النيابة: الداخلية والأمن القومى لم يقدما لنا المعلومات الكافية عن قضية مبارك
صفحة 1 من اصل 1
النيابة: الداخلية والأمن القومى لم يقدما لنا المعلومات الكافية عن قضية مبارك
من طرف سيدفؤاد الأربعاء يناير 04, 2012 8:48 am
المصدر
قال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام وممثل النيابة، إن الداخلية
والأمن القومى قصرا فى تقديم الدعم والمعلومات للنيابة فى القضية، وقال إن
النيابة العامة مارست دورين فى هذه القضية لأول مرة معا، حيث قامت
بالاستدلال وعمل التحريات وجمع المعلومات والتحقيق فى القضية معا.
وقال إن النيابة بدأت مباشرة الدعوى فى 16 فبراير الماضى، فى ظل الانفلات
الأمنى وغياب المعلومات وخاطبت وزارة الداخلية للوصول لبعض المعلومات حول
القضية، إلا أن الوزارة كانت الخصم والحكم فى نفس الوقت، فامتنع عدد من
المسئولين فيها عن إمدادنا بالمعلومات اللازمة، فلم يكن أمامنا سوى اللجوء
إلى هيئة الأمن القومى للحصول على التحريات والمعلومات اللازمة، فخاطبنا
الجهاز ورد علينا بعدها بأكثر من أسبوع، وقال إنه ليس لديه أى معلومات أو
تحريات حول القضية، وذلك مثبت فى أوراق رسمية بين يدى المحكمة.
وهنا قاطعه المستشار أحمد رفعت وسأله "هل تعتقد أن الداخلية والأمن القومى
قصرا عن عمد ولا لأ، قاله على مستوى الشخصى أنا شايف إنهم مقصرين، لكن على
المستوى الرسمى لازم أفتح تحقيقا فى الموضوع علشان أعرف هما قصرا عن عمداً
أم لا.
بدأ المستشار مصطفى سليمان مرافعته بسم الله الرحمن الرحيم.. سيدى الرئيس
حضرات السادة المستشارين استكمالا لمرافعة الأمس التى بدأت بمقدمة لازمة
نبدأ اليوم استعراض التكييف القانونى للدعوى، متضمنة أدلة الثبوت ووقائع
الاتهام التى أحيل بها المتهمون، قائلا "نحن نتحمل أمانة المجتمع ونراعى
الله ونحسبه أن يتقبل منا وأن يكون عملا خالصا لوجه".
وذكر المحامى العام أن النيابة حققت فى الدعوى قبل هروب المتهمين وقبل
ضياع الأدلة، وفجر مفاجأة بأن المتهمين لم يكن لهم دور فى مسرح الجريمة،
وليسوا هم الفاعلون الأصليون فى الدعوى، ومهمتهم تقتصر فقط على الاشتراك
بصفتهم فى قتل المتظاهرين، وأضاف ممثل النيابة أن ضباط الشرطة المتهمين
الرئيسيين فى القضية لم نستطع التوصل إليهم لاستحالة ذلك على أرض الواقع،
ولكن النيابة أحضرت الأدلة والشهود والقرائن التى تؤكد أن هؤلاء المتهمين
حرضوا واشتركوا وقدموا المساعدة للفاعلين الأصليين المجهولين الذين قتلوا
المتظاهرين السلمييبن غدرا.
وأكد ممثل النيابة على عدم محاكمة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أمام
أقسام الشرطة لوجود فاعلين معروفين فيها، وقال إن أدلة الثبوت فى القضية
متعددة تشمل السيديهات المدمجة والمستندات المكتوبة، بالإضافة إلى شهود
الإثبات، فقال لإن ضباط الشرطة عندما لأطلقوا النار على المتظاهرين كانوا
يريدون تخويف بعضهم لعدم النزول بكثرة فى الشوارع، ولكن أدلة الثبوت تؤكد
جميعها على تزويد الشرطة بالسلاح مما ساعد فى قتل المتظاهرين.
قال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام وممثل النيابة، إن الداخلية
والأمن القومى قصرا فى تقديم الدعم والمعلومات للنيابة فى القضية، وقال إن
النيابة العامة مارست دورين فى هذه القضية لأول مرة معا، حيث قامت
بالاستدلال وعمل التحريات وجمع المعلومات والتحقيق فى القضية معا.
وقال إن النيابة بدأت مباشرة الدعوى فى 16 فبراير الماضى، فى ظل الانفلات
الأمنى وغياب المعلومات وخاطبت وزارة الداخلية للوصول لبعض المعلومات حول
القضية، إلا أن الوزارة كانت الخصم والحكم فى نفس الوقت، فامتنع عدد من
المسئولين فيها عن إمدادنا بالمعلومات اللازمة، فلم يكن أمامنا سوى اللجوء
إلى هيئة الأمن القومى للحصول على التحريات والمعلومات اللازمة، فخاطبنا
الجهاز ورد علينا بعدها بأكثر من أسبوع، وقال إنه ليس لديه أى معلومات أو
تحريات حول القضية، وذلك مثبت فى أوراق رسمية بين يدى المحكمة.
وهنا قاطعه المستشار أحمد رفعت وسأله "هل تعتقد أن الداخلية والأمن القومى
قصرا عن عمد ولا لأ، قاله على مستوى الشخصى أنا شايف إنهم مقصرين، لكن على
المستوى الرسمى لازم أفتح تحقيقا فى الموضوع علشان أعرف هما قصرا عن عمداً
أم لا.
بدأ المستشار مصطفى سليمان مرافعته بسم الله الرحمن الرحيم.. سيدى الرئيس
حضرات السادة المستشارين استكمالا لمرافعة الأمس التى بدأت بمقدمة لازمة
نبدأ اليوم استعراض التكييف القانونى للدعوى، متضمنة أدلة الثبوت ووقائع
الاتهام التى أحيل بها المتهمون، قائلا "نحن نتحمل أمانة المجتمع ونراعى
الله ونحسبه أن يتقبل منا وأن يكون عملا خالصا لوجه".
وذكر المحامى العام أن النيابة حققت فى الدعوى قبل هروب المتهمين وقبل
ضياع الأدلة، وفجر مفاجأة بأن المتهمين لم يكن لهم دور فى مسرح الجريمة،
وليسوا هم الفاعلون الأصليون فى الدعوى، ومهمتهم تقتصر فقط على الاشتراك
بصفتهم فى قتل المتظاهرين، وأضاف ممثل النيابة أن ضباط الشرطة المتهمين
الرئيسيين فى القضية لم نستطع التوصل إليهم لاستحالة ذلك على أرض الواقع،
ولكن النيابة أحضرت الأدلة والشهود والقرائن التى تؤكد أن هؤلاء المتهمين
حرضوا واشتركوا وقدموا المساعدة للفاعلين الأصليين المجهولين الذين قتلوا
المتظاهرين السلمييبن غدرا.
وأكد ممثل النيابة على عدم محاكمة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أمام
أقسام الشرطة لوجود فاعلين معروفين فيها، وقال إن أدلة الثبوت فى القضية
متعددة تشمل السيديهات المدمجة والمستندات المكتوبة، بالإضافة إلى شهود
الإثبات، فقال لإن ضباط الشرطة عندما لأطلقوا النار على المتظاهرين كانوا
يريدون تخويف بعضهم لعدم النزول بكثرة فى الشوارع، ولكن أدلة الثبوت تؤكد
جميعها على تزويد الشرطة بالسلاح مما ساعد فى قتل المتظاهرين.
سيدفؤاد- .
- المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008 -
المرافعة الاولى للنيابة العامة فى قضية مبارك
من طرف سيدفؤاد الأربعاء يناير 04, 2012 8:52 am
أكد المستشار مصطفى سليمان، المحامى لنيابات استئناف القاهرة، استكمالا
لمرافعته اليوم أمام هيئة المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها
الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6
من مساعديه، أن مرافعة اليوم جاءت لتطالب بأبسط حقوق الكرامة والحرية
والعدالة الاجتماعية، لتظهر أوجاع أمهات وأشقاء على الأرواح التى أزهقت على
أمة فقدت جزءاً من رجالها ونسائها وأطفالها بين قتيل وجريح، والألم من
نظام قمعى مستبد تعامل مع أبناء الوطن بقلب ميت أقسى من الحجارة، مدفوعاً
بالخوف من أن يهتز عرشه، أو يزال سلطانه، فجئنا إليكم لنضع أمامكم الماضى
والحاضر والمستقبل، الماضى المتمثل فى المتهم الأول "مبارك" ووزارة
داخليته، والحاضر الذى نعيشه بكل مساوئه ومخاوفه، بسبب الفوضى والانفلات
الأمنى والغياب الواضح للمؤسسات الشرطية، والمستقبل هو الأمل لهذه الأمة؛
لأن هذه المحاكمة ستحدد مستقبل مصر فى السنوات القادمة، وستكون مثالاً لكل
من سيتقلد زمام الأمور بعد ذلك.
وأكدت النيابة أن وقائع الدعوى تلخصت فى أن الجهات الأمنية رصدت فى أكتوبر
2010 وجود حالة غضب شديدة لدى طوائف الشعب المختلفة، وتزايدت حالة الغضب فى
شهر نوفمبر من نفس العام عقب الانتخابات البرلمانية ونتائجها، وزادت أكثر
بعد اشتعال الثورة التونسية، وذلك بسبب سوء وتردى الأوضاع السياسية
والاقتصادية والاجتماعية لترهل النظام السياسى فى البلاد وتزوير
الانتخابات، وفشل أحزاب المعارضة، وسيطرة الحزب الوطنى لتنفيذ مشروع توريث
الحكم من مبارك الأب لجمال الابن.
بالإضافة إلى بقاء الوزراء فى مواقعهم لفترات طويلة، وتفشى الفساد، وعدم
محاسبة الفاسدين، وعدم شعور المواطن بالعدالة الاجتماعية، وازدياد معدل
الفقر والفقراء، وتزايد المشاكل العمالية ووجود فوارق كبيرة فى الطبقات،
مما أثار الدعوى لجميع الطوائف على الإنترنت للنزول فى تظاهرات بالتزامن مع
احتفالات الشرطة يوم 25 يناير، تعبيراً عن احتجاجهم على سوء الأوضاع.
فعقد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية وقت الأحداث اجتماعاً مع مساعديه
وأصدر تعليمات بالتعامل الأمنى العنيف مع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا
فى مظاهرات سلمية كبيرة جدا على مستوى محافظات الجمهورية للتعبير عن
مطالبهم، بتحقيق العدالة، ووقف الانتهاكات الأمنية، والتعذيب وإقالة وزارة
الداخلية، وحل مجلسى الشعب والشورى وإجراء انتخابات نزيهة، ووقف تصدير
الغاز لإسرائيل، وعندما أعلنوا الاعتصام، قامت قوات الشرطة بتنفيذ تعليمات
المتهمين باستعمال القوة والعنف، وتفريقهم فى وسط الليل.
وفى 26 يناير سقط أوائل الضحايا نتيجة استخدام الخرطوش ليتم توجيه دعوة
جديدة للاحتجاج يوم 28 يناير تحت مسمى "جمعة الغضب" ليقوم المتهمون بعقد
اجتماع اتفقوا فيه على تكليف القوات بمنع وصول المحتجين للتحرير بأى طريقة
كانت، والسماح للقوات بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وتم قطع خدمة
الاتصالات عن مصر كلها صباح يوم الجمعة، لتقليل أعداد المتظاهرين ، إلا أن
قوات الشرطة فوجئت باحتشاد المتظاهرين خروجا من المساجد فى مظاهرات سلمية
غاية فى الرقى، ولم يؤثر عليهم قطع الاتصالات، وحاولت الشرطة السيطرة
عليهم، لكنها عجزت لعدم تناسب الإمكانيات، مع الإعداد التى احتشدت فى
الشارع، وقامت بتنفيذ التعليمات بإطلاق النيران والخرطوش صوب
المتظاهرين،لتقوم المحكمة بعدها بإصدار قرارها بالتأجيل مما أثار غضب
المحامين جميعا من دفاع المتهمين حتى المدعين عن أسر الشهداء.
واعترض نبيل مدحت سالم المحامى دفاع أحمد رمزى أمام المحكمة على قرار
التأجيل، مؤكداً أنه لم يستطع حتى الآن الاطلاع على محاضر الجلسات، مما
يجعله غير قادر على الدفاع عن موكله، مما تسبب فى مشادة كلامية بينه وبين
المستشار أحمد رفعت ثم رفع الجلسة.
لمرافعته اليوم أمام هيئة المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها
الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6
من مساعديه، أن مرافعة اليوم جاءت لتطالب بأبسط حقوق الكرامة والحرية
والعدالة الاجتماعية، لتظهر أوجاع أمهات وأشقاء على الأرواح التى أزهقت على
أمة فقدت جزءاً من رجالها ونسائها وأطفالها بين قتيل وجريح، والألم من
نظام قمعى مستبد تعامل مع أبناء الوطن بقلب ميت أقسى من الحجارة، مدفوعاً
بالخوف من أن يهتز عرشه، أو يزال سلطانه، فجئنا إليكم لنضع أمامكم الماضى
والحاضر والمستقبل، الماضى المتمثل فى المتهم الأول "مبارك" ووزارة
داخليته، والحاضر الذى نعيشه بكل مساوئه ومخاوفه، بسبب الفوضى والانفلات
الأمنى والغياب الواضح للمؤسسات الشرطية، والمستقبل هو الأمل لهذه الأمة؛
لأن هذه المحاكمة ستحدد مستقبل مصر فى السنوات القادمة، وستكون مثالاً لكل
من سيتقلد زمام الأمور بعد ذلك.
وأكدت النيابة أن وقائع الدعوى تلخصت فى أن الجهات الأمنية رصدت فى أكتوبر
2010 وجود حالة غضب شديدة لدى طوائف الشعب المختلفة، وتزايدت حالة الغضب فى
شهر نوفمبر من نفس العام عقب الانتخابات البرلمانية ونتائجها، وزادت أكثر
بعد اشتعال الثورة التونسية، وذلك بسبب سوء وتردى الأوضاع السياسية
والاقتصادية والاجتماعية لترهل النظام السياسى فى البلاد وتزوير
الانتخابات، وفشل أحزاب المعارضة، وسيطرة الحزب الوطنى لتنفيذ مشروع توريث
الحكم من مبارك الأب لجمال الابن.
بالإضافة إلى بقاء الوزراء فى مواقعهم لفترات طويلة، وتفشى الفساد، وعدم
محاسبة الفاسدين، وعدم شعور المواطن بالعدالة الاجتماعية، وازدياد معدل
الفقر والفقراء، وتزايد المشاكل العمالية ووجود فوارق كبيرة فى الطبقات،
مما أثار الدعوى لجميع الطوائف على الإنترنت للنزول فى تظاهرات بالتزامن مع
احتفالات الشرطة يوم 25 يناير، تعبيراً عن احتجاجهم على سوء الأوضاع.
فعقد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية وقت الأحداث اجتماعاً مع مساعديه
وأصدر تعليمات بالتعامل الأمنى العنيف مع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا
فى مظاهرات سلمية كبيرة جدا على مستوى محافظات الجمهورية للتعبير عن
مطالبهم، بتحقيق العدالة، ووقف الانتهاكات الأمنية، والتعذيب وإقالة وزارة
الداخلية، وحل مجلسى الشعب والشورى وإجراء انتخابات نزيهة، ووقف تصدير
الغاز لإسرائيل، وعندما أعلنوا الاعتصام، قامت قوات الشرطة بتنفيذ تعليمات
المتهمين باستعمال القوة والعنف، وتفريقهم فى وسط الليل.
وفى 26 يناير سقط أوائل الضحايا نتيجة استخدام الخرطوش ليتم توجيه دعوة
جديدة للاحتجاج يوم 28 يناير تحت مسمى "جمعة الغضب" ليقوم المتهمون بعقد
اجتماع اتفقوا فيه على تكليف القوات بمنع وصول المحتجين للتحرير بأى طريقة
كانت، والسماح للقوات بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وتم قطع خدمة
الاتصالات عن مصر كلها صباح يوم الجمعة، لتقليل أعداد المتظاهرين ، إلا أن
قوات الشرطة فوجئت باحتشاد المتظاهرين خروجا من المساجد فى مظاهرات سلمية
غاية فى الرقى، ولم يؤثر عليهم قطع الاتصالات، وحاولت الشرطة السيطرة
عليهم، لكنها عجزت لعدم تناسب الإمكانيات، مع الإعداد التى احتشدت فى
الشارع، وقامت بتنفيذ التعليمات بإطلاق النيران والخرطوش صوب
المتظاهرين،لتقوم المحكمة بعدها بإصدار قرارها بالتأجيل مما أثار غضب
المحامين جميعا من دفاع المتهمين حتى المدعين عن أسر الشهداء.
واعترض نبيل مدحت سالم المحامى دفاع أحمد رمزى أمام المحكمة على قرار
التأجيل، مؤكداً أنه لم يستطع حتى الآن الاطلاع على محاضر الجلسات، مما
يجعله غير قادر على الدفاع عن موكله، مما تسبب فى مشادة كلامية بينه وبين
المستشار أحمد رفعت ثم رفع الجلسة.
سيدفؤاد- .
- المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008 -
المرافعة الثالثة للنيابة
من طرف سيدفؤاد الخميس يناير 05, 2012 12:03 pm
المصدر
استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، الاستماع إلى
مرافعة النيابة العامة لليوم الثالث على التوالى، فى قضية قتل المتظاهرين
وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها كل من الرئيس
السابق ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من
مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة فى الجزء الخاص بإهدار المال العام
وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ، بعد أن استمعت أمس وأمس الأول إلى
مرافعة النيابة فى الجزء الخاص بقتل المتظاهرين.
وجاء فى مرافعة المستشار وائل حسين، المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف،
الخاصة بجريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، والموجه للمتهمين بصفتهم
موظفين بوزارة الداخلية، ومهمتهم الحفاظ على مصالح وأموال الدولة، سواء
أكانت عامة أو خاصة، أن المدعى حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن
الدولة، أخل بالتزامه وواجبه الوظيفى بالحصول على المعلومات، مما أدى إلى
عجز أجهزة الشرطة عن رفض العناصر الإجرامية، وساعد فى اقتحام السجون وتهريب
المساجين والانفلات الأمنى بالبلاد، كما أهمل المتهمون، وزير الداخلية
ومدير أمن القاهرة ومديرى أمن الجيزة وأكتوبر، فى أداء وظيفتهم وإدارة
العمليات الشرطية، والحفاظ على الأموال العامة والخاصة، وقاموا بسحب عناصر
الشرطة المكلفة بحماية المنشآت وجنودها لقمع المظاهرات السلمية، مرجحين فى
ذلك مصالحهم الخاصة لحماية النظام، والتسبب فى الانفلات، مما أثار الذعر
والخوف فى نفوس الشعب، ووضع شعب أعزل فى مواجهة البلطجية الذين استحلوا
حرماتهم دون رقيب أو حسيب، مما جعل الجميع ينزلون إلى الشوارع كأننا
بدائيون، ولسنا أقدم دولة فى التاريخ، فيما تسبب فى العديد من الأضرار
المادية الجسيمة موضع جريمتنا.
وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار عاشور فرج، المحامى العام
لنيابة الاستئناف، والذى بدأ مرافعته بعدة آيات قرآنية منها "وإذا قيل لهم
لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا
يشعرون"، موضحًا أننا اليوم أمام إحدى قضايا الفساد، حيث إننا أمام طائفتين
من المجرمين تجمعهم الأنانية والإضرار بالمصلحة العامة لتحقيق المصلحة
الخاصة، فنسوا واجباتهم ومسئولياتهم، واستغلوا ودبروا وقرروا ونسوا أن عين
الله ساهرة لا تنام، وسقطوا فى قفص الاتهام، مضيفًا أن مصر أعطت مبارك ما
لم تعطه لأحد من أبنائها، ولكنه جار عليها ولم يحفظ جميلها، وكان نعم قائد
للقوات الجوية فى حرب أكتوبر وصاحب الضربة الأولى، ونحن لا نجحد عليه
إنجازه، وكان من المفترض الحفاظ عليها، ولكنه بدد بترولها مما ساعد
المستغلين على أخذه.
وعبر ممثل النيابة عن حزنه عند سماعه كلمة أحد الرؤساء العرب، قاصدًا
القذافى فى احتفالات ثورة 23 يوليو، عندما قال إن مبارك يتسول من أجل مصر،
ووصلت الأوضاع فى مصر لبيع أراضيها بأمر من مبارك بأرخص الأسعار.
ودللت النيابة العامة على فساد مبارك بالتحقيقات التى فتحتها فى قضية مكتبة
الإسكندرية، حيث كشفت الوقائع عن إخفائه التبرعات الأجنبية، الواردة من
عدة دول ومن الاتحاد الأوروبى، فى حساب يستطيع هو فقط التعامل عليه، وأهدر
398 مليون جنيه من موازنة الدولة على بناء المكتبة وتجهيزها.
وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسين سالم صاحب نفس أسيرة للمال، وقد أدار
شركات للغاز والبترول، ولكن الطمع أعمى بصيرته وقتل ضمير المتهمين علاء
وجمال، واللذين أرادا الكسب وزيادة أموالهما باغتيال الخزانة العامة بالمكر
والدهاء وارتكاب كل شىء بحيل قانونية، أو من خلال استغلال نفوذ والدهم،
واقتسام خيرات البلاد والسلطة، وأصبح "علاء" من الأغنياء فى سنوات طويلة،
أما "جمال" فأراد تحقيق أطماعه فى السلطة وحكم البلاد، ودفعت مصر وشعبها
ثمنًا من أطماع المتهم، واستغل المتهم منصبه بالفساد والحصول على نعيم
دائم.
وقالت النيابة إن القضية الأخرى، المتهم فيها الأول والثانى باستغلال
النفوذ وتربيح الغير، هى مثال لفئة تسلل للطبقة الحاكمة عن طريق العطايا،
واستغلال ذلك فى سلب الوطن، وأن المتهم حسين سالم رجل أعمال متعدد الجنسيات
لا انتماء له إلا لماله، فجاء إلى مصر وقدم العطايا للرئيس السابق وزوجته،
واستغل نفوذ الرئيس السابق فى الحصول على الأراضى المتميزة بأسعار رمزية،
وسلب أموال البنوك الوطنية بضمان المشروعات وهربها خارج البلاد، وذلك منذ
منتصف التسعينيات حتى الثورة، حيث قام بإعطاء المتهم الأول عطايا عبارة عن 5
فيلات قدرت بـ39 مليونًا و759 ألف جنيه، وأشار إلى أن لدى النيابة العديد
من الأدلة على تلك الجريمة المادية، عبارة عن مستندات رسمية أراد المتهمون
إخفاءها، وتفيد بأن المتهم حسين سالم باع القصر والفيلات للمتهمين الأول
وأبنائه بعقود صورية وليست حقيقية، فجاء سعر إحدى الفيلات، والتى قدرت
مساحتها بـ15 ألف متر، بمبلغ 500 ألف جنيه، برغم أن سعرها بالملايين،
بالإضافة إلى تقارير خبراء وزارة العدل والخبراء الهندسيين، والذين أوضحوا
الفارق الكبير بين القيمة السوقية للفيلات محل الاتهام والأسعار التى باعها
بها، وشهادات اللواء ممدوح الزهيرى محافظ جنوب سيناء الأسبق، والذى قرر أن
المتهم الأول خصص أراضى للمتهم الثانى فى أماكن متميزة، نتيجة لعلاقة
الصداقة الشخصية بينهما، حيث قام المتهم الأول باصطحاب الثانى فى سيارته
الرئاسية بالمخالفة للبروتوكولات الرئاسية، كما كان المتهم الأول يطمئن
عليه شخصياً فى حالة إصابته بوعكة صحية، مما يوضح جريمة استغلال المتهم
الأول نفوذه فى تربيح المتهم الثانى.
ثم جاءت مرافعة المستشار أحمد حسين، المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة،
والذى استعرض فى مرافعته الأضرار التى شهدتها البلاد، والجرائم التى وقعت
بالمال العام نتيجة تصدير الغاز إلى إسرائيل منذ عام 2000، مشيرًا إلى أن
العقد الذى حرره المتهم الأول "مبارك" بالأمر المباشر للشركة الإسرائيلية
أدى إلى وقوع خسائر جسيمة للجانب المصرى، بالإضافة إلى عدم قدرة مصر على
تعديل سعر الغاز مطلقًا بسبب الشروط الجزائية، الأمر الذى يعد برمته جريمة
تربيح للغير بطريق الاشتراك، والمنصوص عليها بالمادة 115 من قانون
العقوبات، فجاء بيع تصدير الغاز المصرى بالأمر المباشر ليطرح تساؤلاً عما
إذا كان تصدير الغاز لإسرائيل بدلاً من البترول، وذلك بسبب العلاقات مع
إسرائيل، مما يسهل تدعيم السلام، مضيفًا أن المتهم الأول قال فى تحقيقات
النيابة إنه قام ببيع الغاز دون النظر لأى خسائر، بالأمر المباشر، فكان من
الممكن عمل مزايدة ولكنه أراد تربيح شريكه، وكان ذلك بالمخالفة للقانون
وللائحة الهيئة العامة للبترول التى تحظر عدم بيع الغاز بالأمر المباشر،
والدليل الآخر هو ما شهد به الخبراء بالتحقيقات من أن التعاقد تم بأسعار
عام 2000 دون أى مراجعة فى الفترة التى ارتفع فيها سعر الغاز، وأن العقد
خلا من أى بنود تسمح للجانب المصرى برفع السعر ومراجعته، كما أعطى ميزة
للجانب الإسرائيلى فقط، وهى مد فترة التعاقد بنفس الأسعار، بالإضافة إلى
شهادات اللواء عمر سليمان، الذى أكد أن مبارك أمر بتصدير الغاز بالأمر
المباشر عن طريق شركة المتهم الثانى، وهى شركة خاصة، وليس عن طريق الهيئة
العامة للبترول حتى لا يتهم بالتطبيع، وبالإضافة إلى تحقيقات الرقابة
الإدارية التى أكدت أن شركة المتهم الثانى حققت أرباحًا مالية ضخمة بعد تلك
الصفقة، بسبب ارتفاع أسهم الشركة من 1 إلى 9 دولارات.
واستكمل ممثل النيابة مرافعته بأن النيابة قامت بفتح تحقيق حول حصول المتهم
الأول على سبيكة ذهبية من إحدى شركات البترول، وأنكر فى البداية حصوله
عليها، ولكنه أقر بها بعد ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات حصوله عليها، وأكد
أنها كانت فى طريقها إلى المتحف الرئاسى فرأت النيابة أنه لا وجه لإقامة
الدعوى.
سيدفؤاد- .
- المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008 -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى