تأجيل نظر الازمه بين القضاه والمحامين لجلسة 16 يوليو.. والمحاميان يتراجعان عن تنازلهما

تاْجيل الجلسة ليوم 18/7 وليس يوم 16/7

أجلت محكمة جنح مستأنف أول طنطا ، برئاسة المستشار ‏‏«مصطفى إمبابى» النظر في الطعن المقدم من المحاميين ‏المحبوسين «إيهاب ساعى الدين»، و«مصطفى فتوح»، ‏على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسهما 5 ‏سنوات مع الشغل، بتهمة الاعتداء على «باسم أبوالروس»، ‏رئيس نيابة قسم ثان طنطا إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل ‏للنطق بالحكم.‏

عقدت الجلسة الثالثة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنعت ‏أجهزة الأمن دخول الإعلاميين والمحامين.‏

ونظم نحو 200 محام وقفة احتجاجية وسط حضور ‏ضعيف أمام المحكمة، للمطالبة بالتحقيق مع «أبوالروس»، ‏والإفراج الفوري عن المحاميين، وظلوا يهتفون نحو ‏ساعتين، وكان لافتاً قلة عدد الوفود القادمة من المحافظات ‏مثل الجلسات السابقة.‏

وحاصرت أكثر من 30 عربة أمن مركزي ومدرعة ميدان ‏المحطة، وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مجمع المحاكم، ‏خوفاً من حدوث أى أعمال شغب من المحامين. ‏

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع برئاسة «حمدى ‏خليفة»، نقيب المحامين، الذي قال عقب مغادرته المحاكمة ‏إنه دفع ببطلان المادة 185 من قانون العقوبات التي حوكم ‏بها المحاميان، مشيراً إلى أن إجراءات محكمة أول طنطا ‏كانت موصومة بالبطلان منذ بدء التحقيقات، موضحاً أن ‏هذا القصور يتمثل فى عدم إحالة الأمر إلى النائب العام، ‏خاصة أن النيابة طرف أصيل فى القضية، وكان عليها أن ‏تبتعد عن التحقيقات، وتراعى المادة 64 من قانون ‏الإجراءات الجنائية، كما كان يجب عليها أن تحقق فى ‏البلاغ المقدم من المحاميين، ضد رئيس النيابة، والحرس، ‏والاستماع إلى أقوالهم.‏

واعتبر «خليفة» أن ما استمعت إليه المحكمة من الشهود لا ‏يصحح البطلان، الذي وقعت فيه محكمة أول درجة ‏بتجاهلها درجة من درجات التقاضي، كما أن الشهود لم ‏يقرروا ما جاء في أقوال النيابة، وتم سؤالهم في توقيت ‏مخالف لتوقيت الواقعة، وكان أمامهم الوقت لتعديل ‏أقوالهم، فضلاً عن أن الحكم صدر بالتلاحق.‏

وطالب «خليفة» بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة للتحقيق ‏فيها من جديد، ووقف نظر الدعوى لحين الفصل في البلاغ ‏المقدم من المحاميين ضد رئيس النيابة، لأن التحقيقات قد ‏تكشف عن أمور جديدة، خاصة أن الجرائم مرتبطة ‏ببعضها، وطالب ببراءة المتهمين لعدم استكمال باقى ‏أطراف القضية.‏

وقدم «أحمد الصباغ» المحامى، إلى هيئة المحكمة صورة ‏من خطاب أرسله المستشار «يحيى الرفاعى»، شيخ ‏القضاة في مصر، الذي توفى في أبريل الماضي، عقب ‏مذبحة القضاة عام 1968، إلى نقيب المحامين، ورئيس ‏نادي القضاة في ذلك الوقت، يثنى فيه على دور المحامين ‏والنقابة، وهو ما يثبت حسن العلاقة بين الطرفين، واصفاً ‏الأزمة الأخيرة بأنها مجرد زوبعة وليست صراعاً بين ‏القضاة والمحامين. وقال الصباغ إن المادة التى حوكم بها ‏المحاميان بتهمة التعدى على موظف عام ألغيت بالقانون ‏‏47 لسنة 2006.‏

وقال «مصطفى فتوح»، المتهم الثانى فى القضية، إنه لا ‏يعلم شيئاً عن صيغة الاعتذار الذى قدمه المستشار مرتضى ‏منصور إلى النائب العام، مشيراً إلى أن «منصور» حضر ‏إليه فى سجن دمنهور فى ساعة متأخرة وقدم له صيغة ‏اعتذار أخرى غير التى تم نشرها، وأبلغه بأنه سيتم ‏الإفراج عنه فى أقرب فرصة وهو ما لم يحدث، معتبراً أن ‏النقابة تخلت عنهما ولم تقدم لهما أى شىء، فيما ظل إيهاب ‏ساعى الدين، المتهم الأول، يقرأ فى مصحف طوال ‏الجلسة.‏

وطالب المحامى «منتصر الزيات»، المحامين بالحفاظ ‏على يقظتهم، لأن المعركة مازالت مستمرة، وأن هناك ‏جولات مقبلة لأن هناك من لايزال يتربص بهم، كما طالب ‏بإلغاء فكرة الاعتذار لأنها استخدمت بسوء. وقال أسعد ‏هيكل، عضو لجنة الحريات فى النقابة، إن المحامين لن ‏يقبلوا أى حكم بإدانة المحاميين فى ظل إجراءات محاكمة ‏وصفها بأنها معيبة لا تساوى بين الخصوم، مطالباً بإحالة ‏رئيس النيابة إلى المحاكمة الجنائية مثل المحاميين، إعمالاً ‏لسيادة الدستور والقانون.‏

ووزعت نقابة المحامين الفرعية فى المحافظة، أكثر من ‏‏1000 اسطوانة مدمجة «سى دى» مسجل عليها شهادة ‏الشهود ونفيهم تعدى المحاميين على رئيس النيابة، وكلمة ‏لأسرتيهما تطالب المحامين بالتضامن معهما، وكلمة أخرى ‏لنقيب الغربية يطالب فيها المحامين بالهدوء والتضامن مع ‏زميليهم