قنبله فى كل بيت

ثورة على القوانين الفاسدة
مما لاشك فيه ان موضوع اليوم غاية فى الاهمية وفرض نفسه على كل بيت مصرى ومصدر تعاسه فى الغالب الاعم للاسرة وسبب انهيار اركان الاسرة وغياب قيمنا الاصيله فهو بجداره قنبله فى كل بيت ما اطرحه عليكم بحق مشكلة عانى منها الكثير من الاسر فى محافظة السويس وهى ( ضرر ايصالات الامانة على حياة الاسر المتوسطه ومدى قانونيتها وملائمتها للواقع الاجتماعى واسمحوا لى ان ابسط الاسلوب حتى تعم الفائدة مع تقبل النقد مقدما ودائما ساواصل طرح مايدور بخلدى وان كنت اراه صوابا يحتمل الخطأ
كان الواد ميدو شألطه بيشتغل سواق ولما احته اتقدم لها ابن الحلال والحالة ضنك والاب يدوب معاشه ساترهم دلوهم ابن الحلال على عم رمزى اول الترعة اشهر من نار على العلم مجرد صور البطاقات الشخصية وصل نور والكلام خلص على كده حمل ياواد اختارى يابنت قصره حسبت ثلاثة الاف جنيه مضاف عليهم ربعهم فوائد وهما خارجيم مسرروين وقفهم عم رمزى وانذره الدفع يوم قبض المعاش كل يوم تاخير بخمسة جنيه وبعد شهر ع المحكمة عدل وتتحمل المحامى والمصاريف حسبت تلتميت جنيه ودفع المتاخرات والفوائد علشان نبدأ من جديد .. المهم التزموا فترة وحصل عندهم ظروف اتاخروا تكدست الاقساط عم رمزى كلمته سيف نفذ تهديده الدين اصبح اتناشر الف جنيه والايصال مكتوب فيه خمسين الف جنيه الراجل اخد ابنه فى ايد وراح لسيادة القاضى حكى حكايته من طق طق لسلامة عليكوا المحكمة حبس سنتين مع الشغل والتعويض المدنى البيت اتخرب والحمد لله محامى فكيك قوى قال لهم الحل عندى اتصل بواحد من اياهم امناء شرطة اسم الله عليه والنبى حارسه جابوه يضغط ع رمزى علشان يخلص الناس وطبعا عكم قرشين ملاح من مرات الراجل واخترع الحجج وياخد المحروسه البنت وزه فى ايده فى الرايحه والجاية المهم قدر يبرمجها بان نجاة وخلاص ابوها واخوها بايده ويالله بقى ..
البنت ضاعت والاب والابن فى محبسهم والقاضى خالف ضميره المهنى والامين الفاسد خد فلوس وضيع شرف البنت اللى هما اصلا اتورطوا علشان يستروها ؟ والسلام على العدل
عد معايا كام مصيبة حصلت بسبب ورقة من دفتر مكتبى بقرشين صاغ ومجرد توقيع الراجل عليها راح فى داهية والكلام ده مش غريب عليكم اهلى واخواتى السوايسه ماانتم عارفين عنبر الشيماء وعنبر ابراهيم فرج وعنبر سى رمزى والله كان المرحوم حسن المغربى واسمه الحركى القط من ابطال الفدائين عمل بطولات خلف خطوط العدو وانتهى حالة بالحبس بسبب بوتوجاز قسط من الشيماء والاصعب انه مات بسكته فجائية بدائرة قسم فيصل لما اتايد عليه حكم الحبس !!
ناصل المسالة من وجهة نظر المشرع العقابى فيما يلى "
المادة 341 من قانون العقوبات اضيفت لظروف خاصة من اهدافها تشجيع راس المال الخاص على المشاركة بفاعلية فى عجلة الاقتصاد وتيسيرا على افراد الطبقة المتوسطة فى تلبية احتياجاتهم من السلع الضرورية بالقسط وذلك بعد غياب دور الاشتراكى للدولة عهد عبد الناصر ايام ما كانت شركات القطاع العام تلبى مثل هذه الاحتياجات ( استمارة صيدناوى للموظفين ) وتوحشت فكرة ايصال الامانة عندما بدأ السادات عصر الانفتاح ورفعت الدولة ايديها عن حماية افراد الطبقه الفقيرة وتحكم راس المال الخاص فى دوران عجلة الاقتصاد وخبت نجم الدولة وبعدها بفترة شاهدنا عصر الغير مؤسوف عليه فرعون العصر الذى سوف يلعنه التاريخ وله فضل السبق فى جعل القانون سلاح لذوى راس المال فيما سمى بالاستثمار الحر فاصبح الراسمالى سيد واله ولديه مظلة حماية من الرئيس وابناؤه ووزرائه اذا وصل اليهم او من قانون العقوبات ومن ثم ركع معظم الشعب لهذا الغول وضحى بالقيم الاجتماعيه وانتشر ت الفاحشة والنصب والوان جديده من فنون البلطجة وانمحى الضمير والشعار اللى تقدر تغلب به العب به وتاخر دور السلطات الرقابية مقابل الرشاوى والجاهل من امناء الشرطة انفع للناس من القضاة او المحامين واذدحمت سجون مصر بالمحابيس على ذمة قضايا ايصالات الامانه اكثر من خمسة وسبعون فى المائة فى سجون مصر وفق بعض الاحصائيات وتكلفت الدولة ميزانيات اعاشتهم وما يتخلل ذلك من تزوير ميزانيات السجون .. وساد بين طوائف الشعب لغة امضى على وصل فغابت لغة الكلمة وقيمتها كشرف الرجل التى هى علاقة بين الله والعباد وكلمة الرسول وسر دخول الجنة وهى التى ضمن بها ابو ذر الغفارى التاجر اليمنى فضاع منا الطريق ونرى فى اتفه الامور محتكم الى الايصال الامانة حتى شاع فى كل امور حياتنا الزواج والايجار والوظيفة ..
