تقرير لجنة تقصى الحقائق فى قضايا قتل ثوار السويس
صفحة 1 من اصل 1
تقرير لجنة تقصى الحقائق فى قضايا قتل ثوار السويس
من طرف سيدفؤاد الإثنين مارس 18, 2013 7:07 am
المصدر
تمكنت لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى
الحقائق، المشكّلة
بالقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2013، من وضع يدها على جرائم أخرى، تورط فيها
ضباط شرطة السويس بخلاف تورطهم فى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين، ورصدت ذلك
فى التقرير الذى تسلمه رئيس الجمهورية مطلع يناير الماضى، وأحاله للنائب
العام، المستشار طلعت إبراهيم، الذى شكل ما يسمى بـ«نيابة الثورة» للتحقيق
فيما ورد من وقائع وأدلة جديدة بالتقرير، على سند من قانون «حماية الثورة»
الصادر مع الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012.
وخلال تقريرها طالبت اللجنة بالتحقيق فى هذا الوقائع،
لكن أحدا لم يتخذ
خطوات جادة فى التحقيق فى اتهام هؤلاء الضباط بسرقة السلاح وحيازتهم له
بطريقة مخالفة للقانون، رغم تحرير محاضر بضبطهم وهم يحوزونها، فجدد أعضاء
اللجنة، الذين شكلوا مجموعة «وراكم بالتقارير»، وعلى رأسهم المحاميان
الحقوقيان، محسن البهنسى، وأحمد راغب، طلب التحقيق فى هذه الوقائع، عبر
بلاغ قدموه لنيابة السويس الأسبوع الماضى.
وفيما تواصل «الشروق» نشر ما حصلت عليه من تقرير
اللجنة، تلقى الضوء على
ما ورد به بشأن جرائم حيازة السلاح بالمخالفة للقانون، حيث ضبط بعض هؤلاء
الضباط بحيازة كميات كبيرة فى أماكن بعيدة عن الأماكن الشرطية، وبعد سقوط
نظام حسنى مبارك بشهور، بالإضافة إلى بعض تفاصيل ما حدث بالأقسام بعد
تسليمها لضباط الجيش، مع انهيار جهاز الشرطة.
أثبتت هذه الاتهامات إخطارات الرقابة الجنائية
بمديرية أمن السويس، حيث
جاء فى الإخطار الأول أنه فى يوم 29 يناير، طلب العميد ضابط القوات المسلحة
المعين لتأمين قسم شرطة السويس من الخارج، من المأمور إخلاء القسم بصورة
فورية من قوة الشرطة، ونفذ المأمور ذلك، وقام بتسليم القسم لضابط القوات
المسلحة، دون توقيع منه، وأخبره أن القسم به 16 مسجونا، 12 رجلا و4 سيدات،
بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة داخل مخزن السلاح، وهى 64 طبنجة حلوان 9مم، و13
طبنجة برتا طويل، و7 طبنجات برتا قصير، وطبنجة ميكاروف، و6 طبنجات توكاجيت،
و10 بنادق آلية.
وبتاريخ يوم 1 فبراير 2011 حال انتقال المأمور للقسم،
تبين له كسر باب
مخزن السلاح، وعدم وجود أى قطعة سلاح أو ذخيرة داخل مخزن القسم، الذى كان
فى حراسة القوات المسلحة.
وجاء فى الإخطار الثانى أنه فى يوم 29 يناير 2011،
وبعد صرف جميع
الضباط والقوات من قسم شرطة السويس عدا شرطيين سريين بناء على طلب القوات
المسلحة المعينة لتأمين القسم، فقد قام ضابط الجيش بإخرج جميع المسجونين
وصرفهم، وفى عصر اليوم نفسه توجه بعض «الخارجين عن القانون ومثيرى الشغب»
إلى ديوان القسم وطلبوا من عميد الجيش إخراج الرقيب سرى قنديل أحمد حسن،
فأخرجه من القسم، وأطلق «المحتشدون» الرصاص عليه، فنقل لمستشفى التأمين
الصحى بالسويس، وبتاريخ 1فبراير 2011 تبين اصابة الشرطى السرى بعدة جروح
قطعية غائرة بفروة الرأس، وأعلى الحاجب الأيمن، وخرج من المستشفى.
وفى إخطار ثالث أكد مأمور قسم عتاقة أنه انتقل إلى
القسم يوم 31 يناير
2011، لممارسة أعماله، وحصر الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من القسم،
وتبين أنه تم الاستيلاء على 42 طبنجة مختلفة الأنواع، وبندقية آلية بدون
دبشك، متحفظ عليها على ذمة القضية رقم 2134 لسنة 2011 جنايات عتاقة مجمعة
بالجمع الأحمر.
