الخروج عن الحاكم طريق مبارك نحو البراءة

من طرف سيدفؤاد الخميس يناير 05, 2012 3:52 am

الفتوى الاولى
المصدر
ما مدى مشروعية المظاهرة إسلاميا في بلد إسلامي يحكم حكما جبرياً؟ وهل يجوز الخروج على الحاكم والصدام معه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد مضى بيان حكم المظاهرات بضوابطها في الفتاوى التالية أرقامها:

5843، 5844، 15749.

أما الخروج على الحاكم، فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا بدا منه كفر بواح، ففي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويُسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه برهان. رواه الشيخان.

ولا بد أن يثبت هذا الكفر عن طريق أهل العلم الذين يمتلكون الآلة الفقهية التي تمكنهم من إصدار مثل هذه الأحكام على الناس.

وليُعلم أن الحاكم إذا ارتد أو كان كافراً، فإن جواز الخروج عليه يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً، فإذا ترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة من إزالته، ترك الناس الخروج عليه، وكذلك العكس، وذلك بناءً على عدة قواعد شرعية بنيت عليها كثير من الأحكام الفرعية، كقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وقاعدة "يرتكب أخف الضررين" وقاعدة "تحصيل أعلى المصلحتين"، وإننا لنوجه نصيحتنا لشباب الأمة من هذا المنبر بأن يتمسكوا بدينهم، ويتركوا اتباع الأهواء، ويعملوا بجد ودأب، ويسلكوا طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يحذروا من اتباع أنصاف المتعلمين، الذين لم يتمكنوا من العلوم الشرعية، ولم يهتدوا لأهدافها ومقاصدها، لما في ذلك من الضرر العاجل في الدنيا، والآجل في الآخرة.

والله أعلم.

من طرف سيدفؤاد الخميس يناير 05, 2012 3:54 am

المصدر

هنا سنستعرض وإياكم أقوال أئمة الإسلام في حكم الخروج على الحاكم المسلم :

(1)قال الإمام الشوكاني : } ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد ، بل كم ورد في الحديث : أن يأخذ بيده ويخل به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله وقد قدمنا في أول كتاب السيرة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح…{ 4/556

(2) وهو ما ذكره كذلك الآجري في الشريعة (28): فعن حذيفة ابن اليمان t قال : قال رسول الله r : } سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي{

وقال r : } من نزع يداً من طاعة لم يكن له يوم البعث حجة.. رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنن .

(3)قال أبو جعفر الطحاوي : ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله مالم يأمرونا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والعافية

(4)قال ابن رجب الحنبلي : } وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم ووجوب إعزازهم في طاعة

الله ،ومعاونتهم على الحق وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ولين ومجانية الوثوق عليهم ،والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأخيار على ذلك {.جامع العلوم والحكم1/222.

(5)كان الحسن البصري والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل يقولون : } لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للأمام (

(6)وقال الإمام إبن تيميه : } المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم { منهاج السنة النبوية 3/390

(7)قال الإمام الصنعاني : } من خرج على أمام اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على عباده وظاهره سواء كان عادلاً أو جائراً (أنظر حاشية ضوء النهار (4/2487-2488)

(8)قال الإمام النووي : } لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام { شرح صحيح مسلم (12/195)

(10)قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى : (لا يجوز منازعة ولاة الأمور والخروج عليهم لأنه يسبب مفاسداً كبيرةً وشراً عظيماً وإذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل ويجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ).

(11)قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى : } إذا كان الحاكم كافراً وكان المسلمون جماعة ولا يستطيعون إزالته فلا يجوز والحال هذه أن يتحرشوا به لأنه يعود عليهم بالضرر والإبادة وهو منهج النبي r في مكة {.

(12)قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: إن من تمام الاجتماع والسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً. من كتاب الجامع الفريد من كتب ورسائل لأئمة الدعوة الأسلامية281

(13)قال الأمام البر بهاري : وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى وإذا سمعت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. شرح السنة للبر بهاري(107)

(14)وقال ابن عثيمين: فالله الله في فهم منهاج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وان لا يتخذوا من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس والى تنفير القلوب عن ولاة الأمر فهذا عين المفسدة وأحدا لأسس التي تحصل به الفتنة بين الناس

.انظر رسالة حقوق الراعي والرعية …. مجموع خطب ابن عثيمين

من طرف سيدفؤاد الخميس يناير 05, 2012 3:58 am

المصدر

السؤال : هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد ، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة ، فما رأي سماحتكم ؟.

الجواب :

الحمد لله
القاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشرٍ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير ، واختلال الأمن ، وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم ، فهذا لا يجوز ، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ، ومناصحة ولاة الأمور ، والدعوة لهم بالخير ، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير . هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك ؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8ص / 202

من طرف سيدفؤاد الخميس يناير 05, 2012 4:29 am

المادة 60 من قانون العقوبات المصرى

- لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة

___________________________________________________________

ويستفاد من ذلك جميعه انه يشترط لتطبيق قاعدة الخروج على الحاكم والمادة 60 من قانون العقوبات المصرى لتبرئة ساحة مبارك ورجال نظامه ان يعترف مبارك ورجاله اولا بقتل المتظاهرين
- ان يثبت مبارك ان استعمال القوة جاء نتيجة حتمية وسلوك اضطرارى لدرء خطر اعظم وان هناك من الدلائل والبراهين القوية
على امكانية حدوث هذا الخطر مثل انتشار الاضطرابات والانفلات الامنى واعمال النهب والسلب والتخريب نتيجة استمرار المظاهرات او غير ذلك من السلوكيات الخطرة المضرة بامن البلاد والمواطنين
- ان يثبت مبارك ورجال نظامه ان سقوط القتلى لم يكن من سبيل لتجنبه وانه حدث بغير قصد او ان القتلى صدر منهم سلوكا ماديا عنيفا او مخربا او سلوكا معنويا بنشر الفتنة او الفوضى وانه لم يكن من طريق اخر لوقف استمرار هذا الاعمال الا نهج القوة التى ادت الى وقوع قتلى
اما فى حالة عدم اعتراف مبارك ورجاله فانه يحق لفريق الدفاع عنه وفقا لاحكام القانون ايضا التمسك بتلك القواعد الشرعية والقانونية لكن من المؤكد ان ذلك سيكون هوالوسيلة الاحتياطية فى حالة فشل كل الطرق الاخرى فى تبرئة ساحة مبارك وفى جميع الاحوال سيكون رأى القاضى وادلة النيابة العامة ودفاعها هو الحكم

الخروج عن الحاكم طريق مبارك نحو البراءة

الخروج عن الحاكم طريق مبارك نحو البراءة

الفتوى الثانية

الفتوى الثالثة

نصوص القانون

موسوعه القوانيين المصرية