اعتصام مئات المحامين بمجمع طنطا بعد قرار المحكمة باستمرار حبس زميليهما وتأجيل الجلسة لـ 4 يوليو
صفحة 1 من اصل 1
اعتصام مئات المحامين بمجمع طنطا بعد قرار المحكمة باستمرار حبس زميليهما وتأجيل الجلسة لـ 4 يوليو
- قررت محكمة استئناف طنطا برئاسة المستشار مصطفى امبابي وياسر الشافعي وأمير النوبي تأجيل الحكم في استئناف قضية اعتداء اثنين من المحامين على مدير نيابة طنطا حتى 4 يوليو المقبل لسماع أقوال الشهود مع استمرار حبس المتهمان.
وعقب النطق بالحكم وقعت ثورة عارمة بين جموع المحامين الذين تجمعون أمام وداخل قاعة المحكمة، حيث قرروا الاعتصام داخل القاعة بمجمع المحاكم بطنطا.
كما رددوا شعارات معادية للقضاة ومندده بالحكم.
وتحاول قوات الأمن التي قامت بمحاصرة قاعة المحكمة حاليا بإخراج المحامين من داخلها وفض اعتصامهم.
كما قامت الشرطة بتأمين خروج المستشارين مصطفى امبابي وياسر الشافعي وأمير النوبي خوفا من تعرض المحامين الثائرين لهم.
وقرر المحامون المعتصمون تدويل القضية وايصالها إلى الأمم المتحدة.
كما قرروا تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة الاثنين أمام نقابة المحامين بوسط القاهرة احتجاجا على قرار المحكمة باستمرار حبس زميليهما.
وكان المتهمان في القضية قد تقدما باعتذارا مكتوب إلى النائب العام، وهو الامر الذي أثار استياء جموع المحامين وهيئة الدفاع التي أعلنت عدم قبولها لهذا الاعتذار أو الاعتداد به.
ومن جانبه قال جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية إن هذا الاعتذار لا يعتد به ولن نعترف به.
وأضاف أن جموع المحامين من أسوان حتى الأسكندرية ترفض هذا الاعتذار شكلا وموضوعا.
وأكد أن المحاميان تعرضا لضغوط كبيرة لكي يتقدموا بهذا الاعتذار، مشيرا إلى أن مثل هذا الاجراء لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المرجعية الشرعية وهي نقابة المحامين بالتشاور مع هيئة الدفاع عن المتهمين.
وخارج قاعة المحكمة رفع المحامون المتجموع أمام القاعة لافتة كبيرة كتب عليها: "لا لاعتذار المحامين"، مبدين استيائهم من هذا الاعتذار الذي لم يتوقعوه من زميليهما.
وكان ما يزيد عن ألفي محامي قد تجمعوا خارج قاعة المحكمة في وقفة احتجاجية رافعين لافتات ومرددين هتافات من بينها: "العدالة مش هتفوتك العدالة مش تقاضي العدالة محامي وقاضي"، "علي وعلي وعلي الصوت المحامي مش هيموت"، و"مش هنطاطي مش هنسلم صوتنا هيوصل هنا على السلم".
وعقب النطق بالحكم وقعت ثورة عارمة بين جموع المحامين الذين تجمعون أمام وداخل قاعة المحكمة، حيث قرروا الاعتصام داخل القاعة بمجمع المحاكم بطنطا.
كما رددوا شعارات معادية للقضاة ومندده بالحكم.
وتحاول قوات الأمن التي قامت بمحاصرة قاعة المحكمة حاليا بإخراج المحامين من داخلها وفض اعتصامهم.
كما قامت الشرطة بتأمين خروج المستشارين مصطفى امبابي وياسر الشافعي وأمير النوبي خوفا من تعرض المحامين الثائرين لهم.
وقرر المحامون المعتصمون تدويل القضية وايصالها إلى الأمم المتحدة.
كما قرروا تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة الاثنين أمام نقابة المحامين بوسط القاهرة احتجاجا على قرار المحكمة باستمرار حبس زميليهما.
وكان المتهمان في القضية قد تقدما باعتذارا مكتوب إلى النائب العام، وهو الامر الذي أثار استياء جموع المحامين وهيئة الدفاع التي أعلنت عدم قبولها لهذا الاعتذار أو الاعتداد به.
ومن جانبه قال جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية إن هذا الاعتذار لا يعتد به ولن نعترف به.
وأضاف أن جموع المحامين من أسوان حتى الأسكندرية ترفض هذا الاعتذار شكلا وموضوعا.
وأكد أن المحاميان تعرضا لضغوط كبيرة لكي يتقدموا بهذا الاعتذار، مشيرا إلى أن مثل هذا الاجراء لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المرجعية الشرعية وهي نقابة المحامين بالتشاور مع هيئة الدفاع عن المتهمين.
وخارج قاعة المحكمة رفع المحامون المتجموع أمام القاعة لافتة كبيرة كتب عليها: "لا لاعتذار المحامين"، مبدين استيائهم من هذا الاعتذار الذي لم يتوقعوه من زميليهما.
وكان ما يزيد عن ألفي محامي قد تجمعوا خارج قاعة المحكمة في وقفة احتجاجية رافعين لافتات ومرددين هتافات من بينها: "العدالة مش هتفوتك العدالة مش تقاضي العدالة محامي وقاضي"، "علي وعلي وعلي الصوت المحامي مش هيموت"، و"مش هنطاطي مش هنسلم صوتنا هيوصل هنا على السلم".
رد: اعتصام مئات المحامين بمجمع طنطا بعد قرار المحكمة باستمرار حبس زميليهما وتأجيل الجلسة لـ 4 يوليو
تسبب الاعتذار الذى كان المحاميان المحبوسان قد أرسلاه عبر البريد وبعض المحامين إلى النائب العام فى أزمة أثناء مرافعة الدفاع أمام جلسة الاستئناف المعقودة حاليا بمحكمة طنطا حيث أعلن جميع هيئة الدفاع تبرأهم ورفضهم الاعتذار بمن فيهم مرتضى منصور الذى ترافع فى القضية دون أن يكون عضوا بهيئة الدفاع وذلك بناءً على ما قال إنه توكيل من المتهمين له.
وأكد جلال شلبى نقيب الغربية أن الاعتذار لا يعتد به وجاء من غير مرجعية باعتبار أن مجلس نقابة المحامين العامة ونقيب المحامين وهيئة الدفاع هى المعبر عن المتهمين وأى إجراء لابد أن يكون عبر هيئة الدفاع أو النقابة، موضحا أنه لا يحق أن يكون جميع محاميى مصر يقفون هذه الوقفة وفى النهاية يقوم المحاميان سبب الواقعة بتقديم اعتذار دون الرجوع للممثل الشرعى والمتحدث باسم المحامين.
وكشف مختار العشرى عضو مجلس النقابة العامة أن لديه صورة ضوئية من الاعتذار الذى قدمه المحاميان إلى النائب العام عبر البريد وأنه زارهم فى سجن دمنهور برفقة جلال شلبى نقيب الغربية فى حضور أمين صندوق نقابة الغربية ومفتش مباحث سجون بحرى ومفتش مباحث سجن دمنهور، وسأل المحاميان إن كان تم الضغط عليهما لإصدار هذا الاعتذار فنفيا ذلك وأعلن المتهم الثانى مصطفى فتوح أنه لم ولن يقدم اعتذارا بينما ذكر إيهاب ساعى الدين المتهم الأول أنه لن يعترف بالواقعة ولكنه اعتذر عن أى خطأ فى مقابل الإفراج عنه وتلبية لمطالب والدته التى تسبب حبسه فى مرضها.
يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت فيه هيئة الدفاع مرافعتها والتى أكدت ضرورة الإفراج عن المتهمين وإعادة تحقيق الواقعة واستدعاء المجنى عليهما وشهود الإثبات عبر محكمة الاستئناف أو إعادة القضية لمحكمه الدرجة الأولى بينما دافع محمد عبد الغفار بعدم دستوريه المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، وترأس المحكمة المستشار مصطفى إمبابى بعضوية كل من ياسر الشافعى وأمير مجدى، ومثل النيابة كل من محمد حافظ رئيس نيابة الاستئناف بحضور عبد الرحمن حافظ المحامى العام.
وأكد جلال شلبى نقيب الغربية أن الاعتذار لا يعتد به وجاء من غير مرجعية باعتبار أن مجلس نقابة المحامين العامة ونقيب المحامين وهيئة الدفاع هى المعبر عن المتهمين وأى إجراء لابد أن يكون عبر هيئة الدفاع أو النقابة، موضحا أنه لا يحق أن يكون جميع محاميى مصر يقفون هذه الوقفة وفى النهاية يقوم المحاميان سبب الواقعة بتقديم اعتذار دون الرجوع للممثل الشرعى والمتحدث باسم المحامين.
وكشف مختار العشرى عضو مجلس النقابة العامة أن لديه صورة ضوئية من الاعتذار الذى قدمه المحاميان إلى النائب العام عبر البريد وأنه زارهم فى سجن دمنهور برفقة جلال شلبى نقيب الغربية فى حضور أمين صندوق نقابة الغربية ومفتش مباحث سجون بحرى ومفتش مباحث سجن دمنهور، وسأل المحاميان إن كان تم الضغط عليهما لإصدار هذا الاعتذار فنفيا ذلك وأعلن المتهم الثانى مصطفى فتوح أنه لم ولن يقدم اعتذارا بينما ذكر إيهاب ساعى الدين المتهم الأول أنه لن يعترف بالواقعة ولكنه اعتذر عن أى خطأ فى مقابل الإفراج عنه وتلبية لمطالب والدته التى تسبب حبسه فى مرضها.
يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت فيه هيئة الدفاع مرافعتها والتى أكدت ضرورة الإفراج عن المتهمين وإعادة تحقيق الواقعة واستدعاء المجنى عليهما وشهود الإثبات عبر محكمة الاستئناف أو إعادة القضية لمحكمه الدرجة الأولى بينما دافع محمد عبد الغفار بعدم دستوريه المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، وترأس المحكمة المستشار مصطفى إمبابى بعضوية كل من ياسر الشافعى وأمير مجدى، ومثل النيابة كل من محمد حافظ رئيس نيابة الاستئناف بحضور عبد الرحمن حافظ المحامى العام.
مواضيع مماثلة
» متابعة لحظية لجلسة طنطا : آلاف المحامين يتدفقون على محكمة طنطا .. وحصار أمنى مكثف للمحكمة
» توقعات باستمرار حبس محامين طنطا بالجلسة القادمة فى 4/7/2010
» تطوير غرف المحامين بمجمع المحاكم
» اضراب مئات المحامين بالاسماعيلية احتجاجا علي حبس زميل لهم
» قاضى المطرية يصدر أحكاما رغم اعتصام المحامين ؟؟؟؟
» توقعات باستمرار حبس محامين طنطا بالجلسة القادمة فى 4/7/2010
» تطوير غرف المحامين بمجمع المحاكم
» اضراب مئات المحامين بالاسماعيلية احتجاجا علي حبس زميل لهم
» قاضى المطرية يصدر أحكاما رغم اعتصام المحامين ؟؟؟؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى