أسباب الحكم برفض دعوى رد المستشار رفعت عن قضية مبارك
صفحة 1 من اصل 1
أسباب الحكم برفض دعوى رد المستشار رفعت عن قضية مبارك
من طرف سيدفؤاد الأربعاء ديسمبر 07, 2011 8:44 am
المصدر
أودعت الدائرة 26 تجاري برئاسة المستشار "فتح الله عكاشة" أسباب حكمها برفض طلب الرد المقدم ضد المستشار "أحمد فهمي رفعت" عن قضية مبارك.
واستعرضت المحكمة على مدار ساعة وعشر دقائق أسباب حكمها برفض دعوى الرد بدأت في الواحدة ظهرا وانتهت في الثانية وعشر دقائق وبينت خلال الجلسة أن المستشار "أحمد فهمي رفعت" لم يسبق له العمل في رئاسة الجمهورية منتدبا كما زعم مقدم الرد، وبينت الجهات التي انتدب للعمل فيها طوال تاريخه ومنها هيئة الاستثمار ووزارتي العدل والمالية وبعض اللجان والهيئات الخاصة بفض المنازعات ورئاسته لمحكمتي بنها والمنيا الابتدائيتين، وتلت مذكرة المستشار "رفعت" التي قدمها بتاريخ 26سبتمبر للرد على ما قدمه عامر من أسباب للرد، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه فيما يتعلق بالسبب الأول الذي يقول أن رفعت أبدى رأيا مسبقا في الدعوى حينما قال للمدعين بالحق المدني بأنه سيتخذ قرارا في فصل الدعوى المدنية عن الجنائية في حال عدم التزامهم، قالت المحكمة أن إبداء الرأى يجب أن يكون متعمقا في موضوع الدعوى على نحو يثير الشكوك في إبداء رئيس المحكمة لهذا الرأى المسبق، وهو الأمر غير المتحقق فى دعوي الرد مشددة على أن ما ذكره طالب الرد في هذا السبب بعيد كل البعد عن الرأى أو الفتوى وغير قائم علي سند من القانون.
وعن السبب الثاني للرد الذي يقول أن حرس المشير طنطاوي قام خلال جلسة إبداء شهادته في 24سبتمبر بالتعدي على أحد المدعين بالحق المدني وهو "عبد المنعم عبد المقصود" وأن المحكمة رفضت إثبات ذلك بما يعد عداوة منها للمدعين بالحق المدني، قالت المحكمة أن هذا السبب في غير محله، لأن العداوة التي أوردها المشرع وحددها القانون لابد أن تكون شخصية بين القاضي وأحد الخصوم وأن ما ذكره طالب الرد لا يمكن القول معه القول بذلك فضلا عن أن ذلك وإن صح يكون سببا للطعن على الحكم الذي تصدره المحكمة في القضية وليس سببا لرد القاضي الذي يحكم فيها، وعن السبب الثالث الذي ساقه طالب الرد والذي قال فيه أن المحكمة حجبت المشير "طنطاوي" عن المدعين بالحق المدني خلال شهادته ومنعتهم من سؤاله ومناقشته قالت المحكمة أن هذا السبب لا يمثل حالة من حالات عدم صلاحية القاضي وأن كانت تصلح أن صحت للطعن على الحكم عند إصداره وعن السبب الرابع الذي قال فيه طالب الرد ـن المحكمة تتعمد إهانة المدعين بالحق المدني بقولها :"اسكت يا أستاذ لو أنت طالب عندي في الجامعه لكرشتك برة"، قالت المحكمة أن هذا السبب أيضا لا يمثل سببا لعدم صلاحية القاضي، كما أن رئيس المحكمة المستشار "رفعت" منوط به ضبط الجلسة وإدارتها وفقا للمادة 104من قانون المرافعات وعلى فرض صحة هذا السبب فإنه لا يمثل عداوة بين المحكمة والمدعين مدنيا وعن السبب الخامس الذي يتعلق بأن المحكمة تعامل دفاع المتهمين معاملة مغايرة للمدعين مدنيا وتحقق مطالبهم قالت المحكمة أن هذا السبب كما الأسباب السابقة لا يمثل سببا لرد القاضي "رفعت" وأن صح يصلح للطعن على الحكم.
وفي نهاية أسباب حكمها، أوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما آثير عن علاقة "عصام رفعت" شقيق المستشار "أحمد فهمي رفعت" بالرئيس المخلوع ونجله وتمتعه بمكانة لديهما وأن بينهم مودة يرجح معها عدم استطاعة "رفعت" الحكم في قضية مبارك بغير هوى، فإن العلاقة يجب أن تكون شخصية ليثار الشك حولها ووجود المودة بين شقيق القاضي "رفعت" و"مبارك" ونجله لا يعد سببا كافيا وفقا لما قدمه طالب الرد من مستندات وأوراق، فضلا عن أن المودة مع حاكم زال ملكه وتبرأت منه بطانته وأدار منافقوه ظهورهم إليه لا يمكن أن تكون سببا في رد القاضي عن القضية.
وقالت المحكمة أن مقدم الرد لا يبغي سوى عرقلة سير الدعوى وإطالة آمد الفصل فيها، شهدت الجلسة مشادات بين عامر والمحكمة وبين المحامين وأنفسهم أكثر من مرة هدد معها القاضي "فتح الله عكاشة" برفع الجلسة إذا لم يلتزم المحامون.
أودعت الدائرة 26 تجاري برئاسة المستشار "فتح الله عكاشة" أسباب حكمها برفض طلب الرد المقدم ضد المستشار "أحمد فهمي رفعت" عن قضية مبارك.
واستعرضت المحكمة على مدار ساعة وعشر دقائق أسباب حكمها برفض دعوى الرد بدأت في الواحدة ظهرا وانتهت في الثانية وعشر دقائق وبينت خلال الجلسة أن المستشار "أحمد فهمي رفعت" لم يسبق له العمل في رئاسة الجمهورية منتدبا كما زعم مقدم الرد، وبينت الجهات التي انتدب للعمل فيها طوال تاريخه ومنها هيئة الاستثمار ووزارتي العدل والمالية وبعض اللجان والهيئات الخاصة بفض المنازعات ورئاسته لمحكمتي بنها والمنيا الابتدائيتين، وتلت مذكرة المستشار "رفعت" التي قدمها بتاريخ 26سبتمبر للرد على ما قدمه عامر من أسباب للرد، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه فيما يتعلق بالسبب الأول الذي يقول أن رفعت أبدى رأيا مسبقا في الدعوى حينما قال للمدعين بالحق المدني بأنه سيتخذ قرارا في فصل الدعوى المدنية عن الجنائية في حال عدم التزامهم، قالت المحكمة أن إبداء الرأى يجب أن يكون متعمقا في موضوع الدعوى على نحو يثير الشكوك في إبداء رئيس المحكمة لهذا الرأى المسبق، وهو الأمر غير المتحقق فى دعوي الرد مشددة على أن ما ذكره طالب الرد في هذا السبب بعيد كل البعد عن الرأى أو الفتوى وغير قائم علي سند من القانون.
وعن السبب الثاني للرد الذي يقول أن حرس المشير طنطاوي قام خلال جلسة إبداء شهادته في 24سبتمبر بالتعدي على أحد المدعين بالحق المدني وهو "عبد المنعم عبد المقصود" وأن المحكمة رفضت إثبات ذلك بما يعد عداوة منها للمدعين بالحق المدني، قالت المحكمة أن هذا السبب في غير محله، لأن العداوة التي أوردها المشرع وحددها القانون لابد أن تكون شخصية بين القاضي وأحد الخصوم وأن ما ذكره طالب الرد لا يمكن القول معه القول بذلك فضلا عن أن ذلك وإن صح يكون سببا للطعن على الحكم الذي تصدره المحكمة في القضية وليس سببا لرد القاضي الذي يحكم فيها، وعن السبب الثالث الذي ساقه طالب الرد والذي قال فيه أن المحكمة حجبت المشير "طنطاوي" عن المدعين بالحق المدني خلال شهادته ومنعتهم من سؤاله ومناقشته قالت المحكمة أن هذا السبب لا يمثل حالة من حالات عدم صلاحية القاضي وأن كانت تصلح أن صحت للطعن على الحكم عند إصداره وعن السبب الرابع الذي قال فيه طالب الرد ـن المحكمة تتعمد إهانة المدعين بالحق المدني بقولها :"اسكت يا أستاذ لو أنت طالب عندي في الجامعه لكرشتك برة"، قالت المحكمة أن هذا السبب أيضا لا يمثل سببا لعدم صلاحية القاضي، كما أن رئيس المحكمة المستشار "رفعت" منوط به ضبط الجلسة وإدارتها وفقا للمادة 104من قانون المرافعات وعلى فرض صحة هذا السبب فإنه لا يمثل عداوة بين المحكمة والمدعين مدنيا وعن السبب الخامس الذي يتعلق بأن المحكمة تعامل دفاع المتهمين معاملة مغايرة للمدعين مدنيا وتحقق مطالبهم قالت المحكمة أن هذا السبب كما الأسباب السابقة لا يمثل سببا لرد القاضي "رفعت" وأن صح يصلح للطعن على الحكم.
وفي نهاية أسباب حكمها، أوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما آثير عن علاقة "عصام رفعت" شقيق المستشار "أحمد فهمي رفعت" بالرئيس المخلوع ونجله وتمتعه بمكانة لديهما وأن بينهم مودة يرجح معها عدم استطاعة "رفعت" الحكم في قضية مبارك بغير هوى، فإن العلاقة يجب أن تكون شخصية ليثار الشك حولها ووجود المودة بين شقيق القاضي "رفعت" و"مبارك" ونجله لا يعد سببا كافيا وفقا لما قدمه طالب الرد من مستندات وأوراق، فضلا عن أن المودة مع حاكم زال ملكه وتبرأت منه بطانته وأدار منافقوه ظهورهم إليه لا يمكن أن تكون سببا في رد القاضي عن القضية.
وقالت المحكمة أن مقدم الرد لا يبغي سوى عرقلة سير الدعوى وإطالة آمد الفصل فيها، شهدت الجلسة مشادات بين عامر والمحكمة وبين المحامين وأنفسهم أكثر من مرة هدد معها القاضي "فتح الله عكاشة" برفع الجلسة إذا لم يلتزم المحامون.
سيدفؤاد- .
- المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008 -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى