ملف الأمن في مائة يوم: ضبطيات الشرطة تتزايد وكذلك التعذيب والقتل

من طرف سيدفؤاد الأحد أكتوبر 07, 2012 12:47 pm

المصدر
مشادة قصيرة مع أمين شرطة حول
عبور الطريق قادت تامر محمد وشقيقه أيمن إلى نيابة شبين الكوم محملين
بثلاثة اتهامات تبدأ بالتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته مرورًا
بإهدار المال العام «تضرر اللباس الرسمي لأمين الشرطة» وانتهاءًا بمقاومة
السلطات.

الاتهامات الثلاثة الموجهة للشقيقين لم تكن هي بداية الحكاية
كما أنها ليست نهاية المطاف، فحسب رواية وائل محمد أحمد الشقيق الأصغر
للأخوين المحبوسين حاليا على ذمة التهم الثلاث، فإن تامر محمد «صاحب محلي
حلاقة» كان يقود دراجته البخارية الجديدة في شبين الكوم (المنوفية) بينما
كان يتحدث أمين الشرطة المسئول عن الإشارة في هاتفه المحمول، وتوجه تامر
لأمين الشرطة بالسؤال حول فتح الإشارة للمرور في (ملف) فاستمر أمين الشرطة
في الحديث متجاهلا تامر ومع تكرار الأخير لسؤاله سبّه أمين الشرطة، وتصاعد
الخلاف بين الإثنين إلى الاشتباك بالأيدي، ليستدعي أمين الشرطة الضابط محمد
أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم الذي حضر مع عدد من معاوني المباحث
وأمناء الشرطة، في الوقت الذي استدعي فيه تامر شقيقه أيمن ( صاحب مطعم
وجبات سريعة).

ليكون نصيب الشقيقين بحسب رواية الشقيق الأصغر التي وثقها
الناشط السياسي «عماد عرب» والمحامي الحقوقي مالك عدلي السحل على أرض
الشارع بعد الضرب المبرح وصولا لعربة الشرطة، ثم من العربة لقسم شبين الكوم
حيث تعرضا للضرب والسحل مرة على صوت سؤال مساعد مدير أمن المنوفية «الشعب
يريد إيه يا ولد؟». وأدي الضرب المستمر بحسب رواية الشقيق الأصغرإلى إصابة
ركبة تامر بتورم وبلغت الإصابة حد تفريغ السائل الغضروفي وحدوث خشونة كاملة
بالركبة وتم توثيق الإصابات التي طالت الشقيقان في تقرير طبي بعد ضغوط
وتدخلات من حقوقيين أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على الشقيقين.

قام الشقيقان في حضور حقوقيين بتحرير محضر ضد رئيس مباحث قسم
شبين الكوم ومساعد مدير أمن المنوفية وأمين الشرطة المتسبب في الواقعة
ويقول شقيقهما أنهم تعرضوا لابتزاز من للتنازل عن هذا المحضر مقابل اخلاء
سبيلهما.

الواقعة التي جرت في الثالث عشر من سبتمبر المنقضي ومازال
الشقيقان بسببها قيد الاحتجاز هي واحدة من وقائع عادت للظهور في الصحف وفي
التقارير الحقوقية تزامنًا مع عودة جهاز الشرطة للتواجد المكثف في الشارع
مع اختيار اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية في حكومة هشام قنديل،
تنفيذًا لتعهدات الرئيس محمد مرسي بعودة الأمن للعمل في الشارع وإعادة
الثقة بين الشعب ورجال الشرطة.

انطوت وعود الرئيس محمد مرسي للأمن على 17 بندًا أولها منح
مكافآت وترقيات لرجال الشرطة مرتبطة باستعادة الأمن في مناطق عملهم، ويذكر
أن نظام المكافآت لضباط وأمناء وافراد الشرطة مستقر منذ ما قبل تولي محمد
مرسي للرئاسة ويرصد موقع مرسي ميتر الذي دشن فور فوز الرئيس المنتخب
لمراقبة وفائه بوعوده أن هذا هو الوعد الوحيد الذي تحقق بين 17 وعدًا في
مجال الأمن، كان من المنتظر أن تصب في صالح تحقيق الأمن للمواطن في حالة
تنفيذها.

ولما كانت لاتوجد تصريحات رسمية حول واقع الحالة الأمنية خلال
المئة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي، لجأت المصري اليوم إلى عقد
مقارنة بين الوضع الأمنى من واقع التقارير الرسمية اليومية الصادرة عن
وزارة الداخلية نفسها عبر موقعها الرسمي عبر رصد طبيعة وحجم الضبطيات التي
قامت بها أجهزة الشرطة المختلفة في جرائم البلطجة وإشغالات الطرق وبيع
وتهريب الأسلحة والسرقة بالإكراه في أربعة محافظات هي القاهرة والإسكندرية
والمنيا وأسيوط باعتبارها محافظت ممثلة لقطاعات سكانيةو نوعية مختلفة،
بعيدًا عن المناطق الشائكة التي تعمل فيها أجهزة أمنية أخرى بخلاف الشرطة.

وتظهر الأرقام المعلنة من خلال موقع الوزارة تفاوتًا واضحًا
بين معدلات الجرائم والأسلحة المضبوطة قبل تولي الرئيس محمد مرسي للحكم
وبعده، ولكن اللافت ان عدد القضايا المضبوطة خاصة في مجالات استعادة
المسروقات وإزالة إشغالات الطرق وضبط التشكيلات لعصابية ومسجلي الخطر كانت
أعلى خلال شهري إبريل ومايو، وتفوقت فترة رئاسة محمد مرسي (خلال شهري يوليو
وأغسطس) في معدلات ضبط الأسلحة غير المرخصة والمهربة.

فبينما قامت أجهزة الشرطة بتنفيذ 4440 إزالة إدارية في
محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنيا، و3342 إزالة مقابل 3009 في
يوليو ثم 1615 فقط في أغسطس. وقام جهاز شرطة المرافق بإزالة 1022 إشغال
للطريق في المحافظات الأربعة خلال إبريل وأزال 644 إِشغال في مايو مقابل
594 في يوليو و354 فقط في أغسطس.

وفي مجال استعادة المسروقات قامت الشرطة باستعادة 25 عربة
مسروقة خلال شهر إبريل واستعادت 9 عربات خلال شهر مايو ولم يتم ضبط أية
سيارات مسروقة خلال يوليو بينما تم ضبط 13 سيارة في أغسطس. كما تسجل
بياناتالوزارة أنه لم تجر استعادة أية مسروقات على الإطلاق بخلاف السيارات
خلال شهري يوليو وأغسطس.

في المقابل شهدت ضبطيات الأسلحة ارتفاعًا واضحًا عقب تولي
الرئيس مرسي لمنصبه، فبينما ضبطت أجهزة الأمن 52 قطعة سلاح ناري فقط في
إبريل و124 في مايو، سجل شهر أغسطس ضبط 1158 قطعة سلاح ناري.

وفيإبريل ضبطت أجهزة الامن 64 طلقة من أعيرة مختلفة، و681 في
مايو، قفز الرقم لما يزيد عن خمسة أضعاف ضبطية مايو لتضبط الشرطة 3653
طلقة في يوليو، ثم 86 ألف و149 طلقة في أغسطس، ولم تحدد نشرة الوزارة عدد
الحملات التي جرى من خلالها ضبط هذه الطلقات في الأشهر الأربعة.

ولا تظهر تلك الأرقام إن كان ارتفاع الضبطيات أو انخفاضها
يرجع لانخفاض عدد الجرائم أو لتغير في معدل نشاط أجهزة الشرطة، لكنها قد
تكون للباحث المدقق مؤشرًا حول حقيقة عودة الأمن للعمل وطبيعة عودته في
المئة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي.

يقول المحامي مالك عدلي عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وعضو
مبادرة «شرطة لشعب مصر» التي تهتم بوضع برامج لتطهير جهاز الشرطة إن شيئًا
لم يتغير، فالقيادات القائمة على وزارة الداخلية لازالت كما هي، ويمتلك
وزير الداخلية الذي اختير في الحكومة الأولى للرئيس المنتخب سجلا في تعذيب
النشطاء والمواطنين منذ كان مديرًا لأمن أسيوط (2008 – 2010).

يضيف عدلي إن المئة يوم الاولى لحكم الرئيس شهدت جرائم قتل
وتعذيب للمواطنين على يد الشرطة في سوهاج وميت غمر (الدقهلية) وغيرها
بالإضافة لتهجير الأقباط في رفح ودهشور وأسيوط وهي أحداث تشهد بغياب حق
المواطن في الأمن،ووقفت الشرطة منها موقف المتفرج. بالإضافة لاستخدام الأمن
في أمور سياسية كالتدخل في جامعة النيل وفض الإضرابات والاعتصامات، بالقوة
وهو ما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع.

ويعلق الحقوقي على الحملة
الإعلامية التي وضعها الرئيس ضمن اهدافه لاستعادة ثقة المواطنين في الشرطة
بأنها لن تكون مجدية مادامت جرائم القتل والتعذيب على يد الشرطة باقية لم
تتغير، ولا يوجد جهد حقيقي لتطهير الشرطة بشكل فعلي من رجال حبيب العادلي
وأبناء مدرسته. ويضيف مالك عدلي إن تحقق الأمن للمواطن لا يعتمد على تطهير
الشرطة وحدها بل وتطهير القضاء المسئول عن مراقبة عمل الشرطة والتأكد من
عدم انتهاكها لحقوق الإنسان.

ملف الأمن في مائة يوم: ضبطيات الشرطة تتزايد وكذلك التعذيب والقتل

ملف الأمن في مائة يوم: ضبطيات الشرطة تتزايد وكذلك التعذيب والقتل

موسوعه القوانيين المصرية