والسؤال الذى يفرض نفسه هل فعلا القانون بيحبس الذى يوقع على ايصال الامانة ؟
اكاد اجزم انا الايصالات الموجودة فى هذا العصر لاينطبق عليها الشروط الواردة بالنص التجريمى وان كل الاحكام الصادرة بالادانة باطلة بطلانا مطلقا ويتعين على المجلس العسكرى اصدر قرار فورى بالافراج عن المحابيس على ذمة تلك القضايا وتعطيل العمل بالنص لحين وضع الدستور الجديد وما ينسلخ عنه من قوانين تحافظ على الحريات والحقوق الاساسية الا تخالف الاتفاقات الدولية والموقعين عليها فى الامم المتحدة واعتبارها اسمى من تشريع داخلى واجبة التطبيق
ودليلى الى ما ذهبت اليه سبب واقعى واخر قانونى فمن حيث الواقع لم يعد زيد يسلم بكر مبلغ مالى لتوصيله الى عمر مع وجود البنوك والفيزا كارت والمكن الصرف التى تعمل 23 ساعة فى كل زنقه بات من غير المنطقى ان يصدق الشخص العادى ان ما تم تدوينه فى متن الايصال يعكس الحقيقة فما بالنا بالقاضى المفترض به معايشته لواقعه الاجتماعى ومتغيراته ومن ثم القضاء بالادانة اما عن جهل او مخالفة لضميره المهنى وللحق اقول من خلال التجربة العملية نصيب كبير من القضاة يتشككون فى حقيقة العلاقة وسبب التسليم فيعمد الى التحقيق ثم ينتهى الى عدم اختصاصه والبراءة ولكن هذا مجهود فردى على المشرع ان يرفع عن القضاة هذا العبء ويحد من كثرة القضايا والتى تثقل كاهل القاضى ولها مردود سلبى على اجادته فى قضايا اخرى مهمة اولى بالوقت لدرساتها
من المنظور القانونى ان المشرع عندما وضع شروطا لتطبيق النص السيئ السمعة كان له اعتبارات انتهت كما فعل بالشيك الخطى باصدار قانون التجارة الغى العمل به او الاعتراف به وان كان هذا القانون جعل الجشعين يتلون ويتحايلون لتحقيق ارباح ربوية وفوائد غير شرعية باستبدال الشيك بالايصال فالاخير مازال له قوته فى الردع حتى البنك الاهلى يستخدم الايصالات فى القروض ضمن منظومة الفساد التى نعيشها منذ ثلاثين عاما .. من ثم فان الحكم بالادانة خالف الواقع ومراد الشارع وهذا يوجب ابطاله للخطأفى تطبيق القانون وتاويله ومن اهم المساؤى ان الاستمرار العمل بهذا النص يحمى فئة او طائفة من طوائف الشعب وهم التجار والمستفيدين بما يخالف مبادى الدستور السابقان المواطنين متساوون امام القانون فى الحقوق والواجبات والاتفاقات الدولية للامم المتحدة المبرمة بين مصر والهيئة الامميه عا94 وكذلك ملاحيظ الهيئة عن الحقوق والحريات بمصر بسبب سريان هذا النص اما الذين يخشون بوار تجارتهم او كساد حالهم او مصدر رزقهم من المحامين فاحب اطمئنهم بانه لايصح الا الصحيح وان الاصل فى مثل تلك العلاقة مرجعها القاضى الطبيعى المدنى الذى يقدر العلاقة وسببها ومدى الضرر بعيدا عن سيف العداء بين الطالب والمدين وبالتاكيد يرتاح الجميع لحكم القاضى اما القاضى الجنائى يستغرق القضية شهور ثم يحكم بعدم الاختصاص اعادة الى القاضى المدنى ودنك منين ياجحا " مع الاخذ بالاعتبار الحقد والضغينة فى النفوس وتبادل تلفيق التهم والقلق النفسى واالسمعة غير الطيبة واخوانا المحامين ارى من الاصوب ان يتحقق النجاح امام القاضى المدنى فيبقى الموكل عليك ويحمد جهدك من ان يتركك الى امين شرطة فاسد او زميل اخر بدون تقصير اذا ما قضى بالبراءة ويذاع خيبتك وصل امانة ياخد براءة فيعزف عنك الكثيرين والبركة فى القليل
فى الختام تعالوا الى ان تتوحد اصواتنا ونتكاتف من اجل اسقاط القوانين سيئة السمع فى طريق اصلاح قيمنا الاصلية ونستغيث بالنائب العام والمشير ان يردوا اهالينا من غياهب السجون وتعطيل الاحكام الغير منفذه ولنا حديث عن الدفوع فى ايصالات الامانة مجدى محمد بدر المحامى بالنقض بالسويس