دعوى بالزام بأداء المرتب للمستحق

دعوى بالزام بأداء المرتب للمستحق
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه ........ لقاء التزام الاخير بأن يدفع للاول مرتبا مدى حياته قدره ........ جنيها سنويا على أن يدفع على اقساط شهرية بواقع مبلغ ........ جنيها بموطن الطالب المحدد بعقد البيع سالف الذكر .
ولما كان المترتب مدى الحياة حسبما تنص عليه المادة 741 من القانون المدنى عقدا من العقود الاحتمالية ومن ثم لايجوز للملتزم به ان يتذرع بعدد الاقساط التى قام بدفعها للمستحق ليخل بالتزام بدفع المرتب اذ تنص المادة 746 من القانون المدنى على انه اذا لم يقم المدين بالتزمه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد فان كان العقد بعوض جاز له ايضا أن طلب فسخه مع التعويض ان كان له محل . مما مفاده أن للمستحق اجبار الملتزم بالمرتب على ادائه كما له المطالبة بالتعويض عما أصابة من ضرر بسبب هذا الامتناع فان ظل الملتزم على امتناعه جاز للقاضى أن يحكم بالحجز على امواله وبيعها للحصول على مبلغ يكفى للحصول على اقساط المرتب اذا ما دفع هذا المبلغ لبنك أو شركة تأمين .
ولما كان المعلن اليه قد تسلم العين المبيعة التى تقرر المرتب مقابلا لها وأنه ينتفع بها ومن ثم وجب عليه القيام بتنفيذ الالتزام المقابل بدفع المرتب المتفق عليه واذ لم تجد المطالبة الودية فقد اضطر الطالب لرفع الدعوى الماثلة .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأداء المرتب للطالب مدى حياته بواقع ........ جنيها سنويا على ان يقسط بواقع ........ جنيها شهريا وبالكيفية التى تضمنها العقد الذى تقرر المرتب بموجبه مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة