كتاب دوري رقم ( 1) لسنة 2002 بالاطلاع على القضايا
صفحة 1 من اصل 1
كتاب دوري رقم ( 1) لسنة 2002 بالاطلاع على القضايا
من طرف سيدفؤاد الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 1:35 pm
نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق )
ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالإطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول .
صدر في : 16 / 5 / 2002 م
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد
ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالإطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول .
صدر في : 16 / 5 / 2002 م
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد
سيدفؤاد- .
- المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008 -
مواضيع مماثلة» كتاب دوري رقم 20 لسنة 2003 التصالح في مخالفات المرور
» كتاب دوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن التصرف في المضبوطات
» كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن حوادث السيارات
» كتاب دوري رقم 13 لسنة 2007 بشأن استعلامات شركات المحمول
» كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر منازعات الحيازة
» كتاب دوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن التصرف في المضبوطات
» كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن حوادث السيارات
» كتاب دوري رقم 13 لسنة 2007 بشأن استعلامات شركات المحمول
» كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر منازعات الحيازة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى