بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين

من طرف سيدفؤاد الإثنين يناير 09, 2012 3:39 am

المصدر
بدأ سامح عاشور نقيب المحامين مرافعته فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
الأسبق، و6من مساعديه، بالحديث عن الأجواء التى سبقت 25يناير وتوريث الحكم،
حيث قال "لسنا أمام قضية ثأرية أو جريمة عادية وإنما قضية اغتيال وطن".

وذكر عاشور أن المتهم الأول مبارك أراد الانتقال بمصر من نظام ديمقراطى
جمهورى وفقا للدستور إلى نظام ملكى من خلال التوريث وتقسيم الثروات على
جميع رجال الأعمال، فأحدهم أخذ السيراميك والآخر أخذ الحديد ومنحوا الأراضى
إلى حفنة من المستثمرين الذين اغتصبوا ثروات هذا الوطن. بالإضافة إلى
مشروع ضرب الأحزاب السياسية المصرية عن طريق الانشقاق والصراعات
والانقسامات داخل كل حزب لتشويه صورة رموز المعارضة الوطنية المصرية
بمساعدة جهاز أمن الدولة.

ووصف عاشور تعديل المادة 76 بأنها أكبر فضيحة سياسية شارك فيها المنبطحون
من رجال القانون الذين حولوا البرلمان إلى أداة لتقديم العريس جمال مبارك
لحكم مصر، لافتا إلى أننا قبلنا بكل شىء إرضاء لأمريكا وإسرائيل بداية
باتفاقية "الكويز" و"تصدير الغاز" نهاية بمقتل جنودنا على الحدود وحصار غزة
عربونا لقبول التوريث، وحولوا الشرطة المصرية من هيئة مدنية إلى ترسانة
عسكرية من خلال أكبر أرقام موازنة فى السنوات الماضية. وهاجم عاشور كل من
وصف الثورة المصرية بأنها مؤامرة، موضحا أنها أهم وأجمل ثورة سلمية مجتمعية
فى التاريخ وسط اعتراضات المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق.

وأشاد نقيب المحامين بالجهد الذى بذلته النيابة العامة فى القضية، وطلب
تعديل القيد والوصف وكشف عن عدة مفاجآت أبرزها وجود اتساق وتحريض مسبق على
قطع الاتصالات، وأنه تم تجريب ذلك عدة مرات، أبرزها فى يوم 6 إبريل 2008
وأكتوبر 2010 الماضى، وأن القرار الذى تم اتخاذه لقطع الاتصالات تم قبل 25
يناير أى قبل الثورة، وأن مبارك أشار فى خطابه بعد 28يناير، ذكر أنه حمى
المتظاهرين فى بداية الاحتجاجات وأصدر تعليمات بذلك للشرطة طالما لم يتحول
الأمر إلى شغب، وأشار عاشور إلى أنه تم إخفاء عدد من الأسلحة فى سيارات
الإسعاف، الأمر الذى يعد جريمة ضد الإنسانية، واعتبر عاشور أن مسح سى دى
الأمن المركزى وفيديوهات المتحف المصرى عملية مدبرة لإخفاء معالم الجريمة،
وأهم أدلة ثبوت ضد المتهمين فى القضية. وكشف نقيب المحامين مفاجآت جديدة من
واقع تحقيقات النيابة بأن هناك ألفا و600 ضابط ومجند تسلموا أسلحة آلية من
قطاعات الأمن المركزى بالدراسة وقطاع أبو بكر الصديق وغيرها، مما يكشف أن
هناك تعليمات مسبقة لقتل المتظاهرين. وفى ختام مرافعته شكر نقيب المحامين
النيابة العامة على مجهودها فى هذه القضية، كما وجه الشكر للشعب المصرى على
ثورته، وطالب النيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من قصر وحجب معلومات
عن قضية قتل المتظاهرين، فى إشارة إلى وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى.

من طرف سيدفؤاد الإثنين يناير 09, 2012 3:41 am

المصدر

اتهم أمير سالم، محامى المدعين بالحق المدنى، الإعلاميين وجميع وسائل
الإعلام بالحصول على دعم وتمييز من داخل سجن طره للدفاع عن ابنى الرئيس
مبارك والمتهمين رموز النظام السابق.

كما فتح سالم النار على جهاز الأمن القومى وهيئة الأمن القومى، التى
اتهمها بالتورط فى إجهاض الثورة، مؤكدا أن جهاز المخابرات العامة استخدم
165 ألف بلطجى، بالاشتراك مع أمن الدولة، لقتل المتظاهرين.

من طرف سيدفؤاد الثلاثاء يناير 10, 2012 5:11 am

المصدر

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة
المنعقدة حاليا بأكاديمية الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء إلى مرافعة 10 من
المحامين المدعين بالحق المدنى عن شهداء ومصابى الثورة فى قضية قتل
المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب
العادلى و6 من كبار مساعديه .

قال سيد فتحى المحامى إن الرئيس السابق عقد اجتماعا فى 20 يناير بشرم
الشيخ حضرته كل القيادات الأمنية بما فيها قيادات المخابرات العامة قبل
أحداث 25 يناير، لمناقشة قمع الاحتجاجات واتفقوا فيه على قطع الاتصالات عن
أنحاء الجمهورية، مما يؤكد نية المتهمين قتل المتظاهرين .

واستشهد فتحى بأقوال عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية
السابق فى تحقيقات النيابة العامة التى أكد فيها أن الرئيس مبارك كان على
علم بقتل المتظاهرين، ولم يصدر أوامر بوقف نزيف الدماء بالرغم من أنه
المسئول الأول.

بينما تحدث محمد أبو العلا العقيلة المحامى إلى هيئة المحكمة قائلا
"السادة المستشارين.. أطالب بسعة صدر المحكمة وأوجه التحية إلى شهداء ثورة
25 يناير التى ارتوت بدمائهم أرض مصر فأنبتت فى سمائها شجرة الحرية فأبهرت
العالم كله، وأضاف أنها ليست قضية قتل عادية من حيث عدد القتلى الذى بلغ
1000 قتيل و12 مصابا"،ردت هيئة المحكمة بعد أن ضجت القاعة بالضحك "يا أستاذ
هما 12 مصاب بس" فأجاب المحامى بكلمة لا".

واستكمل قائلا إن المتهمين نفذوا خطة إجرامية بتدمير أمة بأكملها، ليتدخل
القاضى مطالبا بإنهاء الحديث قائلا: "يا أستاذ اللى أنت بتقوله ده خطبة..
أنا عايز الدلائل بس.
واستكمل العقيلة حديثة موجها سؤاله إلى الرئيس السابق داخل القفص قائلا
تقلدت كرسى الرئاسة فى غفلة من الزمن بعد مقتل الرئيس السابق السادات، فهل
حمدت الله؟ وأجاب المحامى عن نفسه قائلا "جئت إلينا بقانون الطوارئ"، وحدثت
مشادة بعد ذلك بين المحامى وبين المحكمة التى طالبته بإنهاء حديثه ورغم
هذا واصل المحامى حديثه وهو ما دفع المستشار إلى التهديد بإنهاء الجلسة.

فيما تحدث محامٍ آخر قائلا: "سلاما على شهداء مصر شبابها وبناتها ونسائها
الذين أبهروا العالم بثورة سلمية حتى جعلت ديفيد كاميرون رئيس وزارء
بريطانيا ينبهر بها ويتحدث عن سلميتها فقاطعه رئيس المحكمة قائلا "يا أستاذ
عايزين كلام فى الدعوى"، وقال إن النظام البائد يريد الهروب من المحاكمة
بلصق تهمة قتل المتظاهرين إلى عناصر أجنبية مثل حركة حماس بفلسطين إلا أن
شهادة العميد محمد عبد الباسط مسئول التنظيمات السرية بجهاز أمن الدولة أقر
فى التحقيقات أنه لم يتم رصد أية عناصر فلسطينية دخلت البلاد .

كما استشهد بشهادة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث جهاز أمن الدولة
"المنحل" التى قال فيها إن أنباء ترددت بشأن وجود عناصر فلسطينية من حركة
حماس وعناصر حزب الله اللبنانى لكن جهاز أمن الدولة لن يرصد أى منها، كما
أن أقوال حبيب العادلى فى التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا اعترف
فيها عن تحمله المسئولية الجنائية كاملة بقتل الثوار.

كما أن أقوال الرئيس السابق مبارك التى أكد فيها أن استخدام السلاح النارى
يكون فى حالة الدفاع عن النفس فقط وإذا تم استخدمه فى أى وضع آخر لابد من
الحصول على أمر من القيادة والقائد، مما يؤكد تورط الرئيس السابق فى قتل
المتظاهرين بصفته القائد الأعلى لجهاز الشرطة ورئيس الجمهورية ولم يصدر
أوامر بوقف إطلاق النار.

من طرف سيدفؤاد السبت يناير 14, 2012 4:15 am

المصدر

نص مرافعة هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية
للحقوق الشخصية في قضية قتل المتظاهرين
وهي المرافعة التي علق عليها القاضي
احمد رفعت قائلا انه سمح لها بالاستفاضة ومنحها وقتا أكثر من زملائها
لأنها تحدثت بموضوع القضية مشيرا إلى أنها فعلت ما لم يفعله الكثير من
زملائها بعد أن حولوا مرافعاتهم لخطب سياسية فيما صفق لها جميع المتواجدين
بالجلسة بعد انتهائها من مرافعتها.. وإلى نص مرافعة هدى نصر الله في قضية
قتل المتظاهرين والمتهم فيها مبارك والعادلي و 6 من مساعديه إضافة إلى
نجلي الرئيس المخلوع .. قالت هدى .
لن أكرر ما سبق وسرده زملائي حرصا على ثمين وقت المحكمة والالتزام
بالوقت المحدد للمرافعة .. سوف أركز على مواطن الاستدلال على ارتكاب
المتهمين الجرائم التي أصابت المدعين بالحق المدني بأضرار بالغة، ومن مواطن
الاستدلال في دعوانا: القوانين، شهادة الشهود، الأحراز في الدعوى، أقوال
المتهمين أنفسهم.
ونبدأ بالتدليل على سبب ولاء الوزراء للحاكم وليس للشعب: وفقا لدستور
1971 تكون محاكمة الوزراء بقانون يتم إقراره ، ومنذ عام 1971 وحتى تعطيل
أحكام هذا الدستور 2011 اي 40 سنة ولم يتم إقرار هذا القانون .
وهو ما يعنى أن الضمانة الوحيدة لعدم مساءلة الوزراء هي الاستمرار في
المنصب لأنه باستبعادهم من مناصبهم يفقدون ضمانة عدم محاكمتهم، وهو السبب
في الولاء للحاكم. ( قاطع القاضي وقال أنا حاكمت وزراء في السبعينات )
فقالت: وزراء سابقين أي بعد ترك مناصبهم.
أما عن كيفية فض المظاهرات فهناك قرار أصدره وزير الداخلية في العهد
الناصري عبد العظيم فهمي، رقم 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم استعمال
الأسلحة،ويبين القرار كيفية فض المظاهرات والتدرج في استعمال الأسلحة
لتفريقها من وجوب إصدار تحذير من خلال مكبر للصوت مع ترك إحدى الجهات لخروج
المتظاهرين في مهلة زمنية محددة، وإلم ينصع المتظاهرون يكرر الإنذار بذات
الشروط ،ثم يتم استخدام وسائل أخرى كالدرع والعصا، المياه، فالقنابل
المسيلة للدموع، ثم –أخيرا-الأسلحة النارية مع تدرج أنواعها، ويكون إطلاق
النيران من جنود مهرة مدربين والتصويب نحو الساقين لأن الهدف تفريق
المتظاهرين وليس قتل المتظاهرين. تطبيق هذا القرار يتم في حالة واحدة فقط ،
وهى تعريض الأمن العام للخطر، وللأسف تقدير هذا الأمر بيد رجال الشرطة، أي
وزير الداخلية.
المتهمون في أقوالهم لم يشيروا إلى أن ما تم كان تطبيقا لاستعمال هذا
القرار إلا العادلي فقط، فقد أراد المتهمون التنصل من المسئولية وأفصحوا عن
عدم علمهم بأي شيء عن قتل المتظاهرين لنفي صدور أوامر منهم لمرؤوسيهم،
لذلك لم يتمسكوا بأن الأمور تمت وفقا لهذا القرار حتى لا يدللوا على علمهم
بمجريات الأمور .
المتهمون أرادوا أيضا إزاحة الاتهامات عن أنفسهم ومنهم من حاول أن
يلصقها بالآخرين، مثال ذلك المتهم أحمد رمزي فقد قدم قرار وزير الداخلية
رقم 8475 لسنة 2000 في شأن إعادة تنظيم إدارات قوات الأمن المركزي والمثبت
بأحد بنوده أن من يملك إصدار أمر بتحريك القوات هو مدير الأمن ليلقى
بالمسئولية على المتهم إسماعيل الشاعر، وقدم أيضا الكتاب الدوري رقم 3لسنة
2000 ثابت به ذات البند .
( وهو ما يدين أيضا المتهم عدلي فايد فهو رئيس مباشر لإسماعيل الشاعر
وكل مديري الأمن في المناطق التي كان بها أحداث ساخنة وهي 11 محافظة، ومعنى
ألا يصدر الأمر إلا بقرار مدير الأمن أى لا يصدر عن رتبة أقل من ذلك وليس
أعلى من ذلك ، فمن يملك الأكثر يملك الأقل، وهناك استحالة لإصدار أمر
بتحريك جنود الأمن المركزي لفض الشغب في 11 محافظ دون علمه وموافقته
بالإضافة لأقوال الشهود ضده.
كما قدم أحمد رمزي أيضا القرار الإداري رقم 3 لسنة 2007 واضح به كيفية
تشكيل قوات مكافحة الشغب وغيرها من العمليات الخاصة والقتالية من حيث
الأعداد والأسلحة التي تمد بها ومنها الخرطوش والآلي في مهمات معينة، ليكون
هذا المستند دليل قاطع على استعمالها الخرطوش والآلي في فض المظاهرات،
أيضا فوارغ الطلقات المحرزة تتفق مع ما يتم التسليح به من ذخيرة وفقا
للقرار.
لكن توجد أدلة أخرى لإدانة أحمد رمزي وليس فقط علمه، ولن أعتمد على
شهادة الشهود حيث يمكن التشكيك فيها، بل من المثبت بدفاتر الأحوال، ونخص
بالذكر البند 286أحوال ومضمونه كتعليمات اللواء مساعد وزير الداخلية بتعزيز
كافة الخدمات بالسلاح الآلي والخرطوش وتوقيته الساعة 10:55 صباح يوم 28
يناير 2011 ، فقد نفى احمد رمزي في التحقيقات إصداره لهذه التعليمات
والسؤال عن مدونها، إلا انه عاد وقال عندما رد عليه باستحالة تدوين أمر لم
يتم الإخطار به، فلم ينف وقال يوم 28 يناير الساعة 10:55 لم يكن بالتحرير
قوات فض للشغب، بالإضافة لبنود أخرى عديدة بأوراق الدعوى ملف 98 بدفاتر
القطاعات المختلفة للأمن المركزي تفيد خروج عدد كبير من الأسلحة النارية
خرطوش وآلي يومي 26 و 27 يناير 2011 وبالأخص فجر يوم 28 .
خروج أسلحة نارية يومي 26 – 27 وصباح 28 وهو ما يدلل على النية المبيتة
لدى المتهمين في القضاء على المتظاهرين ، خاصة أن الأعداد المتوقع خروجها
للمظاهرات وفقا لتقارير أمن الدولة عدد يقارب ما خرج في 25 يناير وأكثر
ولكن ليس بالحجم الذي خرج بالفعل وهو ما قاله المتهم حسن عبد الرحمن من أنه
لم يخطأ فيما جاء به بالتقارير عن عدد المتظاهرين المحتملين يوم 28،
فالمشاركة الشعبية وليدة اللحظة، وهو ما يظهر أن المتهمين أعدوا العدة
وبيتوا النية للقضاء على المتظاهرين المحتمل خروجهم وأغلبيتهم من النشطاء
المهتمين بالحياة السياسية، وذلك حتى لا تتصاعد الأمور مثلما حدث في تونس
وبأي شكل، لذا سلحوا قواتهم بالأسلحة النارية خرطوش وآلي من قبل خروج
المتظاهرين في تجمعات بعد صلاة الجمعة ، فالكل يعلم ومثبت أيضا بأوراق
القضية أن الخروج في تجمعات للميادين كان بعد صلاة الجمعة وليس الساعة
ص10:55 أو ما قبلها .
فإخراج الأسلحة منذ الساعة الثالثة فجر الجمعة ويومي 26 و27 ، وربطه بما
جاء بأقوال المتهمين عند السؤال عن أسباب انهيار جهاز الشرطة يوم 28
والتعلل بان الجنود خارج المعسكرات لمدة ثلاثة أيام، يوضح لنا الصورة بان
الجنود كانوا في حالة تأهب ومجهزين بالأسلحة للقضاء على المتظاهرين
السلميين، وعمليات قتل المتظاهرين لم تكن نتيجة دفاع عن النفس أو حتى تطبيق
قواعد فض المظاهرات عند تطور الأمور، وإلا ما الحاجة لكافة هذه الأسلحة
قبل خروج المتظاهرين وتوقع أعداد اقل مما خرجت بالفعل في تجمعات سلمية
أيضا قيام أجهزة الدولة بطمس الأدلة كما تم بأشرطة الفيديو من المخابرات
العامة التي سجلتها كاميرات المتحف المصري، ومثبت محتواها بما جاء بمحضر
المشاهدة الذي أعده أحد وكلاء النيابة، وبالمشاهدة لهذه الأشرطة نجد أن
أرقام الكاميرات كثيرة فمثلا 1 ، ثم فجأة 163 أى لا ينظمها تسلسل وأزمنة كل
فترة لكل كاميرا غير متساوية بل هناك تفاوت كبير، أى أن التسجيل تم بشكل
عشوائي وهذا من الناحية الفنية بل بنظرة الشخص العادي غير متبع ،
فالكاميرات تصور وفق ترتيب معين وزمن محدد، أو كل الكاميرات تصور ثم يقوم
شخص بعملية مونتاج اى تسجيل لقطات ومسح أخرى ، وهو ما يثبت أن الطريقة
الثانية هي المتبعة أى تدخل شخص ليمحو من تسجيلات الكاميرات ما يريد إخفاءه
وترك ما لا يضر أو ينفع.
أيضا في محاولة منهم للتدليل على الاعتياد على التسجيل على الأشرطة عدة
مرات لذلك لا توجد الفترة من 25 – 30 يناير موضوع القضية أي تم التسجيل
عليها والفترة الموجودة على الأشرطة من 1 – 3 فبراير التي لا تحتوى على أى
دليل حتى على موقعة الجمل!
لقد وضعوا عددا من المشاهد بهذه الأشرطة أتذكر منها لقطة لدخول الزوار
المتحف المصري بتاريخ 1/1/1996، فهل يعقل أن يوجد شريط فيديو يظل يسجل
عليه لمدة 15 سنة دون أن يتلف، للأسف كنا نظن أن مؤسسات الدولة ستكون محل
ثقة شعب الدولة لكن للأسف اشتركت في إخفاء الأدلة التي تدين رموز الدولة
السابقين .

من طرف سيدفؤاد الثلاثاء يناير 17, 2012 6:35 am

المصدر
استكملت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد رفعت
جلساتها فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب
العادلى و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام،
حيث أكدت المحكمة فى البداية أنه عهد على المحكمة قول الحق فى "أن تحكموا
بالعدل"، كذلك أن توالى نظر الدعوى فى جلسات متعاقبة وأن يكون الحق والعدل
دستورها، وتنوه المحكمة للجميع بأن يرفعوا يدهم عن القضاء، وتطلب من
المتخصصين أن يرفعوا أيديهم عن المنصة وغير المتخصصين أن يمتنعوا عن الزج
بآراء تضر بسير الدعوى، وتوضح أنها لا تتأثر برأى ولا بقول وأن نبراسها هو
الحق والعدل، وتؤكد أيضا أن للمتهمين كافة الحقوق فى إبداء الرأى
والملاحظات والتعقيب من واقع الدعوى.

بدأ فريد الديب مرافعته بقول الله سبحانه وتعالى "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين"، ذكر الديب أنه سيترافع عن العادلى ومبارك فى
قضية قتل المتظاهرين معاً، بالإضافة إلى مرافعته عن مبارك وابنيه فى تهم
إهدار المال العام واستغلال النفوذ، واستعان خلال المرافعة بكتب عن القانون
وآداب المرافعات، وذكر أن الادعاء بالحق المدنى خرج عن الأعراف القانونية
فى حديثه للمتهمين واستشهد فى ذلك بالمادة 1130 لآداب مرافعة الادعاء ذكر
فيها "أنه يجب البعد عن التجريح للمتهمين، وانتقد الديب أيضاً مرافعة وحديث
النيابة العامة، وقال لهم أنتم خرجتم عن الأصول وليس معنى أنكم على يمين
المحكمة أن تخرجوا عن صلب وقائع الدعوى، وراحت النيابة تمطر المتهمين بأشد
اللعنات فى البداية، وأفردت الحديث عن توريث الحكم موجهة كلامها إلى الرأى
العام والجمهور رغم عدم وجود توريث الحكم فى القضية، كذلك الحديث والإساءة
إلى زوجة الرئيس السابق، مما أثار غضب الرئيس السابق وأولاده، وأوضح أيضا
أن النيابة ذكرت وقائع دعويين خارج سياق القضية للتدليل على فساد المتهم
الأول، وهى قضية مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية رغم حفظ التحقيق
والدعوى فى القضيتين

المصدر
قال فريد الديب محامى مبارك فى مرافعته أمام المحكمة اليوم، إن الرئيس
السابق ولد فى 4 مايو 1928 فى كفر مصيلحة بالمنوفية، الذى أنبت شيخ شيوخ
قضاة مصر المستشار عبد العزيز باشا فهمى، ومثل باقى شباب القرية وجه الشاب
مبارك له للتعلم منه وأخذ خلقه الكريم، ليعتز بعزة القاضى وكرامته وكان
رجلا يقدس العدل وينبذ الظلم، وأراد دخول كلية الحقوق ليكون قاضياً لكن
الله دفع به إلى طريق القوات المسلحة ليحمى الوطن والمواطنين فى الحرب
والسلم، فدخل الكلية الحربية فى نوفمبر 1947، وحصل على بكالوريوس العلوم
العسكرية فى فبراير سنة 49، ثم تخرج من القوات الجوية فى مارس 1950، ليقوم
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتوليه قائدا لقاعدة بنى سويف الجوية سنة 67
بعد أداء القسم فى حرب ذلك العام، ثم أصبح رئيس الكلية الجوية ليخرج
أجيالا من الطيارين، وفى يونيو سنة 69 رقى إلى رتبة عميد ثم بعدها بشهرين
إلى رتبة لواء طيار، وعام 72 عينه أنور السادات كنائب لوزير الدفاع وقائد
للقوات الجوية، واشترك فى وضع خطة الحرب، وفى أبريل سنة 75 عين نائبا لرئيس
الجمهورية وأخيراً رئيسا للجمهورية فى 14 أكتوبر عام 1981 بعد حادثة
الاغتيال.

وكان أول ما فعله بعد تولى الرئاسة هو استعادة جميع الأراضى المحتلة
وانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء فى 25 أبريل 1982، وبقيت طابا التى
كان التنازع عليها ولم يرغب فى استعمال القوة ولجأ إلى التحكيم الدولى فى
نوفمبر عام 1982، وصدر الحكم فى 27 سبتمبر 1983، وتم رفع علم مصر فى 89،
فكانت أول مرة تعود مصر بأكملها تحت حكم شعبها بتوليه للرئاسة.

فكانت منذ عام 1516 حتى 1882 تحت الحكم العثمانى، ومن وقتها حتى 1956 تحت
الحكم البريطانى ومن 66 حتى 67 محتلة سيناء من إسرائيل، حتى جمع مصر كلها
عام 89، ليلتفت بعدها إلى الإصلاح الداخلى فوجد المشاكل والأزمات فى جميع
المجالات من صحة وشرب وصرف وتعليم وطرق وكل مناحى الحياة، فاتخذ الصبر
والحكمة ونجح أحياناً وأخفق أحياناً، وما كان التوفيق إلا بالله، وكانت
أكبر المشاكل التى واجهته وستواجه من يخلفه الانفجار السكانى، حيث كان عدد
السكان عندما تولى 42 مليون نسمة وفى عام 2009 وصل العد إلى 82 مليون نسمة،
كما اهتم بالحياة السياسية، فكان عدد الأحزاب عن توليه 4 أحزاب، وأصبح فى
2009 عددها 24 حزبا، وكان هناك 35 صحيفة فأصبحوا 523 صحيفة عام 2009، ونفذ
ما وعد به نقيب الصحفيين وقتها جلال عارف بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين
ليعبروا عن آرائهم ومشاكلهم دون خوف.

وقال الديب إن الخلاصة تتمثل فى أن مبارك عمل بجد وإخلاص بقدر الطاقة التى
أتيحت له من أجل مصر وشعبها، وهو بذلك جدير بالإنصاف، ولا يصح أن يهان أو
يشكك فى إخلاصه فهو رجل ليس دموياً ولا معتدياً يحكم ولا يتحكم ويحترم
القانون، عادل غير مستبد يدعم القضاء الطاهر نقى اليد نال أعلى الأوسمة فى
بلده والعالم، ورجل مصرى ولا يمكن أن يصدر منه أى فعل مؤثم يحاسب عليه،
يمثل اليوم أمام المحكمة فى الثالثة والثمانين من عمره عجزته الأمراض
وأثقلته المسئوليات وافترسته الاتهامات وأحاط به الظلم من كل حدب وصوب
ويطلب العدل والإنصاف، وطلب من المحكمة الاستراحه لجمع أنفاسه للاستعداد
للدفوع القانونية.

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 3

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 3

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 4

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 2

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 5

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 6

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 7

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 8

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 9

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 10

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 11

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 12

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 13

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 14

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 15

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 16

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 17

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 18

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين 19

.

من طرف سيدفؤاد الثلاثاء يناير 17, 2012 6:37 am

المصدر
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، والمنعقدة
بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد
حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من
كبار مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، للاستراحة،
وذلك بعد ساعة كاملة من مرافعة فريد الديب فى أول أيام مرافعة دفاع
المتهمين.

من طرف سيدفؤاد الثلاثاء يناير 17, 2012 6:50 am

المصدر
دفع فريد الديب بعدم إقامة وقبول الدعوى الجنائية وبطلان وقائع محاكمة
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وذلك لإحالة مبارك للمحاكمة بعد شهرين من
إحالة القضية الأساسية رقم 1227 المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية و6
من كبار مساعديه.

وأوضح الديب أن النيابة عندما حققت الدعوى استمعت إلى أقوال المبلغين
والشهود، ذكروا جميعاً واتهموا مبارك والعادلى وآخرين بتهم قتل المتظاهرين،
واستشهد الديب بوقائع القضية وأقوال عدد من المبلغين والشهود الذين تم
ذكرهم فى القضية، إلا أن النيابة العامة أحالت الدعوى فى 23 مارس بدون
الرئيس السابق رغم اتهامه صراحةً فى القضية وورود اسمه مكرراً فى القضية،
مما يعنى أن النيابة ارتأت ضمنياً أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد
مبارك.

وأشار الديب إلى أنه بعد مرور شهرين من إحالة الدعوى الأساسية المتهم فيها
العادلى وتحديدا فى 24 مايو الماضى، أحال النائب العام مبارك إلى المحاكمة
بتهمة قتل المتظاهرين وهى التهمة التى سبق وقرر فيها ممثل النيابة
المستشار مصطفى سليمان بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، فكيف يعود ويقيم الدعوى،
إلا أنه كان هناك استجابة لرغبة الشارع بعد تعالى أصوات المواطنين التى
تنادى بمحاكمة الرئيس السابق، وتساءل الديب لماذا صمت النائب العام على
إحالة مبارك كل هذه الفترة، وأشار الديب إلى أن النيابة العامة ذكرت فى
وقائع القضية إلى أنه قد يستجد وقائع جديدة تتضمن إضافتها للتهم المنسوبة
للمتهمين، وقال الديب: "يعنى النيابة قالت لو فلت من دى نحطه فى دى"، وكشف
الديب أنه لا يوجد دليل واحد مادى ملموس على إصدار أوامر بقتل المتظاهرين
أو تورط المتهمين فى ذلك، سوى إرهاصات النيابة العامة وادعاءاتها
المصدر
وفى مرافعة مطولة استمرت 4 ساعات تقريباً، واصل فريد الديب محامى مبارك
مرافعته القانونية فى تهمة الاشتراك فى القتل الموجهة للرئيس السابق محمد
حسنى مبارك، بأن النيابة العامة ذاتها التى أحالت المتهمين التفتت عن 16
بلاغاً كان موجهاً للرئيس السابق بالاشتراك فى القتل والتحريض عليه، وأخذت
فقط من تلك الأقوال الجزء الخاص باتهام العادلى وضباط الشرطة ثم قام الديب
لعرض البلاغات الـ16 وما جاء بها من أقوال، ثم قامت بإرفاق هؤلاء الشهود فى
قائمة أدلة الثبوت فجاءت البلاغات تتهم مبارك والعادلى ومساعديه ونظيف
بقتل المتظاهرين، إلا أن النيابة العامة التفتت عن تلك الأقوال، وأسقطت
التهمة عن مبارك، وذلك يعد إقراراً ضمنياً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، لذلك
ينبغى عدم قبول الدعوى جنائياً، وأكد أن المستشار مصطفى سليمان هو الذى
أحال المتهمين فى 23 مارس الماضى، وترك اسم مبارك بالرغم من توافر جميع
البلاغات التى تتهم مبارك بالاشتراك فى القتل والتحريض عليه، والتقرير
الرسمى الصادر من حقوق الإنسان، بالمسئولية لمبارك والعادلى على حد سواء
ولكنه مع ذلك أغفل اسم مبارك وبعد شهرين من إحالة العادلى ومساعديه، وفى 24
مايو الماضى أدخل مبارك فى نفس البلاغات ونفس الشهود دون إضافة أى جديد.

وانتقل بعدها فريد الديب إلى النقطة الثانية فى دفاعه إلا وهى أنه ليس
هنالك أى دليل على ثبوت التهمة وأكد أن ملف الدعوى يخلو من أى دليل على أن
حسنى مبارك اشترك فى القتل، حيث ثابت فى ملف القضية أن التهمة المنسوبة
لحبيب العادلى هى ذاتها الاشتراك فى القتل ولذلك يكون الاتهام لمبارك
الاشتراك فى القتل، مشيراً إلى أن مبارك نفى فى التحقيقات أنه اشترك فى
القتل وأكد أن تعليماته كانت واضحه بفض التظاهرات لو تسببت فى أى إخلال
بالنظام والأمن وتركها لو كانت سلمية، ولما علما أن الشرطة المدنية عجزت عن
مواجهة الأحداث والتخريب وأصدر قراراً للقوات المسلحة بحفظ الأمن والنظام،
كما أشار إلى أنه لم يكن هناك أى اتفاق بين مبارك والعادلى، لأن القانون
نص فى الاتفاق تعادل الإيرادات بين رئيس ووزير، ثالثاً ذكر الديب أن قرار
الاتهام نسب إلى مبارك الإهمال عن إصدار قرار بوقف الاعتداءات على
المتظاهرين وما ينسب إلى فى ذلك العمل السلبى، وإلى أحكام محكمة النقض التى
نصت إلى أن الاشتراك يأتى فى العمل الإيجابى فقط وأن الأعمال السلبية لا
تنتج عن اشتراك.

كما تحدث الديب عن انعدام توافر نية القتل لدى مبارك، حيث إن نية القتل هى
القصد الجنائى، والنيابة العامة عجزت تماماً عن إثبات توافر نية القتل لدى
مبارك أو العادلى، وعمر سليمان عندما شهد أمام المحكمة، أكد أن مبارك
والعادلى لم يصدرا أوامر بقتل المتظاهرين، وأن التعليمات جاءت حريصة على فض
الاعتصام بالطرق الاعتيادية "الحواجز والدرع والعصا والمياة وما إلى ذلك"
وليس من بينها أيضا قتل المتظاهرين السلميين، كما أكد سليمان أن بعض
العناصر الإجرامية اندسوا وسط المتظاهرين السلميين وجاءوا من الخارج
وتحالفوا ضد الشرطة لإسقاطها فى إشارة منهم إلى أن ذلك مؤامرة أجنبية ضد
مصر، حيث دخلوا من الأنفاق وحرقوا 90% من أقسام الشرطة على مستوى
الجمهورية، واقتحموا السجون بمدرعات وسيارات الشرطة المسروقة، وسرقوا
الأسلحة، كما قدم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق شهادة من السفير
المصرى القائم بالأعمال فى غزة أن سيارات ومدرعات الشرطة المصرية تجوب
الشوارع فى غزة، وأشار الديب إلى أن سليمان عندما سئل عن قتل المتظاهرين من
قبل الشرطة أكد أن ذلك تصرف انفرادى ممن كانوا فى حالة فزع أو دفاع شرعى
أو خطأ فى تنفيذ التعليمات والخطأ ينفى القصد وينفى العمد وبالتالى لم
تتوفر نية القتل العمد لمبارك والعادلى.

وأخيرًا تحدث الديب عن أن مبارك لم يقصد إزهاق الأرواح من أجل حماية منصبه
والاستمرار فى الحكم، لأن ذلك ظلم بين وافتراءات لا نعلم من أين جاءت
النيابة بها، إلا نقلا عن البلاغات التى التفتت عنها فى البداية، حيث إن
حسنى مبارك لم يكن راغباً فى الاستمرار فى الحكم رغم أنف الشعب بعد انتهاء
ولايته مما أثار الفوضى فى قاعة المحكمة من قبل المدعين بالحق المدنى
الذين اعترضوا على ذلك القول ليستشهد الديب بتصريحات اللواء مختار الملا
مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 4 إبريل الماضى
أثناء لقائه بقيادات الصحف بأن الجيش لم يقم بانقلاب، ولم يجبر مبارك على
التنحى وأن مبارك حمى البلاد من كوارث ضخمة، حيث كان من الممكن أن يفجر
بحرسه الجمهورى ورجال الأعمال الموالين له صراعاً كبيراً.

وأكمل الديب، أن مبارك عندما سمع بالمظاهرات والمطالب أراد تحقيقها فى ظل
الدستور والقانون، لأن مخالفته هو ما يعد خيانة عظمى وليس كما ادعى
المدعون، فإن مبارك دعا إلى تلك المظاهرات وأيدها منذ البداية وحاول تحقيق
مطالبها والدليل على ذلك خطابة الأول يوم 29 يناير الماضى، وقال إنه علم ما
تنادى به المظاهرات وأعطى تعليماته للحكومة بإتاحة الفرصة لها بالاستجابة
لمطالبهم المشروعة، مما معناه أنه مع المظاهرات ويؤيدها جدًا الأمر الذى
دفع المدعين بالحق المدنى إلى الاعتراض بشدة على تلك الكلمة والوقوف
اعتراضاً مما أثار الفوضى من جديد داخل قاعة المحكمة لتؤكد المحكمة أن ذلك
تشويش من قبل المدعين يؤدى إلى تعطيل سير الجلسة، مما أثار ضحكات فريد
الديب، وأكمل بعدها أن مبارك كان مؤيداً للمظاهرات فى حدود الدستور
والقانون وطلب من المحكمة استكمال مرافعته غدا، .

المصدر
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، والمنعقدة
بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد
حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من
كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، إلى الغد،
لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين، حيث استمعت المحكمة اليوم إلى فريد
الديب الذى دفع بـ 5 دفوع قانونية خلال مرافعته لنفى تهمة القتل عن مبارك.
.

من طرف سيدفؤاد الأربعاء يناير 18, 2012 10:40 am

المصدر

فريد الديب : جميع حالات القتل والإصابات وقعت بعد نزول الجيش للشارع

استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، محاكمة الرئيس
السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية
الأسبق و6 من كبار مساعديه، حيث بدأ الديب اليوم الثانى لمرافعته مستهلا
بالآيات القرآنية: "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا
خيرا منهم"، واتخذ الديب مكاناً للمرافعة بجوار القفص، بعيداً عن صفوف
المدعين بالحق المدنى، وعندما سأله القاضى عن سبب ذلك، رد، "عشان أحمى ظهرى
قولت أقف بعيد"، فرد عليه رئيس المحكمة، "دول أصحابك وزمايلك وواجب عليهم
حمايتك"، فذهب الديب بعيدا إلى جوار المدعين بالحق المدنى، وهنا قابله
القاضى مرة أخرى، "لأ مش قوى كده متروحش بعيد عندهم".

دخل الديب فى مناوراته القانونية، وقال إنه فى 28 يناير الماضى انقلبت
الدنيا شر منقلب، وعجزت الشرطة تماماً عن حفظ الأمن فى البلاد، مما اضطر
قائدها حبيب العادلى أن يتصل برئيس الجمهورية، طالبًا منه التدخل قائلاً،
"الحقنى أنا مش قادر"، فاستخدم مبارك صلاحياته وأمر بحظر التجول ونزول
القوات المسلحة للشارع، وذلك فى الرابعة عصر الجمعة.

وكشف الديب أن القانون رقم 183 لسنة 52 الذى يحكم وينظم نزول القوات
المسلحة الشوارع وتدخلها فى حفظ النظام والأمن العام، بالإضافة إلى خضوع
كافة أجهزة الشرطة وقتها لأوامر القائد العسكرى.
وقال الديب، إن جميع حالات القتل والإصابة حدثت بعد الرابعة عصراً، أى بعد
نزول القوات المسلحة للشارع بعد انهيار الشرطة، ومن ثم ليس من المنطقى
صدور تعليمات إلى العادلى أو أى من أجهزة الشرطة بإطلاق الرصاص على
المتظاهرين، لأن صدور هذه الأوامر يستلزم إعادة الأمن وانسحاب القوات
المسلحة، ويجب أن يتم ذلك بمحضر مثبت، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيراً إلى
أن حالات القتل والإصابة تمت من أشخاص وفق حالات فردية من الضباط يحاسبون
عليها، إذا تم التوصل إليهم، وأشار الديب إلى أن القانون ذاته نظم حدوث
المظاهرات، مستلزماً الحصول على إذن مسبق من القائد العسكرى، وفى حالة عدم
الإذن يعتبر ذلك مخالفة للقانون، ويطبق وقتها قانون فض الشغب والتجمهر
لأنهم "مشاغبون".

وهنا اعترض أحد المدعين بالحق المدنى على ذلك الوصف، رافضا ذلك، وقال إن
هؤلاء ثوار وليسوا مشاغبين، فتدخل رئيس المحكمة وعدد من المدعين بالحق
المدن، طالباً المحامى الهدوء والالتزام بقانون المحكمة.
واستكمل الديب الحديث عن استخدام القوة ونزول القوات المسلحة والتجمهر،
مؤكداً أنه فى حالة تجمع 5 أشخاص فى الطرق والميادين ومعهم أسلحة وأدوات من
شأنها تهديد السلم والأمن العام، يتم منحهم مهلة لفض التظاهر، وفى حالة
عدم الاستجابة يطلق عليهم النيران فوراً بعد تحذيرهم باستخدام مكبرات
الصوت. ولفت الديب إلى أن هذا القانون يجيز استخدام القنص والقناصين للتخلص
ممن سماهم بـ"زعماء الشغب"، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة النارية
والقنابل للدفاع الشرعى عن النفس.

وعاد الديب إلى نفى ما ذكره مسبقاً من توجيه الاتهام للجيش، مؤكداً أن
القوات المسلحة لم تستخدم النار والرصاص على المتظاهرين، وأنها أكدت ذلك
مرارا وتكرارا، وأنه يثق فى حديثها وفى وطنيتها، ليطرح التساؤل، "إذن مَن
أطلق الرصاص على المتظاهرين ومن قتل الثوار؟"، فى إشارة ضمنية وصراحة إلى
تورط عناصر أجنبية وخارجية فى قتل المتظاهرين.
الديب: القانون يصف المتظاهرين دون إذن القائد العسكرى بالمشاغبين

المصدر
أكد فريد الديب فى مرافعته أن هنالك عدة قوانين صدرت عام 1955 من
البكباشى أركان حرب زكريا محيى الدين حول طرق التعامل مع المتجمهرين فى
الطرق والميادين العامة، وصدر قرار وزارى بذلك باتخاذ تعليمات القوات
المسلحة حرفيا فيما عدا الجزء الخاص بالقناصة.

وأكد فريد الديب أن القانون رقم 960 لسنة 52 حدد أن من يريد التظاهر يجب
عليه أن يقدم طلبا للمجلس العسكرى وإذا لم يأذن له يعاقب قانونا طبقا
لقانون التجمهر، واعتبر من يتظاهرون دون إذن القائد العسكرى مشاغبين ويقعون
تحت طائلة القانون، ثم أوضح فريد الديب الجمهور المسلح فى القانون إذا
كانوا 5 أحدهم مسلح فتصدر تعليمات بإطلاق النيران بعد الإنذار لهم، ويكون
إطلاق النار فوريا دون إنذار إذا تمت مهاجمة القوات.

وقال إنه ممنوع منعا باتا إطلاق النار فى الهواء أو فوق الرؤوس حتى لا يصاب
الأبرياء ولا يجوز استخدام طلقات الفشنك للإرهاب، فيشعر المتظاهرون أن
القوات غير جادة، ولا يصح استخدام القنابل اليدوية أو الأسلحة السريعة إلا
فى حالة فشل البنادق، ويوضع عدد من القناصة لإطلاق النار على رؤوس زعماء
المتجمهرين لقنصهم حتى لو كانوا فى وسط الجمهور، ثم وضح فريد الديب أن
الجيش أكد فى مواقف كثيرة أنه لم يستخدم القوة وإطلاق النار ضد المتظاهرين
والجيش لا يكذب.

وانتقل بعدها فريد الديب إلى نقطة أخرى فى دفاعه وهى إظهار الحالات الفردية
لإطلاق النيران أثناء حماية المنشآت العامة أو حماية أفراد الشرطة لأنفسهم
طبقا لنص القانون 109 لسنة 71 من قانون الشرطة، حيث يجيز لهم استعمال
القوة بالقدر اللازم إذا كانت الوسيلة الوحيدة لأداء الواجب مما لا يخل بحق
الدفاع الشرعى بالقتل فى حالة الحريق العمد حتى لو لم تشتعل النيران، كما
ثبت من أقوال عمر سليمان والعادلى ومساعديه والعيسوى ووجدى، أن هنالك من
اندسوا بين المظاهرات السلميين، وأن من أصيب أصيب بالخطأ، حيث اندست
العناصر الأجنبية والإجرامية والمسلحة بالأسلحة الآلية والآربى جى يوم 28
يناير، واقتحموا السجون وسرقوا مخازن الأسلحة والفوضى التى حدثت لا يمكن
التحديد معها من أطلق النار، سواء بأسلحته أو بأسلحة الشرطة المسروقة، إذاً
فليس هنالك قطع على إطلاق الشرطة للنيران، والثابت فى أحكام محكمة النقض
أن التجمهر قد يكون بريئاً مسموحاً به فى بدايته ثم يتحول إلى تجمهر معاقب
عليه ويمكن أن يحدث بالخطأ ويستحق المتجمهرون العقاب.

المظاهرة كانت سلميه ولم تعد سلمية فوجب التصدى لها، ثم تحدث عن نص العقوبة
فى القانون 10 للتجمهر الذى قام الرئيس جمال عبد الناصر برفع العقوبة فيه
للأشغال الشاقة المؤبدة، إذا حدث تخريب عمداً من المتظاهرين والمصالح
العامة، والرئيس السادات أمر بتعديل القانون سنة 77 وأدخل فيه المدبر
والمشارك فى التجمهر حتى ولو بالصدفة، وعلى الرغم من ذلك قام مبارك بمجرد
توليه بإلغاء تلك القوانين سنة 83 للسماح للشعب بالتعبير عن آرائه، فقال:
"الراجل الطيب الرحيم حسنى مبارك أول ما فعله ألغى تلك القوانين بقرار،
وليته ما فعل لأن ذلك اتخذ عليه فى جريمة".

انتقل بعدها فريد الديب إلى أسباب الإباحة فى القانون الخاص بالموظفين
العموميين الذين يجب عليهم إطاعة أوامر رؤسائهم، وعرض بعدها أقوال الشهود
التسعة التى حددتهما النيابة العامة فى قائمة الثبوت الذين أكدوا أن الشرطة
لم تصدر منها أوامر بإطلاق النيران ولم يذكروا مبارك إطلاقاً.

بدأ النقطة الأخيرة فى دفاعه فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب
العادلى فأكد ان ادلة الثبوت الخاصة بالنيابة جاء بها عوار شديد، حيث قامت
النيابة بإدخال أقوال مغايرة ومحرفة من أقوال الشهود فى التحقيقات وقامت
ببتر الكثير منها وحذفها وعكسها تماماً، وقامت بعرض شهادة 20 شاهدا قامت
النيابة ببتر أقوالهم وحذف آخرين وعكس أقوال آخرين، وذلك لجمل مثل "الضرب
بالرصاص كان عند وزارة الداخلية"، "عدم وجود اى شرطة يوم 29 فى ميدان
التحرير"، "الشرطة يوم 25 كانت تطلق النار فى الهواء ولم تطلق على
المتظاهرين"، وعكست أقوال آخرين عن قولهم إن المتظاهرين هم من أشعلوا
النيران فى الجامعة الأمريكية يوم 28 يناير واقتحامها وإلقاء زجاجات
المولوتوف عليها والاعتداء على قوات الشرطة وحرق سيارات الإطفاء يوم 28
وأنه تم الاعتداء على قوات الشرطة من قبل المتظاهرين، وقامت النيابة بتدوين
ملاحظاتها عن تلك الاتهامات للرد عليها فى تعقيبها
.

المصدرواستطرد
فريد الديب قائلا إن القانون يحتم توجيه إنذار للمتجمهرين بضرورة التفرق
في الحال وإذا لم يذعنوا لأمر القائد هنا بإطلاق النار فورا ، واستند إلى
بعض النصوص القانونية في هذا الشأن ومنها قانون صدر في عام 1923 الذى تحدث
عن أن القائد القوى يأمر بإطلاق النار فورا على المتظاهرين إذا بدأوا
بالاعتداء أو حاولوا الاقتراب منه وليس عليه، وفى هذه الحالة إنذار
المتجمهرين.
وأشار إلى أن القانون اشترط أن إصدار الأمر بإطلاق النار
يكون بصوت مسموع حتى يدرك المتجمهرون هذا الأمر لحملهم على التفرق ، لافتا
إلى أن القانون منع إطلاق النيران والأعيرة النارية الحية في الهواء أو
فوق رؤوس المتظاهرين، فضلا عن منعه لاستخدام الطلقات الصوتية لإرهاب
المتجمهرين حتى لا يدرك المتجمهرون أن القوات غير جادة في استخدام القوة
التي حددها القانون، فضلا عن أن القانون نص على وضع فترات بين عمليات إطلاق
النيران حتى يتسنى للمتجمهرين التفرق.
وأضاف الديب أن القانون حرم
تماما استخدام الأسلحة الآلية إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس مع وضع
تلك الأسلحة في مواقع مناسبة من أطراف القوات وإطلاق النيران بالتسلسل.
وقال
الديب إن القوات المسلحة وقادتها قالوا في تصريحات واضحة لا لبس فيها إنهم
من جانبهم لم يطلقوا النيران ولم يقوموا باستعمال البنود المنصوص عليها في
القانون والتي تتيح أيضا إطلاق النيران في حالات الشغب بين المتظاهرين على
الأقدام وصولا إلى الضرب المباشر على الأفراد والجماعات.
وذكر الديب
أن القادة العسكريين نفوا تماما وضع قناصة فوق أسطح المباني، مؤكدا أنه من
جانبه يصدق تصريحات قادة الجيش بأنهم لم يستخدموا القوة بحق المتظاهرين
تماما، ولم يستخدموا هذه النصوص باعتبار أن الجيش مهمته الأساسية حماية
الأرواح والممتلكات، وهو يراعى ذلك في كل تصريح يصدر عنه، وأنهم لم
يستخدموا هذه النصوص ولم يفعلوها، متسائلا في هذا الصدد عن هوية الجاني
الحقيقي وراء قتل وإصابة المتظاهرين، وهو الأمر الذى يمثل بيت القصيد في
هذه القضية.

وأضاف الديب أن تحقيقات النيابة وما تضمنته من أقوال الشهود أظهرت أن هناك
إجماعا بين هؤلاء الشهود في أقوالهم بوجود عناصر مندسة بين المتظاهرين ..
وهو الأمر الذى قرره عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام النيابة
العامة والمحكمة.
وعرض الديب لعدد من التصريحات والمعلومات التي
نشرتها جريدة الأخبار في شأن وجود مخطط محكم لاقتحام مبنى الإذاعة
والتليفزيون والاستيلاء عليه وكذا أقسام الشرطة ومواقع الحكم، حيث تضمنت
تلك المعلومات ما يشير إلى تورط حزب الله اللبناني وكتائب مسلحة من حركة
حماس بالتسلل عبر الأنفاق السرية لإحداث عمليات تخريب، وهو ذات الأمر الذى
قرره عمر سلميان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات العامة الذى تصب لديه كافة
المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.
ونفى المحامي فريد الديب صدور أية
تعليمات من قيادات الشرطة بقتل المتظاهرين في ضوء ما سرده من بنود قانونية
نص عليها القانون في شأن تسلم القيادة العسكرية لزمام الأمور عند تكليفها
بحفظ الأمن داخل البلاد ، معتبرا أن قيام بعض أفراد الشرطة بإطلاق أعيرة
نارية إنما يخرج عن دائرة التكليف من القيادات إلى دائرة الحالات الفردية
.. مؤكدا أن رجال الشرطة صدرت لهم أوامر صريحة وواضحة بحماية أنفسهم وعدم
قتل المتظاهرين أو التعرض لهم .
وعرض الديب لقرار وزير الداخلية في
شأن آلية استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي، موضحا أن آلية الدفاع الشرعي
ليست قاصرة على رجال الشرطة فحسب وإنما هي حق لكل إنسان في الدفاع عن نفسه
وحياته وماله أو مال غيره إذا ما استشعر أن خطرا يتهدد حياته
وقال
الديب إن أقوال الشهود أمام النيابة والمحكمة سواء كانوا عمر سليمان أو
اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق أو اللواء محمود وجدى وزير
الداخلية الأسبق فضلا عن حبيب العادلي ومساعديه المتهمين شهدت إجماعا بأن
هناك أناسا اندسوا بين المتظاهرين السلميين، واضطلعوا بأعمال عنف وتخريب
مستعينين في ذلك بأسلحة نارية وغيرها من الأسلحة التي تمت سرقتها من أقسام
الشرطة ومخازن السلاح التابعة لقوات الشرطة والأمن، وما تم سرقته أيضا من
عربات مدرعة ومركبات تتبع الشرطة وسيارات الإسعاف، حيث شهدت تلك الأحداث
حالة من الفوضى الشديدة من جانب عناصر إجرامية تعمدت استهداف المتظاهرين
بهدف إلصاق هذه التهم بقوات الشرطة .. قائلا إنه لا توجد أدلة في القضية
على صدور أوامر من قيادات الشرطة لأفرادها بقتل المتظاهرين .
وقال
فريد الديب إنه طبقا للقانون المنظم لأعمال التجمهر فإن كافة المظاهرات
التي نص عليها تتعلق بالتظاهرات السياسية فقط، وأنه لا وجود للمظاهرات
الفئوية في هذا القانون أو تلك المظاهرات التي تعطل حركة الإنتاج أو تتسبب
في تعطيل المنشآت العامة أو حركة السير في الطرقات.
وأشار الديب إلى
أن الرئيس السابق حسنى مبارك سعى سعيا حثيثا لتبنى وتنفيذ مطالب المتظاهرين
السلميين الذين خرجوا في عموم مصر، وأن مبارك لم يفعل مثلما جرى في دول
عربية مجاورة بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، كما أنه لم يفر هاربا وأن ما
نسب إليه في تحقيقات النيابة من نشاط سلبى بعدم التحرك لوقف أعمال العنف لا
يمثل دليلا على اشتراكه في القتل
وعرض الديب لعدد من أحكام محكمة
النقض التي تشير إلى أن التظاهرات قد تبدأ بصورة سلمية وبريئة ثم ينقلب
حالها إلى تجمهر يعاقب عليه القانون، وذلك في معرض التدليل من جانبه على أن
بعض المظاهرات قد شابتها أعمال عنف خلال أحداث الثورة.
ووصف فريد
الديب المحامي من يقدمون على اقتحام وزارة الداخلية أو منع رئيس الوزراء من
الدخول إلى مقر عمله بالمشاغبين، وعرض في ضوء ذلك ما جرى من أحداث عنف
ومصادمات في شارع محمد محمود اعتبارا من 19 نوفمبر الماضي، وما جرى في شارع
قصر العيني من مظاهرات واعتصامات بهدف منع رئيس الوزراء الحالي كمال
الجنزوري من الدخول إلى مقر عمله .. مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لا تندرج تحت
قائمة المظاهرة السلمية، وأنها تمثل أعمال شغب وعنف نظرا لما استخدم فيها
من أسلحة وعبوات حارقة.
وقال فريد الديب إن المتظاهرين المخربين
لجأوا إلى استخدام العنف حتى ضد الآليات العسكرية والمدرعات، معتبرا أن
المظاهرات بدأت في شهر يناير سلمية ثم حادت عن جادة الصواب
وأضاف الديب أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
وضع عقوبات للتجمهر تندرج ضمن الأفعال التي تشكل الجنح المعاقب عليه
بالحبس أو الغرامة، ثم قام بتشديد هذه العقوبات وجعلها الأشغال الشاقة
المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ما قام المتجمهرون بحرق أو تخريب
الأملاك والمرافق العامة عن عمد، ثم قام الرئيس أنور السادات بتشديد هذه
العقوبات وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من يدبر أو حتى يشارك في أي
أعمال تجمهر تؤدى إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل المرافق، وذلك في
أعقاب التظاهرات التي شهدتها مصر في 18 و 19 يناير سنة 1977 والتي أطلق
عليها السادات مسمى ''انتفاضة الحرامية''.
وأشار الديب إلى أن
السادات تشدد في العقوبات المتعلقة بالاعتصام أو التجمهر الذى يؤدى إلى
تعريض السلم العام إلى الخطر، ووضع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لها، غير
أن مبارك عقب تولى الحكم قام بإلغاء هذه القوانين جميعا وأتاح حرية
التظاهر، واصفا مبارك بأنه (كان رحيما وطيبا) لأنه ألغى هذه القوانين.
وقال
فريد الديب المحامي إن قانون العقوبات في المادة 63 منه أكد أنه لا جريمة
إذا ما وقع الفعل من موظف أميري إذا ما ارتكب الفعل من رئيس وجب عليه
طاعته، وما إذا حسنت النية او ارتكب هذا الفعل تنفيذا للقوانين أو أداء
للواجب
وأوضح أن أقوال عمر سليمان ( نائب رئيس الجمهورية السابق ) في
شهادته أمام المحكمة قطعت بعدم إصدار الرئيس السابق حسنى مبارك أو وزير
داخليته حبيب العادلي لأية أوامر تتعلق بإطلاق النيران على المتظاهرين،
وكذلك ما أورده المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى
جاءت شهادته أمام المحكمة لتؤكد أنه لم يطلب إليه او أيا من أعضاء المجلس
العسكري إطلاق النيران على المتظاهرين.

واستعرض فريد الديب أقوال تسعة من الضباط من رتب مختلفة وردت اسماؤهم في
قائمة أدلة الثبوت .. مشيرا إلى أن الشهود التسعة لم يأت في أقوالهم إبان
التحقيقات ولو عرضا أن أمرا قد صدر بإطلاق النيران أو تسليح قوات الأمن
بالأسلحة النارية والآلية، وأكدوا أن فض التظاهرات لا يكون إلا بالدروع
والهراوات والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية.
وقال الديب إن
قائمة أدلة الثبوت التي تتضمن ملخصا لأقوال الشهود في التحقيقات حملت أقوال
وعبارات على نحو مغاير لما جاء في أصول هذه التحقيقات، معتبرا أن النيابة
العامة قامت باقتطاع وتحريف بعض أقوال الشهود في قائمة أدلة الثبوت لتخرج
بشكل مغاير عن الأقوال الأصلية.
وأضاف فريد الديب أن بعض من الشهود
لم يتم إدراجهم بقائمة أدلة الثبوت على الرغم من كونهم شهود واقعة جرى
سؤالهم أمام النيابة العامة ومن بينهم الشاهد حاتم محمود عبد الغنى الذى
أورد في أقواله إنه يوم 29 يناير من العام الماضي شاهد أعدادا كبيرة من
المتظاهرين دون أي تواجد لقوات الشرطة في ميدان التحرير، حيث اقتصر وجود
قوات الجيش على الميدان.
وأضاف الديب أن هذا جاء إلى جانب ما أورده
الشاهد عبد الله نبيل سيد محمود من كونه قد رأى قوات الشرطة يوم 25 يناير
وهى تفرق المتظاهرين من خلال إطلاق الأعيرة في الهواء، وأن القوات لم تصوب
تجاه المتظاهرين، وما أورده أيضا عدد من الشهود من الأطباء من أن حالات
الإصابة لم تظهر إلا في أوقات متأخرة بعيد انسحاب الشرطة من مواقعها، وما
قرره شاهد آخر من أن أعمال القتل قد جرت أمام وزارة الداخلية، وما ذكره
آخرون من شهود الواقعة من أن قوات الجيش وحدها هي التي كانت متواجدة في
ميدان التحرير.

وأشار فريد الديب إلى أن الشهود قرروا - خاصة الشهود من ضباط الشرطة، أن
طبيعة التسليح لقوات الأمن كانت قاصرة على السلاح الاعتيادي من دروع وعصى
وغازات مسيلة للدموع دون أي تسليح استثنائي.
وقال فريد الديب المحامي
إن الشاهد محمد أشرف كمال العزب وهو لواء شرطة سابق ويعمل مديرا لأمن
الجامعة الأمريكية قال في أقواله أمام النيابة إن بعض المتظاهرين أقدموا
على إشعال النيران في أحد أكشاك الحراسة التي تتبع الجامعة، وقاموا بتحطيم
البوابة الرئيسية لها، واندفعوا إلى داخل حرم الجامعة وقاموا بتحطيم
الأسوار والأثاث واستخدموها في رشق قوات الأمن والتعدي عليها .. لافتا - أي
فريد الديب، إلى أن تلك الأقوال لم توردها النيابة في قائمة أدلة الثبوت.
كما
استعرض فريد الديب أقوال عدد من أفراد الأمن بالجامعة الأمريكية والتي
تشير إلى قيام المتظاهرين بوضع حواجز وعوائق أمام سيارات الشرطة التي كانت
ترغب في الفرار والابتعاد عن المواقع والأماكن التي يتواجد المتظاهرون بها،
حيث أشاروا إلى قيام بعض المتظاهرين بإضرام النيران في تلك السيارات
ورشقها بقنابل المولوتوف أثناء محاولة فرارها، وأنهم لم يستمعوا كأفراد أمن
إلى أصوات الرصاص الحى، وأن ما رأوه وسمعوه هو أصوات الطلقات الصوتية
والقنابل المسيلة للدموع، وأن بعضهم شاهد ضابطا يوم 28 يناير يمسك بمكبر
صوت طالبا من المتظاهرين إخلاء ميدان التحرير.
واستعرض الديب أقوال
أصحاب بعض المتاجر والمحال في محيط ميدان التحرير والذين قالوا// إن تسليح
قوات الأمن كان قاصرا على الدروع والهراوات، وأن مجموعات من البلطجية كانوا
يضرمون النيران في سيارات الأمن المركزي، في حين كانت قوات الشرطة تدافع
عن نفسها بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع//.
وقال فريد الديب إن
تحقيقات النيابة العامة تضمنت أيضا أن بعض ضباط الشرطة الذين تم تكليفهم
بالنزول في خدمات يوم جمعة الغضب 28 يناير خشوا على حياتهم وقاموا بإخفاء
بعض الطلقات المطاطية وإصطحبوها معهم بالمخالفة للتعليمات التي قصرت
التسليح على الدرع والعصى والطلقات الدافعة وقنابل الغاز المسيل
للدموع.وأشار الديب -في شهادة بعض ضباط الشرطة أمام النيابة- والذين
قالوا// إن التعليمات التي صدرت إليهم كانت بعدم اصطحاب أو حمل المسدسات أو
الطلقات النارية وكذلك الأعيرة المطاطية، فضلا عما شهد به طارق العوضى
مدير عام المتحف المصري بوصفه شاهد واقعة من عدم قيام الشرطة باستخدام سطح
المتحف في استهداف المتظاهرين//.
واعتبر فريد الديب أن الاتهامات
التي أسندت إلى حبيب العادلي بشأن الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها
(وزارة الداخلية) والإهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات التي
اندلعت اعتبارا من يوم 25 يناير وحقيقتها كثورة شعبية، وأن ما أوردته
النيابة من عدم رصد المتهمين حبيب العادلي ومساعديه الستة بتحركات بعض
العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون وحرق المنشآت العامة بعد
تسليمها من جانب النيابة بوجود عناصر أجنبية وخطة محكمة في هذا الشأن.
وقال
فريد الديب المحامي في مرافعته //إن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة
سلم بوجود مؤامرة أجنبية وأن أعداد المتظاهرين تفوق أعداد قوات الأمن بما
يعتبر قوة قاهرة تستدعى انسحاب تلك القوات وتراجعها على نحو ينفى تهمة
الإهمال المتعمد من جانب المتهمين أو التقصير في جمع المعلومات الصحيحة//.
وأشار
إلى أن قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت لم يصدر بصورة منفردة من حبيب
العادلي وإنما جاء بقرار من لجنة وزارية انبثقت عنها لجنة أخرى تولت تنفيذ
هذا الأمر، وكان القصد الحقيقي منه ليس قطع التواصل بين المتظاهرين ومنع
تجمعهم واحتشادهم، وإنما كان القصد هو تحجيم أعداد المتظاهرين وتخفف الضغوط
ووطأة الموقف على قوات الشرطة.
وأكد في ذات الوقت أن كافة الاتصالات
بين قادة الشرطة لم تتأثر بهذا الأمر كونها تخضع لدائرة تليفونية ولاسلكية
مغلقة ، وأشار إلى أن الانسحاب الذى قامت به قوات الأمن كان قرارا عسكريا
أتخذ لاعتبارات تتعلق بالمناورة والتكتيك المنظم، ولم يكن فرارا أو هروبا،
وأن ما جرى لاحقا من هروب لبعض قوات الشرطة انما جاء في ضوء تعاظم ما أسماه
بروح الكراهية واستنفار أعصاب المتظاهرين ضد قوات الشرطة، مما ينفى التهمة
المتعلقة بالإهمال والتراخي الذى أدى إلى إشاعة الانفلات الأمني.

الديب فى قضية مبارك: لا يوجد دليل على حصول مبارك على فيلات أو عطايا

المصدر
استكمل فريد الديب المحامى بعد استراحة قصيرة
مرافعته حول اتهام مبارك ونجليه باستغلال النفوذ وذلك فى ثانى جلسات
المرافعة التى حددت لها محكمة شمال القاهرة شهرا كاملا لإتمامها.

بدأ فريد الديب مرافعته عن جريمة استغلال النفوذ وحكمها وأركانها فى
القانون الجنائى وقانون العقوبات، ودفع أمام المحكمة بانقضاء الدعوى
الجنائية فى حق مبارك ونجليه، حيث أكد أن الاتهام المنسوب لمبارك ونجليه
بأنه حصل لنفسه ولغيره عطايا قدرت بخمس فيلات بشرم الشيخ بعقود صورية،
مستغلا فى ذلك نفوذه فى الفترة من 2001 وحتى عام 2010، وأشار إلى أنه سيثبت
أن الفيلات تم الحصول عليها عام 97 وتم تسجيلها فى 14 أكتوبر عام 2000،
وليس كما قالت النيابة منذ 2001 ولو اتبعنا فى الخطة القانونية التاريخ
الأخير أن العطايا كانت عام 2000 تكون سقطت بالتقادم فى 15 أكتوبر 2010 أى
بعد مرور 10 سنوات كاملة من تاريخه، وبالنسبة لجمال وعلاء تسقط بعد مرور 3
سنوات لأنهما محالون بجنحة والتحقيقات فى القضية بدأت فى عام 2011 أى بعد
تلك المدة.

وأرادت النيابة الخروج من هذا المأزق بأن شملت فى العطايا المحلقات إلى أن
أدرجت ضمن الفيلات بأن تلك المحاولة فاشلة وغير صحيحة، وأن التهمة ليس لها
أى أساس إلا أقوال العميد طارق مرزوق بمباحث أمن الدولة الذى انفرد
بالتحريات، وقال إن تلك الملحقات ظل العمل بها من 2010 وتوقفت فجأة بعد
التنحى وهروب حسين سالم، ولكننا نوضح أن تلك الملحقات ليس لها علاقة لأنها
تمت عن طريق شركة قطاع عام، وهى شركة المقاولون العرب، والإثبات على ذلك
الخطاب الموجه من الشركة لجمال مبارك بالأعمال والإنشاءات بقيمة 6 ونص
مليون جنيه، والتى بدأت فيها منذ عام 97، وطلبت من جمال الأموال عام 2011
إلا أن جمال "الغلبان" أكد للشركة أن أمواله متحفظ عليها وسيدفع لها بعد
الإفراج عنها.

النقطة الثانية هى أنه لا يوجد بأوراق الدعوى أى دليل على حصول مبارك على
تلك الفيلات أو أى عطايا أخرى مقابل استعمال نفوذه، حيث انفردت التحقيقات
بأقوال ضابط مباحث الأموال العامة والذى رفض ذكر مصادره للنيابة للتحقق
منها، حيث قال إن الفيلات كانت فى خليج نعمة، ولكنه أخطأ فى ذلك لأن جميع
الخرائط فى العقود أثبتت أن الفيلات فى منطقة تدعى مرسى الموقع بعيدة جدا
عن خليج نعمة، كما أن "حسين سالم" لم ينشئ تلك الفيلات خصيصا لمبارك ونجليه
بل ضمن مشروع متكامل بدأ فى عام 1995 وقامت بتشطيبه شركة المقاولون العرب
وليست شركة حسين سالم.

ولا دليل على أن حسين سالم أعطى تلك الأراضى لمبارك ونجليه فى أراضى مميزة
فى أراضى مميزة فى خليج نعمة، لأن الأراضى فى شرم الشيخ تمنح للمستثمرين
منذ عام 1988 بعد رفع العلم المصرى عليها.

وأضاف الديب أن مبارك كرجل عسكرى أراد تأمين حدود مصر الشرقيه بإدخال
المدنيين إلى شرم الشيخ، لأن الاجتياح العسكرى يصعب جدا مع المدنيين، وأشار
فى نهاية مرافعته إلى أن 55 ألف حكم من أحكام محكمة النقض رفضت الاعتداد
بتحريات المباحث وحدها فى إصدار حكم أمام المحكمة، إلا إذا تيقنت المحكمة
من التحريات عن طريق الكشف عن مصادرها لأنه بدون التأكد من تلك التحريات
فهذا رأى يحتمل الحقيقة والكذب، وطلب من المحكمة الإكمال بجلسة الغد لأن
ظروفه الصحية لا تسمح له بالإكمال.

وذكرت المحكمة فى النهاية أن عصام البطاوى المحامى قدم طلب لها بإجماع جميع
المتهمين بتوقف الجلسات يوم السبت من كل أسبوع، لأن الجلسات المتعاقبة
تمنع الزيارة للمتهمين، إلا أن المحكمة أخذت على عاتقها العمل كل يوم
وستستمر بذلك، وقررت التأجيل للغد لاستكمال مرافعة فريد الديب.

من طرف سيدفؤاد الخميس يناير 19, 2012 8:35 am

مرافعات اليوم الثالث

المصدر

استأنف المحامي فريد الديب
مرافعته لليوم الثالث على التوالي للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك
ونجليه علاء وجمال في القضية المتهم فيها الرئيس مبارك ووزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم .وبدأ
الديب مرافعته بالطعن في تقرير الخبير المقدم لرئيس هيئة الفحص بالكسب غير
المشروع بتاريخ 12/5/2011 ، معتبرا ان هذا التقرير باطل لا يعول عليه على
الإطلاق لأنه يشترط ان يكون النادب والمندوب مختصين.
وقال الديب في
مرافعته انه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979 يعود حسنى مبارك الى الخدمة
العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية وهى
نائب رئيس الجمهورية .
واضاف الديب في مرافعته ان المادة الاولى من
هذا القانون تنص على '' يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم
استثناء من قوانين التقاعد'' .. مشيرا الى ان المادة الثانية تنص على ان ''
يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الاولى بتقديم المشورة في الموضوعات
العسكرية التي يطلب منهم الاستمرار في تقديمها'' ، أما المادة الثالثة تنص
على ''إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في أحد المواقع
المدنية الكبرى فلإنه يعود للقوات المسلحة في الخدمة العسكرية في أي وقت
''.

وقال المحامي فريد الديب في مرافعته إن هذا القانون أصدره الرئيس السابق
أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب اكتوبر 1973 للاستفادة
من الخبرات النادرة للأحياء منهم ، معتبرا ان حسنى مبارك بموجب هذا القانون
كان قائدا للقوات الجوية خلال حرب أكتوبر ثم عين في وظيفة مدنية كبرى هي
نائب رئيس الجمهورية ثم صار رئيسا للجمهورية في أكتوبر عام 1981 ثم تخلى عن
منصب رئيس الجمهورية .
وأضاف إنه بموجب هذا القانون يكون النص صريحا
في أن حسنى مبارك عندما يترك منصبه المدني الكبير ''رئيسا للجمهورية''
يعود الى الخدمة العسكرية ''الفريق حسنى مبارك'' .
وأوضح أن المرسوم
بقانون 45 لسنة 2011 نص بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري مضيفا مادة جديدة
برقم 8 مكرر'' أ'' بأن القضاء العسكري يختص دون غيره بالنظر في الجرائم
المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 وبموجب هذا القانون رأى الديب
أن القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وأن النيابة
العسكرية تختص دون غيرها بالتحقيق والفحص
واستعرض الديب الطعن علي هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وأشار إلي أن
المحكمة رفضت هذا الطعن، وقالت في حيثيات حكمها "إن الجنود الذين جلبوا
نصر أكتوبر العظيم وفدوا الوطن بقدرة واقتدار وأعادوا الحق ورفعوا الإيمان،
ورفوا نبض الأمة من جديد، لا يهانون".
واعتبر الديب أن ندب
الخبير في قضية الكسب غير المشروع جاء من جهة صارت غير مختصة، وأن الخبير
بدأ عمله بعد نفاذ هذا القانون ، ومن هنا يصبح الاختصاص في هذه القضية
للقضاء العسكري وأن النيابة العسكرية هي المختصة بمباشرة التحقيقات دافعا
على هذا الأساس ببطلان التقرير المقدم في هذه القضية واعتباره تقريرا لا
يصلح للاستناد إليه كدليل في هذه الدعوى .
وقال المحامي فريد الديب
في مرافعته إنه رغم ذلك قام بتفنيد ما ورد بالتقرير الذي أعده الخبير
اسماعيل محمود معتبرا أن الخبير لم يحرر ى محاضر بأعماله متهما إياه بفبركة
هذه المحاضر فيما بعد عندما طلبها الديب من هيئة المحكمة .
واعتبر
الديب أن هذه المحاضر لم تكتب في حينه ومن ثم دفع ببطلان التقرير ، مضيفا
إن التقرير أيضا ورد دون محاضر الأعمال وهو ما يدفع ببطلانه .
وأشار
الى أن التقرير الأصلي المقدم لجهاز الكسب غير المشروع لم يكن يحمل أي
أرقام .. مشككا في صحة تقرير الخبير الذى أشار الى أن قيمة الفيلات محل
الاتهام تساوى 39 مليون جنيه وهو ذات الرقم الذى أشارت إليه تحريات العقيد
طارق مرزوق مدير مباحث الأموال العامة الذى سبق أن شكك فيها الديب ووصفه
بالكذب .
وفند الديب في مرافعته ما ورد في هذا التقرير ، فقال إن
التقرير أشار إلى أن قيمة الأعمال التكميلية التي جرت في الفيلات تساوى 2
مليون جنيه فيما أنه قدم مستخلصا واحدا إلى هيئة المحكمة بقيمة تتجاوز ستة
ملايين جنيه ، معتبرا أن كل هذا يدل على أن محاضر الأعمال تمت فبركتها بعد
أن أمرت المحكمة للدفاع بالحصول عليها.
وانتهى الديب من هذا الشق في
مرافعته إلي الدفع ببطلان التقرير ومن ثم بطلان شهادة من قام بهذا العمل ،
وأوضح أ نه على الرغم من اثباته بطلان التقرير إلا أنه سيعرض على المحكمة
ما تضمنه التقرير لإثبات ضرورة إهداره وعدم اعتباره إلى جانب التحريات التي
قام بها العقيد طارق مرزوق ليس دليلا لإثبات وقوع الجريمة.
وقال
المحامي فريد الديب في مرافعته إن الخبير الهندسي الذى انتدب من جهاز الكسب
غير المشروع للقيام بأعمال الفحص الفنية المتعلقة بالفيلات موضوع القضية
قدم تقريرا باطلا، وذلك لأن الندب تم من جهة غير مختصة هي جهاز الكسب غير
المشروع على نحو يبطل كافة الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير، وكذلك
بطلان الشهادات المستمدة عن هذا التقرير والذى يشير إلى ارتكاب مبارك
لجريمة استغلال النفوذ الرئاسي على نحو لا يمكن معه الاستناد إلى هذا
التقرير كدليل في القضية.
وأضاف إن قانون الإثبات نص صراحة على أن
أعمال الخبراء الفنيين يجب أن تتضمن بيانا بأقوال الخصوم ، وأن تقدم
تقاريرهم مصحوبة بمحاضر الأعمال، وأنه على الخبير الفني أن يحرر محضرا
بأعماله ، وإلا اعتبر التقرير الصادر عنه باطلا// و تابع قائلا إن الخبير
إسماعيل محمود لم يحرر أثناء عمله أية محاضر في هذا الشأن على نحو يعد
تزويرا في التقارير المقدمة منه

وكان فريد الديب قال في
مرافعته اليوم ان المادة 46 من قانون الاثبات تلزم الخبير المكلف
بالمأمورية تعريف صاحب الشأن وعلق على ذلك بقوله " عرفوه يا اخى انك رايح
بيته ".

وكان على الخبير ان يحدد بدأ عمله فى
تاريخ لا يجاوز 15 يوما من اعلان صاحب الشان ويدعوا الخصوم بكتب مسجلة
ترسل قبل ذلك التاريخ ب7 ايام يخبرهم فيها باول اجتماع وساعته ويترتب على
عدم دعوتهم بطلان التقرير فالمشرع يلزمك باخطار الخصم بالميعاد واذا لم
يحضر يمكنك ان تباشر العمل فى غيبته , ثم تطرق الدفاع الى بعض المأخذ
الاخرى على اعمال الخبير وعلى تقريريه الاصلى والتكميلى

وقال اننى تأكدت ان تقرير الخبير وضع ليتنهى الى ما انتهى اليه فلم يقم
باى عمل من اعمال الخبرة " انه خبير خرب الذمة " واضاف ان القانون رقم 56
لسنة 52 بشأن تنظيم الخبرة يحذر اى جهة قضائية من ان تنتدب خبيرا بعينه حتى
لا يكون ذلك سببا للشك والريبة , كأنك تريد ان تحيل دعواك القضائية الى
قاض معين ,

واشار الى ان القانون يلزم رئيس
امكتب الخبراء بان يرسل للجهة القضائية اسم الخبير الذى انتدبه فى 48 ساعة
" والكلام ده محصلش" لانه من يوم 10 مايو انتدب المهندس اسماعيل محمود
بالاسم وتقابل فى المطار الثالثة فجرا وركب الطيارة مع رئيس هيئة الفحص ,
وعلق محامى مبارك قائلا " يبدوا ان هناك علما متوافرا ان الخبير سييضع
التقرير المطلوب وينتهى فيه الى ما انتهى اليه وهذا ا

وأشار الديب إلى أن قرار ندب الخبير
الفني تم على نحو معين بشخصه واسمه بما يقطع بأن هذا الاختيار تم لغرض
معين ينم على الريبة ولا يرتاح إليه ضمير القضاة.
واتهم الديب الخبير
الفني بعدم إجراء أية معاينات فعلية للفيلات موضوع الاتهام، وقال إنه
تجاوز حدود اختصاص المهمة الموكلة إليه حيث تحددت تلك المهمة في ضوء
الأوراق الرسمية بإجراء معاينة لخمس فيلات في خليج نعمة بشرم الشيخ بينما
الفيلات موضوع الاتهام تقع في منطقة تسمى ''مرسى الموقع'' بهضبة أم السيد

وقال فريد الديب المحاميإن عملية التقييم الصحيحة لأى عقار تنطوي على تقييم
شامل يستند إلى السعر السائد وقت البيع، وحالة المنطقة التي يوجد بها
العقار، وأسعار مواد البناء، والحالة الاقتصادية في البلاد عموما وغيرها من
الأمور المتعارف عليها في عمل الخبراء الفنيين المختصين في مجال التقييم
العقاري، في حين أن الخبير إسماعيل محمود لم يذكر هذه العناصر التي يستند
إليها التقييم السليم.
وأضاف إن الخبير لم يبين في تقريره كيفية
توصله إلى سعر التقييم، واعتمد فقط على الأسعار وقت تاريخ التسجيل العقاري
في عام 2000، بينما كان من المفترض أن يعتمد في تقييمه على الأسعار السائدة
وقت الشراء في عام 1997، متهما إياه بأنه لم يقم بأي عمل من أعمال الخبرة،
وأن تقريره بعيد ويستوجب الالتفات عنه.
وأشار فريد الديب إلى أن
الشركة المالكة للفيلات وللمشروع الاستثماري برمته تبين لها أن الإقبال علي
الفيلات في هذه المنطقة ضعيف، على نحو استدعى الاستعانة بمكتب استشاري
هندسي للوقوف على أسباب عدم الإقبال على هذا المشروع السياحي، حيث استعانت
الشركة بمكتب الدكتور عمرو عزت سلامة والذى وضع تقريرا في عام 2001 انتهى
فيه إلى أن حالة الفيلات في المنطقة برمتها متردية للغاية، وأن هناك العديد
من أوجه القصور التي تحول دون تسويق الفيلات.
وأكد المحامي فريد
الديب في مرافعته ،أن الفيلات حين تم شراؤها لم تكن مجهزة أو مشطبة بل كانت
في حاجة إلى إصلاحات متعددة .. لافتا إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك
ونجليه استعانوا بشركة '' المقاولون العرب'' وبشركة قطاع عام لإعادة تأسيس
وتجهيز هذه الفيلات عام 1997، حيث قامت الشركة بإجراء عدة أعمال وقدمت عنها
عدة مستخلصات آخر ما تم سداده منها في 25 سبتمبر من عام 2000.
وقال
الديب إن هذا المستخلص أشار إلى قيام شركة ''المقاولون العرب'' بأعمال
تكسير خرساني وإقامة خراسانات جديدة وتشييد حوائط بما يتفق مع التقرير الذى
أعده المكتب الاستشاري للدكتور عمرو عزت سلامة بشأن القرية والفيلات بها ،
نافيا أن يكون رجل الأعمال الهارب حسين سالم هو الذى اضطلع بأعمال
التشطيب.
وأضاف إنه استعان بثلاثة مكاتب هندسية معتمدة لدى البنك
المركزي في مجال التقييم العقاري، حيث وضعت المكاتب الثلاثة تقارير بشأن
سعر الفيلات موضوع الاتهام، ولم يزد أي تقييم لهذه المكاتب بشأن الفيلات عن
مبلغ النصف مليون جنيه، بينما قال الخبير الذى انتدبه جهاز الكسب غير
المشروع أن قيمة هذه الفيلات تزيد عن 37 مليون جنيه، على نحو يؤكد أنه أجرى
تقييما وفقا للأوضاع الحالية وبعد ما جرى من تجهيزات لتلك الفيلات دون أن
يستند إلى التقييم بالأصول.
ونفى الديب في مرافعته أن يكون رجل
الأعمال الهارب حسين سالم قد حصل على أية مميزات أو استثناءات في شأن عمليه
حصوله على مساحات من الأراضي بمدينة شرم الشيخ ، مشيرا إلى أن سالم حصل
على مساحة مليون متر لإقامة ملعب جولف عالمي في الوقت الذى حصل آخرون من
رجال الأعمال على أضعاف هذه المساحة بنفس الأسعار.
وأكد فريد الديب
المحامي ، أن حسين سالم ( رجل الأعمال الهارب ) لم يحصل على هذه الأراضي في
أكثر المناطق تميزا كما ذكرت النيابة في معرض تدليلها على تهمة استغلال
النفوذ الرئاسي بهدف تربيح حسين سالم ، وقال إن هذا القول لا يعتمد على أي
كلام علمي ولا يستند إلى حقائق، وإنما اعتمد على أقوال مرسلة للعقيد طارق
مرزوق بمباحث الأموال العامة، حيث لم يبين العقيد المذكور في تقريره كيفية
توصله إلى هذه المعلومات، فضلا عن أنه لم يعتمد على التخطيط العمراني الذى
يؤكد أن المناطق التي حصل فيها حسين سالم على أراض متميزة من عدمه.
وأضاف
الديب إن التخطيط العمراني منذ عام 1995 وحتى عام 2017 بمدينة شرم الشيخ
يشير إلى أن منطقة خليج نعمة هي الأكثر تميزا في شرم الشيخ، في حين أن
الأراضي موضوع الاتهام في مناطق أخرى غير خليج نعمة، وأن حسين سالم حصل على
تلك الأراضي شأنه في ذلك شأن بقية المستثمرين.
وطالب الديب في
مرافعته ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه من تهمة استغلال النفوذ
الرئاسي، معتبرا أن هذا الاتهام هو الأخطر في القضية لأنه يهدف إلى التلويث
والتجريح في شخص الرئيس السابق دون سند من الواقع - على حد وصفه .
وعقب انتهاء مرافعة الدفاع وقرار
المحكمة بتأجيل الجلسة لبعد غد قام انصار الرئيس السابق داخل القاعة
بالنداء عليه وعلى نجليه علاء وجمال وظلا يشيران اليهم بعلامة النصر
ويصفقون للدفاع

من طرف سيدفؤاد السبت يناير 21, 2012 1:28 pm

المصدر

استكمل فريد الديب دفاع مبارك، رابع أيام مرافعته وتناول قضية تصدير الغاز
لإسرائيل، إلا أنه استهل حديثه بمقدمة انتقد فيها العديد من وسائل الإعلام
التى أبرزت مرافعته وحرفت كلامه وعلقت عليها بالمخالفة للقانون على حد
قوله، وأوضح الديب أن عددا من وسائل الإعلام وإحدى الصحف نقلت تصريحات
للواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق التى ذكر فيها أن تصديق
القانون العسكرى وإحالة مبارك للقضاء العسكرى غير جائز قانونيا.

ووصف الديب هذا الكلام بغير الحقيقى مستشهداً بقضية الحمام الأوليمبى
المتهم فيها اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق ورئيس إدارة الشئون
المعنوية بالقوات المسلحة سابقاً، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق،
اللذين أحالتهما نيابة الأموال العامة إلى القضاء العسكرى، نظراً لوجود
إحدى الشخصيات العسكرية فى القضية ورغم اتهامه بعد خروجه من القوات المسلحة
وتوليه وظيفه مدنية.

وطلب الديب من المحكمة السماح والترخيص له باستخراج شهادة رسمية من قرار
نيابة الأموال العامة فى تلك القضية، والتى انتهت ببراءة المتهمين، من جهة
أخرى أمن المستشار أحمد رفعت على حديث الديب، وطلب من الجميع أن يرفعوا
أيديهم عن القضاة وألا يتناولوا ما يحدث داخل القاعة خارجها، ووجه حديثه
للمحامين جميعاً "لا تبللوا أفكار الناس لأن فى أعناقهم أمانة"، وقبل أن
يبدأ الديب مرافعته سأل رفعت المتهمين إذا ما تمت الزيارة الاستثنائية لهم
أمس حسب توجيهاته، فرد حبيب العادلى: "تمت الزيارة متشكرين ياريس"، وعلق
رئيس المحكمة: "عشان نطمن على حقوق الإنسان".

وبدأ الديب مرافعته قائلاً إنه كعادة النيابة تريد الزج باسم مبارك فى أى
قضية دون أساس أو سند قانونى، وفى 23 أبريل 2011 أحالت نيابة أمن الدولة
العليا القضية 1061 والمتهم فيها المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق
وآخرين بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار العمدى للمال العام، وتابع:
"القضية خلصت واتحالت ومحدش جاب سيرة مبارك ولا حتى سألوه، مما يعنى أن
التهم المنسوبة إليه غير جدية"، لكننا فوجئنا بعد ذلك بقيام النيابة
بالتحقيق معه بنفس الأوراق والاتهامات والشهود، فى القضية اللى فاتت مما
يدل على تخبط النيابة العامة أنها لم تكن تقف على أرض صلبة، وهى تحقق فى
القضية .

وأضاف الديب أن فى أولى محاضر استجوابات الرئيس السابق المؤرخة بتاريخ 12
أبريل 2011 فى الصفحة الثالثة، وجهت النيابة لمبارك تهمتين لا تجتمعان هما
الإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام، وفى نهاية محاضر الاستجوابات فى
شهر مايو الماضى لم يوجه إلى مبارك أى اتهام بالإضرار أساساً، وإنما وجهت
إليه تهمة غريبة جداً وهى تسفير الغير وتربيحهم من خلال التفاوض مع دولة
أجنبية والإضرار بالمصالح الوطنية المصرية، ووجه الديب حديثه للنيابة
قائلا: "القضية كلها مببنية على تحريات العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال
العامة (الكذاب) اللى عمل قضية فيلات علاء وجمال وميعرفش هما فين أصلاً،
وفى حد يشتغل قانون يوجه تهم بناءً على تحريات خرساء وعوجاء بدون أى دليل".

وكشف الديب أن المخابرات العامة المصرية هى المسئولة عن تصدير وتعديل أسعار
الغاز لإسرائيل وليس مبارك، موضحاً أن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز
المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق ذكر فى شهادته أمام المحكمة فى
سبتمبر الماضى، أن مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز أو أى شىء آخر لأن الجهة
التى تحدد السعر هى هيئة فنية مختصة بوزارة البترول، وليس أيضاً الوزير
نفسه، مضيفاً أن مبارك طلب منه فى يوم من الأيام أن يسافر إلى إسرائيل وأن
يطلب تعديل سعر الغاز من شركة كهرباء إسرائيل وفقا للأسعار العالمية، وأنه
فى حالة عدم الاستجابة لذلك سيتم وقف تصدير الغاز لإسرائيل وهو ما حدث
بالفعل، حيث تمت مضاعفة أسعار الغاز وتعديل العقود لترشح أن المراجعة كل
ثلاث سنوات وليس كل 15 سنة حسبما كان مذكورا، وأن هذه الأمور الفنية الخاصة
بأسعار الغاز لم تعرض على مبارك فى الأساس.

المصدر
أكد فريد الديب،
المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك، أن المسئول الأول والأخير عن تصدير
الغاز لإسرائيل هى المخابرات العامة وليس الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال ''الديب''، خلال مرافعته، ''اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات
السابق، قال إنه شهد بعدم تدخل الرئيس السابق فى تصدير الغاز''، وأضاف
بقوله ''مبارك نفسه قال في تحقيقات النيابة العامة أن هناك بندا في معاهدة
السلام المصرية الإسرائيلية أتاح تصدير البترول إلى إسرائيل''.
وأضاف
المحامي فريد الديب، أن الرئيس السابق قام بتكليف عمر سليمان للتفاوض مع
الجانب الاسرائيلي حول أسعار تصدير الغاز اليها، وقال ''نيابة أمن الدولة
العليا باشرت كافة أعمال التحقيق فى هذه القضية، وانتهت إلى إحالة وزير
البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار
قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد
العال دون أن تتضمن التحقيقات أي إتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد، غير
أن النيابة قامت لاحقا بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم
من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن''.
وقال الديب
''النيابة في كافة محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهما متضاربة
ما بين الإضرار غير العمدي بالمال العام ثم الإضرار العمدي به، بالرغم من
أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي
بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل''.
وأضاف الديب أن مبارك
قرر في التحقيقات أنه علم لاحقا في أعقاب تلك الزيارة التى إلتقى فيها رجل
الأعمال حسين سالم أن الأخير له مشروعات يقوم بها في الولايات المتحدة.
لافتا إلى أن جهاز المخابرات العامة قام بتأسيس شركة مصرية خالصة للتقليل
من تكلفة نقل السلاح، وأن مبارك كثيرا ما كان يرفض الإفصاح عن معلومات
إضافية في هذا الشأن نظرا لخطورتها على الأمن القومي المصرى، على الرغم من
أنه قد يملك معلومات تبرء ساحته أمام المحكمة إلا أنه آثر عدم التطرق إليها
لخطورتها على الأمن القومي المصرى.
وأشار الديب إلى أن مبارك قال في
تحقيقات النيابة العامة معه انه اول مرة رأى فيها حسين سالم عندما كان
نائبا لرئيس الجمهورية في السبعينيات في زيارة للولايات المتحدة الامريكية
حينما كان حسين سالم يقوم بنقل الاسلحة من الولايات المتحدة الى مصر من
خلال شركة يساهم فيها ..مشيرا الى ان تلك الشركة كان يساهم فيها الى جانب
حسين سالم كمال ادهم مدير المخابرات السعودي الاسبق وطرف ثالث يمثل جهاز
المخابرات الامريكية .
وقال فريد الديب إن وزير البترول الاسبق سامح
فهمي قال في اقواله وشهادته امام النيابة العامة ان الهيئة العامة للبترول
لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار ان تكلفتها عالية
وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال اجهزة ومصانع وتقنيات باهظة
الثمن لاتقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الاتجاه الى ان يقوم احد
المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية.
واوضح الديب ان
سامح فهمي اضاف ان الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز الى اسرائيل كانت
تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها حسين سالم في ضوء المتعارف عليه من
قيام اجهزةالمخابرات حول العالم بانشاء وتاسيس شركات تكون ستارا وغطاء
لاعمالها ..مؤكدا ان سامح فهمي نفى خلال التحقيقات ان يكون مبارك قد اتصل
به أو اصدر اليه اية تعليمات بشكل مباشر او غير مباشر في عملية تصديرالغاز
الى اسرائيل وان مبارك لم يتدخل نهائيا في تاسيس الشركة التي تقوم بتصدير
الغاز او المفاوضات حول السعر والكميات.
واشار الديب الى ان سامح
فهمي اقر في التحقيقات الى انه كان يتلقى التوجيهات في شأن تصدير الغاز الى
اسرائيل من عاطف عبيد رئيس الوزراء انذاك وعمر سليمان رئيس المخابرات
باعتبار ان كافة الشئون والاعمال المتعلقة باسرائيل تدخل في صميم اعمال
جهاز المخابرات العامة.
وقال فريد الديب إن وزير البترول الاسبق سامح
فهمي قال في اقواله وشهادته امام النيابة العامة ان الهيئة العامة للبترول
لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار ان تكلفتها عالية
وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال اجهزة ومصانع وتقنيات باهظة
الثمن لاتقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الاتجاه الى ان يقوم احد
المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية .
وأشار الديب إلى أن ما قرره عاطف عبيد في
التحقيقات وأمام محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة سامح فهمي ورجل
الأعمال حسين سالم وخمسة من قيادات قطاع البترول من أن مبارك لم يتشاور معه
نهائيا فى شأن طبيعة الشركة التى تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه لم
يحدث أن أصدر مبارك له أية أوامر بشأن عملية البيع والتى تمت بالأمر
المباشر وبعد الحصول على إجماع حول السعر والشركة والكمية من مجلس الوزراء.
واستند
الديب فى مرافعته لأوجه التعاون بين مصر وإسرائيل .. مشيرا إلى اتفاقية
"الكويز" التى كانت تهدف الولايات المتحدة من ورائها إلى تنشيط التطبيع بين
مصر وإسرائيل، فقامت بإعفاء الصادرات المصرية التى تحتوى على نسبة معينة
من منتج إسرائيلى من الرسوم الجمركية .. واصفا بعض الذين يدلون بآرائهم فى
مثل هذه القضايا ب (جنرالات المقاهى) كما وصفهم الرئيس السابق أنور
السادات.
وأنهى الديب مرافعته فى هاتين التهمتين بقوله "إنه لا يوجد
أى دليل ضد مبارك يثبت هذا الإتهام، وإنما فقط مجرد تحريات للضابط طارق
مرزوق" .. مطالبا ببراءة مبارك من هاتين التهمتين.
ثم تناول الديب
بعد ذلك التهمة الموجهة إلى نجلى الرئيس علاء وجمال .. واصفا إياها بأنها
لا تعدو كونها أكثر من جنحة الاستفادة من العطية.
وقال "إن قرار
الاتهام جاء فيه أن الاستفادة تجلت فى تملك فيلتين وليس أربع فيلات،
بإعتبار أن هناك لكل منهما فيلا يقيم فيها وهناك فيلتان أخريان يقيم فيهما
الأفراد المعاونون والحراسة وغيرها.

وأضاف الديب أن الحديث فى هذه القضية يجرى حول التملك..موضحا أن القانون لا
يعترف إلا بالملكية المسجلة، وطالب بإنقضاء الدعوى عن هذه (الجنحة) بفرض
صحة الواقعة جدلا بمضى المدة .. والمدة المشار إليها هنا هى ثلاث سنوات
وفقا لمرافعته.
وأوضح أنه سبق وأن بين لهيئة المحكمة أن هذه العقارات
تم شراؤها بعقود صحيحة عام 1997، وأن العقود الإبتدائية فقدت وأنه قدم
مستخلصات قبل تسجيل العقود.. مشيرا إلى أن تسجيل هذه العقود تم بتاريخ 14/
10/ 2000 وبناء على ذلك تكون الدعوى سقطت فى 15/ 10/ 2003.
كما أنه
سبق أن أوضح أيضا ان المتهم حسين سالم لا علاقة له بهذه الأعمال، وأن
المستخلصات تفوق ما تم تقديمه ولا علاقة لها بالواقعة الأصلية.
ودفع
الديب بالقول بأنه لم يثبت أصلا أن والد علاء وجمال أخذ عطية مقابل استغلال
النفوذ، وأضاف أنه إذا افترض جدلا أن والدهما أقدم على هذه الفعل فهما لا
يعلمان به، معتبرا أن هذه التهمة مهترئة وأنهما إشتريا هذه الفيلات مثل كل
الناس ودفعا مبالغ كثيرة.
وأضاف أن العقود ليست صورية وهى مسجلة،
معتبرا أن هناك فارقا بين العقود الصورية المطلقة والصورية النسبية وهى
التى تعنى أن عنصرا فى التصرف هو الذى بعد عن الحقيقة.
واختتم مرافعته بأن الجنحة المنسوبة إلى نجلى الرئيس السابق علاء وجمال غير حقيقية.
وفى
ختام مرافعته لهذا اليوم قال الديب إن القانون يفرض الإفراج عن المتهم
الخامس أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر فرماوى مدير أمن 6
أكتوبر السابق عنهما فى ستة أشهر والتى إنتهت فى شهر أكتوبر الماضى.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد لاستكمال هذه المرافعة فى شكلها النهائى.

من طرف سيدفؤاد الأحد يناير 22, 2012 11:26 am

المصدر
واصل الاستاذ/ فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك، مرافعاته
السابقة، وقال الديب في مستهل مرافعته الخامسة يوم الأحد إن حسنى مبارك
مازال الرئيس الفعلي للبلاد بحكم الدستور والقانون.
وأضاف الديب:
المادة 78 من الدستور تنص على أنه في حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه، ولم
يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور حتى يخلفه رئيس آخر.
وأكد
الديب أن مبارك لم يتنح بنفسه وأنه بلغ عمر سليمان هاتفيًا قرار التخلي،
ويعد هذا باطلاً حسب أحكام القانون، ودفع الديب ببطلان المحاكمة وقال أنه
وفقًا لنصوص القانون يجب أن تعقد محاكمة من 12 عضواً (6 من أعضاء مجلس
الشعب و6 من كبار المستشارين بالدولة ) ويجب أن يترافع فيها النائب العام
بنفسه ويتولى أمر الإحالة أمام المحكمة.. إذن فهذه المحاكمة باطلة.
.
وواصل
الديب هوايته في إطلاق مفاجآت من العيار الثقيل، حيث فجر واحدة جديدة في
مرافعته بالقول إن الفريق محمد حسني مبارك لايزال قائداً للقوات الجوية
بحكم القانون العسكري.
وأضاف الديب أن الرئيس الراحل أنور السادات،
كان قد أصدر قانوناً رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة
القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم
النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدي
الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية
مثلما حدث مع الرئيس السابق – حال انتهاء خدمته – يعود مرة أخري لمنصبه
العسكري، وبما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق
وهي أعلي درجة عسكرية في القوات المسلحة.
واستعرض الديب الطعن علي
هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وأشار إلي أن المحكمة رفضت هذا الطعن،
وقالت في حيثيات حكمها ''إن الجنود الذين جلبوا نصر أكتوبر العظيم وفدوا
الوطن بقدرة واقتدار وأعادوا الحق ورفعوا الإيمان، ورفوا نبض الأمة من
جديد، لا يهانون''.
وتابع محامي مبارك في مرافعته، أن هناك مرسوم
قانون عسكري صدر في 10 مايو عام 2011، الذي يؤكد أن الجهة المختصة بالتحقيق
في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هي النيابة والقضاء العسكري فقط،
وبالقياس علي الوضع الراهن في تلك القضية، فإن النيابة العسكرية هي المختصة
وحدها بالتحقيق مع الفريق مبارك، وعلي هذا الأساس دفع ببطلان تقرير جهاز
الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ

مبارك لايزال رئيساً للجمهورية حتى وقتنا هذا
بحكم القانون

المصدر
,واستكمل فريد الديب، محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء
وجمال، مرافعته مؤكداً أن مجلس الشعب كان ولايزال قائماً فى وقت تنحى
مبارك، وكان لابد من توجيه الاستقالة إلى مجلس الشعب وذلك طبقاً لنص
الدستور، ولكنه لم يستقل وإنما أبلغ نائبه اللواء عمر سليمان تليفونياً
بتخليه عن سلطاته، فلا يوجد رئيس جمهورية يستقيل بمكالمة تليفون، كما أنه
طبقا للبيان كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وليس
التصرف فيها.

وأشار الديب إلى أن نص المادة 99 من قانون العقوبات التى تعاقب بالسجن
المؤبد أو المشدد لكل من يلجأ إلى العنف أو التهديد أو أى وسيلة أخرى غير
مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على عمل أو الامتناع عن عمل آخر، وتقييد حرية
الرئيس كما حدث وقع تحت طائلة القانون، مما يؤدى الى بطلان جميع التحقيقات
وامر الاحالة، وعدم اختصاص المحكمة، وأضاف الديب إلى أن الإعلان الدستورى
الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير الماضى، أصدر قرارا
بتعطيل الدستور وحل مجلس الشعب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك تلك
السلطات ولا يملكها إلا رئيس الجمهورية، حيث يعاقب القانون فى نص المادة
86 من قانون العقوبات كل من يقوم بتعطيل الدستور.
المصدر

وفند الديب دفاعه قائلاً: "ترافعت فى الخمسة أيام الماضية، وتركت هذا
الدفاع لآخر الأيام، حتى لا يتهمنى أحد بأننى هربت من المحاكمة، كاشفاً
بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، موضحاً أن المادة 85 من دستور
1971 نص على أن مجلس الشعب له الحق فى محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة
العظمى، أو أى جريمة أخرى بشرط أغلبية ثلثى البرلمان، وتكون نظر القضية
أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً نصفهم من أعضاء مجلس الشعب، والنصف
الآخر من أقدم المستشارين فى الهيئات القضائية، ويتولى النائب العام
المرافعة أمام هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعنى ذلك بطلان
جميع تحقيقات النيابة، وأمر الإحالة الصادر منها.

وأضاف الديب، إننى أدرك تماماً أننا أمام محكمة قضائية عليا تحترم القانون،
وليس كما يستقر فى أذهان ومعتقدات الناس ومفاهيمهم الخاطئة، ومن ثم تطبيق
القانون أياً كان، حتى ولو كان صادماً، كما أن المادة 130 من دستور 1956
تؤكد ذلك، ولما كان الدستور أو التشريعات تحوى الحجية المطلقة، فإن له
الغلبة فى التطبيق، وهو ما أكدته المادة 15 من السلطة القضائية التى تنص
على محاكمة المسئولين فى الجرائم أمام محكمة الجنايات، بخلاف ماكان هناك نص
آخر يمنع ذلك.

وطرح الديب التساؤل الذى فجر المفاجأة ودهشة وتفاؤل الجميع: "هل حسنى مبارك
مازال يتمتع بصفته رئيساً للجمهورية طبقا للدستور؟، فأجاب نعم" وهنا ثار
المدعون بالحق المدنى مرددين شعارات أن الثورة قامت، وانتصر الشعب، وأطاحت
بمبارك، إلا أن الديب استكمل حديثه قائلاً: إن مبارك لا يزال الرئيس الفعلى
للبلاد، بحكم القانون، حيث تم انتخابه فى انتخابات 2005 لمدة 6 سنوات
تنتهى بنهاية 2011، مما يعنى أن التحقيق معه باطل لكونه رئيساً للجمهورية،
ولما كانت المادة 78 من الدستور تشير إلى أن رئيس الجمهورية المنتهية
ولايته وفترته الانتخابية، يظل يمارس مهامه حتى يتم انتخاب رئيس جديد
للبلاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وهنا صفق الحضور المؤيدين للرئيس السابق
مبارك لفريد الديب، وتابع إن مبارك أبلغ اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات
السابق ونائب رئيس الجمهورية وقتها، بقرار التنحى هاتفياً، مما يعنى عدم
قانونيته.

قال الديب لمبارك: يا نسر الجو الجريح لا تحزن

المصدر

أنهى فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مرافعته، حيث طالب ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك .
ووجه
الديب كلمة لمبارك من منصة الدفاع قائلاً له: يا نسر الجو الجريح وقائد
نسور مصر الأبطال فى حرب أكتوبر حملت روحك على كفيك مرات ومرات وواجهت
الموت بقلب البواسل فنجاك الله لتواصل مسيرة الجهاد لا تحزن بغدر من غدروا
بك وأنت تسمع وترى بنى وطنك ينقضون عليك وأنت أعزل، وانفضّ بين عشية وضحاها
كل من كانوا حولك.
وتابع الديب أنت لست أفضل من رسول الله ''صلى
الله عليه وسلم''، حينما قذفه أهل الطائف بالحجارة حتى أدميت قدماه وتوجه
إلى ربه ودعاه وطلب من الله أن يفك كربة، وأن يمتثل إلى حكم الله فيه،
وذكره بكلمته فى مؤتمر العدالة أن قضاة مصر لا ينطقون عن الهوى ولا يحكمون
بغير العدل، فإذا حكموا ببرائتك فمنه من الله وإذا حكموا بإدانتك فهى إرادة
الله، فاذهب إلى ساحة التنفيذ مودعًا بالقلوب والعبرات.
وأكد الديب
أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور 1971، وأن
محاكم الجنايات غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس الجمهورية.
وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الاثنين وذلك لاستكمال المرافعة عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وبقية المتهمين في القضية.
وطالب فريد الديب ببراءة المتهمين من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين
السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ
الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في سابقة التصدير الغاز المصرى
لإسرائيل، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة

من طرف سيدفؤاد الإثنين يناير 23, 2012 5:49 am

المصدر

أكد عصام البطاوى محامى العادلى أن موكله لم يتلق أى أوامر بإطلاق الرصاص
على المتظاهرين من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأضاف أن العادلى لم
يصدر أى أوامر لمساعديه باستخدام القوة أو إطلاق الرصاص على المتظاهرين،
وتابع البطاوى أن مبارك أمر العادلى بتأمين المظاهرات السلمية وعدم إطلاق
الرصاص على المتظاهرين وضبط النفس لأقصى درجة وهو ما حدث بالفعل، وقال: "لو
كان خرج بالسلاح كانت هتحصل مجازر وبلاوى ووقعت كارثة للبلاد".

ووصف البطاوى استمرار العادلى فى الخدمة 13 سنة بالأمر الجيد الذى يرجع
لكونه يرضى الله ورسوله فى عمله، وكشف البطاوى أنه بالفعل خرجت أسلحة آلية
وطلقات خرطوش وعدد من المجندين والضباط فى قطاعات ناصر وأبو بكر الصديق
وغيرها من قطاعات الأمن المركزى، ولكن هذه الأسلحة عادت مرة أخرى وتم تدوين
ذلك فى دفاتر الأمن المركزى.

ومن جهة أخرى طلب جمال مبارك من الضابط المكلف بحراسة القفص، أن يستأذن
رئيس المحكمة فى أن يدخل علاء الحمام، فقالت له المحكمة "تفضل"، وخرج علاء
من القفص وبعدها بدقائق رفعت المحكمة الجلسة للاستراحه لمدة 20 دقيقة

المصدر

وتغزل البطاوي فى الرئيس
السابق حسنى مبارك، وقال مخاطبًا إياه: ''شرف لك أن تكون رئيسًا سابقًا..
فقد جنبتنا المغامرات العسكرية مع إسرائيل، بسبب مناوراتها مع بيروت وغزة
لأنك علمت أن الدخول فى الحرب سوف يدمر خير شبابنا، ''.

المصدر

و استهلها المحامي
عصام البطاوي بتأكيده على تمسكه باستدعاء جميع شهود الإثبات الذين وردت
اسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، وكذلك جميع
الأطباء الذين وردت اسماؤهم سواء في أوراق علاجية أو تقارير طبية أو تقارير
الطب الشرعى المتعلقة بإصابات المتظاهرين وذلك لمناقشتهم.كما طالب
البطاوى باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب
رئيس المجلس العسكرى لسماع شهادته ومناقشته بشأن معلوماته حول ثورة 25
يناير وأحداث قتل المتظاهرين.
وكذلك طالب باستدعاء كل من اللواء مراد
موافي مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء نجيب محمد عبد السلام قائد
الحرس الجمهورى، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية، واللواء
طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب بجهاز مباحث أمن الدولة، واللواء محمد
جلال قائد إدارة أمن وزارة الداخلية، واللواء مدحت عبد الهادى مدير حراسة
المنشآت الهامة بوزارة الداخلية، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد وزير
الداخلية للمساعدات الفنية، واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفنى
لوزارة الداخلية، ووفاء بسيم مساعد وزير الخارجية، واللواء أحمد جمال
الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام.
وأكد المحامي عصام البطاوي
أن طلبات استدعاء الاشخاص المذكورين تتمسك بها هيئة الدفاع والمتهم حبيب
العادلى بنفسه نظرا لأهميتها في القضية.
كما طالب المحامي البطاوي من
المحكمة إجراء معاينة أوانتداب أحد أعضائها لتلك المهمة والتى تتضمن
معاينة جميع الميادين والشوارع العامة التى وردت في أمر الإحالة المقدم من
النيابة العامة بشأن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين ، موضحا أن طلبه هذا يأتي
في ضوء استحالة حصر الوقائع بالصورة التى رواها المصابون والشهود نظرا
لإنعدام الرؤية بعد الساعة الخامسة مساء منذ 25 يناير وحتى 31 من الشهر
نفسه فى بعض المناطق التى ذكرها المصابون وشهود الواقعة، وأيضا لنفي الفعل
المنسوب للعادلى ومساعديه والمتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وقال
المحامي عن العادلي إنه يشكك في صحة جميع الصور الضوئية للمستندات
والأوراق المقدمة من جميع الأشخاص في التحقيقات وأمام المحكمة وأيضا تلك
المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية، مطالبا إلزامهم بتقديم أصول هذه
المستندات حتى يتسنى له الطعن عليها بالتزوير وكذلك الأمر على كافة الأوراق
التى قدمتها النيابة العامة.
وقال البطاوى إنه يطعن بالانكار على
كافة الاسطوانات المدمجة المقدمة من الأشخاص كشهود في التحقيقات، وأيضا
المصابين والمدعين بالحق المدني والقنوات الفضائية وغيرها .. مبررا ذلك عدم
قيام النيابة العامة بعرض تلك الاسطوانات وما تحتويه من لقطات مصورة على
خبراء فنيين لبيان ما إذا كان قد جرى التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف أو
التعديل على نحو يفقد هذة الاسطوانات القوة الدليلية لهذا المستند، طالبا
بإحالة هذه الاسطوانات للوقوف على صحتها من عدمه.
وأشار إلى أنه يملك
اسطوانة مدمجة توضح عملية الحذف والإضافة والتعديل التى جرت في شأن ماقدم
من اسطوانات، طالبا المحكمة بتمكينه من عرض هذه الاسطوانة إسوة بالمدعين
بالحق المدني والنيابة.
كما طالب دفاع العادلي المحكمة مخاطبة وزير
الداخلية الحالي بإجراء تحريات عن أسباب وفاة المجني عليهم في أحداث الثورة
الواردة اسماؤهم بالكشف المقدم من النيابة إلى المحكمة كل على حدة، وكذلك
التحريات عن المصابين من المجني عليهم لمعرفة سبب الوفاة والإصابة ومكان
وتاريخ حدوث تلك الإصابة.
وطالب أيضا بتكليف النائب العام بعمل كشوف
باسماء المتوفين والمصابين في المحافظات والمتهم فيها مديرو الأمن وبعض
القيادات الأمنية وعدد من ضباط أقسام الشرطة ، موضحا أن هذا الطلب يهدف
بألا يكون هناك متوف أو مصاب بسبب المظاهرات ورد اسمه في الجنايات المنفصلة
وورد اسمه مجددا في القضية الماثلة .
كما طالب أيضا بندب لجنة طبية
بمعرفة المحكمة من مصلحة الطب الشرعى للاطلاع على التقارير الطبية المرفقة
في القضية وكذلك أوراق العلاج لكل متوفي أو مصاب وتقديم تقرير مفصل مع بيان
سبب الإصابات وتاريخ حدوثها وما إذا كانت تتوافق مع أقوال الشهود
والمتوفين .. موضحا أن كثير من الإصابات وردت فى تقارير طبية تفيد بقدم
الإصابة وتكذب أقوال المصاب، فضلا عن تقارير أخرى تفيد وقوع عمليات وفاة
وعدم إجراء تشريح للجثامين لإثبات الوفاة والإصابة وما إذا كانت تتفق مع ما
قرره الشهود من عدمه.
وأضاف البطاوى أن كثيرا من أهالى المتوفين
أبلغوا الأطباء عن طريق الهاتف بوفاة ذويهم وتم كتابة التقارير الطبية بناء
على هذه الاتصالات دون التيقن من صحتها، فضلا عن ما ذكره بعض الأطباء خلال
التحقيقات من أن هناك تزييفا في تلك التقارير، علاوة على وقوع إكراه مادى
على بعض الأطباء من جانب بعض أهالى المتوفين لكتابة تقارير طبية على نحو
معين تفيد أن المظاهرات ورجال الشرطة هم المتسببون في وفاة ذويهم، وأن
كثيرا من حالات الوفاة أسبابها جنائية ولا دخل لرجال الشرطة بها.
كما
طالب البطاوى بندب لجنة فنية محايدة بمعرفة المحكمة للاطلاع على دفاتر
الأمن المركزي، وكذك كافة الدفاتر التى تم تحريزها بالأوراق من كافة قطاعات
الأمن المركزي وذلك باعتبار أن الخبير الفنى وحده هو الذي يستطيع قراءة
بنود هذه الدفاتر بطريقة صحيحة غير محرفة أو معدلة حيث أن تقارير فض هذه
الدفاتر شابها الكثير من النقص والتعديل خاصة عن يوم 28 يناير في كافة
قطاعات الأمن المركزي .. موضحا أن الدفاتر مثبت بها عدم خروج ثمة أسلحة
نارية أو ذخائر خرطوشية بميادين التظاهرات تطبيقا للتعليمات في هذا الشأن،
وأن المثبت في شأن خروج أسلحة آلية أو طلقات نارية أو ذخائر خرطوش إنما
لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ذات الخدمات الثابتة وأن هذه الخدمات
متمركزة في مواقعها وفقا لأكواد خاصة متعارف عليها منذ أكثر من 10 سنوات.
وطالب
بضم جميع التحقيقات التى أجريت مع الضباط المنتدبين لمديرية أمن القاهرة
عن الأيام من 25 وحتى 31 يناير وهى التحقيقات التى جرى فيها سؤال هؤلاء
الضباط بشأن أحداث المظاهرات، وأيضا بضم جميع القضايا الجنائية في كافة
المحافظات التى شهدت وقائع قتل للمتظاهرين ووردت بأمر الإحالة ومتهم فيها
مديرى الأمن وضباط الشرطة نظرا لوحدة الموضوع والسبب.
وقال المحامي
عصام البطاوي المحامي عن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إن كافة
الجهات الشرطية المنوط بها التحري وجمع المعلومات تعاونت بصورة كاملة مع
النيابة العامة، حيث قدمت تلك الجهات المتمثلة في المباحث الجنائية ومباحث
أمن الدولة والأمن المركزي ومنطقة الدلتا وجنوب سيناء خمسة تقارير إلى
النيابة العامة بشأن أحداث المظاهرات وملابساتها عن الفترة ما بين 25 وحتى
31 يناير من العام الماضي.
وأشار إلى أن هذه التحريات تنفي ما ذكره
ممثل النيابة العامة في مرافعته من أن الجهات الشرطية قد قصرت في التعاون
مع النيابة العامة، موضحا أن النيابة نفسها لم تجر أية تحقيقات بشأن هذا
التقصير الذي ذكرته في مرافعتها.

واستعرض المحامي البطاوي ما تضمنته تلك التحريات، مشيرا إلى أن اللواء أحمد
سالم من المباحث الجنائية قدم تقريرا بتحرياته عن أحداث الثورة، وتضمن
التقرير أن كافة الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين من أعمال قتل وإصابة لم
تكن بسبب جهاز الشرطة، حيث جرى سؤاله أكثر من مرة بمعرفة النيابة إلى الحد
الذي وصل معه حجم أوراق التحقيق الى 75 ورقة.
وقال البطاوي إن تحريات
قطاع الأمن المركزي أكدت ان تعليمات اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير
مدير القطاع كانت بضبط النفس بين أفراد وضباط القطاع المشاركين في الخدمات
اعتبارا من يوم 25 يناير، وعدم اصطحاب السلاح الناري والأسلحة الشخصية وعدم
خروج ذخائر خرطوشية من أي نوع، وقصر الخدمات على الدرع والعصا وقنابل
الغاز والطلقات الدافعة (الطلقات الصوتية).. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية
التحريات.
وذكر المحامي عصام البطاوي عن المتهم حبيب العادلي أن
النيابة العامة قامت بضبط كافة الدفاتر الخاصة بالأمن المركزي وتفريغ
محتوياتها في تقارير عدة بشأن خدمات القوات اعتبارا من يوم 25 يناير..
مشيرا إلى أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص فني لتوضيح بعض نقاط الغموض
في تلك التقارير أو مدلول بعض العبارات بشأن الأسلحة والذخائر.
وأكد
أن كافة دفاتر الأحوال تشير إلى أن تشكيلات الأمن المركزي لم تحمل معها سوى
طلقات دافعة (صوتية) وبنادق الفيدرال المخصصة لإطلاق هذا النوع من الطلقات
وقنابل الغاز، دون أي استخدام لذخائر خرطوشية، معتبرا أن تقارير تفريغ تلك
الدفاتر عن يوم 28 يناير وما بعده، والمقدمة بمعرفة النيابة العامة، جاءت
محرفة لأنها أثبتت خروج السلاح فقط دون الإتيان على ذكر نوع الذخيرة.
وأشار
إلى أن ما تضمنته دفاتر الأمن المركزي من خروج بعض الأسلحة النارية
الذخائر الحية في الأيام من 25 وحتى 31 يناير، إنما كان يتعلق بتسليح
الخدمات الثابتة أمام المنشآت الهامة والحيوية مثل السفارات والقنصليات
الأجنبية والبنوك والمنشآت السياحية، مشددا على أن كافة تشكيلات القوات
المشاركة في أيام المظاهرات لم تكن مسلحة بأية أسلحة نارية من أي نوع.
وأضاف
انه يستحيل على مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أن يأمر بمنع
خروج الأسلحة والذخائر الخاصة بالخدمات الثابتة نظرا للأهمية، معتبرا أن
حبيب العادلي واللواء أحمد رمزي وبقية المتهمين ''قد خدموا مصر بتفان وشرف
وصنعوا إنجازات كبرى في مجال الأمن وحماية البلاد''.. على حد وصفه.
وأوضح
أن الخدمات الثابتة كانت تخرج بشكل اعتيادي بكامل أسلحتها وعتادها
وذخيرتها الحية قبل اندلاع الثورة، بينما كانت هناك تعليمات صارمة بعدم
استخدام مثل هذه الأسلحة في التظاهرات ، معتبرا أنه لا يوجد في أوراق
القضية ما يفيد صراحة باستخدام السلاح ضد المتظاهرين السلميين.
واستشهد
المحامي عصام البطاوي بأقوال عدد من شهود الإثبات من المسئولين عن مخازن
السلاح والذخيرة لقوات الأمن المركزي، والذين قالوا أمام النيابة والمحكمة
إن تسليح قوات الأمن لم يخرج عن الدرع والعصا والقنابل المسيلة للدموع
والطلقات الدافعة.. وقال البطاوي إن تفريغ دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن
المركزي تم بصورة جرى فيها الكثير من الاجتزاء والاقتطاع على نحو يهدف إلى
الإيحاء بأن الهدف من خروج الأسلحة إيذاء المتظاهرين عمدا.
واعتبر
البطاوي أن جهاز الشرطة ورجاله قد ظلموا في أحداث ثورة يناير، وأن شيوع
حالة الانفلات الأمني سببها الغوغاء والمشاغبين والعناصر الأجنبية التي
ترتع في البلاد''على حد وصفه .. داعيا الحضور إلى التعاطف مع ضباط وجنود
الأمن المركزي ووزارة الداخلية الذين أحرقت مركباتهم وتمت مطاردتهم
واستهدافهم، وذلك بنفس درجة التعاطف مع المتظاهرين السلميين الذين لقوا
مصرعهم.
واستعرض المحامي عن المتهم حبيب العادلي جانبا من شهادة عمر
سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمة في جلسة سابقة، والتي أورد
منها دخول بعض المجموعات والعناصر الأجنبية إلى مصر عبر أنفاق غير شرعية.
ونفي
البطاوي عن موكله حبيب العادلي قيامه باعتقال المناوئين للنظام قائلا إن
العادلي كانت ترفع إليه الكشوف بأسماء المعتقلين الذين يمثلون خطرا على أمن
مصر، وأنه كان يوافق عليها باعتبار أنه من غير المعقول أن يمارس الوزير
رقابة على من يضطلع بالمراقبة.. مؤكدا أن العادلي كان يتقن عمله ويضع
المصلحة العامة فوق كل شيىء وأن مصر شهدت خلال فترة توليه وزارة الداخلية
درجة مشهودة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياحي خاصة في السنوات
العشر الأخيرة، بما أهله للبقاء في منصبه 13 عاما.
وقال إن خروج بعض
الأسلحة من المخازن كان لحماية قطاعات الأمن من عمليات الاقتحام ودون أن
يمتد إلى تسليح الجنود والضباط بها لقتل المتظاهرين.. مشددا على أن تعليمات
الرئيس السابق حسني مبارك كانت بعدم إيذاء المتظاهرين أو التعرض لهم
والاقتصار على تأمين تظاهرهم السلمي، وهي التعليمات التي نفذها حبيب
العادلي حرفيا.. بحسب ما أورده المحامي البطاوي.
وأشار محامي الدفاع
عن المتهم حبيب العادلي إلى أنه لو كانت قد صدرت تعليمات باستخدام الأسلحة
النارية صوب المتظاهرين لما كان عدد القتلى في ميدان التحرير قد بلغ 17
قتيلا فقط، وكان قد بلغ مئات وآلاف من المواطنين.. نافيا ما ذكره بعض
الشهود في القضية من ضباط الشرطة من قيام وزارة الداخلية باستخدام سيارات
الإسعاف في نقل الأسلحة والذخائر للقوات المتمركزة في مقار خدماتها.
وأوضح
المحامي عصام البطاوي أن العديد من الضباط أقروا في أقوالهم بالتحقيقات
أنهم خرجوا في مأموريات لدعم القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع فقط..
واستطرد قائلا : ''كيف نقبل في نفس الوقت أن يتم الاعتداء على مبنى وزارة
الداخلية، رمز سيادة الدولة، لقد كان المقصود من محاولة اقتحام الوزارة
إسقاط الدولة المصرية وحرق ملفات المسجلين خطر والبلطجية وقتل الضباط بعد
أن جرى حرق أقسام ومراكز الشرطة والاعتداء عليها''.
وقال إنه في
العام قبل الماضي 2010 جرت في القاهرة وحدها 990 مظاهرة ووقفة احتجاجية لم
يقتل فيها متظاهر واحد، فيما أصيب شخص واحد فقط في مقابل عشرات الإصابات
بين صفوف الضباط وجنود الأمن المركزي.. معتبرا أنه كانت هناك خطة محكمة
لإسقاط الدولة من مظاهرها سرقة العديد من متاجر بيع الأزياء الشرطية
والعسكرية واقتحام أقسام الشرطة وسرقة السلاح من المخازن.
وأضاف
البطاوي أن هناك عناصر داخلية اتفقت ميولها وأهدافها مع عناصر خارجية بغرض
إحداث الفوضى في مصر وإشاعتها، معتبرا أن حرق المجمع العلمي المصري هو أحد
أبرز الدلائل على ذلك المخطط، وقيام عناصر مجهولة باستخدام السلاح الأميري
في استهداف المتظاهرين بغية إلصاق الاتهام بقوات الشرطة وإظهارها في صورة
غير حقيقية.

.

من طرف سيدفؤاد الخميس يناير 26, 2012 7:55 am

المصدر
واصلت محكمة جنايات القاهرة الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في وقائع التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي .
واتهم
دفاع العادلي ، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين في ميدان
التحرير ، نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين
في الميدان .
وأشار دفاع العادلي إلى أن كافة الأحراز التي تضمنتها
القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لا تحمل أية فوارغ لطلقات حية وأن ما
تضمنته الدعوى كان قاصرا على فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز
مسيلة للدموع، مشككا في سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى
إلى التلاعب فيها الأمر الذى يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها
بالكامل .
وأوضح دفاع العادلي ، أن كافة ذخائر قوات الشرطة تحمل
أرقاما مسلسلة وكودية محددة، وذلك للتمييز بين الذخائر التي تستخدمها
الشرطة وأية ذخائر أخرى .
وقال دفاع العادلي ، ان هيئة الدفاع أثناء
مطالعتها للأحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية
على نحو يقطع ويجزم بأنها لا تخص قوات الشرطة ، وانما تعود للأفراد
المسجلين خطر والبلطجية الذين قاموا باستخدامها ضد المتظاهرين السلميين.
وأضاف
، أن هذا الاستخدام للذخائر الخرطوشية والذى كشف عن تنوع وتباين كبير في
الأنواع يؤكد شيوع الاتهام وان الأسلحة المستخدمة منقطعة الصلة عن قوات
الشرطة.
وأشار إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد
71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا
"ما الذى جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال
هذه المدة "

المصدر
.

وقال إن الأحراز الخاصة بالقضية لا تخص الشرطة وإنما تخص مسجلين خطر،
مستشهداً بما حدث أمس فى الذكرى السنوية الأولى للثورة المصرية من إلقاء
القبض على عدد من المندسين الذين ارتدوا ملابس جيش وشرطة، وحاولوا استخدام
العنف ورمى زجاجات المولوتوف على أقسام الشرطة، مما يعنى شيوع الاتهام وعدم
معرفة أو التوصل للفاعل الأصلى فى الجريمة.

وكشف الجندى أن أغلب أحراز الخرطوش الموجودة فى القضية قدمها أفراد أمن
الجامعة الأمريكية للنيابة فى 5 مارس الماضى، وتساءل لماذا تأخروا كل هذه المدة ولماذا احتفظوا بها أصلا
من البداية وما الدليل على أن الشرطة هى التى أطلقت هذه الطلقات.

وقال إن المنطق يقول إنهم هم الذين تعاملوا وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين
عندما احتلوا سطح الجامعة الأمريكية، والدليل أن الجامعة لم تسلم أى فيديو
خاص بكاميرات المراقبة للنيابة وهو ما يؤكد حجته، وتساءل أين شرائط كاميرات
المراقبة الخاصة بالجامعة الأمريكية إلا إذا كانوا أخفوها لأنها تدين
أفراد الأمن منهم، ولماذا تجاهلت النيابة أحداث دهس المتظاهرين من قبل
السيارة الدبلوماسية؟

وطلب الجندى انتداب أحد الفنيين المتخصصين لفحص فيديوهات النيابة، ودفع
ببطلانها لعدم قيام النيابة نفسها بتحريزهم بالطريقة القانونية السليمة
بالإضافة إلى إدخال عمليات حذف وتعديل وإضافة عليهم بشكل غير رسمى.

وأشاد محامى العادلى بالجيش المصرى الذى حقن دماء الشعب وحمى هذه الثورة،
كما أشاد بالنيابة العامة فى هذا الإطار أيضاً، وقال شرائط المخابرات التى
قدمتها النيابة تخص الأيام من أول فبراير 2011 إلى 18 فبراير من العام
نفسه، فى واقعة مغايرة للدعوى المنظورة أمام المحكمة المتهم فيها هؤلاء
المساكين، وذكر شهادة أحد دفاتر الأمن المركزى التى تشير إلى قيام سيارة
لوحاتها هيئة سياسية، تطلق النيران على المجندين والضباط مع عدم التصدى
لها، وذلك بسبب عدم وجود تسليح نارى مع الأمن المركزى، الأمر المثبت رسمياً
فى هذه الدفاتر المحرزة أيضا فى تلك القضية، وكشف عن بند آخر من بنود
دفاتر الأمن المركزى يشير إلى ضبط قطرى وفلسطينى مسلحين فى ميدان التحرير،
وتم تسليمهم إلى جهاز أمن الدولة، وتساءل أين التحقيقات فى هذه الواقعة؟

العادلي: مبارك لم يأمرني بإطلاق النار..ولن أكذب على الله

المصدر

فى المرة الأولى التي ينطق بها أمام المحكمة، قال حبيب العادلي
وزير الداخلية الأسبق، والمتهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، فى
كلمته أثناء المرافعة أن الرئيس السابق مبارك لم يأمره بإطلاق النار على
المتظاهرين، قائلاً:" إن كذبت على الناس كلها فلن أكذب على الله" .
وطالب
العادلي فى كلمته التي أدلى بها فى جلسة، الخميس، أمام هيئة المحكمة
برئاسة المستشار أحمد رفعت، باستدعاء قائد فرقة مكافحة الإرهاب بوزارة
الداخلية لسؤاله ما إذا كان قد صدرت له أوامر بإطلاق الرصاص على
المتظاهرين، أم أنه كان يقوم بآداء وظيفته في تأمين المنشآت الهامة في
الدولة.

المصدر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه إلى جلسة السبت القادم لاستكمال المرافعات عن حبيب العادلى.وكان
الدفاع عن العادلى قد أبدى مرافعته الخميس متهما جهات أجنبية وإسرائيلية
على وجه الخصوص بالوقوف وراء أعمال قتل المتظاهرين وأيضا ضباط الشرطة بغية
الإيقاع بين الجانبين وإحداث فتنة وفوضى فى مصر وإلصاق الاتهام بالشرطة
خلافا للحقيقة.

من طرف سيدفؤاد السبت يناير 28, 2012 3:24 am

المصدر
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، السبت، برئاسة المستشار أحمد
فهمى رفعت، جلسة مرافعة دفاع المتهم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق،
لاتهامه مع الرئيس السابق ومساعديه السته بالاتفاق والاشتراك والتحريض
والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث ثورة 25 يناير.

استكمل محمد عبد الفتاح الجندى، محامى العادلى، مرافعته لليوم الثالث على
التوالى، فدفع بالقصور فى أمر الإحالة للمتهمين ومخالفته نص القانون وقصور
التحقيقات التى أجريت مع المجنى عليهم أو الشهود أو أهل المتوفين، بالإضافة
إلى استناده إلى تقارير شابها النقص والعديد من العيوب، وجاء أمر الإحالة
فى عبارات عامة مطاطة، لا يمكن معها الوقوف على واقعة محددة ونسبها لأى من
المتهمين، كما اتهمت النيابة المتهمين بقتل عدد كبير من المتظاهرين، ولم
تدلل عما إذا كانوا قتلوا بالفعل فى تلك المظاهرات من عدمه، وذكرت فى
مرافعتها أنها لا تحاكم المتهمين إلا عن المتظاهرين السلميين فى الميادين،
وليس أمام الأقسام، بينما جاء بأوراق الدعوى الكثير من المجنى عليهم الذين
قتلوا وأصيبوا بآلات حادة، ولم يقل أحد إن الشرطة كانت معها أسلحة بيضاء،
كما أن التحقيقات أحضرت العديد من المصابين، الذين ثبت أنهم دخلوا
المستشفيات عقب الوقائع فى الدعوى من 25 إلى 30 يناير، فمنهم من دخل
المستشفى فى 6 فبراير و13 فبراير، بإصابات لا يصح نسبها لضباط الشرطة،
فكانت الإصابات عبارة عن جروح وردود ناتجة عن الاصطدام والسقوط من مكان
مرتفع، مشيراً إلى أنه لا يصح محاكمة العادلى عن أى مصاب أو متوفى عقب
الساعة الرابعة عصراً من يوم 28 يناير الماضى، وذلك لبدء استلام الجيش
مقاليد الأمور، وفرض حظر التجول، وقتها انتهت مسئولية العادلى رسمياً،
وأصبح متوقفاً عن العمل وليس له صلاحية إصدار أى أوامر.

كما أن النيابة العامة، فى بداية تحقيقاتها، سألت المتهم الخامس حبيب
العادلى عن مخالفة أوامر الرئيس السابق بالحفاظ على السلم العام وتأمين
المظاهرات السلمية، ليجيب وقتها بأنه اتبع أوامر الرئيس بتأمين المظاهرات
سلمياً، إلا أن التحقيقات عادت مجدداً بعد ضم مبارك إلى القضية لتتهمه
بالاشتراك مع مبارك فى قتل المتظاهرين، وهو ما لم يسأل عنه، ولم يدافع فيه
عن نفسه، مما يخالف الحق الدستورى للمتهم فى الدفاع عن نفسه.

كما اعتمدت النيابة العامة، فى وقائع الدعوى، على إظهار أن الاجتماع الذى
حدث بين العادلى ومساعديه يوم 24 و27 يناير الماضى كان للاتفاق والتحريض
على قتل المتظاهرين، وأطلقت النيابة عليهم عبارة حضروا الاجتماع للاتفاق
على جريمة، وجعلت ذلك دليلاً رئيسياً على قتل المتظاهرين، وأخذت فى تزويد
القوات بالغاز ومحدثات الصوت قرينة على مساعدة الوزير ومساعديه، واعتبرت
اجتماعهم غير مشروع، ولكن ذلك الاجتماع لم يكن للتحريض بل كان لبحث
المعلومات التى وردت لجهاز المخابرات وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، ولو
لم يحدث لسألوا عن ذلك قانوناً، فالاجتماع كان قانونياً ولا يجوز اعتباره
قريناً على التحريض وإلا لاعتبرنا كل اجتماعات المسئولين تحريضاً على
ارتكاب جرائم، معتمدا على أحاديث ولقاءات وزير الداخلية الحالى واجتماعاته
مع مساعديه للضرب بيدٍ من حديدٍ على البلطجية وكل من يتعدى على الممتلكات
العامة والخاصة.

وأضاف دفاع العادلى، أنه لو كان هناك اتفاق وتحريض على قتل المتظاهرين،
بهدف حماية النظام السابق من المعارضة ومرشحى الرئاسة المحتملين، لكان من
المنطقى أن يكون أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة وقت الأحداث، مكلفاً بقتل
"البرادعى"، المرشح المحتمل للرئاسة، و"إبراهيم عيسى"، الكاتب الصحفى، وأحد
رموز المعارضة عندما وجدهم بمسجد الاستقامة يوم 28 يناير، ولكنه كما جاء
بأقواله قام بمصافحتهم والتحدث معهم ليخرج البرادعى بعدها ويحيى الجماهير،
مما أدى إلى اشتعال المظاهرات وحرق المحال، فقام المراسى بتأمين البرادعى
وإرسال قوة أمنية معه لتأمين وصوله إلى منزله فى 6 أكتوبر، فى حماية
الشرطة، فلو كان هناك أية نية أو اتفاق على القتل لتم التخلص منه وباقى
رموز المعارضة بأى حجة أو وسيلة، وطلب دفاع العادلى استدعاء الدكتور محمد
البرادعى لسؤاله فى تلك الواقعة.

كما أشار دفاع العادلى إلى أنه كانت هناك ميادين كثيرة فى القاهرة وغيرها
ولم تحدث بها أى إصابات أو وفيات، مما يدل على أنه لم تكن هناك أوامر بقتل
المتظاهرين، والنيابة عندما أخذت كلمة تعامل مع المتظاهرين وقرين على القتل
والشروع فيه فإن تلك الكلمة معتادة من المسئولين، مثلما قال رئيس الوزراء
السابق عصام شرف لوزير داخليته منصور العيسوى، "تعامل مع المتظاهرين فى
قنا"، مما يدل على أن كلمة "تعامل" لا تعنى القتل وإلا لقدم عصام شرف
والعيسوى للمحاكمة بنفس التهمه، فكلمة "تعامل" معناها فض المظاهرات بالطرق
السلمية، وفقاً للقانون، فلم يكن هناك أى اتفاق أو تخريب، بل كانت ظروف
استثنائية بتدافع جميع فئات الشعب لما حدث وفيات وإصابات فى الجانبين.

وقال إنه يعتبر تطاول على الثورة عدم الحكم بالعدل وخروج الجميع الآن
ينادون بإعدام العادلى ومبارك دون النظر إلى القضية. وأضاف أن النيابة
العامة لم تورد بالقضية وأحرازها دليلاً على إعطاء السلاح، فأين تلك
الأسلحة ومن كان ممسكاً بها؟ مشيرا إلى أن الشاعر دليل براءة العادلى ودليل
على أنه لا توجد أوامر باصطحاب السلاح، حيث إن الجميع أكد على وجود
إسماعيل الشاعر بميدان التحرير يوم 25 و 28 يناير، فلو كان متفقاً مع
الوزير على قتل البعض لتخويف البعض الآخر، لم يكن سينزل بنفسه، عالماً
بوقوع قتلى ومصابين، فالشاعر مشهور ومعروف والكل يعرف منزله وعائلته ومثله
المراسى والفرماوى، وتساءل الدفاع فى نهاية مرافعته أين هو الفاعل الأصلى،
وكيف نحاكم بالاشتراك بلا فاعل؟.

وأكد دفاع العادلى أن ما حدث يندرج تحت بنود استخدام الواجب والدفاع
الشرعى عن النفس لما ذكرته الأوراق من حرق أقسام ومراكز الشرطة ومركباتها
والاعتداء عليهم، ولو الشرطة سيئة فلماذا تم حرق المحاكم ومكاتب تنفيذ
الأحكام وجداول القضايا؟ مما يدل على أن الفاعل والقاتل فى تلك القضية
واحد، ضمن مخطط دقيق من قوى خارجية ومثيلتها الداخلية، وتساءل دفاع
العادلى، مَن قتل المتظاهرين فى قصر العينى وماسبيرو بالرغم من غياب
الشرطة؟ واستطرد، "لابد من إظهار الحق للدفاع عن المظلوم، حتى لو وقف الكل
ضدى، فلا أخاف إلا الله".

المصدر

كما طلب محمد الجندى، دفاع العادلى، من هيئة المحكمة ضرورة انتداب قضاة من
وزارة العدل، للتحقيق مع المتهمين من جديد فى قضية قتل المتظاهرين، مؤكداً
أن أغلب الإصابات وحالات القتل تمت أمام أقسام ومراكز الشرطة.

المصدر

رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسة
محاكمة كل من الرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى
وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، للاستراحه، وطلب محمد الجندى، دفاع
العادلى، استدعاء البرادعى لسؤاله عن أحداث جمعة الغضب

المصدر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم السبت،
تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب
العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل
المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غد، الأحد، لاستكمال سماع مرافعة
دفاع العادلى، بعد انتهاء محمد عبد الفتاح الجندى من مرافعته، على أن
يستكمل عصام البطاوى مرافعته غداً عن العادلى، لإيضاح باقى النقاط
القانونية فى المرافعة.

من طرف سيدفؤاد الإثنين يناير 30, 2012 5:51 am

المصدر

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الأحد،
رابع جلسات سماع دفاع العادلى، حيث طالب عصام البطاوى، محامى العادلى،
بالعديد من الطلبات وقدَّم الدفوع أمام المحكمة والتى تمثلت فى إرسال كافة
المقذوفات والمظاريف المحرزه فى الدعوى والمقدمة من الاطباء والشهود
والمجنى عليهم الى مصلحة الخبراء لبيان طبيعتها وعيارها ونوع الأسلحة التى
أطلقتها كما طلب إجراء التحقيق فى وقائع التزوير الواردة على لسان بعض
الأطباء واستبعاد الأسماء الواردة فى كشوف النيابة العامة من المتوفين
والمصابين أمام أقسام الشرطة لوجود متهمين يتم محاكمتهم على هذه الاتهامات
بالرغم من ذلك قدمتهم النيابة فى هذه القضية.

كما دفع البطاوى بعدم قبول الدعوى الجنائية وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى
اتصالا قانونيا صحيحا، لأن قرار الاتهام صدر ممن لا يملك حق إصداره، حيث من
أصدره هو المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف،
مؤكدا أن المسئول عن إحالته هو النائب العام، وذلك طبقا لقانون الإجراءات
الجنائية، مما يؤدى إلى انعدام أمر الإحالة وطلب إحالة هذا الدفع إلى
المحكمة الدستورية لتفسير ما جاء بالقانون فى هذا الشأن ودفع ببطلان ما
قدمته النيابة العامة من تحقيقات مكملة والتى تم إرفاقها بالقضية بعد إحالة
الدعوى لزوال سلطة النيابة بعد إحالة القضية للمحكمة ودفع بعدم صحة
الاتهام المسند للعادلى لكون الاختصاص الوظيفى للوزير طبقا للدستور
والقانون هو الإشراف الإدارى ووضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها فى حدود
القانون، وهى أعمال رقابيه فقط وليست تنفيذية، متهما فى ذلك بعض صغار
الضباط بمخالفة التعاليمات وتسببهم فى بعض الإصابات والوفيات وليست
بتعليمات من العادلى.

وأوضح أن الوزير لا يقوم بالنزول إلى المعسكرات والقطاعات للتأكد من تنفيذ
الأوامر، حيث قام الوزير ومساعدوه بوضع خطة تم تنفيذها يوم 25 يناير، ونجحت
دون خسائر فتم الاستعانة بنفس الخطة يوم 28 يناير ببعض التعليمات الأمنية
بعدم اصطحاب السلاح النارى والخرطوش فى تأمين التظاهرات، ولم يتغير هذا
التنبيه أثناء تفاقم الأحداث وتغير الأمور، مما يقطع بقيام العادلى بكافة
الواجبات المنوط بها فى أعمال وظيفته، ومن قام بمخالفة تلك التعليمات يساءل
مساءلة شخصية لقيامه بمخالفة التعليمات وقيامه بعمل غير مشروع ودفع بتوافر
قوة قاهرة أدت إلى عدم السيطرة الميدانية على القوات المشاركة فى
التظاهرات بسبب ضخامة الأعداد واندساس بعض العناصر الخارجة عن القانون
وصدور أوامر بعدم اصطحاب السلاح، بالرغم من حمل تلك العناصر أسلحة قاتلة
واعتدائهم على القوات دون مبرر واقتحام الأقسام وحرقها والاستيلاء على ما
بها من أسلحة، مما جعل القوات فى ظل هذه الأمور تتخذ قرارا منفردا
بالانسحاب حفاظا على أرواحهم.

وقد حاول العادلى تجميع القوات للذهاب الى المعسكرات يوم 30 يناير لحسهم
على الانضباط والعودة إلى مراكزهم إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بالتعامل مع
القوات المسلحة لتأمين البلاد، ودفع بوجود عناصر أجنبية فى الميادين
وأماكن أخرى، كما قرر مدير المخابرات ووزير الداخلية الأسبق وتقارير أمن
الدولة المرفقة بالأوراق والتحقيقات وهذه العناصر تواجدت وقت الأحداث وقامت
بالاعتداء على المتظاهرين والقوات، بالإضافة إلى وجود بعض الحراسات الخاصة
غير التابعين لوزارة الداخلية وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم
على المتظاهرين، مما أدى إلى الإصابات والوفيات ودفع بسرقة السلاح والذخائر
من الأقسام القريبة من ميدان التحرير لاستخدامها فى قتل المتظاهرين
والقوات، ودفع بالطعن بالتزوير على السى ديهات والشرائط التى قدمتها
النيابة العامة والشهود والاطباء والمجنى عليهم بالتحقيقات لانها لم تحال
إلى خبير فنى يوضح عما إذا كان تم التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف.

كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة فى جريمة
القتل العمد والشروع فيه وخلو الأوراق من أى دليل قاطع على فعل التحريض
والمساعدة، وذلك بشهادة جميع الشهود من ضباط وأفراد الشرطة والقيادات
الموجودة بالأحداث، حيث لم تصدر لهم أوامر مكتوبة أو شفوية أو تلميحات بقتل
البعض ترويعا للبعض الآخر أو إطلاق النار على البلطجية، بل صدرت الأوامر
بضبط النفس لأقصى درجة وعدم اصطحاب السلاح ودفع بانتفاء مسئولية العادلى عن
جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم وجود شخص معين تم توجيه التحريض إليه ودفع
بانتفاء القصد الجنائى وأخيرا انتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق الأضرار
بالأموال والمصالح الخاصة لكون القرارات التى اتخذها لا تتسم بالرعونة أو
سوء التقدير، وأشار إلى أن قرار قطع الاتصالات جاء بناء على قرارات لجنة
وزارية، وأن شبكة المحمول ليست من اختصاص وزير الداخلية، وأن الشبكة التى
تستخدمها الداخلية شبكة لا سلكية خاصة.

وأشار إلى أن القبض على أربعة أشخاص خلال يوم 25 يناير الجارى ويرتدون
الملابس العسكرية ويحملون الأسلحة النارية فى إشارة إلى وجود مؤامرة
خارجية

دفاع العادلى: تقرير لجنة تقصى الحقائق "تحامل على الشرطة بلا حياد

المصدر

طعن دفاع العادلى بعد عودته من الاستراحة على تقارير لجنة تقضى الحقائق
المرفق فى أوراق القضية وأكد أنه شابه العديد من العيوب، حيث جاء منافياً
للنصوص التشريعية واستنتج العديد من الأشياء التى لا تمت للواقع بصلة، مثل
قيام الضباط بمخالفة قرار إطلاق النار بالرغم من عدم وجود أى دليل على ذلك،
كما استنتج قيام سيارات مصفحة بدهس المتظاهرين عمداً مما أدى إلى قتلهم
معتمداً على ما تم بثه بالقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى، بالرغم
من أنه بمراجعة تلك الشرائط ومقاطع الفيديو تبين أن بعض المتظاهرين قاموا
بتسلق السيارات وعندما سقطوا من عليها قالوا إنه تم دهسهم، وتبين أيضاً
إلقاء الحجارة والمولوتوف على تلك السيارات، مما يظهر أن سائقى السيارات
المدرعة لم يتعمدوا دهس المتظاهرين، وإنما كان للهروب من المدرعات.

وأوضح دفاع العادلى أن المظاهرات لم تكن كلها سلمية، كما ذكر التقرير، بل
إن هناك وقائع فى بعض المحافظات تؤكد العنف والتعدى على رجال الشرطة، ولم
يذكر التقرير هذا الاعتداء ومن تسبب فيه، كما استنتج التقرير استخدام
الأسلحة الآلية والنارية من قبل الشرطة، بالرغم من أن هنالك العديد من
المحافظات لم تستخدم أى سلاح ولم يحال أحد من تلك المحافظات متهماً، مما
يؤكد عدم وجود أى تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وقال دفاع العادلى
إن تلك اللجنة شابها عدم الحيدة، كما أن كثيرا من الشهود الذين اعتمدوا
عليهم جانبوا الصواب ولم يحلفوا اليمين، كما استشهد البطاوى بأقوال وزير
العدل الحالى الذى قال إن هناك مؤامرة لزعزعة الأمن والسلم فى مصر، ولم
يوضح تلك المؤامرة وطلب معرفة هدف تلك المؤامرة، وهل كانت قبل 25 يناير أم
بعدها، وما حدث فيها من تحقيقات بالإضافة إلى تحقيقات قضية التمويل الأجنبى
التى توضح أن هناك تمويلا أجنبيا لبعض الحركات المدنية فى مصر من أجل
زعزعة السلم والأمن، واستشهد بما حدث للشيخ عماد عفت، حيث تم اغتياله من
على مسافة 50 سم طبقاً لأقوال الشهود والجانى مجهول، فإن تلك الأحداث
مشابهة لأحداث 28 يناير ولم يستدل على الجانى فيها، واستشهد بأحداث مجلس
الوزراء ومجلس الشعب ومحمد محمود فى تلك الواقعة. لتصدر المحكمة قرارها
لتأجيل نظر القضية لجلسة باكر لتقديم المرافعة الختامية والأدلة والأوراق
فى الدعوى

ثم قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم الأحد،
تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب
العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل
المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غدا الاثنين، لتقديم المرافعة
الختامية لدفاع العادلى والمستندات والأدلة الخاصة بالدعوى، بعد انتهاء
عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى من مرافعتهما، خلال الايام السابقة
.

من طرف سيدفؤاد الإثنين يناير 30, 2012 5:58 am

االمصدر

استكملت المحكمة اليوم، الاثنين، سماع المرافعة الختامية لدفاع العادلى
المتهم فى بداية الجلسة أبدى إيهاب رمزى، محامى عمر الفرماوى مساعد
العادلى، اعتذاره عن الحضور، وذلك بسبب انشغاله بالعمل السياسى، فردت
المحكمة أن هذا شأنه ولا شأن لها به، كما نشبت مشادة كلامية بين أحد
المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة، عندما حاول تقديم طلب للمحكمة فردت
عليه المحكمة بحِدة.

وبعد هذا قام عصام البطاوى، محامى العادلى، بعرض 21 دفعا قانونيا وهو ملخص
ما ذكره فى مرافعته فى الأيام السابقة، ذكر فيها أن جميع من حضروا الاجتماع
مع العادلى شهدوا أن تعليمات العادلى كانت ضبط النفس وعدم استخدام السلاح
أو اصطحابه فى المظاهرات، وشدد على أن العادلى لم يضف أى تعليمات جديدة مع
تفاقم الأحداث، كما ظهر الاعتداء على أقسام الشرطة والاستيلاء على الأسلحة
الموجودة بها ووجود أسلحة نارية وخرطوش مع الخارجين عن القانون فى جميع
أنحاء الجمهورية، وتم استخدامها فى أعمال إجرامية، مما أدى إلى زيادة حالات
الوفاة والإصابة، وزيادة حجم المتظاهرين عن قوات الشرطة وإخفاقهم فى
التعامل مع المتظاهرين لعدم تعرضهم لهذا الموقف من قبل.

وأضاف أن التحريات أكدت صدور تعليمات محددة بعدم اصطحاب السلاح أو استخدامه
ووجود عناصر مندسة لجعل المظاهرات غير سلمية لإحداث الفتنة بين المتظاهرين
والشرطة، كما لفت لقلة خبرة القوات فى التعامل مع هذا الموقف، مما أدى إلى
اتخاذ الكثير من الضباط قرارات منفردة بالانسحاب من أماكن تمركزهم خوفا
على حياتاهم.

وأشار إلى أن تقارير لجنة تقصى الحقائق اتسم أداؤها بعدم الحيادية دون دليل
قاطع، كما قدم دفاع العادلى 27 حافظة مستندات تحتوى على إفادة من إدارة
العلاقات العامة للإعلام والعلاقات الإنسانية ببيان عدد شهداء الشرطة من
يوم 25 إلى يوم 31 يناير وعدد الإصابات التى وقعت بهم والتى بلغت 614 فرد
أمن و545 مجندا و425 ضابطا وإفادة من إخطارات النجدة بعدد الأقسام التى تم
حرقها وإتلافها وبيان من مصلحة السجون بالسجون التى تعرضت للهجوم
والاستيلاء على أسلحتها، وبيان التعدى على الضباط وأسرهم داخل مساكنهم
الخاصة وممتلكاتهم، وبيان بالحوادث الارهابية التى حدثت فى ظل تولى العادلى
وزيرا للداخلية منذ عام 97 إلى عام 2010 وإفادة من القضاء العسكرى بقدرة
الشخص العادى على تمييز طلقات الصوت من الطلقات العادية، وصمم على البراءة
وعلى عدم قبول الدعوى الجنائية للمتهم لرفعها بغير الطريق القانونى الذى
حدده الدستور ومحاكمة الوزير والتى تُحَرَّك من رئيس الجمهورية أو رئيس
مجلس الوزراء، وعلى استدعاء كافة الشهود والأطباء الواردة أسماؤهم فى أمر
إحالة وطلب النظر للمتهم وتاريخه الذى خدم فيه مصر خلال 50 عاما وساهم فى
حماية مصر وشعبها ولا يصح أن يهان تاريخه وعائلته فى نهاية عمره.

واستمعت المحكمة بعدها إلى محمد عبد الفتاح الجندى، دفاع العادلى الذى عرض
بعض النقاط القانوينة التى تناولتها مرافعته، خلال الأيام السابقة بانتهاء
صلاحية الوزير من الساعة الرابعة عصر يوم 28 واختفاء سلطاته بنزول قوات
المسلحة، وببطلان أمر الإحالة وإجراءات التحقيق والمؤامرة الأجنبية التى
حدثت بمصر بداية من التمويل الأجنبى وحالات التجسس بالإضافة إلى دهس
السيارات الدبلوماسية للمتظاهرين، وعدم توافر نية القتل لأنه لو وجدت نية
لاغتيال لكان تم قتل قيادات جماعة الاخوان المسلمين ومرشحى الرئاسة مثل
البرادعى.

وقال إن هدف الدفاع والعادلى وباقى المتهمين هو الوصول للقاتل الحقيقى
وليس تلويث أيديهم بدماء الشعب المصرى، وأضاف إذا كان هناك قتل للمتظاهرين
فهنالك قتل وإصابة وحرق وتعد على رجال الشرطة، مما يقطع بأن هناك طرفا
ثالثا تسبب فى إشعال الفتنة وبث الفوضى بين الشعب والشرطة.

وأكمل حديثه قائلا: ولو فرضنا أن بعض عناصر الشرطة قامت بالتعدى على
المتظاهرين بالمخالفة للتعليمات، فيمكن بسهولة التعرف عليهم من خلال أوامر
الخدمة والعمليات وحقائق الدعوى تؤكد أن العدوان الإسرائيلى ومحاولاته
بالتجسس والتجنيد كان له يد فى تلك الوقائع وأشار فى نهاية مرافعته إلى أنه
يترافع فى القضية قانونا فقط وليس عن نظام سابق أو حالٍ، ووجه رسالة
للجميع برد المظالم والحقوق إلى أهلها لترد المحكمة بأنها وفرت لكافة دفاع
المتهم إبداء ما يرونه من دفوع، وهذا من حقهم للوصول إلى الحقيقة وبعدها
أكد نبيل مدحت سالم المحامى فى نهاية الجلسة وفاة الدكتور إبراهيم صالح
محامى اللواء أحمد رمزى، المتهم السادس فى القضية، وأشار إلى أنه سيكمل
المرافعة غدًا بصحبة الدكتور جميل سعيد

المصدر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم
الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال،
وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى
قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غد الثلاثاء، لسماع مرافعة
فريق دفاع اللواء أحمد رمزى رئيس جهاز الأمن المركزى السابق، وذلك بعد
انتهاء عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى من مرافعتهم وقدما دفوعهما
اليوم وطلبا براءة العادلى من التهم الموجهة إليه..

من طرف سيدفؤاد الإثنين يناير 30, 2012 5:59 am

المصدر

توفى أمس الأحد الدكتور إبراهيم على صالح دفاع المتهم السادس اللواء أحمد
رمزى رئيس جهاز الأمن المركزى السابق فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها
مع كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، فقام المحامى
نبيل سالم بإخطار المحكمة بوفاته اليوم.

الجدير بالذكر أن المستشار إبراهيم صالح كان يعد وفريق دفاعه للترافع غدا
الثلاثاء عن اللواء أحمد رمزى، إلا أن وفاته ستدفع بالدكتور نبيل مدحت سالم
وجميل السعيد للترافع خلفا له على مدار الأربعة أيام المقبلة.

والدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضو المجلس الأعلى للقضاء السابق وافته المنية فى العقد الثامن من العمر.

من طرف سيدفؤاد الثلاثاء يناير 31, 2012 4:29 am

تضارب أقوال الشهود وانتفاء أمر الإحالة

المصدر

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الثلاثاء، مرافعة الدفاع فى
القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وابناه علاء وجمال ورجل
الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار
مساعديه بقتل المتظاهرين بالاشتراك والتحريض والمساعدة، فى الفترة من 25
إلى 31 يناير 2011.

بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً بغياب المسشار مصطفى سليمان، المحامى العام
الأول لنيابات الاستئناف، لأول مرة عن حضور جلسة المحاكمة منذ بدأت فى 3
أغسطس الماضى، كما قدم خالد أبو بكر والدكتور سمير صبرى ومجموعة من
المحامين المدعين بالحق المدنى اعتذارا عما بدر بجلسة أمس من مشادة بين أحد
المحامين والمحكمة، وأكدوا احترامهم الكامل للمحكمة ومستشاريها، لتشير
المحكمة إلى أنه كان من الممكن القبض على ذلك المحامى وإحالته للمحاكمة
بتهمة إهانة المحكمة إلا أنها لم تشأ ذلك لأن المحكمة هدفها تحقيق أقصى
درجات العدل والعدالة، كما نبهت من جديد على جميع وسائل الإعلام والمختصين
وغير المختصين بألا يدلوا بآرائهم فى الدعوى فلا يعلم أحد ما سيتم فيها.

استمعت المحكمة بعدها لأولى مرافعات الدكتور نبيل مدحت سالم المحامى عن
المتهم السادس اللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن
المركزى، والذى التمس من المحكمة الحكم ببراءته ورفض الدعوى المدنية، وقدم
11 دفعاً قانونيا للمحكمة تمثلت فى سماع شهادة بعض شهود الإثبات وندب لجنة
ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع على دفاتر
السلاح الخاصة بالأمن المركزى فى الفترة من 25 يناير حتى 2 فبراير 2011،
وتحديد نوع الأسلحة والذخيرة التى زودت بها قوات الأمن المركزى فى تلك
الفترة لبيان إذا كانت أسلحة نارية أو خرطوش، ودفع ببطلان أمر الإحالة وما
تلاه من إجراءات المحاكمة لقيامه على أسس غير صحيحة فى أوراق الدعوى
وعناصرها، واستناده لوقائع ليس لها أصل فى التحقيقات واعتناقه وصفين
قانونيين للتهمة يشوبهما تعارض واضح وقصورة فى تحقيق فاعل الجريمة الأصلى.

كما دفع ببطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزى لعدم
تحرى الموضوعية فى إثبات حالتها ومخالفته تفريغها لمحتواها المدون به، ودفع
ببطلان شهادة بعض شهود الإثبات لمخالفة الحقيقة والتعارض والتناقض فيها
ودفع بعدم الاعتداد بشهادة اللواء حسن عبد الحميد باعتمادها على نقل من شخص
مجهول لم تسمعه النيابة، بالاضافة إلى المعلومات المستمدة من الأسطوانات
المدمجة بأوراق الدعوى، حيث لا يعرف مصدرها.

ودفع بالتناقض بين الدليل القولى والكتابى وانتفاء الاشتراك بطريقة التحريض
والمساعدة لجرائم القتل العمد والشروع فيه لانتفاء صدور أمر من المتهم
أحمد رمزى لبعض ضباط الشرطة بالتصدى بالقوة والعنف ضد المتظاهرين باستخدام
الأسلحة النارية والخرطوش وصدور أمر صريح منه بعدم تسليح القوات بالأسلحة
النارية والخرطوش ومنع خروجها فى الفترة من 25 إلى 28 يناير 2011، وانتفاء
القصد فى القتل العمدى وشرط سبق الإصرار، ودفع بعدم اعتراف المشرع
بالمسئولية المفترضة والمسئولية التضامنية فى العقاب وانتفاء مسئولية
المتهم عن أعمال تابعيه.

وأكد نبيل مدحت سالم فى مرافعته أنه لن يسكت عن أى عيب أو عوار شاب أدلة
الدعوى لأن ذلك يخالف أصول مهنة المحاماة وأن السكوت يعتبر مساهمة فى طمس
الحقيقة، مضيفا أن المتهم فى القضية أحيل بصفته مشتركاً مع مجهولين من
الضباط فى قتل المجنى عليهم والنيابة لم تجد أى وقائع واضحة لاتهامه وأمر
الإحالة ذكر القتل العمد والشروع فيه فى الميادين المختلفة بالقاهرة
والسويس والإسكندرية وغيرها، بطول البلاد وعرضها واعتمد على أقوال شهود قصر
بما يخالف اقوالهم فى التحقيقات عن أمر الإحالة ويثير التصادم فى اوراق
الدعوى.

وأضاف أن المجنى عليهم الذين اتهم فيهم أحمد رمزى
والتى ذكرت النيابة وفاتهم فى الميادين العامة نجد أن الأول معاذ السيد
أصيب التاسعة والنصف مساء يوم 28 يناير امام المتحف المصري، والآخر أحمد
محمد محمود فى 29 يناير الساعة الثانية عشرة ظهرا بأحد العقارات بشارع مجلس
الشعب والآخر محمد عبد الحى الفرماوى فى الساعة الواحدة صباحا يوم 29
يناير بشارع الشيخ ريحان.

وأشار إلى أن أوراق الدعوى والقضية أكدت سحب قوات الأمن المركزى الساعة
الرابعة و35 دقيقة مساء 28 يناير وتحريكها لتأمين مبنى وزارة الداخلية
ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وذلك بدفتر يومية الأحوال بالأمن المركزى
بالبند رقم 232 ح "كتوجيهات اللواء مساعد الوزير رئيس القوات، يتم إخطار
اللواء نبيل بسيونى، مدير عام منطقة القاهرة، لسحب القوات من ميدان التحرير
وتحريكها لتأمين مبنى وزارة الداخلية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أكد
ذلك تقرير لجنة تقصى الحقائق والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى إشارة منه
إلى أن جميع المصابين كانوا بعد فترة الرابعة والنصف عصر يوم 28 يناير.

من طرف سيدفؤاد الثلاثاء فبراير 07, 2012 5:33 am

المصدر

فريق الدفاع
مجدى السيد حافظ المحامى
نشأت عمر محامى

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة بأكاديميه الشرطة، اليوم الثلاثاء،
الاستماع إلى دفاع اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق مدير
مصلحة الأمن العام، والمتهم فى قضية قتل المتظاهرين بصحبة الرئيس السابق
حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و5 من كبار مساعديه
وسط غياب مبارك عن حضور الجلسة لأول مرة منذ بدايتها نظراً لسوء الأحوال
الجوية.

كما استكمل مجدى السيد حافظ المحامى الثانى لفايد مرافعته التى بدأها أمس
الاثنين، مشيرا إلى عدم قانونية أمر الإحالة، حيث إن جميع أعمال مساعد
الوزير الأسبق مكتبية ولا صلة لها بالميدان الذى لم يتدخل فيه بأى خطط أو
أدوات أو مساعدة أو تحريض.

واستمعت المحكمة بعدها إلى نشأت عمر محامى الدفاع عن عدلى فايد والذى أكد
فى بداية مرافعته أن قرار الإحالة خالف قرار المحكمة لأنه لم يحدد بيانات
المصابين والمتوفين ومكان ووقت الحدوث الواقعة، مشيرا إلى أن موكله أمر
بضبط النفس وحسن تعامل الضباط ورجال الشرطة فى الأحداث، وأن عمل مساعد
الوزير إشرافى فقط، كما أن هناك العديد من القتلى تم دسهم فى تلك الأحداث
مثل واقعة السيدة التى قتلت زوجها ووضعته فى التحرير.

وأضاف أن هناك العديد من الضغوط مورست على الأطباء الشرعيين لتغيير
تقاريرهم والتمس الإفراج عن المتهم ودفع بانتفاء نية القتل وعدم توافر
القصد الجنائى واستشهد عمر بالعديد من الأوامر والقرارات التى أصدرها عدلى
فايد قبل الثورة تؤكد وتشدد على حسن التعامل مع المواطنين وضبط النفس حتى
يكون ضباط الشرطة نموذجا جيدا مع الجماهير، مشيرا إلى أن النيابة قدمت عدلى
فايد متهما فى القضية لمجرد أنه حضر الاجتماع المنعقد فى 27 يناير وقت
الثورة مع وزير الداخلية والقيادات الأمنية وتم التنسيق فيه على كيفيه
مواجهة الأحداث.

وأكد أن النيابة قدمت هذه القضية إرضاء للشارع والإعلام ولكنها مهترئة وبها
العديد من المساوئ، معتبرا أن الإعلام الخارجى هو الذى أشعل الفتنة بين
الشرطة والشعب ضاربا المثل بأحداث محمد محمود وماسبيرو ومحيط وزارة
الداخلية، وتساءل محامى فايد: لماذا تجاهلت النيابة الفاعلين الأصليين فى
الجريمة وهم ظاهرون وواضحون وحاسبت هؤلاء المتهمين الذين كانوا يمارسون
الدفاع الشرعى عن النفس والمال
.

من طرف سيدفؤاد الأربعاء فبراير 08, 2012 6:23 am

المصدر

من طرف سيدفؤاد الأربعاء فبراير 08, 2012 6:25 am

اعتمد دفاع حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن
الدولة نهج مهاجمة النيابة العامة وذلك أثناء الاستماع إلى مرافعته فى
القضية المتهم فيها عبد الرحمن بصحبة الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق
و5 من كبار مساعديه بالقتل والشروع فى القتل لمتظاهرى ثورة 25 يناير
بالإضافة إلى الإهمال والتقصير مما سبب حالة من الانفلات الأمنى.

حيث أظهر الدفاع أوجه القصور الشديدة – حسب رأيه- التى شابت تحقيقات
النيابة العامة مؤكداً أن النيابة العامة على سبيل المثال حققت فى إصابة
225 فى أحداث الثورة فى الجيزة، بالإضافة إلى أن أسامة المراسى المتهم
العاشر فى القضية مدير أمن الجيزة وقتها، والحاضر فى اجتماع وزير الداخلية
ومع ذلك لم يتم إحالته بتهمة القتل والشروع فيه، وأضاف أن الاتجاه للنيابة
العامة كان بتقديم من دمروا وخربوا الممتلكات العامة والخاصة فى البلاد إلى
المحاكمة من وزارة الداخلية.

وقال الدفاع إن التقارير جاءت لتؤكد أن هنالك منهجية فى التعدى على الضباط
وحرق الأقسام وهدم جهاز الشرطة بالكامل. وقال إن النيابة حولت مسارها لتقدم
المتهمين للمحاكمة، بالرغم من الثلاثة تقارير التى وردت للنيابة فى 26
فبراير الماضى متضمنة تحريات أمن الدولة والأمن المركزى والأمن العام.
وقال الدفاع إن تقارير أمن الدولة أكدت أن سيناريو الأحداث التى جرت يوم 28
يناير وأسباب الانفلات الأمنى والأعمال التخريبية لم تكن ضد الشرطة وحدها
وأنها شملت السجون والبنوك ومكاتب البريد كما تورط بها بعض العناصر
الفلسطينية. وأوضح أنه فى يوم 27 فبراير سئل محرر المحضر والتحريات العميد
محمد عبد الباسط ومدير المباحث الجنائية، العادلى 3 مرات ولم توجه له أى
اتهامات فى هاتين المرتين وفى المرة الثالثة وجه له الاتهام بمخالفة أوامر
الرئيس السابق، ووجهت نفس الاتهامات لمساعديه.

وأوضح أن مبارك كان فى رأى النيابة العامة مجنى عليه ثم عادت النيابة بعد
ذلك لتتهمهم بالاتفاق مع الرئيس السابق على قتل المتظاهرين ثم وضح الدفاع
اجتماع مجلس الدفاع الوطنى الذى عقد فى القرية الذكية قبل الأحداث برئاسة
رئيس مجلس الوزراء وقتها الدكتور أحمد نظيف، وحضور كل من العادلى وأبو
الغيط وزير الخارجية وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق وأنس الفقى وزير
الإعلام الأسبق وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، وتم عرض 3
سيناريوهات للأحداث القادمة، أولهم مظاهرات سلمية، ثانيهما دخول الإخوان
وحدوث جرائم وفوضى وثالثهم سيناريو تونس الذى كان على الساحة وقتها، وتم
الاتفاق على قطع الاتصالات، على أن تكون القوات المسلحة على الاستعداد
للتدخل لحماية المنشآت عند الحاجه إليها.

وقال الدفاع إن حسن عبد الرحمن اتصل هاتفيا بوزير الداخلية الساعة 11 صباح
يوم 28 يناير 2011 قبل صلاة الجمعة وأخبره بأن الإسكندرية والسويس
والقاهرة خارج السيطرة الأمنية ونصحه بنزول القوات المسلحة وأوصل له تلك
المعلومة وقام العادلى بالاتصال بالرئيس السابق وأبلغ بهذا الأمر ليرد عليه
مبارك طالبا منه أن يتصل بالمشير فاتصل العادلى بالفعل ليخبره بالأمر
وأخبره طنطاوى أنه سيتحدث مع الرئيس مباشرةً.
.
وأكمل الدفاع بعدها الحديث عن التصور الخاطئ للنيابة العامة فى فهم
اختصاصات جهاز مباحث أمن الدولة، والذى قال إنه يتكون من عدة إدارات ومكاتب
فى مختلف المحافظات منها إدارات التنظيمات السياسية والمحلية وغيرها والتى
تقوم بجمع المعلومات فقط والتى يقوم حسن عبد الرحمن بإيصالها للوزير.

ثم فجر الدفاع مفاجأة أمام المحكمة عندما قال إن هنالك 3 جهات أخرى تقوم
بجمع المعلومات داخليا وتوصلها للوزير، ولها إمكانات أكثر بكثير عن أمن
الدولة وحددهم بجهاز المخابرات العامة والذى نص قانون تنظيمها عام 71 بأنها
تختص بالحفاظ على سلامة وأمن الوطن ونظامه السياسى ووضع بعض السياسات
الأمنية وجمع المعلومات وفحصها، بالإضافة إلى مد رئيس الجمهورية بالمشورة،
داخليا وخارجيا بينما جهاز أمن الدولة يختص بالحفاظ على النظام السياسى
وليس الجنائى داخل البلاد فقط.

وأشار إلى أن من صلاحيات المخابرات العامة الإشراف على جميع الهيئات بما
فيها هيئة الشرطة وتكون تعليماتها ملزمة وله صفة الضبطية القضائية، وأوضح
أنه لا يجوز لأى فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفى معلومات يطلبها
ذلك الجهاز لتكون أول جهة مختصة بحفظ الأمن والنظام السياسى، وجمع
المعلومات وتحليلها وإعطاء المشورة بالرغم من ذلك لم تذكرهم النيابة العامة
بل قصرت فى سؤالهم، حيث سألت النيابة هيئة الأمن القومى فى 10 مارس الماضى
حول المعلومات عن الوقائع.

وأوضح أنه عندما تم سؤال عمر سليمان فى 18 إبريل أى بعد إحالة القضية
والمتهمين فيها أكد على قيام المخابرات بجمع المعلومات داخل البلاد وقبل 25
يناير، وأوضح أن تلك المعلومات تماثلت مع معلومات جهاز أمن الدولة، حيث
أكد عمر سليمان أنه يتم التنسيق اليومى الروتينى بين المخابرات العامة وأمن
الدولة والمخابرات الحربية.

وتحدث المحامى عن القصور فى تحقيقات النيابة قائلا: إن تقرير الجهاز القومى
للاتصالات أكدا أن العادلى قطع الاتصالات يوم 25 يناير عن ميدان التحرير
فقط لاغير، كما أشار الدفاع إلى أن الجهة الثالثة لجمع المعلومات هى هيئة
المخابرات الحربية والاستطلاع والتى أكد المشير حسين طنطاوى أمام المحكمة
أنها رصدت المعلومات حول مظاهرات 25 يناير والتى تم إبلاغه بها وبالرغم من
ذلك لم يتوقع أحد أنها ستكون بهذا الحجم.

وأكد الدفاع أن عبد الرحمن أشار فى التحقيقات إلى أنه وقت الأحداث كان
يتابع جميع المعلومات مع المخابرات الحربيبة ولم تنقطع الاتصالات بينهما،
وأوضح الدفاع أن الهيئة الأخيرة لجمع المعلومات هى قطاع مصلحة الأمن العام
وقطاع الأمن بوزارة الداخلية والتى تختص بجمع المعلومات لمكافحة الجريمة
والتنسيق بين جهود الأمن.

وقال الدفاع إن السبب فى عقد اجتماع 27 يناير معلومات سرية أبلغها المتهم
حسن عبد الرحمن لوزيره ولكنه لم يتوقع أيضا ما حدث مضيفا أن جميع ضباط
أمن الدولة لم يشاركوا أبدا فى الأحداث ولم ينزلوا ميدان التحرير أو أى من
الميادين بل كانوا فى مكاتبهم يجمعون تلك المعلومات

من طرف سيدفؤاد السبت فبراير 11, 2012 5:46 am

المصدر

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، اليوم
السبت، سماع مرافعة دفاع اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع
أمن الدولة الأسبق، فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء
وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، لاتهامهم فى
قضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.

حيث بدأ اليوم خالد عبد الباسط محامى حسن عبد الرحمن بالتعقيب على ما قالته
النيابة العامة من ظروف التحقيق المشددة وإقرارها بأنها لم تتلق أى
مساعدات من وزارة الداخلية، بالرغم من ورود 3 تقارير أولها لمباحث أمن
الدولة والأمن المركزى والأمن العام، وأشار الدفاع إلى أنه عندما سئل حسن
عبد الرحمن فى تحقيقات النيابة كان على أساس أنه شاهد، بالرغم من أنه حضر
الاجتماع مع العادلى ومساعديه، وبعد ذلك اتهمته النيابة العامة بالاشتراك
والشروع فى القتل، وذكر الدفاع أن عبد الرحمن كان فى هذا الاجتماع بصحبة
اثنين آخرين من مساعدى العادلى ولم يوجه لهما أية اتهامات، بل حسبوا كشهود
فى القضية.

وأضاف الدفاع أن النيابة العامة لم تعترف بالثورة حتى 12 أبريل الماضى حتى
بدأت التحقيق مع الرئيس، حيث كانت تحقق وتتهم 100 شخص بتهمة الإتلاف وإثارة
الشغب وبعد ذلك أسقطت عنهم التهم واتهمتهم بالقتل والشروع فيه، كما أغفلت
النيابة فى تحقيقاتها أى دليل فعلى على أمر بالقتل أو الاشتراك أو الشروع،
حيث اعتمدت النيابة على النتيجة والاستنتاج، وقالت هنالك قتلى أذن لابد من
صدور أمر لقتلهم.

وأكد أن النيابة اختزلت فى أقوال العديد من الشهود، ودفع بقصور النيابة
العامة فى التحقيقات لعدم وجود أى دليل، لينتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية
فى مرافعته وهى اتهام النيابة العامة لحسن عبد الرحمن بالإهمال والتقصير
فى ذكر المعلومات ورصد العناصر الأجنبية التى قامت باقتحام السجون ولم تذكر
النيابة أنه تم تقديم تقرير لها فى 26 فبراير الماضى من جهاز مباحث أمن
الدولة بما حدث من قبل 25 يناير حتى ذلك التاريخ، ولم تذكر النيابة عندما
أفرغت التقرير ما ذكره من وجود عناصر لحزب الله وحماس وتسللهم إلى البلاد
واقتحام السجون لتهريب أعضاء حركاتهم، كما ذكر التقرير أيضا أنه تم القبض
على بعض عناصر تلك الحركات ومعهم أسلحة آلية وقنابل، وتم تسليمهم للقوات
المسلحة، كما ذكر الدفاع أنه تم اقتحام 23 مقرا لمباحث أمن الدولة خلال تلك
الفترة، وتساءل من الذى قام بالاقتحام، هل هم الثوار الذين قتلوا وأصيبوا
أم الشرطة الذين قتلوا أيضا أم البلطجية الذين لا يعرفون من هو أمن الدولة
وكل مهمتهم كانت اقتحام الأقسام، بل هم العناصر الأجنبية، ومن دفعوا لهم من
المتظاهرين غير السلميين، وهؤلاء هم الطرف الثالث أو من يدعون باللهو
الخفى.

وأشار بعد ذلك إلى حادث ماسبيرو الذى قتل فيه 31 قبطيا من أصل 35، وثبت أن
الشرطة والقوات المسلحة لم تطلق النيران ومثله حادث قصر العينى وحرق المجمع
العلمى الذى تبين أن الجناة فيها أطفال لا يتعدون 15 عاماً، وأشار أيضا
الدفاع إلى حادث اغتيال الشيخ عماد عفت الذى تبين إطلاق النار عليه من
مسافة قريبة جداً بالرغم من ذلك لم يسمع أى من الشهود صوت إطلاق النار، مما
يوضح أنه اغتيل عمداً بمسدس كاتم للصوت.

وذكر الدفاع أيضا التقرير الذى أوردته المخابرات العامة المصرية لجهاز
مباحث أمن الدولة فى 2 مارس الماضى بدخول 5 كتائب من كتائب عز الدين القسام
إلى البلاد من أجل اقتحام جهاز مباحث أمن الدولة والمخابرات والاستيلاء
على ملفات سجناء حماس وباقى المعلومات، وقال إنه لو لم تحدث ثورة 25 يناير
لعزل حسن عبد الرحمن من منصبه بسبب التقرير شديد اللهجة الذى وجهه للرئاسة
حول تعيين نائب للرئيس والإصلاحات السياسية والاقتصادية فى مصر قبل الثورة،
وتساءل فى نهاية مرافعته إذا كان حسن عبد الرحمن قصر لماذا عين الرئيس
نائباً عندما تفاقمت الأوضاع؟ ولماذا حل المجلس العسكرى مجلس الشعب؟ ولماذا
أمر بالإسراع فى إصدار قانون دور العبادة؟ فكيف تحاسبوه على التقصير فى
معلومات حول الثورة والشعب المصرى ذاته عندما خرج لم يعلم أنها ثورة
والشرطة استعدت استعداداً كاملاً ولا يمكن حسابها مع المخطئين والمقصرين،
فلا يمكن لأحد توقع ما لا يمكن توقعه

ثم قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس
السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير
الداخلية و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال
العام، لجلسة غد، الأحد، للاستماع إلى مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر
مدير أمن القاهرة الأسبق.

وعقب إصدار المحكمة قرارها، نبهت على كل من النيابة العامة والمدعين بالحق
المدنى أنها ستسمع إلى تعقيبهم على مرافعة دفاع المتهين فى يوم واحد فقط،
مع تقديم مذكرات كتابية وشرح بسيط، وبعدها ستستمع المحكمة إلى تعقيب دفاع
المتهمين لأنهم آخر من يتكلم.
.

من طرف سيدفؤاد الأحد فبراير 12, 2012 5:11 am

المصدر

عن حسن عبد الرحمن

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت إلى
مرافعة مروى أمين، المحامية، عن حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية لقطاع
أمن الدولة المنحل، فى القضية المتهم فيها مع كل من الرئيس السابق محمد
حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، وكبار
مساعديه فى قضيتى قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام.

وقامت المحامية بعرض عدد من النقاط القانونية والدفوع التى تطالب ببراءة
المتهم، واستشهدت فى مرافعتها بما قاله رئيس الوزراء البريطانى ديفيد
كاميرون عندما واجهت بريطانيا بعض الاحتجاجات والتظاهرات من أجل الإصلاح
السياسى والاقتصادى فأمر الشرطة بالتعامل بأقصى قوة وعنف لصد تلك المظاهرات
وقمعها، وعندما سئل عن حقوق الإنسان قال: إذا تعارضت حقوق المدنيين مع
مصالح بريطانيا العليا فليسقط المدنيون ولتحيا بريطانيا.

وعقب الانتهاء من مرافعتها قام المستشار أحمد فهمى رفعت بتحيتها على
مرافعتها والتزامها المهنى، وعلق باقى أعضاء الدفاع: البنات تكسب" وعقب
انتهاء الجلسة رفعها للاستراحة، ووقف حسن عبد الرحمن وحياها على أدائها
القوى والمتميز
.

من طرف سيدفؤاد الأحد فبراير 12, 2012 5:15 am

الاستاذ/ على الجمل
أول محامٍ للواء إسماعيل الشاعر

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت،
المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أولى جلسات مرافعة دفاع اللواء
إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، المتهم فى قضية قتل المتظاهرين،
والمتهم فيها أيضاًَ الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وحبيب العادلى وزير
الداخلية الأسبق و5 من كبار مساعديه، بالقتل والشروع فى قتل المتظاهرين
بالتحريض والمساعدة.

فى بداية الجلسة، قدم على الجمل أول محامٍ للواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن
القاهرة السابق، واجب العزاء لأسر الشهداء وعائلاتهم، إلا أن مجدى راشد،
المحامى المدعى بالحق المدنى، اعترض بشدة أمام المحكمة، مؤكداً أنهم لا
يقبلون عزاء المتهم، وعلى المحامى الالتزام بالموضوعية وموضوع القضية، مما
أثار مشادة كلامية شديدة اللهجة بين المحكمة والمدعى بالحق المدنى، وأكدت
المحكمة أنه لا يمثل إلا نفسه، ولا يصح له قول ذلك، وإنه يقوم بالشوشرة على
الدفاع، وقالت، "وإحنا لسه بدأنا لسه بنقول يا هادى وأنتوا بتعطلوا وأنتو
بتشوشروا.. وآخرتها أيه"، وطلب من المحامى الجلوس وإلا تتخذ معه الإجراءات
القانونية، إلا أنه رفض ذلك، مما أثار حفيظة المحكمة، وقامت برفع الجلسة
بعد دقيقة واحدة منذ بدئها.

لتعود المحكمة بعدها بعشر دقائق وتستكمل مرافعة دفاع الشاعر، الذى طلب
البراءة لموكله ولجميع المتهمين الذين ساوت النيابة بينهم، مما جعله دفاعاً
عن كل المتهمين، ودفع بعدم انطباق مواد التجريم الواردة بأمر الإحالة على
المتهمين، لعدم توافر شروطها وأركانها، كما دفع ببطلان أمر الإحالة لقصور
تحقيقات النيابة والعوار فيها وخلوها من الحيدة، واختلال فكرة النيابة عن
الوقائع ومدى نبها للمتهمين. وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة طلبت فى
16 فبراير الماضى تقريراً مفصلاً وعاجلاً من وزارة الداخلية حول وقائع
الدعوى ومرتكبيها وأوامر الشرطة خلال الأحداث، مع ذلك لم تأخذ النيابة بما
ورد بتلك التقارير التى جاءت من أمن الدولة والأمن القومى والأمن المركزى،
ولو أخذت بها لما وجد المتهمون داخل القفص، ولكان يحاكم غيرهم الآن، مما
يبين أن النيابة العامة قررت توجيه الاتهام لأشخاص بعينهم، بغض النظر عن
وقائع القضية، وقد يقال، إن النيابة لم تأخذ بالتقارير الداخلية، لأنها غير
محايدة فإذا كان ذلك لماذا طلبتها من الأساس؟.

وأضاف أن المتهمين، وقت الأحداث، كانوا لا حول لهم ولا سلطة، فلماذا يقوم
معدوا التقارير بالانحياز لهم، وأن تلك التقارير تضمنت أسماء وتصرفات
ومواقف ومتهمين كثيرين يستحقون التحقيق، واستشهد بما قدمه أحد محامى الدفاع
من أمر الإحالة من محامى عام طنطا، والموقع على بياض دون متهمين فى 14
مارس الماضى، مما يوضح أن النيابة قررت إحالة أشخاص بعينهم قبل التحقيق
معهم، وعرض الدفاع جزءاًَ من تقرير أمن الدولة، الذى أكد أنه بعد الإرهاق
والإنهاك الذى تعرضت له القوات على مدار أربعة أيام والتعليمات الصارمة
للضباط والأفراد بعدم التعامل بالقوة، كذلك عدم تسليحهم، مما جعلهم ينسحبون
خوفاً على أنفسهم وللوقاية من وقوع ضحايا جديدة بين الطرفين.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه فى 25 يناير تحولت المظاهرات السلمية إلى
مظاهرات تتسم بالعنف، مما تسبب فى وفاة أحد الجنود، فتم القبض على 166
متهماً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم لاتهامهم بالإتلاف والتخريب،
وعند محاولة إحالتهم للنيابة بإحدى سيارات الشرطة قام الدكتور أيمن نور
وطليقته جميلة إسماعيل بكسر قفل السيارة بصحبة المتظاهرين وإنزالهم منها.

كما ذكر التقرير أيضاً واقعة القبض على السائق الذى دهس المتظاهرين فى
واقعة السيارة الدبلوماسية وإحالته لقسم عابدين، إلا أنه تم اقتحام القسم
وتهريبه وتم حرق القسم، وتساءل الدفاع أفلا تستحق تلك الوقائع التحقيق
وتقديم المتهمين فيها للمحاكمة؟، ولماذا لم نرَ تحقيقات إلا مع رجال الشرطة
وقياداتها؟ لماذا لم نرَ متهما بقتل الشرطة وإتلاف المنشآت، بالرغم من
مرور عام على الوقائع؟ لماذا لم تقدم النيابة العامة صور الاعتداء على
الأقسام، وإلقاء الحجارة والمولوتوف عليها وتهريب المساجين والأسلحة؟، فهل
قدمت النيابة صور البلطجية واعتداءهم على الآمنين وترويعهم؟، هل قدمت
النيابة صور قتل الضباط والتمثيل بجثثهم والتمثيل بها فى الشوارع؟، هل قدمت
النيابة صور سيارات الشرطة تهرب فتصدم بعضها البعض والاعتداء على السيارات
وقتل من بداخلها؟، ولماذا نجحت وقدمت فقط من قتل المتظاهرين ولم تقدم
أياًَ ممن قتل الضباط؟.

وأضاف أن النيابة قدمت المتهمين للتصدى للمتظاهرين، كما قدمتهم أيضا بالانسحاب فماذا يفعلون؟.

وأشار الدفاع، فى مرافعته، إلى أن النية المبيتة للعدوان كانت من قبل
المتظاهرين، وليس الشرطة، مستشهداً بالدروع التى صنعتها حركة 6 أبريل
لمواجهة الشرطة قبل التظاهرات، واعتبرته وسائل الإعلام اختراعاً جديداً،
وأشار إلى أن أحد فقهاء القانون قال إن ذلك مقاومة للسلطات، ويجب تقديم
مرتكبيه للمحاكمة، ومع ذلك لم نجد أيا منهم أمام المحاكم، ألم تعلم النيابة
أن الاعتداء على الشرطة غير مشروع، بينما فعل الشرطة مشروع، واعتبرت
النيابة الاعتداء على الأقسام والوزارات وإتلاف 2000 سيارة ومدرعة شرطية
والاستيلاء على 23 ألف قطعة سلاح فعلا مشروعا من متظاهر سلمى وقدرت حياته
بأقيم بكثير من حياة رجل الشرطة
.

من طرف سيدفؤاد الإثنين فبراير 20, 2012 4:41 am

الداخلية أخفت الفاعل الأصلى فى قضية قتل المتظاهرين وربما يتم الكشف
عنه قريباً.. والقانون يسمح بمحاسبة الرئيس السابق فى القضايا الجنائية

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، صباح اليوم، الاثنين،
محاكمة الرئيس السابق مبارك وابنيه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى
ومساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، حيث استمع القاضى
إلى تعقيب النيابة ورد المدعين بالحق المدنى.

من جهته رد المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، على دفوع المتهمين،
وقال: إن النيابة حققت فى الدعوى فى ظروف بالغة الصعوبة لم ولن تتكرر من
جديد، نظرا لاعتبارات الثورة المصرية وما أعقبها من انفلات أمنى، وأكد أن
الهجوم على النائب العام والنيابة العامة سببه أمور شخصية ومصالح خاصة،
ضارباً المثل بالمحامى الذى قدم طلب رد الدعوى، باعتباره ممثلاً عن أسر
الشهداء رغم أنه متهم فى قضية تزوير.

وهاجم سليمان بعض وسائل الإعلام التى اتهمها بعدم الحيادية، مشدداً على أنه
تم استغلالها من قبل بعض الأطراف، كما هاجم مجدداً وزارة الداخلية، وأكد
أنها تقاعست عن تقديم الفاعل الأصلى والمتهمين الأساسيين فى قضية قتل
المتظاهرين ضارباً المثل بقضية "قناص العيون" الذى لولا انتشار معلوماته
الشخصية وبياناته على موقع "فيسبوك" لظل مجهولاً حتى الآن، ولم يقدم
للتحقيق، وقال إنه من السهل معرفة المتهمين والفاعلين الأصليين فى هذه
الجريمة إذا أرادت الداخلية ذلك، عن طريق أوامر العمليات والخدمات الأمنية
وصور الضباط التى ظهرت فى فيديوهات وأحداث الثورة، لافتا إلى أن النيابة
العامة أنشأت موقعاً على الفيسبوك لأول مرة فى تاريخها للتواصل مع أسر
الشهداء والمصابين قائلا: "ربما فى القريب العاجل تستيقظ بعض الضمائر وتدلى
بمعلومات حول المتهمين الأصليين فى قضية قتل المتظاهرين.

واستكملت النيابة ردها على دفوع محامى المتهمين فقالت، إن المتهمين حاولوا
التنصل من المسئولية، وإلقاء التهم على العناصر الأجنبية، والقلة المندسة
والطرف الثالث والعدو الإسرائيلى وحرس الجامعة الأمريكية إلا أن تحقيقات
النيابة لم تثبت ضلوع أى من هذه الأطراف، لافتاً إلى تورط عناصر حماس وحزب
الله فى تهريب ذويهم من السجون وليس قتل المتظاهرين.

ورداً على الدفع الخاص بأن مبارك لا يزال رئيساً للجمهورية، ولم يقدم
استقالته مكتوبة إلى مجلس الشعب، وعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وهو الدفع
الذى أثاره فريد الديب، محامى مبارك، المتهم الأول، قالت النيابة، إن هذه
الفكرة لا وجود لها إلا فى ذهن الديب، لمخالفتها الثوابت القانونية والفقة
الدستورى الذى أجمع على سقوط الدستور والنظام السياسى بالحالات العادية، عن
طريق إدخال تعديلات عليه أو إجراء انتخابات فى الحالتين أو بالطرق غير
العادية، كما حدث فى الثورة المصرية، ومن ثم يصبح الشعب هو مصدر السلطات،
ومن ثم يسقط الدستور تلقائياً، مؤكدا أن الرئيس السابق لم يترك الحكم
بإرادته، وإنما أرغم عليه، وتم خلعه من قبل الشعب.

ولفت ممثل النيابة إلى أن الدستور نظم كيفية محاكمة رئيس الجمهورية فى تهم
الخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهورى، وترك بقية التهم، ومنها
الجنائية، كما هو الحال فى هذه الدعوى للقانون الخاص، مضيفا أن سبب تباطؤ
التحقيق وإحالة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين يعود إلى عدة اعتبارات، أهمها
الانفلات الأمنى، مؤكداً أنه لم يتم تقديم أى طلب أو توجيه استدعاء رسمى
لمبارك فى القضية 1227 المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية
الأسبق، ومساعديه الستة، مما يعنى انتفاء الدفع الخاص بالأوجه لإقامة
الدعوى الجنائية فى القضية، كما ذكر محامى المتهمين، وفيما يتعلق بالوقائع
المتهم فيها ابنا الرئيس السابق جمال وعلاء، ذكرت النيابة أن فريد الديب،
محامى المتهمين، لم يقرأ أمر الإحالة فى هذه الدعوى، ووجه سليمان حديثه
لرئيس المحكمة "ارجع ياريس لأمر الإحالة" فرد القاضى "إحنا مبنسيبش نقطة فى
بحر القضية إلا وبندرسها
".

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين

بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين

رد: بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين

رد: بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين

مرافعات الاستاذ/فريد الديب المحامى عن مبارك والعادلى معاً

رفع جلسة محاكمة مبارك بعد ساعة من مرافعة الديب للاستراحة

الديب يدفع ببطلان قضية قتل المتظاهرين لإحالة مبارك بعدها بشهرين

فريد الديب فى ثانى أيام مرافعته

الديب: 9 أدلة تبرئ مبارك

فريد الديب : المسئول الأول والأخير عن تصدير الغاز لإسرائيل هى المخابرات العامة

آخر مرافعات الديب في دفاعه عن مبارك ونجليه

دفاع الاستاذ/عصام البطاوى محامى العادلى

محامى العادلى يتهم حرس الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين

دفاع العادلى : أين هو الفاعل الأصلى، وكيف نحاكم بالاشتراك بلا فاعل؟ ويطلب شهادة البرادعى

دفاع العادلى : يُحَمِّل صغار الضباط المسئولية

آخر أيام مرافعة دفاع حبيب العادلى.

وفاة المستشار إبراهيم صالح محامى أحمد رمزى المتهم بقتل المتظاهرين

مرافعات الدكتور/ نبيل مدحت سالم المحامى

دفاع اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية

دفاع حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة

دفاع حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة

خالد عبد الباسط محامى حسن عبد الرحمن

مرافعة الاستاذة/ مروى أمين المحامية

مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق

النيابة ترد على دفاع المتهمين فى محاكمة القرن

موسوعه القوانيين المصرية