بلاغ للنائب العام يكشف "تجاوزات تعيينات النيابة العامة دفعة 2009"
صفحة 1 من اصل 1
بلاغ للنائب العام يكشف "تجاوزات تعيينات النيابة العامة دفعة 2009"
المقال الاصلى
تقدم
إئتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام برقم 9541 ضد
كل من المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي بصفته و رئيس المجلس الأعلي للقوات
المسلحة بصفته حيث ان المشكو في حقه الأول والذي قلنا عنه رمزا للاستقلال
وللعدالة وضميرها وتقدمنا إليه بطلب رقم 1410 لسنة 2011 في 2/8/2011 لتطهير
القضاء من القضاة الفاسدين والمزورين .
وضرورة فتح تحقيق حول فساد التعيينات في الهيئات القضائية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الدفعات القادمة وعدم توريث القضاء.
وذكر
مقدمو البلاغ أن لديهم من المستندات ما تثبت كم التجاوزات في الكشوف
النهائية لتعيينات النيابة العامة دفعة 2009 حيث تم إعداد الكشوف النهائية
للترشيحات الخاصةبالنيابة العامة دفعة 2009 ، وان أكثر من 60% من المرشحين
الذين تمالاستقرار عليهم هم أبناء قضاة حاصلين علي درجات متدنية ،بينهم 176
تقديرات تحت 68 % في المائة وبهم أكثر من خمسين مرشحا حاصلا على 65% في
المائه بالرأفه (الرفع) ، مستبعدا اغلب الأوائل والمتفوقين ، مما يعد
استغلال للنفوذ ، ومخالفة صارخة لمبادئ الدستور والقانون.
وأضاف
البلاغ أن المشكو في حقه الثاني يساعد الأول عن طريق التصديق علي تعيينات
هذه الدفع مع ما فيها من انتهاكات مستغلين حداثة عهده بحكم البلاد .
وطالب
البلاغ بفتح تحقيق موسع حول تجاوزات التعيينات في دفعة 2009 بالنيابة
العامة ومراجعة الكشوف النهائية الخاصة بها وتنقيتها مما فيها من فساد
وتجاوزات.
و
طالب البلاغ بفتح تحقيق حول القضاة الذين زوروا الانتخابات المسيسين
والذين يرتبطون بعلاقات بأمن الدولة المنحل حيث أن القضاء يكفي فيه الشبهة
لعدم الصلاحية.
مطالبين
بتطبيق قانون الغدر علي القضاة الذين استغلوا مناصبهم وسلطاتهم الوظيفية
في غير الصالح العام والقضاة الذين قاموا بتعيين أبنائهم بالمخالفة
للقانون.
ومطالبة
المجلس العسكري بعدم التصديق علي أي تعينات في القضاء والانتظار لحين
انتخاب رئيس جديدا للبلاد يتولىإصدار قرار الدفعات المعنية للتأكد من
تطابقها والقانون ، والاستفادة من درس تعينات مجلس الدولة دفعتي 2008، 2009
والتي تم تعيين ضباط امن الدولة المتهمين بقتل الثوار فيه إضافة لأبناء
المستشارين الحاصلين علي تقديرات متدنية.
تقدم
إئتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام برقم 9541 ضد
كل من المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي بصفته و رئيس المجلس الأعلي للقوات
المسلحة بصفته حيث ان المشكو في حقه الأول والذي قلنا عنه رمزا للاستقلال
وللعدالة وضميرها وتقدمنا إليه بطلب رقم 1410 لسنة 2011 في 2/8/2011 لتطهير
القضاء من القضاة الفاسدين والمزورين .
وضرورة فتح تحقيق حول فساد التعيينات في الهيئات القضائية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الدفعات القادمة وعدم توريث القضاء.
وذكر
مقدمو البلاغ أن لديهم من المستندات ما تثبت كم التجاوزات في الكشوف
النهائية لتعيينات النيابة العامة دفعة 2009 حيث تم إعداد الكشوف النهائية
للترشيحات الخاصةبالنيابة العامة دفعة 2009 ، وان أكثر من 60% من المرشحين
الذين تمالاستقرار عليهم هم أبناء قضاة حاصلين علي درجات متدنية ،بينهم 176
تقديرات تحت 68 % في المائة وبهم أكثر من خمسين مرشحا حاصلا على 65% في
المائه بالرأفه (الرفع) ، مستبعدا اغلب الأوائل والمتفوقين ، مما يعد
استغلال للنفوذ ، ومخالفة صارخة لمبادئ الدستور والقانون.
وأضاف
البلاغ أن المشكو في حقه الثاني يساعد الأول عن طريق التصديق علي تعيينات
هذه الدفع مع ما فيها من انتهاكات مستغلين حداثة عهده بحكم البلاد .
وطالب
البلاغ بفتح تحقيق موسع حول تجاوزات التعيينات في دفعة 2009 بالنيابة
العامة ومراجعة الكشوف النهائية الخاصة بها وتنقيتها مما فيها من فساد
وتجاوزات.
و
طالب البلاغ بفتح تحقيق حول القضاة الذين زوروا الانتخابات المسيسين
والذين يرتبطون بعلاقات بأمن الدولة المنحل حيث أن القضاء يكفي فيه الشبهة
لعدم الصلاحية.
مطالبين
بتطبيق قانون الغدر علي القضاة الذين استغلوا مناصبهم وسلطاتهم الوظيفية
في غير الصالح العام والقضاة الذين قاموا بتعيين أبنائهم بالمخالفة
للقانون.
ومطالبة
المجلس العسكري بعدم التصديق علي أي تعينات في القضاء والانتظار لحين
انتخاب رئيس جديدا للبلاد يتولىإصدار قرار الدفعات المعنية للتأكد من
تطابقها والقانون ، والاستفادة من درس تعينات مجلس الدولة دفعتي 2008، 2009
والتي تم تعيين ضباط امن الدولة المتهمين بقتل الثوار فيه إضافة لأبناء
المستشارين الحاصلين علي تقديرات متدنية.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى