النيابة العامة بالسويس تحقق مع ضابط شرطة فى حادث الاعتداء على احد المحامين

من طرف سيدفؤاد الأربعاء أكتوبر 28, 2009 11:43 am

نظم المحامين بمحافظة السويس وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة السويس للتنديد باعتداء احد الضباط بالقسم على الاستاذ / محمد عزازى المحامى
أثناء أداءه لمهام وظيفته داخل القسم.

حيث ان الاستاذ محمد عزازى كان قد توجه لقسم السويس لتكليفه بالحضور من قبل اقارب احدى للسيدات التى قد حضرت من قبل للقسم للابلاغ عن واقعة تعدى عليهابالضرب من قبل احد المواطنين
وقام المحاميين بابلاغ النيابة العامة بالواقعة والتى استمعت الى ظروف وملابسات حادث الاعتداء
وامرت النيابة باستدعاء الضابط لمواجهته بالاتهام وكذلك استمعت الى شهادة تلك السيدة حول الواقعة والتعدى الواقع على محاميها الاستاذ / محمد عزازى
وقامت نقابة المحامين بالسويس بمباشرة كافة صلاحيتها لرد الاعتبار للاستاذ / محمد عزازى واجتمع المحامين بالسويس على كلمة واحدة لوقف مثل تلك الاعتداءات التى تحدث من قبل صغار الضباط الذين لايقدرون قيمة الجهة التى يمثلوها والمنوط بها الحفاظ على الامن وتطبيق القانون وليس خرق القانون والاعتداء على رجال القضاء الواقف من المحامين وتم اخطار النقابة العامة للمحامين بالقاهرة بالواقعة ممثلة فى مجلس النقابة العامة والاستاذ حمدى خليفة نقيب المحامين لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية

وقد باشرت نيابة السويس الكلية التحقيق فى الواقعة بمعرفة السيد الاستاذ/ احمد سليمان رئيس نيابة السويس الكلية تحت رئاسة الاستاذ المستشار المحامى العام

من طرف حاتم رضوان الأربعاء أكتوبر 28, 2009 12:51 pm

لقد المني ما حدث للزميل من واقعه الاعتداء عليه من قبل احد ضباط الشرطه بداخل قسم السويس
هذاو ان دل فقد يدل علي عدم مراعاه بعض صغار ضباط الشرطه لواجباتهم تجاه تحقيق الامن والحمايه
وتقديم المساعده للمحامين علي اداء واجبهم وليس التعنت معهم والوقوف ضد اداء واجباتهم مما يؤدي الي التخبط وتكون النتيجه وقوع مثل هذه التجاوزات التي لن يرضي عنها اي محامي حر يمتهن مهنه المحاماه
فانا بدوري اطالب جهات التحقيق ان تقوم بتحقيق العداله واعطاء هذا المحامي حقه وان ينال ذلك الضابط عقابه ويكون عبره لغيره من الضباط الذين لايراعون واجبات وظيفتهم ويعلمو تمام العلم ان للمحامي حصانه لاتستباح في سبيل اداء مهام واجباته كمحامي ووفقا لنص الماده 54 من قانون المحاماه وفق احدث التعديلات
القانون رقم 17 لسنة 1983م

القانون رقم 10 لسنة 2002م

[ مادة 54 ]

يعاقب كل من تعدى على محام او اهانته بالاشارة او القول او التهديد باعمال
مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة

.

من طرف محمد سيد الأربعاء أكتوبر 28, 2009 1:06 pm

انا بشكر ادارة الموقع على طرح هذه المشكله
واشكر استاذ/ حاتم رضوان على التوضيح القانونى الذى قدمه بخصوص هذا الموضوع

واحب ان اضيف ايضا نص المادة
مادة 133 :- من اهان بالاشارة او القول او النهديد موظفاً عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تأدية وظيفتة او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
وارجو ان ينال الضابط كل ما يستحقه من العداله
حتى يكون عبرة لغيرة من الضباط الذين يمارسون سلطاتهم بغير مبرر قانونى وتعسف

من طرف الادارة الأربعاء أكتوبر 28, 2009 1:27 pm

السلام عليكم ورحمة الله

اشكر الاخوة الاساتذة الزملاء القائمين على العمل بالموقع وعلى مجهوداتهم الطيبة فيه

واشكرهم على طرح قضية الزميل الفاضل / محمد عزازى

الذى يعد الاعتداء الواقع عليه اعتداء على كل محامى فى السويس

لانه زميل فاضل يحترم نفسه ويحترم الجميع من محيطيه
الصغيرفيهم قبل الكبير
ويشهد الجميع بحسن سلوكه وتصرفاته وانه محامى يستحق كل الاشادة والتقدير
ولم يسبق ان حدث منه اى تجاوز تجاه احد صغيرا كان او كبيرا

واتمنا الا تنال مثل هذه الحادثة من سلوكه الطيب المشهود به وان يظل دائما كما عهدناه صاحب الطباع الهادئة والاخلاق الحميدة
والحقيقة ان القانون المصرى فى جميع فروعه اعطى للمحامى حقه كاملا حتى يستطيع ان يحقق امل الامة فى رفع الظلم عن المظلومين والمساعدة فى تحقيق العدل والعداله واعتبره القانون ضلعا اساسيا فى عمل الهيئات القضائية

فتواترت القوانين على تاكيد ضرورة حضور محامى على المتهمين للدفاع عنهم امام محمكة الجنايات وكذلك امام محاكم الجنح فى الوقائع التى يكون فيها الحبس وجوبيا وكذلك ضرورة مثول محامى للمتهم اثناء تحقيقات النيابة العامة

وان الواجهة المشرفة لاى دولة متحضرة هو ان تكفل لمواطنيها وجود محاكم تحقق العدالة
التى لن تكون ابدا بدون مثول محام امامها والا فقدت العدالة جوهرها وحقيقتها

واحب ان اضيف ان نص المادة 123 من قانون العقوبات ايضا ينطبق على واقعة الاعتداء على الزميل الفاضل الاستاذ / محمد عزازى المحامى

والتى نصت على التالى
ماده 123:- يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه او ااحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف,

وذلك على اعتبار ان سلوك الضابط وما صدر عنه من تصرفات ترتب عليه وقف تنفيذ احكام القوانين التى تؤكد على الموظفين العمومين بضرورة مساعدة المحامين على اداء عملهم داخل الجهات الحكومية والا يكونو سببا فى تعطيل المحامين لمباشرة اعمالهم

ومنها
نص المادة مادة 52 ]

للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وماموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته امامها ان تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .

ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها .
وسلوك ذلك الضابط لم يكن ابدا فيه تسهيل لاداء عمل الزميل الفاضل انما كان عرقلة واضحة وكان سببا فى منعه من اداء عمله

النيابة العامة بالسويس تحقق مع ضابط شرطة فى حادث الاعتداء على احد المحامين

النيابة العامة بالسويس تحقق مع ضابط شرطة فى حادث الاعتداء على احد المحامين

رد: النيابة العامة بالسويس تحقق مع ضابط شرطة فى حادث الاعتداء على احد المحامين

رد: النيابة العامة بالسويس تحقق مع ضابط شرطة فى حادث الاعتداء على احد المحامين

رد: النيابة العامة بالسويس تحقق مع ضابط شرطة فى حادث الاعتداء على احد المحامين

موسوعه القوانيين المصرية