خصومه المحامين مع القضاه ووكلاء النيابه واسلحتهم

لان صوت العقل والعدل قد غاب ، فإنه من نافلة القول أن نذكر بان الحكم الباطل الذي استخدمت فيه المحكمة اقصى صلاحياتها التي منحها إياها القانون للحكم بأقسى وأشد عقوبة ، سيسجل له التاريخ انه أوقع ابلغ إساءة للقضاء المصري في تاريخه الطويل ، وذلك في ضوء كافة الظروف والملابسات التي شابت إصداره.
وبعيداً عن اعتبارات الهدوء والحكمة والعدالة التي غابت ، ولم يعد يسود في الساحة إلا اعتبارات الغل والقهر والإنتقام.
وإذ يظهر للبعض من ظاهر الاوراق ، إن المحامين في الموقف الأضعف ، وأنه قد كتبت عليهم الذلة والمسكنة بصفتهم مجرد مواطنين ، في مواجهتهم مع أصحاب المعالي والرفعة بالنيابة والقضاء الذين يتحصنون خلف منصاتهم العالية، فإن التدقيق الصابر المتأني يفيد بغير ذلك. ورب ضارة نافعة!!!
لقد سكتنا طويلاً على اوضاع بائسة مهينة مجحفة لمنظومة العدالة تكرست وترسخت ، مفادها توفير كل الإحترام والتوقير بل والتقديس لأعضاء الهيئات القضائية وتوفير كل ما هم جديرون به ولا ننكره عليهم من وسائل الراحة بوصفهم موظفين بالدولة يمسكون طرفاً من سلطتها ، مقابل إهمال وعدم اكتراث بالمعاناة والظروف المجحفة غير الإنسانية التي يعمل فيها المحامون ، بوصفهم مجرد مواطنين لا يمسكون لا بطرف ولا حتى بخيط مهترىء من أطراف ثوب السلطة ، فحقت عليهم معاملة أبناء الجارية ،
وما كان الإنفجار الاخير إلا ثورة للغضب المكتوم من هذه المعاملة المهينة وإهدار الكرامة التي يتعرض له المحامي في كل مهمة يقتضيها عمله من التعامل مع النيابات والمحاكم.
أقول إن المظلوم المطحون المنتهكة حقوقه وكرامته الإنسانية ، لن يعدم وسائل الرد والدفاع بل هو قادر مع توافر التصميم والإرادة ان يرد الصاع صاعين برغم الوضع التشريعي الجائر الذي يجعل من خصمه حكماً في مظلمته.
وعن الحكم الذي صدر بحق الزميلين المحاميين ، وإذ ورد بالأنباء ان ذلك الحكم لم يصدر في جلسة علنية ، وهو الامر الذي يتوافر لإثباته آلاف الشهود ،
وحيث إن علانية الجلسات ووجوب صدور الاحكام في جلسة علنية لهو من أبجديات العلم بالقانون ،
وحيث تنص المادة 494 مرافعات على :
{ تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية :
(1) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم . . }
فإن إصدار الحكم في جلسة غير علنية يعد خطأ مهنياً جسيماً لا يقع فيه قاض لا يتصور مطلقاً انه هذا الحكم القانوني لم يصل إلى علمه ، وهو الامر الذي لا يصدر عن قاض يهتم بواجبه الإهتمام العادي.
إذ تقرر محكمة النقض:
{ إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط واضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى . و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
[الطعن رقم 2333 - لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1990] }
وتبقى الدراسة الفاحصة لاوراق تحقيقات النيابة العامة لتبين إن كانت تتضمن أخطاء تسوغ مخاصمة أعضاء النيابة القائمين على التحقيقات والإحالة
الحكم الذى صدر يمثل جريمة تزوير مكتملة الأركان يصمت عليها الوسط القضائى ، ذلك أن القاضى لابد وأن يكون قد سجل بمنطوق الحكم أنه نطق به علنا على خلاف الحقيقة التى يقوم عليها ألف دليل ، ولذلك فان المخاصمة واجبة لارتكاب هذه الجريمة هذه واحدة
ومن الأسلحة التى يمكن للمحامين استخدامها اثبات وقت فتح الجلسات تحديدا ، ومايمثله هذا التحديد من اضاعة لاوقات المتقاضين ، ويمهد لرفع العديد من الدعاوى القضائية ضد وزارة العدل لسوء ادارة مرفق القضاء ، فبداية عمل الجلسات من الاختصاصات الادارية لرؤساء المحاكم بخلاف العمل الفنى للقاضى ، ولذلك فان كل ضرر يصيب المتقاضين فى هذا الشان مما يتعين جبره بالتعويض
المهم أن الاسلحة كثيرة اذا أحسن استخدامها لضبط أوتار هذا المرفق الذى يوشك على الانهيار

الشكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وفي هذه الشكوى يمكن إختصام النظام القضائي للدولة برمته بوصفه قاصراً عن توفير الإنصاف ورد الحقوق .............
ويمكن مطالعة الإجراءات المتعلقة بتقديم تلك الشكاوي على هذا الرابط:
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/...ohandbook7.pdf
وميزة تلك الآليات هو تحطيم متاريس ما يسمى بحجية الأحكام القضائية... إذ إن العدالة الدولية لا تعترف بتلك الحجية ولا تقر بعدالة الاحكام كقضية مسلم بها ، وإنما تكون تلك الأحكام وكافة الإجراءات المتبعة في نظامنا القضائي ، محل محاكمة أمام عدالة دولية .
تلك العدالة الدولية التي لا تعترف معاييرها بخرافة عدم جواز و تجريم التعليق على أحكام القضاء!!!