتهم الأول - يقصد المحامي فريد
الديب - يمارس الاستخفاف بعقول المصريين حين يقول أن مبارك لا يزال يحكم ,
أو أوكل الحكم إلى غيره , مما لاقى قبولا من الحضور وضجت القاعة بالتصفيق .

يذكر
أن المحكمة قد استمعت الى تعقيب سامح عاشور " نقيب المحامين " ورفضت
الاستماع إلى باقي المدعين بالحق المدني، وطالبتهم بتقديم تعقيبهم على دفاع
المتهمين مكتوبا وأجلت المحاكمة إلى جلسة الأربعاء 22 فبراير لسماع تعقيب
دفاع المتهمين
.

avatar
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

http://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مبارك للمحكمة: بلادى وإن جارت علىَ عزيزة وأهلى وإن ضنوا عليا كرام

مُساهمة من طرف سيدفؤاد في الأربعاء فبراير 22, 2012 11:25 am


المصدر
قال الرئيس مبارك لهيئة المحكمة بيت الشعر الشهير "بلادى وإن جارت عليا عزيزة وأهلى وإن ضنوا عليا كرام".

وذلك بعدما استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة محاكمة الرئيس السابق
محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
الأسبق وكبار مساعديه، وفور بدء الجلسة أصر سامح عاشور نقيب المحامين على
رفضه لخروج المحامى عبد العزيز عامر صاحب طلب الرد، من قاعة المحكمة، فردت
المحكمة أن ذلك من سلطة المحكمة فقط، فطلب عاشور بتسجيل اعتراضه بصفته نقيب
المحامين على قرار المحكمة بإخراج المحامى خارج القاعة، وهو ما دفع
المدعين بالحق المدنى بالتصفيق له.

وعقب ذلك أكدت المحكمة أنها منذ تاريخها لا تفرق بين متهم وآخر، فسألت
المحكمة المتهم الأول محمد حسنى مبارك الرئيس السابق هل لديك ما تقوله حول
القضية أو أى تعقيب عن الجلسات؟ فأجاب مبارك على المحكمة "لا يا سيادة
القاضى ساكتفى بما سيقوله فريد الديب".
ليقف الديب بعد ذلك ويطلب من المحكمة تسجيل اعتراضه على التقرير الذى قدمته
النيابة بخصوص نقل موكله مبارك إلى مستشفى السجن، مؤكدا أن المحكمة هى
التى قررت فى أولى جلسات المحاكمة فى 3 أغسطس، بإيداع موكله المركز الطبى
العالمى، وكان على النائب العام رفض ذلك التقرير الذى جاء له من قبل لجنة
الصحة بمجلس الشعب، مؤكدا أنه لا يجوز لأى جهة التدخل فى عمل المحكمة، وحتى
لا تتدخل أعمال السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية، وهنا صفق له
جميع المحامين الحاضرين عن المتهمين.
وما أن انتهى فريد الديب من حديثه، تحدث مبارك للمحكمة وقال بيت شعر شهير
"بلادى وإن جارت عليا عزيزة وأهلى وإن ضنوا عليا كرام"، ليتقدم الديب
بمذكرة للمحكمة كشف فيها أن بيان التحركات يؤكد أن حسين سالم المتهم الثانى
فى القضية غادر البلاد قبل ثورة 25 يناير بأسبوع، مؤكدا أنه لم يهرب من
البلاد بعد الثورة كما يتردد.



avatar
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

http://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشادات بين الديب وممثل النيابة تنتهى بانسحاب المحامى فى قضية مبارك

مُساهمة من طرف سيدفؤاد في الأربعاء فبراير 22, 2012 11:28 am


المصدر

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والتى تشهد
محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال والعادلى و6 من مساعديه، مشادات بين فريد
الديب، وممثل النيابة العامة، حول تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب، والذى
طالب بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طره، بعد أن أكد الديب أمام النائب العام
كان لابد من رفض ذلك الطلب لأنه يعد تدخلا من السلطة التشريعية المتمثلة فى
مجلس الشعب فى اختصاصات السلطة التنفيذية وهى المحكمة.

وهنا تدخل ممثل النيابة العامة ورد على الديب قائلا "ما تفعله الآن هو
التدخل فى حق القضاء، وهنا صفق المدعون بالحق المدنى لممثل النيابة،
وتعمدوا الشوشرة على حديث الديب، وهو ما دفع الديب للانسحاب من قاعة
المحكمة، وطالبه ممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر بأن يكون منصفا .



فيما رفض علاء وجمال مبارك التعقيب على ما يدار بالمحاكمة، حيث وجهت لهم
المحكمة الكلمة وطالبتهم بالتعقيب عما إذا كان لديهم تعقيب على مجريات
الجلسة، إلا أنهما رفضا التعقيب وردوا قائلين "نكتفى بحديث المحامى فريد
الديب

"رمزى" للمحكمة: منعت الضباط من الخروج بأى أسلحة فى الثورة

المصدر

أكد اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى،
المتهم فى قضية قتل المتظاهرين مع الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء
وجمال، وحبيب العادلى و5 آخرين من مساعديه، للمحكمة، أنه اعتمد على أسلوب
عنيف فيه إهانة لضباط الشرطة، وذلك بمنعهم من الخروج بأية أسلحة نارية أو
طبنجات شخصية خلال فترة الثورة، فكان يقوم بتفتيش جميع من يخرج من
المعسكرات، مهما كانت رتبته، وذلك للتأكد من عدم منحهم للسلاح.

وأشار "رمزى" خلال تعقيبه أمام المحكمة إلى أنه مسئول عن 12 إدارة تحتوى
على 60 معسكراً فى مختلف أنحاء الجمهورية، بها قطاعات وكتائب وفصائل
وتشكيلات للأمن المركزى، ووقت الأحداث حرقت أكثر من 80 سيارة فى القاهرة
و69 سيارة بالجيزة، مما منع نقل التشكيلات وتحريكها، وكانت الأوامر بمنع
اقتحام المعسكرات، وذلك لوجود أسلحة ثقيلة بها لاستخدامها فى حماية الحدود
وفقا لاتفاقيات السلام، وتم منع اقتحام تلك المعسكرات والاستيلاء على
الأسلحة، إلا أن القوات المسلحة هى من أنقذت المعسكرات مثل معسكر رفح للأمن
المركزى، والذى تم الاعتداء عليه بالقاذفات الصاروخية لمدة 7 أيام، وحصر
87 ضابطاَ بداخله، مؤكداً أن القوات المسلحة هى من أنقذتهم.



وأشار "رمزى" إلى أن قوات صد الشغب لا تدرب على الأعمال القتالية، فلا تخرج
إلا لتأمين المسيرات ومباريات الكرة وتدريبها يكون الفض فقط، ولا تعرف
كيفية استخدام السلاح حتى لو حملته، وأكد "رمزى" أن الأمن المركزى انهار
بالكامل فى الساعة الرابعة والعشر دقائق عصر يوم 28 يناير، وذلك بعد إتلاف
السيارات، وفرار بعض القوات، وأصبح الموجود فقط خمس القوات بميدان التحرير،
وأضاف أنه قام بإخطار مدير الأمن المركزى بالقاهرة لسحب القوات للذهاب إلى
وزارة الداخلية ومبنى التليفزيون، فأصبح التحرير خالياً من قوات الأمن
المركزى

.



عدل سابقا من قبل سيدفؤاد في الأربعاء فبراير 22, 2012 11:34 am عدل 1 مرات
avatar
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

http://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النص الكامل لتعقيب "العادلى" فى قضية قتل المتظاهرين

مُساهمة من طرف سيدفؤاد في الأربعاء فبراير 22, 2012 11:31 am

المصدر

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لتعقيب اللواء حبيب العادلى وزير
الداخلية الأسبق، والمتهم بالاشتراك مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك،
كذلك 6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير
الماضى، والذى قالها اليوم، الأربعاء، أمام هيئة المحكمة، وهذا نص أقوال
حبيب العادلى:

أبدأ حديثى بتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء من المواطنين ومن رجال الشرطة،
الذين تسامت أرواحهم لبارئهم أثناء أحداث يناير الماضى وتمنياتى للمصابين
بالشفاء العاجل وأقول إننى ما كنت أتمنى أن يحدث لأى مصرى ما حدث فى نهاية
فترة عملى.. فى خدمة وطننا العزيز علينا.. ولا فى أى وقت كان.



وأقسم بالله العلى البصير الشاهدُ الحق أن ما سأقوله هو الحق.. وليس بُغية
تنصل من جريمة اتُهمت بأنى شاركت فى ارتكابها.. وأى جريمة.. جريمة قتل
مواطنين مصريين، وصدق الحق سبحانه وتعالى فى قوله "إِنَّ اللَّهَ لا
يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الأرض ولا فِى السَّمَاءِ".



لقد تحدث سيادة الرئيس السادة المحامون عنى – وعن جميع الماثلين أمام
حضراتكم فى قفص الاتهام - عن أبعاد الموقف لهذه القضية التاريخية.. وتركزت
الدفوع فى الجوانب القانونية منها وفقاً لنصوص الدستور والقانون.. وإقامة
أدلة نفى مشفوعة لنفى الاتهامات الموجهة لنا فى واقع هذه الأحداث ذاتها..
أو من واقع اعترافات الشهود.



وإذا سمحت سيادتكم أن أتحدث وتفسحوا لى المجال للحديث عن جوانب لها أهميتها
متلامسة مع جميع ما استمعتم إليه من تفصيلات، لأنه وبالرغم من أن سير
التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة.. والتحقيقات التى تمت بمعرفة
سيادة رئيس المحكمة الموقرة، أظهرت العديد من الحقائق غاية فى الأهمية، إلا
أن الأمر يستلزم سردا تفصيليا بإيجاز لما حدث لتكون الأمور أمام عدالتكم
وأمام التاريخ واضحة وبدون لبس أو ظن، وسأتناول النقاط التالية:-



أولاً: الوضع الأمنى فى مصر ما قبل 25 يناير 2011.



ثانيًا: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير فى الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.



ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011 تاريخ استقالة الحكومة.


وسأراعى فى سردى ألا أكرر ما سبق أن ذكرته فى أقوالى أمام النيابة العامة
إلا ما قد يستلزمه ربط الأحداث بما استجد من أقوال غيرى ممن تم الاستماع
لهم أمام حضراتكم.

رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة.



خامساً: الختام.



أولاً: الو ضع الأمنى فى مصر ما قبل 25 يناير 2011:


- لقد توليت مهام منصبى وزيراً للداخلية فى 17 نوفمبر 1997، إثر حادث
إرهابى جسيم راح نتيجته ضحايا من جنسيات مختلفة، وذلك يوم 16 نوفمبر 1997،
بمدينة الأقصر.. والذى أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تأثر التوافد
السياحى لعدة سنوات.. وكان هذا الحدث امتداداً لحوادث إرهابية شهدتها
البلاد على طوال سنوات سابقة فى التسعينيات، كانت تمثل تهديداً خطيراً
للأمن.. وتهديداً لحياة المواطنين، وراح نتيجتها العديد من الشهداء
والمصابين من المواطنين الأبرياء أغلبهم من رجال الشرطة، مئات من الضباط
ومئات من الجنود ماتوا شهداء فى سبيل الواجب.. ولم يُقتل منذ عام 1997 فى
مواجهات مع العناصر الإرهابية إلا قلة منهم لا تزيد عن ثلاثين فرداً..
وكنتيجة لمبادأة تلك العناصر بضرب القوات بالنيران.. وتعرض أكثر من وزير
داخلية لمحاولات اغتيال، وكان يُعد لى أيضًا ما أُعد لسابقى من وزراء
الداخلية.

- وبعد مضى سنوات.. وبفضل من الله سبحانه وتعالى، وبجهد مضن بذله رجال
الشرطة انحسر الإرهاب.. ونعمت البلاد بالاستقرار، الذى شهد له الجميع.. بل
والعالم أجمع.. وبدأت معدلات النمو الاقتصادى والسياحى والاستثمارى تصل إلى
معدلات غير مسبوقة تؤكده الأرقام، والتى لا مجال لسردها هنا.



- لقد اعتمدت خطة التعامل مع قوى التطرف داخل الجماعات الدينية على الدعوة
لنبذ العنف.. نعم، نبذ العنف.. وتحقق نتيجة لذلك مراجعة عملية لتصحيح
الأفكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والتى سميت
بالمصالحة الفكرية أو المراجعات الفكرية.. والتى قام بها قيادات الجماعة
الإسلامية مع عناصرهم فترة تواجدهم بالسجون، والتى ترتب عليها الإفراج عما
يزيد على 90% من عناصر الجماعة بعد إعلانهم نبذ العنف، يمارسون حياتهم منذ
الإفراج عنهم بحرية كاملة.



- بل أضيف سيادة الرئيس بأن أربعة من عناصر الجماعة الإسلامية قد صدر عليهم
أحكام قضائية بالإعدام.. لاتهامهم بارتكاب حوادث إرهابية.. وكان بعضهم قد
تمكن من الهرب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ
أحكام الإعدام عليهم، ولكن عندما عُرض على الأمر لتنفيذ هذه الأحكام..
أوقفت تنفيذها، بالعرض على السيد رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت وشرحت وجهة
نظرى بأنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حينئذ حقناً للدماء، ومازال هؤلاء
الأربعة أحياء انتظاراً لما تقرر بإعادة محاكمتهم.



- وعلى مستوى الأمن العام فقد تحقق أيضاً بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير
من الإنجازات.. انخفضت معدلات الجرائم انخفاضا ملموساً – تؤكده الإحصاءات –
وشعر المواطن المصرى بالأمن فى سفره وترحاله، وتمت مواجهات حاسمة لجرائم
الاتجار فى المخدرات خاصة فى السنوات الأخيرة بعد أن انتشرت وأصبحت تمثل
تهديداً للشباب، ومصدر إزعاج للأُسر المصرية.



- كم من مواجهات أمنية عديدة حدثت سواء مع عناصر الإرهاب.. أو مع العناصر
الإجرامية للقبض عليهم، وكانت المعلومات تؤكد أنهم يتحصنون فى الجبال.. أو
فى الزراعات الكثيفة كالقصب.. وأنهم مسلحون بأسلحة آلية للتعدى على
القوات.. فكنا نحرص بل ونشدد على السادة المساعدين ومديرى الأمن بألا نبادر
بإطلاق الأعيرة النارية إلا إذا بادرت تلك العناصر بإطلاق النيران على
القوات، ويكون ذلك فى حالة التعامل الحتمى لسلامة القوات.. وأن نحرص على
ألا تكون الإصابة فى مقتل حتى نتمكن من التوصل إلى المزيد من المعلومات من
هذه العناصر حتى نُقيم الدليل القاطع على جرائمهم- أمام القضاء.. رغم أنه
فى أغلب المهام كان يقع قتلى ومصابون من رجال الشرطة نتيجة لمبادأة تلك
العناصر بإطلاق النيران عليهم.



- أقول هذا للتأكيد أن الفكر الأمنى الذى نهجناه كان يعتمد على الفكر.. والصبر.. والاستيعاب وليس العنف والقتل وإراقة الدماء.



- مرت البلاد بظروف عصيبة وأوقات حرجة كثيرة.. وكان منهج التعامل بالسلم..
حافظنا ورجال الشرطة جميعاً على الأمن والأمان فى كافة ربوع مصر خلال سنوات
عمرى كضابط.. أو وزير، ولم أتخذ قراراً إلا بعد التشاور مع القيادات..
وأعتقد أنها كانت على صواب إلا فى بعض الإخفاقات نتيجة عدم التوفيق.. وهذا
هو حال أى إنسان.. يصيب ويخطئ.



- حافظنا ورجال الشرطة جميعاً ضباطاً وأفراداً على الأمن والأمان.. رغم ضعف
الإمكانيات الشرطية.. كثيرون كانوا يعتقدون أن أعداد قوات الشرطة تزيد على
المليونى فرد، وهذا غير حقيقى، ولم أكن أُعلق لأنى كنت أعتبر المحافظة على
عدد القوات يجب أن يكون من أسرار العمل حتى لا نُقلل فيستهان بالقوات..
ولا نُضخم فنكون من الكاذبين.. ولولا ما حدث ما كنت قد صرحت بقوام القوات-
قوات الأمن المركزى عددها مائة وعشرون ألف فرد (120000)- ويعمل فعلياً
يومياً اثنان وخمسون ألف فرد فقط (52000) وقوات الشرطة الأخرى عددها مائتان
وخمسة وسبعون ألفاً (275000) موزعة على محافظات الجمهورية، وباقى جهات
الوزارة المختلفة.



- لقد تضاعف حجم المسئوليات الأمنية نتيجة التوسعات العمرانية- وزيادة عدد
السكان وتحقيق مزيد من الإنجازات فى مجال الصناعة والسياحة والبنية
الأساسية من طرق وكبارى وإنشاءات خدمية حكومية كالمدارس والمستشفيات ومحاكم
وغيرها وتعمير الصحارى- كل هذه المجالات التى تحتاج إلى تواجد شرطى
للتأمين وأداء خدمات للمواطنين.



- وقد يتبادر سؤال.. ولماذا لم يتم مضاعفة عدد القوات، أقول وفى حدود ما لا
أريد الإفصاح عنه، ليس من السهولة مضاعفة الأعداد لأنى لست صاحب القرار
المنفرد لإيجاد كوادر شرطية إلا فى كادر الضباط، لأن ذلك مرتبط بجوانب
مالية، فالحكومة منذ سنوات طوال اتخذت قراراً بعدم التعيينات الجديدة فى
الوزارات حداً من الإنفاق العام.. أما بالنسبة للضباط فلقد ضاعفت أعدادها،
فبعد أن كان يتخرج سنوياً ما لا يزيد عن مائتى ضابط.. فقد أصبح لسنوات مضت
عدد المتخرجين سنوياً يزيد على ألف ضابط وأكثر.



- لقد بذل رجال الشرطة بتوفيق من الله جهداً يفوق الطاقة البشرية خلال
سنوات طوال قضيتها فى موقعى، الأمر الذى مكننا من تحقيق المعادلة الصعبة
بين حجم المسئوليات الضخمة وحجم الإمكانيات الشرطية المحدودة.. وساد الأمن
والاستقرار.


-
وأنتقل إلى النقطة التالية وهى:
ثانياً: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير من الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.

منذ عام 2005 أخذ بعض النشطاء السياسيون ممن لاينتمون للقوى السياسية
المُنظمة التقليدية فى التحرك منددين بسياسة الحكومة لعدم توافر فرص
العمل.. وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الأساسية
وغيرها من المطالب الجماهيرية منتقدين عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية
مطالبين بمزيد من الحريات.



انضم لهذا التحرك أيضاً مجموعات من الشباب المنتمين لحركة 6 إبريل وحركة
كفاية وللجمعية الوطنية للتغيير.. وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية على
المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والمطالبة بتغيير الحكومة لعجزها
عن تحقيق المطالب الجماهيرية.. والتنديد بما يسمى بالتوريث.



وبدأ تصعيد المواقف بالدعوة إلى وقفات احتجاجية فى القاهرة وبعض المحافظات
الأخرى والتهديد بالعصيان المدنى واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل على
الدفع بمطالبهم إلى توقف الإنتاج، كما حدث فى مدينة المحلة الكبرى فى إبريل
2008، واتسعت رقعة التظاهرات، وانضم لها قوى سياسية أخرى خاصة بعد
انتخابات مجلس الشعب عام 2010 مطالبين بحل مجلسى الشعب والشورى، وتعددت
المظاهرات بالقاهرة، وبعض المحافظات الأخرى، إلى حد أنه قامت فى القاهرة
حوالى 980 مظاهرة، وفى أوائل عام 2011 حتى 25 يناير حوالى 120 مظاهرة، وكان
يتراوح أعداد المتظاهرين ما بين خمسمائة إلى ثلاثة آلاف متظاهر وبعض
الأحيان يصل أعدادهم إلى ثلاثة عشر ألف متظاهر.



وكانت كل المظاهرات.. يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة، ولم يحدث خسائر
بشرية.. بالرغم مما كان يصاحب تلك المظاهرات من عمليات احتكاكات بين
المتظاهرين وبين رجال الشرطة، حيث كان الأمر يقتصر على إلقاء المتظاهرين
الحجارة على رجال الشرطة عند منعهم من محاولة اقتحام المواقع أو المنشآت
الهامة كمجلس الشعب أو الاعتصام بميدان التحرير.. إن الشرطة لم تستخدم أى
نوع من أنواع الأسلحة فى عملية تأمين التظاهرات حتى فى حالة عدم التزام
المتظاهرين بضوابط التظاهر.. كما حدث فى أعمال الشغب التى صاحبت مظاهرات
المحلة الكبرى عام 2008، والتى ساهم عناصر 6 إبريل بالدور الأكبر فيها، حيث
استخدمت عناصر الشغب زجاجات المولوتوف والأسلحة، وحدثت خسائر بشرية وتعد
على المنشآت العامة والخاصة، ورغم ذلك التزمت قوات الشرطة باستخدام الوسائل
المعروفة دولياً فى فض المظاهرات مثل الغازات المسيلة للدموع.. والمياه،
وذلك بعد فشل المطالبات السلمية بانصراف المتظاهرين- ولم يسقط قتلى أو جرحى
فى تلك المظاهرات.



وما قبل 25 يناير 2011، تصاعد الحراك السياسى بالدعوة إلى القيام بمظاهرات
فى كافة المحافظات يوم 25 يناير وانتشرت الدعوة عبر عدة شبكات للتواصل
الاجتماعى على الفيس بوك والتويتر ويوتيوب.. ومطالبة الشباب والمواطنين
بضرورة المشاركة فى هذه المظاهرات، وحثهم على الفوضى وعدم الانصياع لرجال
الشرطة.. ولقد واكبت تلك التحركات أحداث مماثلة فى بلدان عربية أخرى، بدأت
فى تونس والبحرين وسوريا واليمن والأردن.



وكان هناك توافق كبير وتماثل فى مظاهر تحريك الأحداث وتوقيتاتها ومراحلها
وأسلوب التنوير فى هذه البلدان جميعها بالرغم من أن لكل بلد منها خصائص من
حيث طبيعته - جماهيره – نمطية الحكم – القوى السياسية، مما يعطى مؤشراً
هاماً أن محرك هذه الأحداث فى هذه البلدان جميعاً – محرك واحد – له أهداف
سياسية إستراتيجية تتعلق بمستقبل هذه البلدان وبمستقبل الأمة العربية
مكتملة.. مستخدماً شعارات مظهرها لاغبار عليه بل هى هامة لتُساير توجهات
الجماهير.. وتُساير الحركة العالمية.. كالممارسة الديمقراطية.. والإصلاحات
الديمقراطية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، وتشجيع الحريات، والتدريب على
الممارسة السياسية.. مستغلاً الأوضاع السلبية فى كل بلد عربى وغير المقبولة
جماهيرياً، وتُعد مطالب للقوى السياسية المختلفة والتركيز عليها.. ثم
الانتقال إلى مرحلة أخرى من التعبئة بالتوجيه بمطالب التغيير تحت شعار سلمى
والدعوة إلى الإضربات، المناداة بالعصيان المدنى.. وغيره من أدوات
التغيير.



المشكلة سيادة الرئيس أن القائمين على هذا المخطط الخارجى – استغل شريحة
الشباب – تلك الشريحة التى تتكون من أبنائنا وأحفادنا جميعاً.. هم عماد
المستقبل وهم قادة هذا البلد.. التى ولدنا فيها وسنموت وندفن فى أرضها،
وجميعنا يطمع– إذا كتب الله له العمر واستجاب للدعاء "اللهم اجعل خير عمرنا
آخره"– أن نرى هذا البلد مزدهراً وأفضل وأحسن بلد فى العالم.. من خلال
هؤلاء الشباب.. الذى من حقه أن تتاح له الفرصة لمعرفة الحقائق– وهذا لن
يتأتى إلا من خلال أبناء وطنه المخلصين – المؤمنين والأوفياء، ولكن إذا
استمع إلى غير هؤلاء من غير أبناء وطنه، عليه أن يُفلتر ما يسمع خشية أن
يكون ذلك تشويهاً لهذه العقول البريئة.



وعندما ننظر إلى وقائع ما قبل 25 يناير 2011، وسير الأحداث ونستعرض
المعلومات التى فى حكم المؤكدة لأنها معلومات للأجهزة الأمنية المختلفة
بالبلاد.. والتى تؤكد أن هناك مخططا خارجياً يستهدف مصر، يشارك فيه عناصر
أجنبية بالاشتراك مع عملاء لها بالداخل، تمكنت من اختراق الحدود المصرية -
وشوهدت فى كافة مسارح الأحداث.. بل إن الأمر لم يقتصر على أنها معلومات
أجهزة أمنية لديها من الخبرات والإمكانيات التى تُمكِنُها من التوصل إلى
مثل هذه المعلومات.. بل امتد إلى معلومات نشرت على صفحات بعض الصحف، كما
أوضحه السادة المحامون، عن ما نُشر بجريدة الأخبار وكذا ما أُذيع عبر
القنوات الفضائية..


وأكد ذلك أيضاً السيد وزير العدل السابق/ محمد عبد العزيز الجندى، فى حديث
لسيادته ببرنامج اتجاهات على التليفزيون المصرى، أُذيع الساعة 8:30 مساء
يوم السبت الموافق 10/9/2011، ذكر أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى مشترك فيها
أطراف كثيرة ودول كبرى بهدف ضرب مصر.. وأن هذه الأحداث ستواجه بكل حزم.

ولكن هذا المخطط لم يعتمد على الأجانب فقط بل من المؤكد أن هناك عناصر
وطنية، أى من أبناء هذا الوطن، وليس المقصود وطنية الانتماء، لأن من يقتل
أبناء وطنه لايجوز شرعاً ولا قانوناً اعتباره وطنيًا، لكونه عميلا يخون
بلده، ويضع يده مع من هُم لاينتمون لهذا البلد العظيم ويعثون فى البلاد
فساداً.



ولعل ما شاهدناه وسمعناه سيادة الرئيس وأعضاء المحكمة الأفاضل.. أثناء عرض
الـCD الذى قدمه السادة المحامون، والذى أظهر فيه أحد عناصر التخريب
بالخارج المدعو "عمر عفيفى"، ذلك التخريب الذى شهدته مصر الآمنة، وهو يلقن
عناصر الشغب التى قامت بالقتل والتعدى على الكيان الشرطى وأفراده وآلياته،
وكيفية تنفيذ ذلك، وكيفية تصنيع زجاجات المواد الحارقة المعروفة بالمولوتوف
وكيفية استخدامها وإلقائها على الجنود وهم بداخل المدرعات المغلقة
والسيارات لحرقهم وهم أحياء، وتدمير هذه الآليات وكيفية إحداث حالات الرعب
والفزع النفسى لدى سائقى هذه السيارات عندما يجد نفسه بين الحياة والموت،
وعندما يريد الفرار بالسيارة أو المدرعة يعملون على إعاقته بالوسائل
المختلفة، وغيره الكثير الذى علمه الكافة الآن.



والحمد لله.. أن النيابة العامة اتخذت إجراءاتها بعد أن استمر فى تنفيذ
أعماله الإجرامية خلال أحداث المحاولات المتكررة لمبنى مديرية أمن الجيزة،
والقنصلية السعودية، وكذا مبنى وزارة الداخلية - بشارع محمد محمود - وأحداث
ماسبيرو، ومجلس الوزراء، وحرق مبنى المجمع العلمى وغيره من أحداث استهدفت
مصر خلال عام 2011 بأكمله..



ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011:


كانت معلومات جهاز مباحث أمن الدولة وجهاز المخابرات العامة قد توصلت إلى
أن هناك مظاهرات ستخرج يوم 25 يناير 2011، وكذا الدعوة إلى مظاهرات أخرى
يوم 28 يناير 2011، ما سُمى بجمعة الغضب إلى آخر ما هو لدى حضراتكم مرفق
بأوراق الدعوى فى مذكرة اللواء/ حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن
الدولة السابق، وكان من المعلوم أن هذه المظاهرات ستكون سلمية فماذا تم؟

أولاً: أخطرت رئاسة الجمهورية.. ومجلس الوزراء بالمعلومات عن هذه المظاهرات
ودوافع الخروج بها، ومطالب المتظاهرين، والتى كان قد تم العرض بها قبل
الأحداث.



ثانياً: فى اجتماع عُقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على تكليف من
السيد/ الرئيس وبحضور مجموعة وزارية مختصة تم دراسة المعلومات عن هذه
المظاهرات، واتُفق على قطع الاتصالات التليفونية بهدف تقليل عدد المتظاهرين
الوافدين من المحافظات المختلفة.. وعدم التكتل فى أماكن لا تستوعب الحشد
الكبير.. وحتى يتم تأمين المتظاهرين بالشكل المطلوب الآمن، وذلك يوم 25
يناير وحتى انتهاء المظاهرات، ويوم الجمعة 28 يناير، فى بعض المواقع
وتوقيتات تفرضها الموقف ولدواع أمنية.. وتشكيل غرفة عمليات بمقر وزارة
الاتصالات شارك فيها ممثلو الوزارات المعنية للمتابعة.



ولذا لاصحة للاتهام الذى وجه لى بان قطع اتصالات الهواتف المحمولة ساهم فى
انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها الميدانين وأدى إلى إنهاك القوات وهبوط
الروح المعنوية.. لأن هذا القرار لم يكن قرارا فرديا بل قرار لجنة ولدواع
أمنية.. كما أن الاتصالات التليفونية فى جهاز الشرطة تتم عبر شبكة لاسلكية
مؤمنة تسمى بالتترا، وهذا جهاز له خاصية الاستخدام المتعدد بدوائر اتصال
بين كل جهاز وعناصره من خلال دائرة لاسلكية دون أن يكون لأى جهة أن تتداخل
مع جهة أخرى فى الوزارة، وهو جهاز مؤمن.. وأنه فى حالة قطع الاتصال بين
القوات يكون لانتهاء فترة شحن بطاريات هذه الأجهزة التى تشحن يوميًا.



أما الاتصال بالهواتف المحمولة فهو ليس الوسيلة الآمنة أو المسموح بها
رسمياً فى الاتصال ونقل التوجيهات أو التكليفات، وبالتالى لا نعتمد عليه فى
إدارة الأعمال.



ثالثاً: الدعوة لاجتماعين الأول يوم 24 يناير، والثانى يوم 27 يناير 2011،
حضره مساعدو الوزير المختصون والمعنيون بمتابعة تنفيذ التوجيهات مع
المسئولين التنفيذيين بالمواقع المختلفة، حيث تم استعراض المعلومات
المتوافرة.. والإمكانيات والقدرات الشرطية اللازمة لعمليات التأمين على
مستوى المحافظات لمواجهة الموقف، وتم التوجيه بالآتى:



1- غير مسموح بحمل القوات المعنية بتأمين المتظاهرين أى أسلحة نارية سواء
الآلية أو طبنجات.. أو الخرطوش، ويقتصر التعامل إذا حدث أى تجاوز من
المتظاهرين يُمثل تهديدًا لأمن الأفراد والمنشآت بالتنبيه بالانصراف ثم
استخدام العصى.. وإطلاق محدثات الصوت والمياه وقنابل الغازات المسيلة
للدموع.. فقط.. والتأكيد على ذلك.. مع التدرج فى الاستخدام وإعطاء فرصة
للانصراف الآمن.



2- توعية القوات بضبط النفس.. وعدم الاستجابة لأى استفزازات من جانب المتظاهرين.


3- قيام جهاز مباحث أمن الدولة بالتنسيق مع قيادات القوى السياسية
المشاركة فى هذه المظاهرات للعمل على المحافظة على سلامة هذه المظاهرات
وبعيداً عن العنف والاستفزاز.. وكان هذا التنسيق كثيرًا ما يحقق نتائج
إيجابية.. لأنه كان يجمعنا مع هذه القوى عنصر مشترك، وهو لا حَجْر على حرية
التعبير السلمى للرأى غير المُصاحِب للعنف.. حتى لا يترتب على ذلك مخالفة
القانون والإضرار بالسلم الاجتماعى.. وتعطيل مصالح الجماهير.. بل كان هذا
التنسيق يمتد أيضاً إلى قضايا ومواقف كثيرة داعمة لهذه القوى لحركتها
السياسية.
4- العمل على الحد من الحشد لميدان التحرير للحفاظ على أرواح المتظاهرين
والمواقع الحيوية المطلة على الميدان وفى حدود إطار التوجيه العام بأسلوب
التعامل مع المتظاهرين السابق التنويه إليه.. لماذا هذا القرار سيادة
الرئيس، وحضرات المستشارين الأفاضل؟

هل كما ذكره أحد السادة محامى الحق المدنى أمام حضراتكم بأنه بهدف لحصر
المتظاهرين.. والعمل على تصفيتهم ورميهم بالرصاص والخرطوش!! طبعاً لا..
يستحيل هذا ولا يتصوره عقل ولا يقبله شرع.. بل كان لاعتبار أمنى فى غاية
الأهمية حيث إن ميدان التحرير من أخطر الميادين بالجمهورية للاعتبارات
التالية:


- شريان حيوى يربط بين عدة محافظات القاهرة – حلوان – الجيزة – القليوبية
وغيرها، يصب فيه ويخرج منه ملايين من البشر فى حركة لمدة 24 ساعة.

- يتركز حوله سفارات دول كبرى.. السفارة الأمريكية والبريطانية والإيطالية
وغيرها، وهى مستهدفة من جانب الإرهاب، ولذا لها خطة أمنية خاصة.



- يقع فى نطاقه عدة فنادق كبرى ممتلئة بالسياح الأجانب ومبنى الإذاعة
والتليفزيون بماسبيرو، وغيرها من مواقع أخرى هامة كمجلسى الشعب والشورى.



- مركز علاجى للمواطنين حيث عيادات العديد من الأطباء ومراكز البحوث الطبية..


- يقع به أكبر محطة مترو أنفاق لنقل المواطنين/ العمال/ الطلاب من وإلى
أطراف القاهرة الكبرى وأحيائها وميادينها لقضاء مصالحهم اليومية.

- طريق إلى نهاية طرفية لمراكز انتقال المواطنين والأجانب من القاهرة إلى
خارجها، وكذا خارج البلاد (محطة السكك الحديدية برمسيس ومطار القاهرة
الدولى).


- يقع به مجمع التحرير بما يضم من عدد كبير من أجهزة الدولة المختلفة التى تقدم خدمات للمواطنين.

- يقع فى نطاقه أيضاً المتحف المصرى، أحد المواقع الأثرية التى تُخلد
الحضارة المصرية وعظمتها وفيه من القطع الأثرية مالا يمكن تقدير قيمتها
بثمن.



وأحب أن أشير إلى أنه كانت هناك محاولة لسرقة هذا المتحف أثناء هذه
المظاهرات.. وأُجهضت بالتنسيق بين رجال شرطة السياحة والآثار.. ورجال
القوات المسلحة، التى تولت عملية التأمين بعد صدور قرار السيد رئيس
الجمهورية.



- هل الوزارة وهى تضع خطتها لتأمين مظاهرات سلمية تم الحشد لها وتوجيه
المتظاهرين من كافة المحافظات بالتوجه إلى ميدان التحرير - ولا سبيل إلى
منع هذا التدفق - هل الوزارة تتغافل عن المحاذير الأمنية والمخاطر التى
يتعرض لها المتظاهرون أنفسهم من التزاحم فى مكان لا يسع سوى أعداد لاتزيد
عن ثلاثمائة ألف فرد.. ودون أن تُتخذ من الإجراءات مايلزم لتأمين
المتظاهرين.. ومنع وقوع أى جرائم.



- وهل أيضاً إذا كانت هناك مظاهرات بأعداد كبيرة تُترك المنشآت السابق
الإشارة إليها فى منطقة ميدان التحرير (السفارات – الفنادق – مجلس الشعب
والشورى – المتحف المصرى – الإذاعة والتليفزيون – المجمع العلمى وغيره..)
بدون حراسات، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث مالايحمد عقباه.



- ولعل ما ذكره السادة المحامون عندما استعرضت اللائحة التنفيذية لقانون
الطرق والميادين العامة الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق السيد/ زكريا محيى
الدين، بشأن إجراءات المحافظة على سلامة الطرق والميادين ما يؤكد لماذا
كنا حريصين كل الحرص على الحد من الحشد بالميادين وبصفة خاصة ميدان
التحرير، وكان همنا الشاغل المحافظة على أرواح المتظاهرين.



- كم من مظاهرة أخذت شكل تجمع احتجاجى أو اعتصام فى مواقع حيوية واستمرت
لأشهر طويلة لمطالب جماهيرية أو فئوية حول مجلس الوزراء أو وزارة الصحة
ومجلسى الشعب والشورى ووزارة العدل ولم تتدخل الشرطة لفضها لكونها لم تخرج
عن الإطار المخالف للقانون، بل كانت تقوم بدورها التأمينى الإنسانى، ولم
تستخدم الشرطة أى أسلحة ولم يحدث أى خسائر بشرية.. بل كان بعض المسئولين
والإعلام فى بعض الصحف يوجهون اللوم للوزارة على عدم فض هذه الاعتصامات
لحسن سير العمل بالجهات المشار إليها.


- كنا نعلم أن هناك مظاهرات ستخرج سواء يوم 25 يناير أو يوم الجمعة 28
يناير 2011.. لاننكر وكنا أيضا نعلم أنها مظاهرات سلمية لاننكر بل نؤكد على
ذلك، وأنها ستكون كسابقتها لسنوات طوال.. مع اختلاف أعداد المشاركين
فيها..

لكن لم نكن نعلم أن هناك تجهيزًا لاستثمار هذه المظاهرات لأهداف تخرجها عن سلميتها.



لم نكن نعلم أنه سيشارك بها عناصر أجنبية.


لم نكن نعلم أنه سيشارك بها عناصر إجرامية.
لم نكن نعلم أنه ستستخدم أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف الحارقة.
لم نكن نعلم أنه سيتم حرق سيارات ومدرعات الشرطة والجنود بداخلها.
لم نكن نعلم أنه سيتم حرق المؤسسات الشرطية بالمحافظات المختلفة مايقرب من 160 موقعا شرطيًا.

لم نكن نعلم أنه سيتم اقتحام السجون فى المحافظات المختلفة وإخراج المسجونين وتهريب عناصر منهم خارج البلاد.



- لم يكن عدم العلم هذا مقصورا على أجهزة المعلومات بالوزارة فقط بل أيضاً
على باقى أجهزة الأمن المختلفة بالدولة، بل كان له وقع المفاجأة.. وأقول
المفاجأة لكافة الأجهزة الأمنية المختلفة، ولقد عبر عن ذلك صراحة فى كلمة
حق السيد/ عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس جهاز المخابرات
العامة، أمام حضراتكم، إن المعلومات بأن المتظاهرين سيكون عددهم فى حدود ما
يقرب من ثلاثين ألف أو أربعين ألف على مستوى كل المحافظات.. ولقد فوجئنا
بما حدث.



وأعتقد أن نفس الموقف بالنسبة للمخابرات الحربية..


لأنه لو كان لدى هذه الأجهزة الأمنية اية معلومات عن أن هذه المظاهرات
ستؤدى إلى ما حدث من تخريب وقتل وحرق وغيره من وقائع، أو حتى أنها ستؤدى
إلى ثورة، ففى ظل التنسيق والتعاون الكامل مع هذه الأجهزة الأمنية
والاجتماعات الدورية التى كان يعقدها رؤساء هذه الأجهزة لتقييم الموقف
الأمنى للبلاد لكان الأمر قد تطلب العرض مسبقاً على السيد/ رئيس الجمهورية،
لاتخاذ القرار الملائم للموقف، وما كان الامر سيقتصر على ان تقوم وزارة
الداخلية بعملية التأمين المعهودة فى كافة المظاهرات.

- هذا ليس قصورا فى رصد المعلومات لدى هذه الأجهزة وانما حقيقة الآمر
وأقولها للتاريخ ان الدعوة الأصلية لهذه المظاهرات والتى دعا لها الشباب
وشارك فيها عناصر من القوى الوطنية والسياسية المختلفة كانت دعوة إلى
مظاهرات سلمية بعيدة عن العنف الشديد الذى وصلت اليه، ودون علم بالمؤامرة
الغادرة التى خططت لها العناصر الأجنبية ومشاركة عناصر إجرامية من داخل
البلاد.



- بل أريد أن أضيف أن معظم المتظاهرين كانت مشاركتهم فى هذه المظاهرات
للتعبير السلمى عن مطالب وليس بهدف قلب نظام الحكم أو القيام بثورة، ولقد
أكد ذلك العديد من المتظاهرين وأنهم فوجئوا بما توالت عليه الأحداث.



- لقد تعرض رجال االشرطة ما قبل أحداث 25 يناير 2011 إلى حملات إعلامية
ظالمة وشرسة فى السنوات الأخيرة رغم الجهود التى يقومون بها، لماذا؟؟؟


- هل لأن هناك قلة من رجال الشرطة أساءوا او يسيئوا الى المواطنين فننظر
الى جميع رجال الشرطة على أنهم أعداء لهذا الوطن، نكن لهم كل هذا العداء.

ما كنت أتوانى منذ أن توليت منصبى ان أحيل إلى النيابة العامة أى رجل شرطة
يثبت ارتكابه جرائم تعدى على المواطنين أو ارتكاب جرائم جنائية.. ولم اتستر
على احد حفاظاً على العلاقة بين رجل الشرطة والمواطنين، وحفاظا على السلوك
القويم الذى يجب ان يتصف به رجل الشرطة المسئول عن أمن هذا الوطن..
والإحصاءات تؤكد ذلك.. بل كانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تشير الى ذلك
فى تقاريرها.



- فى نفس الوقت، هل يجب ان نترك قلة من المواطنين من معتادى الإجرام..
وتجار المخدرات.. وغيرهم ممن يعيثون فى الأرض فساداً أن يتمكنوا من خلق هذا
المناخ المعادى لرجال الشرطة، لمآرب شخصية ومصالح نفعية لا يتصور ذلك.



- صار تساؤل، ألم يستخدم رجال الشرطة أسلحة نارية سواء طبنجات أو أسلحة
ألية أو بنادق خرطوش فى قتل المتظاهرين، أقول على وجه القطع واليقين ان
هؤلاء الرجال لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين لأنهم إلتزموا كاملاً بعدم
الخروج لمهامهم التأمينية بأى أسلحة غير التى سُمح بها فى ضوء التوجيهات
التى أُبلِغت لهم وتابع تنفيذها قياداتهم.. وجاءت شهادة العديد من الشهود
الذين ذكر السادة المحامون بياناتهم.. من أن الشرطة لم تطلق النيران عليهم،
كما انى استطيع القول بأن البعض من الشهود ممن أقروا مشاهدتهم لبعض رجال
الشرطة يطلقون طلقات من بنادق خرطوش، بأنه قول لا غُبار عليه لانه فى حدود
علمهم إن البنادق الخرطوش لا تستخدم إلا لإطلاق طلقات الخرطوش.



شهادتهم من الجانب البصرى لاخلاف عليه.. ولكن فى الحقيقة أمر مغلوط فيه.. ونتائجه مختلفة الى درجة كبيرة.



- ومن جانب اخر هل فى ظل التزاحم والتلاحم البشرى للمتظاهرين والذى بلغ
اعدادهم بالالاف فى كل ميدان وفى كل موقع مما لا يتيح رؤية الارض او
الاقدام.. لا يتمكن المتظاهرون من إلقاء القبض على ضابط او شرطى يحمل
بندقية خرطوش أو سلاح نارى أخر بجميع أنحاء الجمهورية متلبسا بجريمته،
علماً بأن رجال الشرطة ممن قتلوا فى الأحداث كان نتيجة إصابتهم بطلقات
نارية او طلقات خرطوش أو الآلات الحادة ولم يكن نتيجة لمحاولة القاء القبض
عليه ..



- وأقول أيضاً أنى لا أستطيع أن أنكر أن هناك من رجال الشرطة من قد يكون
استخدم سلاحه الشخصى – الطبنجة – أو بندقية خرطوش وليس السلاح الألى ولكن
لم يكن يقصد قتل المتظاهرين ولكن بقصد الدفاع عن نفسه ممن يرغبون فى الفتك
به من العناصر المشاغبة الإجرامية المندسة، أو الدفاع عن تخريب مُتعمد
لمنشآت عامة، وليس بالسلاح الألى كما قيل سيادة الرئيس.. لأن السلاح الألى
الواحد اذا استخدم لن تُحدث إصابة لفرد أو فردين فى أى موقع يضم الآلاف من
المتظاهرين.. بل سيكون ما يزيد عن مائة قتيل أو أكثر بضغطة واحدة من
حامله.. لأن حالة الفزع والرعب والخوف من الموت التى سيكون فيها هذا الشرطى
تفقده بلا شك مشاعر الادراك، فما بال اذا كانت مجموعة مسلحة بآلى.. لحدثت
مجزرة بشعة.



- إن أجهزة الشرطة وهى تقوم بتنفيذ مهامها - يتم ذلك من خلال أمر خدمة
يُحدد فيه المعلومات عن هذه المهمة ومكانها وتحديد العناصر المكلفه
بتنفيذها وآليات التنفيذ والتى تختلف من مهمة إلى أخرى.. كما يحدد بها اسم
المسئول عن الإشراف على هذه الخدمة.



وفى هذه القضية الماثلة أمام حضراتكم اتُهمت أنا وباقى المتهمين فى
الاشتراك فى القتل بطريقى التحريض والمساعدة وإنها تمت بناءً على تلاقى
الإرادات لقتل المتظاهرين. كيف هذا وأوامر الخدمات التى صدرت من قطاعات
الوزارة المختلفة لتأمين هذه المظاهرات والتى حصلت النيابة العامة عليها لا
تشمل قتل المتظاهرين أو حمل سلاح فى أماكن المظاهرات.. فكيف إذن يقوم أى
ضابط أو فرد شرطة باستخدام سلاحه وهو يعلم أنه سيتعرض للمساءلة الجنائية .


سيادة الرئيس حضرات المستشارين،،،

إن ما حدث أمر كان مخططاً له بدقة وإتقان، فقد خرجت مظاهرات يوم 25 يناير
2011، للتعبير عن سلبيات للأوضاع الداخلية.. وكذا المطالبة بإلغاء قانون
الطوارئ.. والتنديد بممارسات بعض رجال الشرطة الخاطئة ضد المواطنين.. ولذا
تم إختيار يوم 25 يناير تحديداً حيث تحتفل به الدولة تاريخياً كعيد للشرطة
لمواقفها البطولية ضد الاستعمار البريطانى فى معاركه بالإسماعيلية.



وكانت الدعوة لمظاهرات سلمية ولم تلق تأييدا أو استجابة من القوى السياسية
إلا من القليل منها بهدف المحافظة على صلة التواصل كقوى معارضة، وأن تكون
المشاركة بأعداد قليلة. ولذا جاءت هذه المظاهرات فى أيامها من 25 وحتى 27
يناير بأعداد قليلة لا تزيد فى جميع المحافظات عن مائتين أو مائتين وخمسين
ألفاً من المتظاهرين.. وبدون أى خسائر بشرية سواء من المتظاهرين أو من رجال
الشرطة إلا من بضع حالات على سبيل الحصر وهى وفاة مجند من الأمن المركزى
يوم 25 يناير 2011 نتيجة إلقاء الحجارة وقطع الحديد عليه وزملائه وإصابة
سبعة وثلاثين مجندا وضابطا فى المنطقة المحيطة بميدان التحرير.. وكذا وفاة
سيدة نتيجة التزاحم.. ووفاة أربعة من المتظاهرين فى مدينة السويس نتيجة
إصابتهم بطلقات خرطوش أمام قسم الأربعين وإصابة عدد من الجنود بطلقات
الخرطوش، ولم يتم إبلاغى بأى قتلى آخرين.



استمرت النداءات والدعوات الإعلامية عبر الفيس بوك وخلافه إلى ضرورة
استمرار التظاهر حتى يوم الجمعة وأن تكون مظاهرات ضخمة.. وبدأ تنفيذ خطة
التأمين التى اتُفق عليها فى الاجتماع الذى عقد مع مساعدى الوزير يوم 27
يناير 2011، وتولى مساعد أول الوزير لقوات الأمن المركزى اللواء/ أحمد
رمزى، توزيع قواته التى يبلغ قوامها مائة وعشرون ألف فرد يعمل منهم فعلياً
اثنان وخمسون ألفاً على مستوى الجمهورية، وتعزيز القوات بقوات إضافية عن
التى كانت معينة يوم 25 يناير 2011.



وعلى سبيل المثال عدد قوات الأمن المركزى التى كانت مكلفة بتأمين
المتظاهرين فى محافظة القاهرة وحلوان أحد عشر ألفاً وثلاثين (11030) فرداً
وفى محافظتى الجيزة وأكتوبر ثلاثة آلاف وسبعمائة (3700) فرد، ولمقتضيات
تأمين المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير 2011، أصبح عدد القوات فى القاهرة
وحلوان ثلاثة وعشرون ألف (23800) فرد، وفى الجيزة وأكتوبر ستة آلاف (6000)
فرد.



وجاء يوم 28 يناير بأحداثه الدامية – حيث استثمرت المظاهرات السلمية من
جانب عناصر أجنبية وأخرى إجرامية من داخل البلاد.. جاءت لإشعال الفتنة
وإحداث عمليات التخريب والدمار.. بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد من خلال
المحورين التاليين:-



الأول: وهو ضرب جهاز الشرطة وإفقاده قدراته.. من خلال المحاور التالية:


1- عقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير 2011، خرجت حشود ضخمة من المواطنين
للمشاركة فى المظاهرة الكبرى التى دُعى لها، وزحفت الجماهير للانضمام إلى
المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير والميادين الأخرى فى المحافظات،
والخروج فى مسيرات كبيرة ولم يكن من المتوقع أن تكون هذه المسيرات بهذا
الحجم البشرى، وأخذ بعض المندسين فى استفزاز قوات الأمن المركزى المعينة
للتأمين وتقوم بإلقاء الحجارة عليهم.. والتى بادلتهم بإلقاء الحجارة عليهم،
ثم قامت مجموعات أخرى بإلقاء العبوات الحارقة على القوات وسيارات نقل
الجنود والمدرعات وحرقها، والتى بلغ عدد الخسائر بها ما يزيد على ألف
(1000) سيارة .. وبداخلها الجنود والسائقون.. ورش الزجاج الأمامى لهذه
السيارات بمواد حاجبة عن الرؤية لمنعها من التحرك.. واعتلاء بعض العناصر
المندسة أعالى الأسطح والمبانى المطلة على ميدان التحرير .. وضرب
المتظاهرين بالأسلحة النارية.. لإثارة مشاعر المتظاهرين.. والذين اعتقدوا
أن رجال الشرطة هم الذين قتلوا زملاءهم.. وبالتالى تتصاعد حدة تعاملهم مع
القوات بالعنف.. مما دعا البعض إلى التقول بأن قناصة الشرطة هم الذين قتلوا
المتظاهرين.

2- ثم بدأت العناصر المخربة الإجرامية المنفذة فى حوالى الساعة 2.30 عصراً
بمهاجمة 160 قسم ومركز شرطة ذات اليوم (الجمعة 28/ 1) فى توقيتات متزامنة
بالأسلحة الآلية وحرقها بإلقاء العبوات الحارقة عليها.. بعد سرقة الأسلحة
والبنادق الخرطوش من الأحراز والمخازن وتهريب العناصر الجنائية المحتجزة
بهذه الأقسام والمراكز والذين شاركوا فى التعدى على القوات وإصابة
المواطنين المتواجدين.. والمترددين على هذه الأقسام والمراكز..



3- ثم قامت تلك العناصر بالهجوم على عشرة معسكرات للأمن المركزى فى
محافظات القاهرة وحلوان والإسكندرية والسويس وطنطا لمحاولة الاستيلاء على
الأسلحة وتدميرها.. ولكن حالت قوات أمن هذه المعسكرات دون تحقيق ذلك.. وكذا
الدور الكبير الذى قامت به القوات المسلحة فى إفشال هذا المخطط.



4- محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية وتواصل هذه المحاولات لأشهر طويلة
منذ 28 يناير وحتى الآن والمعروفة بأحداث شارع محمد محمود المتجه إلى ديوان
الوزارة.. ونشير أيضاً إلى الجهد الكبير الذى قامت به القوات المسلحة
للحيلولة دون إتمام هذا الاقتحام.



الثانى: اقتحام الليمانات أو السجون المصرية لتهريب عناصر أجنبية:


- ما بعد منتصف ليلة 28 يناير وصباح يوم 29 يناير بدأ تنفيذ الهدف الثانى
من الخطة وهو - اقتحام السجون– لتحقيق الهدف الأساسى وهو تهريب عناصر حركة
حماس وحزب الله .. وكتائب عز الدين القسام وعناصر بدوية من سيناء ممن هم
محكوم عليهم فى قضايا إرهابية واتجار بالمخدرات.. وكذا المساعدة فى تهريب
غيرهم من المسجونين والذين بلغ عددهم كما ذكر اللواء/ منصور العيسوي، وزير
الداخلية السابق، حوالى ثلاثة وعشرين ألفا وسبعمائة وعشرة مسجون (23710) ..
بدأت العملية بتوجه حوالى ثلاثين سيارة مملوءة بتلك العناصر الأجنبية –
ومعها مجموعة من العناصر البدوية باقتحام السجون مستخدمين مختلف الأسلحة
والآربيجيه والبنادق الآلية وغيرها، وتمكنوا من تهريب عناصرهم واصطحابهم
إلى خارج البلاد .. والإعلان بعد عدة ساعات من بيروت وغزة عن نجاحهم فى
تحرير أسراهم.. شجع ذلك أقارب المحكوم عليهم من تجار المخدرات - وعتاة
الإجرام وغيرهم على اقتحام السجون والتعامل بالأسلحة مع قوات تأمين السجون
وتهريبهم.

- لم يشمل ذلك كافة السجون.. فقد تمكنت قوات تأمين سجون أخرى من إحباط محاولات مماثلة لتهريب المسجونين بها.



- نتج عن هذه الأحداث الدامية التى ارتكبتها هذه العناصر المتسللة والعناصر
الإجرامية – فى أحداث اقتحام الأقسام والمراكز الشرطية والسجون.. ومديريات
الأمن، ومبنى وزارة الداخلية – وقوع العديد من القتلى والمصابين وكان يتم
نقلهم إلى المستشفيات دون تحديد مواقع قتلهم أو إصابتهم .. بل كان يتم نقل
البعض إلى المستشفى الميدانى الذى أنشئ فى ميدان التحرير – لاحتسابهم ممن
أصيبوا فى ميدان التحرير أو الميادين الأخرى – وليسوا ممن ساهموا فى أحداث
الأقسام والسجون.



ان ما يؤكد ان ما حدث كان مخططا له ما يلى:-


1- تدبير العناصر الأجنبية والمخربة الأسلحة والذخائر التى سيتم إستخدامها
فى الأحداث من خلال التنسيق مع العناصر البدوية الإجرامية فى سيناء.
2- الإعداد لتسلل العناصر الأجنبية الى البلاد – عبر الأنفاق بطريق غير شرعى ومُجرَم قانوناً.

3- إعداد زجاجات المواد الحارقة المسماة بزجاجات المولوتوف بكميات كبيرة ما
قبل الاحداث .. ونقلها الى مواقع الأحداث وتخزينها فى بعض العقارات
المجاورة.. إذ أنه من المستحيل أن يتم تجهيز الكميات الكبيرة التى استخدمت
فى الاحداث على مستوى الجمهورية أثناء المظاهرات .. وبين المتظاهرين
السلميين الذين لا يعلمون عن هذا المخطط شيئاً.


4- إعداد اللوادر.. والسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين.
5- إعداد خطة الهروب خارج البلاد بالعناصر التى تم تهريبها من السجون بسيارات مسروقة من سيارات الشرطة والامن المركزي.

وفى مجال تأكيد هذه المعلومات – وحضراتكم أعلم بما سأقول لكونها شهادات
أشخاص سئلوا أمامكم – ولكن للتذكرة لمن لا يتذكر.. أو لعلم من لا يعلم ولكى
أتمكن من تحقيق تواصل بين ما ذكرت وما سأقول بعد .. استأذن حضراتكم
باستعراض جانب من أقوال السيد اللواء/ عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية
السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة سابقاً، وكذا بعض أقوال السيد اللواء/
محمود وجدى، وزير الداخلية الاسبق.



فى جلسة المحاكمة يوم 13/9/2011 سُئل السيد/عمر سليمان، خلال متابعة
سيادتكم للأحداث التى توالت فيما بين يوم 25 الى يوم 28 يناير، كيف كانت
حال التظاهرات – وكيف تم رصدها، أجاب.. فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى رصدنا
بعض الاتصالات بين حركة حماس وبدو سيناء – وخروج بعض المجموعات من خلال
الأنفاق بين غزة والحدود المصرية – والإتفاق مع البدو على أن يمدوهم
بالأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم على إخراج عناصرهم المحجوزة فى السجون
المصرية وكان ذلك يوم 27 يناير..



وانه بالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ
زويد ضرب عشوائى بجميع الاسلحة النارية حتى لا تقترب الشرطة أو حرس الحدود –
حتى تتم عمليات التهريب بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والألغام .. وقيام
كتائب عز الدين القسام فى الإتجاه الأخر من الحدود المصرية لقطاع غزة بنشاط
عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبذلك نجحت عملية تدبير الاسلحة ..
وقيام البدو بإصطحابهم إلى القاهرة .. التى كان يتواجد بها عناصر من حركة
حماس وشارك معهم عناصر من حزب الله، يقدر بحوالى من 70 الى 90 شخصاً.



وفى يوم الجمعة 28 /1 شوهدت هذه العناصر فى ميدان التحرير مع أخرين كانوا يستعدون لعمليات الاقتحام مع عناصر أخرى.



وليلة 28 يناير نجحت عناصر حماس وحزب الله فى إخراج عناصرهم من السجون
وحدثت أحداث كبيرة أدت الى إنكسار الشرطة وتخليها عن مسئولياتها منذ ان
استجاب السيد رئيس الجمهورية لما طلبه وزير الداخلية بنزول الجيش لمساعدة
الشرطة وبالفعل نزلت القوات المسلحة وبدأت فى الانتشار.



وإننا جميعا لم نتوقع هذا الحجم من البشر الذى شارك فى هذه المظاهرات – ولا
يمكن أبداً إن جهاز الشرطة مكتملا منفرداً أن يقوم بدوره فى حماية هذه
المظاهرات أو حماية الممتلكات وكان الرأى هو مشاركة القوات المسلحة.



وفى جلسة المحاكمة يوم 15/9 سُئل السيد اللواء/ محمود وجدي، وزير الداخلية
الاسبق .. هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين بأن حالات الاصابة
والوفيات كانت من جانب الشرطة فقط ؟؟



أجاب – لا أستطيع ..


وسُئل.. كذلك هل تستطيع القول بأن هناك أخرين قد تسببوا من غير رجال الشرطة
فى إحداث الاصابات والوفيات التى نجمت من أحداث 28 يناير؟؟
أجاب – طبعاً .. كان فى عناصر زى ما قلت أجنبية وصلت يوم 27/1 من قطاع غزة
لهدم السجون وإخراج المساجين ثم انتقلوا الى ميدان التحرير.

إن وزارة الخارجية أخطرتنى بتواجد عشرات السيارات المهربة من مصر وتحمل
لوحات شرطة وحكومة وعدد 2 ميكروباص مدرع من سيارات الامن المركزى ..


وإنه تأكد من أجهزة سيادية فى الدولة أنه يوجد عناصر قد وصلت يوم 27 يناير
لإثارة الأوضاع وإن مصادر مقربة له شخصياً أبلغته نفس المعلومات..

وسُئل.. هل توصلت وزارة الداخلية الى ضبط العناصر التى وردت فى الإجابات السابقة .


أجاب– أنه تم ضبط عناصر كثيرة فلسطينيين/ عرب/ أجانب من جنسيات مختلفة
وكانت تسلم فوراً الى القوات المسلحة. (التسليم للقوات المسلحة من منطلق
انها المسئولة عن تأمين البلاد منذ عصر 28 يناير)..

وعن عملية التهريب من السجون.. أجاب أنه كانت هناك عناصر فلسطينية– ومن حزب
الله– فى سجون وادى النطرون، وأبو زعبل، والمرج، وحدث تنسيق بين
الفلسطينيين والجهاد الإسلامى وحماس وكتائب عز الدين القسام والبدو لتهريب
العناصر من السجون – واستخدموا اللوادر والأسلحة فى إقتحام السجون.



سيادة الرئيس،،


لم يكن من المتصور أن يكون المخطط الذى نُفذ لشل فاعلية الشرطة المصرية
بهذا الحجم.. بل إنه من أخطر الأعمال فى تاريخ مصر – فلم يُشل الأمن فقط –
بل أحدث شرخاً فى الكيان الاقتصادى والاجتماعى بالبلاد وقيمه .. جعل البلاد
تعيش عام كامل فى حالة فزع ورعب وانتشار البؤر الإجرامية وأفقد رجال
الشرطة معنوياتهم .. قمت يوم 29/1 بزيارة إلى معسكر لقوات الأمن المركزى
لتفقد الأوضاع حيث التقيت ببعض الضباط المصابين من جراء الاحداث، فشكو إلى
من أن الوزارة هى المتسببة فى قتل زملائهم، وإصابتهم نتيجة عدم السماح لهم
بحمل أسلحتهم أثناء خدماتهم حتى يمكنهم التعامل مع من تعدى عليهم بأسلحة
نارية..

و
avatar
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

http://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النطق بالحكم: جلسة السبت الموافق 2 يونيو المقبل للحكم .

مُساهمة من طرف سيدفؤاد في الأربعاء فبراير 22, 2012 11:36 am

المصدر


قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، الأربعاء، حجز قضية قتل المتظاهرين
وإهدر المال العام المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجلاه
علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلى و6 من مساعديه
للحكم فى جلسة السبت الموافق 2 يونيو المقبل ..

كما قررت المحكمة قفل باب المرافعة فى الدعويين المنظورتين وكلفت النيابة
العامة إحضار المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم، كما صرحت لكافة وسائل
الإعلام المسموعة والمرئية بنشر وتسجيل وإذاعة وقائع الجلسة والسماح
للتليفزيون المصرى فقط للبث المباشر.



أما فيما يتعلق بنقل المتهم الأول حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طره فقد أشرت
عليه المحكمة بالنظر والإرفاق ولم تبت فيه وهو ما يعنى حفظ الطلب دون الفصل
فيه .



وقبل أن تصدر المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم أكدت أنها تتمنى أن تكون
عند ظن الله تعالى العدل والحق، حيث إنها منذ استلمت المنصة فى القضية حتى
حجزها للحكم، أنها اتبعت قول الله تعالى "إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا
بالعدل"، وأكدت هيئة المحكمة أنها على العدل سائرون، الحق والعدل دستورنا
كما كنا عليه دوماً طوال خدمتنا لا فرق بين كبير وصغير، كل همنا أن نبحث عن
الحق والعدل، فهذا هو ما كلفنا به الله.



ونوهت المحكمة أيضًا بمن يتسابقون ويدلون بغير علم أو معرفة ويقولون فى هذه
الدعوى منذ بدئها حتى الآن يحكمون ويشوهون الوقائع بين مقبول وغير مقبول،
ارفعوا أيديكم عن القضاء، ولا تدلوا بأقوال تمس بأعمال القضاء يتأثر بها
العامة، وتدخل فى عقولهم كالسم الزعاف، والجميع أمام المحكمة سواء.



ونبهت المحكمة أنه لو كان لأحد أى يد فى تلك القضية لتركتها فورا وأنه لو
تدخل أحد منذ يومنا هذا وحتى النطق بالحكم فسوف تتركها على الفور

.
avatar
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

http://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى