النائب العام يُفرج مؤقتاً عن الضباط المتهمين بحرق مستندات أمن الدولة
صفحة 1 من اصل 1
النائب العام يُفرج مؤقتاً عن الضباط المتهمين بحرق مستندات أمن الدولة
قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الإفراج مؤقتاً عن الضباط والأفراد المحبوسين احتياطياً من فرع مباحث أمن الدولة بمدينة
6 أكتوبر، لحين قيام قاضي التحقيق المنتدب بمباشرة مهام عمله من خلال الاستجوابات التي تُجريها النيابة العامة في قضية حرق وإتلاف مُستندات مقار مباحث أمن الدولة.
من جانبه أعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المُساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن هذا القرار جاء في ضوء التحقيقات في تلك الوقائع التي يُجريها أحد مُستشاري التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة والتي كانت النيابة العامة قد بدأت مباشرة إجراءات التحقيق فيها.
وأضاف أنه نظراً لما قرره اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، بأنه هو الذي أصدر أوامره لأعضاء الجهاز التابعين لاشرافه للتخلص من المستندات الورقية نظراً لسريتها واتصال بعضها بالأمن القومي، والاكتفاء بأن هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية.
كما قرر مندوبو الشركات المتخصصة التي وضعت برامج تخزين المعلومات بجهاز مباحث أمن الدولة أن البرامج التي وضعوها كانت لتخزين المعلومات بها مركزياً بالمقر الرئيسى بالجهاز.
عدل سابقا من قبل ادارة في السبت مارس 26, 2011 2:12 pm عدل 1 مرات
رد: النائب العام يُفرج مؤقتاً عن الضباط المتهمين بحرق مستندات أمن الدولة
ونحن نعترض على هذا القرار ونجده معيبا وخاطئا للاتى
-ان المستندات التى احرقت واتلفت ليست ملكا للمتهمين حتى يتصرفوفيها كيفما شاؤ بل هى ممتلكات عامة ولها حرمتها
- انه لم يثبت ان هناك اى خطر كان يتهدد تلك الاوراق حتى يخشى من الاستيلاء عليها ولا تصلح اقوال رئيس الجهاز وحدها او اقوال ضباطه دليلا على وجود تلك الاخطار اوالتهديدات
- انه لايجوز قانونا اضرام النارعمدا فى منشأة عامة اوخاصة لانها جناية فى حد ذاتها ويعاقب عليها القانون وقد نالت النيران وامتدت ليس الى الاوراق فحسب انما الى الكثير داخل المبنى
- ان شهادة مندوبى الشركات بأن البرامج التي وضعوها كانت لتخزين المعلومات بها مركزياً بالمقر الرئيسى بالجهاز ليست محل ثقة لانه من غير المعلوم حتى الان ما اذا كانت جميع الملفات التى احرقت سبق وان تم تخزينها على الشبكات ام لا
-ان المستندات التى احرقت واتلفت ليست ملكا للمتهمين حتى يتصرفوفيها كيفما شاؤ بل هى ممتلكات عامة ولها حرمتها
- انه لم يثبت ان هناك اى خطر كان يتهدد تلك الاوراق حتى يخشى من الاستيلاء عليها ولا تصلح اقوال رئيس الجهاز وحدها او اقوال ضباطه دليلا على وجود تلك الاخطار اوالتهديدات
- انه لايجوز قانونا اضرام النارعمدا فى منشأة عامة اوخاصة لانها جناية فى حد ذاتها ويعاقب عليها القانون وقد نالت النيران وامتدت ليس الى الاوراق فحسب انما الى الكثير داخل المبنى
- ان شهادة مندوبى الشركات بأن البرامج التي وضعوها كانت لتخزين المعلومات بها مركزياً بالمقر الرئيسى بالجهاز ليست محل ثقة لانه من غير المعلوم حتى الان ما اذا كانت جميع الملفات التى احرقت سبق وان تم تخزينها على الشبكات ام لا
مواضيع مماثلة
» حبس 47 من ضباط وأفراد المباحث لاتهامهم بحرق مستندات وإتلاف حواسب أمن الدولة
» محمد عبد الحميد: يحق لرئيس الدولة عزل النائب العام
» شعب السويس يريد محاكمة سيف الدين جلال واعوانه فلماذا لايحاكم ومن يقف ورائه ويحميه
» الإتفاق مع المستشار المحامي العام على تفعيل قرار السيد المستشار / النائب العام على إنشاء إستعلامات بالنيابة العامة
» حيثيات حكم مجلس الدولة :خاطفى الضباط الثلاثة من العناصر البدوية
» محمد عبد الحميد: يحق لرئيس الدولة عزل النائب العام
» شعب السويس يريد محاكمة سيف الدين جلال واعوانه فلماذا لايحاكم ومن يقف ورائه ويحميه
» الإتفاق مع المستشار المحامي العام على تفعيل قرار السيد المستشار / النائب العام على إنشاء إستعلامات بالنيابة العامة
» حيثيات حكم مجلس الدولة :خاطفى الضباط الثلاثة من العناصر البدوية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى