فشل جهود المصالحة بين القضاة والمحامين.. والزند يطالب بتطبيق العدالة وخليفه يطالب بمحاكمه وكيل النيابه اسوه بالمحامين

لم تستطع جهود الوساطة بين ركني العداله التي قام بها الدكتور أحمد فتحي سرور في حل الأزمة التي اشتلعت بين الطرفين.
وقالت مصادر مقربة إن جهود المصالحة انهارت بين الطرفين خاصة بعد اشتعال حرب البلاغات حيث تقدم السبت اكثر من 800 قاض من اعضاء نادى قضاة الدقهلية ببلاغ للنائب العام ضد حمدى خليفة نقيب المحامين يتهمونه فيه بتحريض المحامين على التجمهر امام المحاكم، وبلاغ أخر بتهمة التحريض ضد القضاة.
وعقب لقاء سرور بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي قال إن اللقاء استعرض الأوضاع والتطورات الأخيرة فقط ولم يشهد أية محاولات أو بوادر للتصالح أو حل الأزمة بين القضاة والمحامين‏.‏
وأكد الزند أن التصالح سيتم في حالة واحدة وهي إذا طبقت العدالة علي كل من المحامين والقضاة في حالة خطأ أي طرف وفق ما يراه النائب العام‏.‏
ومن جانبه، ناشد الدكتور فتحي سرور المحامين العدول عن الاضراب لانه يضر بالمتقاضين من المواطنين كما يضر جهاز العدالة ذاته.
ووصف الازمة بانها امر غريب على العدالة وسيادة القانون، مشيرا الى اهمية احترام القضاء وتوقيره.
وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت حالة من التوتر بين المحامين ورجال السلك القضائي.
وأعلنت نقابة المحامين قد اعلنت اضرابًا عامًا الثلاثاء الماضي بجميع محاكم مصر احتجاجا على حبس 2 من زملائهم بالغربية بتهمة ضرب وكيل نيابة.
وقال النقيب حمدي خليفة - في مؤتمر صحفي الاثنين أن وكيل النيابة هو من اخطأ ويجب محاكمته.
وطالب خليفة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق في الواقعة لاحتواء الازمة بين المحامين من ناحية والقضاة ووكلاء النيابة من ناحية اخرى.
وهدد خليفة اي محام يخالف هذا القرار بالاضراب باتخاذ عقوبات تأديبية ضده.
كما شهدت جميع محاكم الغربية اضرابا للمحامين على مستوى المحافظة وتوقف العمل بجميع المحاكم يوم الاثنين احتجاجا على قرار النائب العام بحبس 2 من زملاؤهم.
وكان قرارا قد صدر بحبس ايهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح 4 ايام بعد واقعة قيام مدير نيابة طنطا بضرب احدهما مما دفع المحاميان الى ضرب مدير النيابة داخل مكتب المحامي العام الاول لنيابات استئناف طنطا.
وبعدها بدأت النيابة اجراء تحقيق موسع حول الواقعة الامر الذي أدى إلى صدور قرار بحبس المحاميان.
وقام المحامون بالاعتصام والاضراب عن العمل وامتنعوا عن حضور الجلسات بجميع المحاكم واصدروا بيانا طالبوا فيه بالافراج الفوري عن زملاؤهم واعتبار مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم واعلان الاضراب العام على كافة مستوياته القضائى والمهنى وامتناعهم عن رفع الدعاوى بكافة انواعها باستثناء صحف الدعاوى والاستئنافات المتعلقة بمواعيد او نظر الحبس الاحتياطى على ان يستمر الاعتصام المفتوح.