ما هو تقييمك لنشاط مجلس نقابة محامين السويس

https://www.facebook.com/photo.php?pid=302841&id=100000613959459#!/group.php?gid=160809553821&ref=ts
ده رابط جروب نقابة محامين السويــس بموقـع الفيس بوك
للأساتذه/ نعمـان عبد الله
أيمن فتحى المحاميـــان بالسويـــس

[bفين الخدمات ياسيادة النقيب
اولا اين المدينه السكنيه للمحامين والتى نعرف جميعا ان معظم اعضائها من غير المحاميين ولم يتم بناء اى وحده سكنيه فيها
ثانيا لماذا لانهتم بشباب المحاميين ونحدد لهم مكافأه محدده عند التدريب بدلا من استغلال كبار المحاميين لهم بمقابل زهيد جدا لايكفى الانتقالات
ثالثا مشروع العلاج ياريت التعاقد يتم مباشرة مع الاطباء بدلا من استغلال المستشفيات التى تتعاقد مع اطباء جدد لاتتوافر لديهم الخبره الكافيه
رابعا اين لجنة الرحلات فنحن لم نرى اى رحله منذ زمن وياريت الاعلان عنها لا يكون صوريا يعنى معروف مين حيروح مقدما ونأسف بعد ذلك لا يوجد اماكن
خامسا لماذا لانقوم بتفعيل مشروع للتكافل بين محاميين السويس فيتم صرف مبلغ لاسرة المحامى الذى يتوفى او يبلغ سن التقاعد او عند الاصابه التى تمنعه من مزاولة المهنه ويكون مبلغ معلوم للجميع ويتم اعلان الاسماء المستفيده من هذا المشروع لكل المحاميين وتحديد الاصابه التى تمنع من مزاولة المهنه
سادسا لماذا لايستفيد محاميين السويس من عائد قاعة الافراح والذى يذهب للنقابه العامه ويتم محاسبة فعليه لمن يتولى ادارة هذه القاعه حتى لانرى اموال المحاميين تذهب امام اعينهم ................... وعندى اقتراح حتى لانشكك فى ذمة من يتولى ادارة هذه القاعه لماذا لايتم تأجيرها بمزايده رسميه ويتم الاعلان عنها لكل الناس وعن المحاميين يتم مساعدة كل من يتزوج بمبلغ من المال معلوم من هذا العائد
سيدى هناك الكثير من الافكار ونقترح بأجراء ندوه كل شهر او شهرين يتم فيها تبادل الاراء والاقتراحات المفيده للمحاميين
ونشكركم لسعه صدركم
لعبة الايام

تعقيبا على ماذكرتموه خاصة التكافل الاجتماعى بين المحامين فالامر جد خطير ومخزى لكل من انتسب لهذا المجلس ونال عضويته ولسوف يقتص منهم التاريخ ولن يطئ العضويه بعد اليوم الا كل شريف عنده مبادئ واهدافه خدمة الزملاء فانا اوثمن ماذكرتموه واشد على ايديكم ونبدأ المحاسبه على التقصير وتقديم الفاسدين والمنتفعين اصحاب الاقوال الى المحاكمات اين اموال النقابة ولى فى ذلك مغنم هو شفاء صدرى العليل مما قاسيته بسبب عدم الاكتراث لمصيبتى او مد يد العون والمساعدة لشخصى من اموال النقابة ولا استجدى صدقه من ايا منهم وارسلت فى ذلك الكثير من الرسائل وقد راعنى تعقيب الادارة بهذا الموقع كذبا وزورا بان تم الحل فلم يصلنى حتى رسالة مواساة على البريد الالكترونى الموجود ولم يتحمس عضو ان يتبنى موقفى وعرض حالتى على النقابة العامة لصرف مستحقات مالية خصصت لها بنود فى ميزانية النقابات الفرعية والعامة هى مواجهة المصائب الطارئة للمحامى وقدمت طلبى عبر الموقع ولكنهم خدعوكم فقالوا بانه تم الحل اى حل وانا اصبحت معدم بعد حادثتين لاسرتى ارجو كل شريف ان يرد لى حقى من هؤلاء الذين وثقنا فيهم فخانوا العهد elbader33@yahoo.com

قبل التحرير كانت السويس
تعالت الاصوات والهتافات التى تنسب ثورة التغيير الى شباب التحرير وقد تجاهل المحللين ان الشرارة الاولى كانت من السويس ووقود الثورة محاميها الذين خرجوا عن بكرة ابيهم مصممين على اسقاط النظام ولم يتراجعوا حتى تحقق لهم غايتهم ولعمرى سوف تتضح الحقائق وينصف التاريخ الدور الريادى للمحامين فى مدينة الشهداء وكعادته كان ياموهم فى الجهاد شيخ المجاهدين حافظ سلامة الذى سوف تسطر سيرته العطرة باحرف من نور ومنذ صباه وهو مناضل عنيد لايقل مكانة عن عمر المختار وسعد زغلول واحمدعرابى وغيرهم من ابناء مصر الاوفياء ولم يكن خروج الشرارة الاولى من مدينتى حدث غريب فالمؤرخين يقدسون ابناء هذه المدينة الذين ساهموا على مر العصور فى اذلال المستعمر الغاصب ومنذ فجر التاريخ ولسوف اساهم بشئ من التفصيل عن تاريخ السوايسه ولكن ما اريد طرحه عليكم اخوتى الاعزاء وارجو ان تبدأ شرارته من مقر نادى محامين السويس وقبل اى منتدى اخر ان تتبنوا مطلب جماهيرى حال وملح وهو اشقاط الاحكام فى جريمة ايصالات الامانة المادة 341 من قانون العقوبات وسوف انتظر ردودكم على الاميل لنتحاور سويا فى هذا الامر ولكن دعونى اطرح وجهة نظرى فى هذه المادة الفاسدة وكانت من وسائل الفساد فى ظل النظام القمعى واقول
اولا: ان القاعدة القانونية عامة ومجرد تتسم بالعمومية فلا يسوغ ان تنحخاز لفئة من المجدتمع ضد اخرى ومن العحب ان تتعالى اصوات بعض التجار والمحامين للابقاء على هذه المادة فهم خاطئ لان التاجر الذى يقيم الدعوى الجنائية والادعاء المدنى ليس له من الحكم الجنائى شئ وانما يخصه التعويض المدنى المؤقت فلا يضره الابقاء عليها اوالغاؤها طالما حقه مكفول امام القاضى المدنى الذى بلاشك سوف يقدر الضرر والظروف اما الشق الجنائى حق المجتمع وحده تسهر عليه النيابة العاملاة ومن هنا نطرح التساؤل التالى هل يطابق الايصال حقيقة الواقع
الاجابة بالنفى لم يعد ثمة شخص يودع عند شخص مبلغ نقدى وابواب الينوك اقرب واكثر امنا مما يفقد الايصال الواقعية وترتيبا على ذلك الحكم بالادانة مفتقر للواقعية وفيه مخالفة المحكمة لضميرها وعقيدتها مضطربة اى مخالفة فهم الواقع من الدعوى مما يوصم الحكم بالبطلان
ان العلاقة بين الاطراف هى علاقة مدنية باقتدار ولايشكك احد فى ذلك سواء فى صورة قرض او قسط او تامين او.. الخ وغالبا تكون علاقة صورية فيقضى القاضى بانتفاء التسليم والبراءة والاحالة للقضاء الاثلى المدنى طيب ليه الغلبه والدوخه؟
اساءة استخدام حق التقاضى وبات الحكم الجنائى وسيلة لانتهاك الاعراض واغتيال الشرف واذلال عباد الله وتشتيت الاسر وضياع ابناؤها فى خصومة وهمية فى تقديرى وباتت سيفا للكراهية والعداوة بين طوائف المجتمع وففى تلك الايام التى نرسم طريق العدل والمساواة والحرية والغاء الدستور العاجز عن تلبية متطلبات عصر التكنولوجيا وملاحفقة التطور الاقتصادى والانفتاح الثقافى والعولمة بات الحاجة ملحه الى سن قوانين تحترم العقول وتصادق الواقع وهذا ما عرفته اوربا منذ 14 ديسمبر عام 1948 باعلان حقوق الانسان والاتفاقيه الدولية والاوربية جميعها نادت بالغاء هذا النص وتذرعت محكمة الدستورية عند رفضها للطعن بعدم دستورية النص الى قولا باهت سقيم باشارتها بان النص ضمن قانون العقوبات وهو قانون خاص بالبلاد لم يلغى وان توقيع مصر على الاتفاقيات فى عام 1984 على سبيل البرتوكول والمجاملة الدولية؟ هذا يجب طرحه واعادة النضال من اهل القانون لالغاء النص
وكلنا تابعنا بقلوب حزينه مآسى العائلات التى دخلت السجن ضحية لهذا النص وقد اذاعها التليفزيون المصرى فى رمضان المنصرم وابتهلنا جميعا الى الله ان يفك اسرهم ويجمع شملهم ولك ليس الدعاء وحده كفيلا بذلك وانما يجب ان نغير بايدينا والقصص كثيرة وسوف اواصل حتى الغاء هذا النص ومؤقتا اطالب المجلس العسكرى ورئيس الوزراء بالافراج الفورى غير المشروط عن الذين ضمتهم السجون تحت نص التبديد وفى انتظار تعليقاتكم elbader33@yahoo.com

قبل التحرير كانت السويس
تعالت الاصوات والهتافات التى تنسب ثورة التغيير الى شباب التحرير وقد تجاهل المحللين ان الشرارة الاولى كانت من السويس ووقود الثورة محاميها الذين خرجوا عن بكرة ابيهم مصممين على اسقاط النظام ولم يتراجعوا حتى تحقق لهم غايتهم ولعمرى سوف تتضح الحقائق وينصف التاريخ الدور الريادى للمحامين فى مدينة الشهداء وكعادته كان ياموهم فى الجهاد شيخ المجاهدين حافظ سلامة الذى سوف تسطر سيرته العطرة باحرف من نور ومنذ صباه وهو مناضل عنيد لايقل مكانة عن عمر المختار وسعد زغلول واحمدعرابى وغيرهم من ابناء مصر الاوفياء ولم يكن خروج الشرارة الاولى من مدينتى حدث غريب فالمؤرخين يقدسون ابناء هذه المدينة الذين ساهموا على مر العصور فى اذلال المستعمر الغاصب ومنذ فجر التاريخ ولسوف اساهم بشئ من التفصيل عن تاريخ السوايسه ولكن ما اريد طرحه عليكم اخوتى الاعزاء وارجو ان تبدأ شرارته من مقر نادى محامين السويس وقبل اى منتدى اخر ان تتبنوا مطلب جماهيرى حال وملح وهو اشقاط الاحكام فى جريمة ايصالات الامانة المادة 341 من قانون العقوبات وسوف انتظر ردودكم على الاميل لنتحاور سويا فى هذا الامر ولكن دعونى اطرح وجهة نظرى فى هذه المادة الفاسدة وكانت من وسائل الفساد فى ظل النظام القمعى واقول
اولا: ان القاعدة القانونية عامة ومجرد تتسم بالعمومية فلا يسوغ ان تنحخاز لفئة من المجدتمع ضد اخرى ومن العحب ان تتعالى اصوات بعض التجار والمحامين للابقاء على هذه المادة فهم خاطئ لان التاجر الذى يقيم الدعوى الجنائية والادعاء المدنى ليس له من الحكم الجنائى شئ وانما يخصه التعويض المدنى المؤقت فلا يضره الابقاء عليها اوالغاؤها طالما حقه مكفول امام القاضى المدنى الذى بلاشك سوف يقدر الضرر والظروف اما الشق الجنائى حق المجتمع وحده تسهر عليه النيابة العاملاة ومن هنا نطرح التساؤل التالى هل يطابق الايصال حقيقة الواقع
الاجابة بالنفى لم يعد ثمة شخص يودع عند شخص مبلغ نقدى وابواب الينوك اقرب واكثر امنا مما يفقد الايصال الواقعية وترتيبا على ذلك الحكم بالادانة مفتقر للواقعية وفيه مخالفة المحكمة لضميرها وعقيدتها مضطربة اى مخالفة فهم الواقع من الدعوى مما يوصم الحكم بالبطلان
ان العلاقة بين الاطراف هى علاقة مدنية باقتدار ولايشكك احد فى ذلك سواء فى صورة قرض او قسط او تامين او.. الخ وغالبا تكون علاقة صورية فيقضى القاضى بانتفاء التسليم والبراءة والاحالة للقضاء الاثلى المدنى طيب ليه الغلبه والدوخه؟
اساءة استخدام حق التقاضى وبات الحكم الجنائى وسيلة لانتهاك الاعراض واغتيال الشرف واذلال عباد الله وتشتيت الاسر وضياع ابناؤها فى خصومة وهمية فى تقديرى وباتت سيفا للكراهية والعداوة بين طوائف المجتمع وففى تلك الايام التى نرسم طريق العدل والمساواة والحرية والغاء الدستور العاجز عن تلبية متطلبات عصر التكنولوجيا وملاحفقة التطور الاقتصادى والانفتاح الثقافى والعولمة بات الحاجة ملحه الى سن قوانين تحترم العقول وتصادق الواقع وهذا ما عرفته اوربا منذ 14 ديسمبر عام 1948 باعلان حقوق الانسان والاتفاقيه الدولية والاوربية جميعها نادت بالغاء هذا النص وتذرعت محكمة الدستورية عند رفضها للطعن بعدم دستورية النص الى قولا باهت سقيم باشارتها بان النص ضمن قانون العقوبات وهو قانون خاص بالبلاد لم يلغى وان توقيع مصر على الاتفاقيات فى عام 1984 على سبيل البرتوكول والمجاملة الدولية؟ هذا يجب طرحه واعادة النضال من اهل القانون لالغاء النص
وكلنا تابعنا بقلوب حزينه مآسى العائلات التى دخلت السجن ضحية لهذا النص وقد اذاعها التليفزيون المصرى فى رمضان المنصرم وابتهلنا جميعا الى الله ان يفك اسرهم ويجمع شملهم ولك ليس الدعاء وحده كفيلا بذلك وانما يجب ان نغير بايدينا والقصص كثيرة وسوف اواصل حتى الغاء هذا النص ومؤقتا اطالب المجلس العسكرى ورئيس الوزراء بالافراج الفورى غير المشروط عن الذين ضمتهم السجون تحت نص التبديد وفى انتظار تعليقاتكم elbader33@yahoo.com