إحالة 3 ضباط مباحث إلى الجنايات بتهمة قتل متظاهرين بالسويس

اشتباكات بين متظاهرين وقوات شرطة

• 
  
  أحالت النيابة العامة الخميس كل من النقيب محمد عادل رئيس مباحث قسم شرطة السويس السابق، والنقيب محمد عزب رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين السابق، والنقيب محمد صابر معاون مباحث قسم شرطة الاربعين السابق الي محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير بالسويس، وقوبل القرار من اهالي الضباط بغضب وسخط شديدين.
  

وعقب القرار اعتصم عشرات الضباط بمديرية أمن السويس مساء الخميس احتجاجا على قرار المستشار مجدى الديب المحامي العام الاول لنيابات الاسماعيلية بإحالة الضباط المذكورين للجنايات.
واتهم الضباط مقدم البلاغ المحامي عادل شفيق بأنه يصفى حساباته مع الشرطة لألقاء القبض على نجله اسلام في قضية مخدرات برقم 8118 أدارى قسم الاربعين وطالبوا النائب العام بفتح تحقيق محايد في القضية مؤكدين أنهم يرفضون تهدئة الرأي العام على حساب الضباط الشرفاء.

وقال أحد الضباط المحالين للجنايات في تصريحات خاصة لمصراوي إن التحقيق معه وزميليه لم يتم بشكل كامل وان مقدم البلاغ يصفى حساباته معه وقال أنه لم يطلق أي رصاص على المتظاهرين وأنه أصيب بالمظاهرات باختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع – حسب قوله وتم اسعافه من خلال مواطنين حضرا الى المحكمة وأدليا بشهادتيهما.
يشار إلى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر الأربعاء إحالة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاعي الأمن والأمن العام السابق، و واللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة السابق إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل متظاهرين.
كما أحالت النيابة مجموعة من الضباط وأفراد الشرطة بذات التهم إلى محاكم الجنايات المختصة في محافظات الإسكندرية والسويس والسادس من أكتوبر والجيزة والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.. لقتلهم وإصاباتهم أعدادا من المواطنين حال تظاهرهم السلمي بهذه المحافظات.
وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين منهم احتياطيا وضبط وإحضار الآخرين الذين حددهم المجني عليهم في التحقيقات، لأنهم ارتكبوا جرائم القتل العمدي مع حبسهم على ذمة القضايا المحالين إليها إلى الجنايات.