وكيل نادي القضاة: لا نية للتصالح مع المحامين.. وهيبتنا خط أحمر لا تقبل المساومة
صفحة 1 من اصل 1
وكيل نادي القضاة: لا نية للتصالح مع المحامين.. وهيبتنا خط أحمر لا تقبل المساومة
من طرف سيدفؤاد الإثنين يونيو 14, 2010 2:31 pm
أعلن المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، الاثنين، أنه لا صحة مطلقًا لما تتداوله وسائل الإعلام والصحف من وجود نية لدى نادي القضاة للتصالح أو التهدئة في واقعة التعدي على مدير نيابة طنطا.
وشدد فتحي على أن هيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة بمثابة خط أحمر، وليست محلاً للمساومة.
وأكد المستشار فتحي أن نادي قضاة مصر ليس طرفًا في تلك المحاولات من قريب أو من بعيد.
وأكد وكيل أول نادي القضاة على أن دور نادي قضاة مصر هو العمل على حماية أعضائه من رجال القضاء والنيابة العامة، والحفاظ على هيبتهم واستقلالهم في مواجهة أي عدوان يطال أيا منهم.
وأشار إلى أن النادي تقدم بالفعل بمجموعة من البلاغات القضائية إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد بعض المحامين الذين صدرت عنهم بعض التصريحات من خلال وسائل الإعلام وتضمنت مساسا وإساءة إلى جموع القضاة واعتداء على استقلالهم وإساءة لسمعتهم.
المصدر: صحيفة الشروق المصرية ، مصراوى .
وشدد فتحي على أن هيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة بمثابة خط أحمر، وليست محلاً للمساومة.
وأكد المستشار فتحي أن نادي قضاة مصر ليس طرفًا في تلك المحاولات من قريب أو من بعيد.
وأكد وكيل أول نادي القضاة على أن دور نادي قضاة مصر هو العمل على حماية أعضائه من رجال القضاء والنيابة العامة، والحفاظ على هيبتهم واستقلالهم في مواجهة أي عدوان يطال أيا منهم.
وأشار إلى أن النادي تقدم بالفعل بمجموعة من البلاغات القضائية إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد بعض المحامين الذين صدرت عنهم بعض التصريحات من خلال وسائل الإعلام وتضمنت مساسا وإساءة إلى جموع القضاة واعتداء على استقلالهم وإساءة لسمعتهم.
المصدر: صحيفة الشروق المصرية ، مصراوى .
سيدفؤاد- .
- المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008 -
بيان للمجلس الاعلى للقضاء : ليس لدينا نيه للصلح
من طرف سيدفؤاد الثلاثاء يونيو 15, 2010 11:04 am
أصدر المجلس الأعلى للقضاء أمس بيان بشأن الأزمة الجارية بين المحامين والقضاة على خلفية احداث محكمة طنطا . أكد فيه على أن مجلس القضاء يقف تماماً الي جوار ابنائه من القضاة وأعضاء النيابة العامة ازاء ما يتعرضون له من اعمال ارهاب وترويع وتخويف تضع مقارفيها تحت طائلة العقاب والتي من شأنها منع سدنة العدالة من مزاولة رسالتهم في تحقيق العدل والانصاف واعطاء الحقوق الي مستحقيها.
واستنكر البيان ما سماه بالأحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الاضراب الي النكول عن القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين، واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز واتلاف الاموال والاملاك العامة والحيلولة باستخدام القوة دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في اقامة العدل والنيل لمن هيبتها والاخلال بثقة الرأي العام فيها بأساليب غير مسبوقة.
دعا مجلس القضاء الأعلي فى بيانه حكماء مهنة المحاماة الي "اخماد نار الفتنة قبل ان تعصف بكل القيم واعتبارات الأمن العام والسلام الاجتماعي"، فيما نفي نادي القضاة اي نية للصلح او التهدئة مع نقابة المحامين.
وطالب مجلس القضاء من القضاة الامتناع عن اجراء أي حوارات أو مناظرات في كافة وسائل الاعلام في شأن الاحداث الجارية.. وأكد المجلس في بيان له "انه يثق في العودة الي تحكيم القانون دون سواه آملاً ان تعود العلاقة بين القضاة والمحاماة الي مجاريها ليزاول الجميع في ظلها أدواره في اطار من الشرعية الدستورية والقانونية"..
وفى لقاء المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء برؤساء أندية القضاة بالأقاليم، طالب المستشار عادل عبد الحميد رجال القضاء بعدم الاستجابة للاستفزازات التي يقوم بها بعض المحامين تجاههم مؤكدا على انه لن يتدخل لحل الأزمة بين القضاة والمحامين، مشيرا إلي أن الأحكام الصادرة الصادرة عن القضاء لا يجوز التدخل فيها بأي صورة من الصور وأن حل الأزمة لن يأتي إلا بتطبيق القانون والتزام كلا الجانبين بما انتهي إليه القضاء، مطالبا القضاة بعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية حفاظا علي هيبة القضاء ووقار الهيئة القضائية.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة فى كلمته انه ملتزم بالأحكام الصادرة عن القضاء وبما نصت عليه أحكام القانون، مؤكدا انهم لم يتخذوا أي خطوات تصعيدية خلال الأزمة القائمة مع المحامين رغم ما يلاقونه من استفزازت يريد أصحابها استدراجهم نحو سلوكيات لا تتناسب مع سمات رجال القضاء.
من جهة أخري، نفي المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر صحة ما تداولته وسائل الإعلام والصحف من وجود نية لدي نادي القضاة للتصالح أو التهدئة في واقعة التعدي علي مدير نيابة طنطا في ظل المساعي التي تقوم بها نقابة المحامين في هذا الشأن، مشيرا إلي أن نادي قضاة مصر ليس طرفا في تلك المحاولات من قريب أو من بعيد.
وكان المستشار عبد الله فتحي في تصريح له قد أكد على إن دور نادي قضاة مصر هو العمل علي حماية أعضائه من رجال القضاء والنيابة العامة، والحفاظ علي هيبتهم واستقلالهم في مواجهة أي عدوان يطال أي منهم، مؤكدا أن هيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة بمثابة خط احمر وليست محلا للمساومة.
وأشار إلي أن النادي تقدم بالفعل بمجموعة من البلاغات القضائية إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد بعض المحامين الذين صدرت عنهم بعض التصريحات من خلال وسائل الإعلام وتضمنت مساسا وإساءة إلي جموع القضاة واعتداء علي استقلالهم وإساءة لسمعتهم.
واستنكر البيان ما سماه بالأحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الاضراب الي النكول عن القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين، واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز واتلاف الاموال والاملاك العامة والحيلولة باستخدام القوة دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في اقامة العدل والنيل لمن هيبتها والاخلال بثقة الرأي العام فيها بأساليب غير مسبوقة.
دعا مجلس القضاء الأعلي فى بيانه حكماء مهنة المحاماة الي "اخماد نار الفتنة قبل ان تعصف بكل القيم واعتبارات الأمن العام والسلام الاجتماعي"، فيما نفي نادي القضاة اي نية للصلح او التهدئة مع نقابة المحامين.
وطالب مجلس القضاء من القضاة الامتناع عن اجراء أي حوارات أو مناظرات في كافة وسائل الاعلام في شأن الاحداث الجارية.. وأكد المجلس في بيان له "انه يثق في العودة الي تحكيم القانون دون سواه آملاً ان تعود العلاقة بين القضاة والمحاماة الي مجاريها ليزاول الجميع في ظلها أدواره في اطار من الشرعية الدستورية والقانونية"..
وفى لقاء المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء برؤساء أندية القضاة بالأقاليم، طالب المستشار عادل عبد الحميد رجال القضاء بعدم الاستجابة للاستفزازات التي يقوم بها بعض المحامين تجاههم مؤكدا على انه لن يتدخل لحل الأزمة بين القضاة والمحامين، مشيرا إلي أن الأحكام الصادرة الصادرة عن القضاء لا يجوز التدخل فيها بأي صورة من الصور وأن حل الأزمة لن يأتي إلا بتطبيق القانون والتزام كلا الجانبين بما انتهي إليه القضاء، مطالبا القضاة بعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية حفاظا علي هيبة القضاء ووقار الهيئة القضائية.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة فى كلمته انه ملتزم بالأحكام الصادرة عن القضاء وبما نصت عليه أحكام القانون، مؤكدا انهم لم يتخذوا أي خطوات تصعيدية خلال الأزمة القائمة مع المحامين رغم ما يلاقونه من استفزازت يريد أصحابها استدراجهم نحو سلوكيات لا تتناسب مع سمات رجال القضاء.
من جهة أخري، نفي المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر صحة ما تداولته وسائل الإعلام والصحف من وجود نية لدي نادي القضاة للتصالح أو التهدئة في واقعة التعدي علي مدير نيابة طنطا في ظل المساعي التي تقوم بها نقابة المحامين في هذا الشأن، مشيرا إلي أن نادي قضاة مصر ليس طرفا في تلك المحاولات من قريب أو من بعيد.
وكان المستشار عبد الله فتحي في تصريح له قد أكد على إن دور نادي قضاة مصر هو العمل علي حماية أعضائه من رجال القضاء والنيابة العامة، والحفاظ علي هيبتهم واستقلالهم في مواجهة أي عدوان يطال أي منهم، مؤكدا أن هيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة بمثابة خط احمر وليست محلا للمساومة.
وأشار إلي أن النادي تقدم بالفعل بمجموعة من البلاغات القضائية إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد بعض المحامين الذين صدرت عنهم بعض التصريحات من خلال وسائل الإعلام وتضمنت مساسا وإساءة إلي جموع القضاة واعتداء علي استقلالهم وإساءة لسمعتهم.
سيدفؤاد- .
- المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008 -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى