المفوضيين توصى ببطلان عقد استغلال منجم ذهب السكري

أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمصر بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان عقد بيع منجم السكري للشركة الفرعونية لاستخراج الذهب من منجم السكري، ووقف العمل بالاتفاقية المبرمة بهذا الشأن وذلك في الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر لدعوى أقامها النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني ببطلان عقد استغلال منجم السكري.

وأوصى التقرير، الذي أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار عبدالرحمن هاشم، بإلغاء وقف العمل بالاتفاقية الصادرة لاستغلال المنجم وبطلانها ووقف العمل بها وإنهاء عقد الامتياز بغير تعويض مع إلزام الشركة الفرعونية بتقديم جميع المستندات التي تبين كميات الذهب التي استخرجتها منذ بداية عملها بالمنجم بما فيها ما تم تصديره للخارج.

وطالب التقرير بضرورة المحاسبة على ما تم بيعه وفق السعر العالمي لبيع الذهب وقت بيعه مع استرداد ما يكون مستحقا للحكومة المصرية من مبالغ تتمثل في الفرق بين حصة الشركة المقررة بواقع 50% في الاتفاقية وبين نسبة 10% من الأرباح المقررة.

وأشار التقرير إلى حتمية استرداد ما قدمته الحكومة طيلة فترات عقد استغلال المنجم من امتيازات مادية وعينية للشركة الفرعونية ولم يكن منصوصا عليها بعقد الاستغلال مع محاسبتها على أسعار المواد البترولية التي استهلكتها وقت طيلة سريان عقد الاستغلال بموجب الاتفاقية علي أساس السعر العالمي.

وطالب التقرير بمحاسبة الشركة على ما تم استخراجه من الذهب من مساحة 2650 كيلومترا من المساحة التي تضع الشركة يدها عليها بالمخالفة لحكم القانون.

وبحسب التقرير، جاء عقد الاستغلال لمنجم السكري باطلا بما تضمنه من اتفاق الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية والهيئة العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلومترا مربعا.

وحول المدة الزمنية الممنوحة من الهيئة العامة للثروة المعدنية للشركة الفرعونية، أوصى التقرير بعدم الاعتداد بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية مع إلزام الحكومة بالتحفظ على موقع المشروع بكامل أجزائه لحين إجراء عمليات المحاسبة.

وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصري على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية ملك للدولة.

واعتبر التقرير نشاط الشركة "مخالفة واضحة" لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال منجم السكري بالصحراء الشرقية لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومترات بالزيادة للشركة في 2003 جاء قرارا غير مبرر.

وتساءل التقرير عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المدعم لعمليات استغلال الذهب مع الإعفاءات الجمركية باتفاقية جاءت "مجحفة" بحقوق الشعب المصري بعد أن تضمنت الاتفاقية أن تحصل شركة "سنتامين مصر" على 50% من الذهب المستخرج.

واستند التقرير إلى الآيات من 7 إلى 10 من سورة الحشر بتحديد موارد ومصارف المال العام، وأن الحاكم هو نائب عن المحكومين في إدارة المال العام.