النائب العام يحيل 19 محاميًا آخرين للتحقيق في قضية ضرب وكيل نيابة بالغربية

مصراوي - خاص - أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود 19 محاميًا آخرين من محامى الغربية إلى التحقيق العاجل بنيابة استئناف طنطا برئاسة محمد الحافظ، تحت إشراف المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الأول لنيابات الإستئناف بطنطا، وذلك لاتهامهم بإتلاف المال العام والتجمهر والإعتصام والإعتداء على أشخاص ذوي صفة نيابية عامة.
حيث قام المحامون بإتلاف منشآت مملوكة للدولة وتابعة لمحكمة استئناف طنطا، وقدرت قيمة خسائرها بنحو 200 ألف جنية حسب التقرير الهندسي الصادر من مجلس مركزو مدينة طنطا.

وصرح المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا بأنه حال تواجده لفض النزاع بين المحاميين ومدير النيابة، قال له المحامين إنه يرغبون فى الحصول على حقهم فى واقعة الإعتداء عليهم، وأنهم تعرضوا للإهانة من فرد الشرطة المعين للحراسة على مكتب مدير النيابة.
وكانت الأزمة قد تطورت داخل مجمع المحاكم بطنطا، عندما قام رئيس النيابة "باسم ابوالروس" بالتوجة إلى مكتبه الأثنين بمجمع المحاكم لمباشرة أعماله فى ظل تواجد المحاميين المعتصمين داخل المجمع منذ السبت، مما أثار غضبهم بشدة.
وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف داخل المجمع خشية حدوث أية اشتباكات أخرى أو مشاحنات، وأعلن المحامين إضرابهم العام عن العمل بجميع انحاء الجمهورية وليس بالغربية فقط خاصة بعد تواجد أعداد من المحاميين جاءت من محافظات مختلفة تضامنًا مع زملائهم المعتصمين والمحبوسين.
وكانت نقابة المحامين قد اعلنت اضرابًا عامًا الثلاثاء بجميع محاكم مصر احتجاجا على حبس 2 من زملائهم بالغربية بتهمة ضرب وكيل نيابة.
وقال النقيب حمدي خليفة - في مؤتمر صحفي الاثنين - أن وكيل النيابة هو من اخطأ ويجب محاكمته.
وطالب خليفة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق في الواقعة لاحتواء الازمة بين المحامين من ناحية والقضاة ووكلاء النيابة من ناحية اخرى.
وهدد خليفة اي محام يخالف هذا القرار بالاضراب باتخاذ عقوبات تأديبية ضده.
كما شهدت جميع محاكم الغربية اضرابا للمحامين على مستوى المحافظة وتوقف العمل بجميع المحاكم يوم الاثنين احتجاجا على قرار النائب العام بحبس 2 من زملاؤهم.
وكان قرارا قد صدر بحبس ايهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح 4 ايام بعد واقعة قيام مدير نيابة طنطا بضرب احدهما مما دفع المحاميان الى ضرب مدير النيابة داخل مكتب المحامي العام الاول لنيابات استئناف طنطا.
وبعدها بدأت النيابة اجراء تحقيق موسع حول الواقعة الامر الذى ادى الى صدور قرار بحبس المحاميان.
وقام المحامون بالاعتصام والاضراب عن العمل وامتنعوا عن حضور الجلسات بجميع المحاكم واصدروا بيانا طالبوا فيه بالافراج الفوري عن زملاؤهم واعتبار مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم واعلان الاضراب العام على كافة مستوياته القضائى والمهنى وامتناعهم عن رفع الدعاوى بكافة انواعها باستثناء صحف الدعاوى والاستئنافات المتعلقة بمواعيد او نظر الحبس الاحتياطى على ان يستمر الاعتصام المفتوح.