تحقيقات النيابة حول سرقة السلاح الميرى أثناء الثورة: معظم الضباط المتورطين من السويس والقاهرة.. واتهام نائب مأمور بسرقة 2200 طلقة نارية.. وحملات أمنية لاستعادة السلاح المسروق قبل الانتخابات

من طرف سيدفؤاد السبت أغسطس 06, 2011 8:04 am

اليوم السابع
مازالت النيابات المختصة على مستوى الجمهورية تجرى تحقيقات موسعة حول
اختفاء الآلاف من قطع السلاح الميرى من داخل أقسام الشرطة فى أحداث ثورة 25
يناير، خاصة بعدما تقدم العديد من ضباط الشرطة والأفراد بمذاكرات إلى
النيابات التابعين لها، مدرج بها الآلاف من قطع السلاح الميرى المسروقة من
الأقسام، فى حين أنه تم ضبط العديد منها بحوزة ضباط الشرطة أنفسهم.

وكشفت تحقيقات النيابات أن معظم الأسلحة التى تم سرقتها تابعة لمديريتى أمن القاهرة والسويس.

وتشير التحقيقات إلى تورط ضابطين شرطة بمديرية أمن السويس فى الاستيلاء على
كرتونة أسلحة تابعة للقسم يوم 28 يناير، فيما عرف باسم "جمعة الغضب"،
وأفادت التحقيقات أن الضابطين استوليا على مجموعة كبيرة من السلاح الميرى
وقاما بوضعه فى كرتونه ثم هربا بها إلى القاهرة برفقة أمين شرطة، وأنهما
استأجرا شقة بمدينة نصر للإقامة بها، وأن أمين الشرطة بدأ فى بيع الأسلحة
وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية كبيرة، حتى تسربت أنباء لرجال
المباحث عن عمليات البيع والشراء للأسلحة الميرى التى تتم ليلا بمدينة نصر،
وبجمع المعلومات الأولية عن المتهمين، تبين أن الأسلحة مسروقة من إحدى
أقسام السويس، وباستئذان النيابة تم مداهمة الشقة من بقوة أمنية مكبرة، وتم
القبض على الضابطين وبرفقتهما أمين شرطة وبحوزتهم كرتونة أسلحة ميرى عليها
أرقام تابعة لمديرية أمن السويس، واعترف المتهمون بسرقة السلاح من قسم
الشرطة وبيع معظمه للمواطنين.

وفى ذات السياق تجرى نيابة ثان مدينة نصر تحقيقات واسعة مع نائب مأمور قسم
ثان مدينة نصر حول اتهامه بسرقة 2200 طلقة نارية من داخل القسم أثناء ثورة
25 يناير، إلا أنه أنكر سرقتها مؤكدا أن رجال الشرطة بالقسم أطلقوا أعيرة
نارية فى الهواء لتفريق المتظاهرين حيث نفذت هذه الطلقات، فى حين أن
التحريات أكدت عدم تعرض القسم لهجوم من المتظاهرين فى هذه الفترة تحديدا،
مما جعل أصابع الاتهام تتجه نحو نائب المأمور باستيلائه على السلاح وبيعه.

ومن ناحية أخرى، فإن هناك العديد من الحملات الأمنية التى تشنها وزارة
الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لإعادة جزء كبير من الأسلحة الميرى
الموجودة أيضا بحوزة البلطجية، وذلك قبل بدء انتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب
والشورى، حيث يستخدمها البلطجية فى ترويع المواطنين

.

موسوعه القوانيين المصرية