وفى إخطار آخر بتاريخ 2 فبراير 2011، ورد اتصال
تليفونى من ضابط القوات
المسلحة المعين لتأمين كمين (109) يؤكد أنه باستيقاف إحدى السيارات الملاكى
على الكمين لتفتيشها تبين أنها بقيادة ملازم أول شريف مجدى محمد صقر،
الضابط بقوات أمن السويس، وبسؤاله عن وجود أسلحة بحوزته أفاد بأن معه سلاحه
الشخصى فقط، لكن لاحظ أفراد الكمين ارتباكه، فقرروا تفتيش السيارة، وعثروا
على 2 سلاح آلى عيار 7.62× 39 مم، أرقام (5337543-5338212)، وعدد 63 طلقة
آلى، و3 خزن، و5 قنابل مسيلة للدموع، و12 طلقة خرطوش، و25 طلقة فشنك، ومحدث
صوت.
وبسؤاله بمعرفة ضابط القوات المسلحة عن سبب حوزته
للأسلحة والذخيرة
المضبوطة، أكد أن ذلك وضع طبيعى فى الظروف الراهنة، وتم صرفه بسلاحه
الشخصى، والتحفظ على باقى الأسلحة والذخائر المضبوطة، وكلفت إدارة البحث
الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة.
وفيما يخص هذه الواقعة سجلت اللجنة ملحوظة مهمة لها،
قالت فيها إنه تبين
لها بعد الإطلاع على دفتر يومية الأحوال، التابع لمديرية الأمن، بتاريخ 26
يناير، مسلسل رقم 14ح، الساعة 7، تم تسليم الضابط شريف صقر 100 قنبلة،
و450 طلقة دافعة، و65 مقذوف نفاث، و25 مقذوفا طويل المدى، وأنه وقع على
تسلمها، ومعه شخص يدعى العميد هشام، الذى سلمه إياها.
وفى إخطار آخر بتاريخ 10 يوليو 2011، تمكن قطاع مصلحة
الأمن العام من
ضبط النقيب شريف عاصم حسن، الضابط بأمن السويس، وحدة تأمين المديرية،
وبحوزته رشاش هيكلر، يحمل رقم 181000791، وخزينتين فارغة للرشاش، وصديرى
واقى للرصاص، وسنكى خاص بسلاح آلى، وجراب وخزينة طبنجة cz، و جهازين لاسلكى
موتوريلا، وطبنجة ماركة جلوك رقم736، وعلبة بداخلها جراب لذات الطبنجة،
وتحرر مضر 14634 لسنة2011 إدارى مدينة نصر أول.
وبتاريخ 12يوليو 2011 تمكنت إدارة البحث الجنائى
بالاشتراك مع فرع الأمن
العام بالسويس، من ضبط الملازم أول رامى سمير سليمان، الضابط بأمن السويس،
قسم عتاقة، وبحوزته بعض الطلقات النارية، وتجهيزات أخرى، وبعض المواد
المخدرة.
وأكدت لجنة تقصى الحقائق، أنه لم يتبين لها ثمة
تحقيقات جنائية بشأن
الضباط المقبوض عليهم بخصوص حيازتهم لأسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون.
التسجيلات المرئية
وأثبتت اللجنة أنها شاهدت مقاطع فيديو لأحداث السويس،
محفوظة على عدد من
الاسطوانات المدمجة، التى قدمت لها، وتبين من الاسطوانة الأولى مظاهرة
سلمية حاشدة، متجهة إلى قسم السويس، وظهر شارع جانبى ضيق به عدد من الجنود،
وأشخاص يرتدون ملابس مدنية يطلقون الأعيرة النارية بكثافة وسط تجمعات
سكنية، ثم يظهر أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية متعددة من سلاح (يشبه
البندقية) وبشكل متواصل، ثم يظهر أشخاص من الأمن ــ يشار إلى أحدهم على أنه
أمين الشرطة باسم ماهر ــ يطلقون الرصاص على مجموعة من المتظاهرين يقفون
على مقدمة شارع ــ أشير أنه امتداد شارع محمد عبده، ويتقدم جنود يحملون
أسلحتهم بسرعة فى الشارع.
ثم مشهد خلفى لقسم شرطة السويس، ثم مشهد لسطح القسم
يقف عليه بعض
الأشخاص ــ أشير لأحدهم على أنه محمد عادل رئيس مباحث قسم السويس ــ ويسمع
صوت شخص يقول ــ محمد إبراهيم اللى جنبه ــ وأصوات طلقات، ثم مجموعة من
الجنود ومدنيين ــ أشير لأحدهم على أنه أحمد النمر، أمين الشرطة ــ وهو
يحمل مسدس فى يده.
وضم الفيديو مشهدا لسقوط مواطن عند تقاطع شارع محمد
عبده مع شارع
عبدالخالق ثروت، مصابا بطلق نارى، وقيل إنه الشهيد مصطفى الوردانى، وقيل إن
قاتله يدعى مصطفى أبوزكرى، وأيضا مشهد لشخص يرتدى تيشرت بيج وكوتش ويطلق
أعيرة نارية فى الشارع، وقبل إنه عادل حجازى أمين شرطة بقسم السويس، وجنود
يطلقون أعيرة نارية، وشخص يختبئ وراء سيارة ويطلق النار من مسدس وينادى
بصوت عالى «ابعت قوة يلا».
كما ظهر شخص مسلح برشاش يسير فى الشارع نهارا وقل أنه
أحمد النمر، أمين
الشرطة، ومجموعة من الجنود يحملون الأسلحة ويقوم أحدهم بالعدو للأمام وهو
يطلق النار بكثافة، ومشهد آخر لشارع طلعت حرب، ثم يظهر معرض كبير مغلق
بأبواب حديدية خالى تماما، قيل إنه معرض سيارات إبراهيم فرج، وعلى مقربة
منه يقف عدد من الجنود والمدنيين ويظهر شخص أشير إلى أنه عبودى إبراهيم
فرج، وهو يقوم بصرف الجنود.
بالإضافة إلى مشهد لجنود يطلقون الأعيرة النارية،
ويظهر أحد الأشخاص،
أشير إليه بأنه مدحت فرج، أمين شرطة بقسم السويس، ومشهد لشخص أعلى سطح
عقار، يطلق النار قيل إنه أمين الشرطة، عادل حجازى، والعقار المواجه لمنزل
إبراهيم فرج، ثم مشهد لجنود وقوات أمن مركزى يطلقون الأعيرة النارية.
وأيضا مشهد شرطى ممسكا بسلاح آلى، أشير إلى أنه وليد
شهاب، نائب مأمور
السويس، ويعتدى بالضرب على أحد المواطنين المقبوض عليهم، وتكرر نفس المشهد
مع عدد من الأشخاص، بخلاف فيديو لشرطى مستلقى على الأرض، ويطلق الرصاص
بكثافة من سلاح آلى، ثم يزحف على الأرض متقدما ويستمر فى إطلاق النار، وقيل
إنه قنديل المخبر.
وضمت الاسطوانة الثانية، مشهدا لشخص ملقى على الأرض
وبه آثار دماء
بمنطقة الرأس والوجه ويقف حوله مجموعة من الأشخاص يحاولون اسعافه، ومشهد
آخر لمجموعة من جنود الأمن المركزى يحملون بنادق ويطلقون الرصاص، وكان
بينهم قنديل المخبر. أما المشهد الأخير فكان لظهور دبابات القوات المسلحة
تسير بالشوارع الجانبية.
بينما حوت الاسطوانة الثالثة صورا فوتوغرافية لبعض
الأشخاص مشار إليهم
على أنهم شهداء الثورة، وصورة فوتوغرافية لشخص ملقى أرضا بالطريق، ومشهدا
لمجموعة لأفراد الشرطة تمسك أحد الأشخاص وتضربه بالأيدى، ومشهدا لأحد أفراد
الشرطة يرتدى الملابس المدنية ويطلق النار بكثافة من بندقية، وآخر مجموعة
من قوات الشرطة ترتدى الملابس الميرى ويحملون أسلحة نارية.
وضمت الاسطوانة الرابعة أحد الأشخاص يختبئ وراء حاجز
ومعه سلاح بندقية،
ويطلق النار منها، وأيضاُ مجموعة من أفراد الأمن المركزى وأخرى مدنية، وأحد
الأشخاص ممسكا بسلاح نارى ويطلق أعيرة نارية، ومشهد لضبط شخصين من قبل
مجموعات شرطية والاعتداء عليهم بالضرب، وكذا ضبط مجموعة أخرى من الأشخاص
والاعتداء عليهم بالضرب.
المعاينات
عاينت اللجنة مقر ديوان قسم شرطة السويس وتبين سلامته
من أى آثار
اعتداء، كما عاينت المساكن المحيطة للقسم، وتبين وجود آثار لطلقات بالجدران
والأبنية والشرفات الكائنة بالادوار العالية والبعيدة عن القسم، كما تبين
وجود آثار لطلقات نارية بعدد من المحال بمحيط القسم.
وأيضا عاينت قسم شرطة الأربعين، الذى تم حرقه
بالكامل، وكذا مبنى
المطافئ، وعاينت بعض معارض السيارات القريبة من قسم السويس، وتبين عدم
الاعتداء عليها أو الهجوم نحوها أو اتلاف السيارات الموجودة بها عدا معرض
سيارات إبرهيم فرج.
كما عرضت اللجنة على أحد القيادات الأمنية وهوالعميد
سامى محمد أحمد
مصطفى عزازى، مدير مباحث مديرية أمن السويس حاليا، وسابقا رئيس مباحث
مديرية أمن السويس أثناء ثورة 25 يناير، عددا من المشاهد المصورة لأفراد
شرطيين يحملان الأسلحة النارية ويطلقان النار وتعرف على صور نائب مأمور
قسم السويس، وليد شهاب، والمخبر، عادل حجازى، والاثنان لم يتم التحقيق
معهما ولم يرد اسماهما فى أمر الإحالة.
شهادة ضابط
تقابلت اللجنة بمقر مديرية أمن السويس مع مدير مباحث
السويس العميد
سامى عزازى، لتسأله عن بعض المعلومات الخاصة بأحداث الثورة، وقتل وإصابة
متظاهرى السويس، وجاء نص سماع الأقوال كالآتى:
تم سؤاله ابتداء عن ثمة معلومات سبق الإدلاء بها لعضو
اللجنة العامة
لتقصى الحقائق وعضو مجموعة العمل عن ملف السويس، الحاج على جنيدى، بشأن
معرفته للضباط وأفراد الأمن الذين قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين
وقتلهم وإصابتهم؟
فأجاب: سبق وكان فيه حوار بينى وبين الحاج على،
وسألنى اعرف مين اللى
قتل المتظاهرين، وأنا قلت له لو كنت اعرف من قتل المتظاهرين تحديدا كنت
سأقول.
واطلعت اللجنة الضابط سامى عزازى على أحد مشاهد
الفيديو التى يظهر فيها
مجموعة من الضباط وأفراد الأمن وقوات الأمن المركزى حال ضبطهم أحد الاشخاص،
وطلبت منه تحديد بعض أسمائهم، فتعرف على الضابط، وليد شهاب نائب مأمور قسم
السويس، حال احرازه لسلاح نارى، وتعرف أيضا على المخبر عادل حجازى بقسم
السويس.
وبسؤال الضابط سامى عزازى لماذا حاول المتظاهرون
اقتحام قسم الأربعين؟
أجاب: لأن قسم الأربعين كان رمزا للبطش.
وبسؤاله عمن كان يدير الأحداث من القيادات الأمنية؟
أجاب: مدير الأمن وقتها وهو صاحب القرار وكان موجودا
وقت الأحداث، ويوم
27 يناير تقريبا مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة، حيث جاء ليقف
بنفسه على طبيعة الأحداث ووجد بالسويس حتى يوم 29 يناير.
المعلومات والوقائع الجديدة:
ــ كشفت اللجنة من اطلاعها على إخطارات الرقابة
الجنائية بمديرية أمن
السويس، وقائع ضبط بعض ضباط الشرطة وبحوزتهم كميات من الأسلحة، فى أماكن
غير شرطية، وبعد أيام أو شهور من سقوط نظام مبارك.
ــ تبين للجنة أن النيابة لم تحقق فى سبب وجود أسلحة
بقسم السويس وقت
الثورة ــ التى أثبتها فى مذكرة تسليمه القسم لضابط القوات المسلحة، وأثبت
سرقتها بعد يومين تقريبا ــ وهل تم استخدامها من عدمه، وكذا كميات السلاح
المدرجة بالمخزن فى القسم منذ25 يناير 2011.
ــ عن الإخطار الصادر بتاريخ 29 يناير 2011 عن
استيلاء مثيرى الشغب على
بعض الأسلحة من أفراد الحراسة بقسم شرطة عتاقة دون الاستيلاء على الأسلحة
الموجودة بالقسم، وعددها 42 طبنجة وبندقية آلية، والتى تم نقلها إلى مكان
أمن قبل توجه محدثى الشغب إليه، أكدت اللجنة وجوج تناقض صارخ بين نقل
الأسلحة إلى مكان أمن قبل توجه محدثى الشغب إلى القسم، ثم رواية بحصر
الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من القسم.. وتساءلت اللجنة هل تم نقلها
إلى مكان آمن أم لا؟ وكيف سرقت من القسم طالما تم نقلها منه مسبقا إلى
مكان آمن؟، ولم يتم تحقيق جدى فى تلك الواقعتين السابقتين من النيابه
العامة رغم أن الواقعتين أكدت وجود أسلحة نارية وأسلحة آلية بالأقسام ومن
الممكن أن تكون استخدمت ضد المتظاهرين.
كما سجلت اللجنة ملحوظة أخرى بشأن هذه الواقعة، وهى
أن واقعة الإدعاء
بأن الأسلحة الآلية والخرطوش والذخائر، كانت داخل عربيات لورى تابعة
للشرطة، وقفت على مكان بعيد عن الأحداث، ثم الزعم بحرقها من قبل
المتظاهرين ودون تحقيق أو إثبات على صحة هذا الإدعاء المخالف للتعليمات
الشرطية، ودون بيان لتلك الأسلحة والذخائر، ومن القائم بتسلمها ومن الذى
وضعها داخل اللورى، مما قد يبين معه استخدامها ضد المتظاهرين.
ــ بيان سقوط أول شهيدين للثورة فى 25/1 وعدد من
المصابين، وكذا شهيد
ثالث يوم 26 يناير على إثر مقذوفات رشية من سلاح معد لإطلاق الطلقات
الخرطوشية طبقا للإفادات الطبية وفى ميدان الإسعاف بالأربعين، الذى كان
يمثل تجمعا ووجودا لقوات الأمن وقوات الأمن المركزى حسب ارتكازهم المكثف
بأمر الخدمة الصادر من مديرية أمن السويس فى مواجهة المتظاهرين، والتى فاقت
توقعات قوات أمن السويس المكلفة بمنع المسيرات وإجهاضها فبادرت بالتعامل
معها بالقنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش طبقا لأقوال الشهود. ولم يتم
التحقيق مع أحد من هؤلاء القوات أو الأفراد الأمنيين السريين أو النظاميين
الحاملين لأسلحتهم الشخصية حسب أماكن تمركزهم فى ميدان الأربعين.
كما أثبت ملحوظة ثالثة أنه لم يتم التحقيق مع قيادات
قوات الأمن، والأمن
المركزى والجنود وأفراد الأمن السريين والنظاميين المتمركزين بجوار (مسجد
الاربعين ــ ودار المناسبات فى شارع الجيش ــ وشارع شمس بالاربعين ــ وشارع
احمد ماهر ــ وشارع الشيخ محمد عبده ــ ومسجد سيدى رجب ــ وناصية عبد
الخالق ثروت ــ وامام بنزيون وعمر افندى بالسويس) وكلها أماكن على سبيل
المثال سقط فيها شهداء ومصابين.
ــ ما قرره العميد سامى العزازى فى أقواله للجنة بشأن
استعانة المدعو
إبراهيم فرج وأولاده بأناس بدو استعملوا السلاح ضد المعتدين على المعارض
الخاصة بهم.
الحقائق، المشكّلة
بالقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2013، من وضع يدها على جرائم أخرى، تورط فيها
ضباط شرطة السويس بخلاف تورطهم فى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين، ورصدت ذلك
فى التقرير الذى تسلمه رئيس الجمهورية مطلع يناير الماضى، وأحاله للنائب
العام، المستشار طلعت إبراهيم، الذى شكل ما يسمى بـ«نيابة الثورة» للتحقيق
فيما ورد من وقائع وأدلة جديدة بالتقرير، على سند من قانون «حماية الثورة»
الصادر مع الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012.
وخلال تقريرها طالبت اللجنة بالتحقيق فى هذا الوقائع،
لكن أحدا لم يتخذ
خطوات جادة فى التحقيق فى اتهام هؤلاء الضباط بسرقة السلاح وحيازتهم له
بطريقة مخالفة للقانون، رغم تحرير محاضر بضبطهم وهم يحوزونها، فجدد أعضاء
اللجنة، الذين شكلوا مجموعة «وراكم بالتقارير»، وعلى رأسهم المحاميان
الحقوقيان، محسن البهنسى، وأحمد راغب، طلب التحقيق فى هذه الوقائع، عبر
بلاغ قدموه لنيابة السويس الأسبوع الماضى.
وفيما تواصل «الشروق» نشر ما حصلت عليه من تقرير
اللجنة، تلقى الضوء على
ما ورد به بشأن جرائم حيازة السلاح بالمخالفة للقانون، حيث ضبط بعض هؤلاء
الضباط بحيازة كميات كبيرة فى أماكن بعيدة عن الأماكن الشرطية، وبعد سقوط
نظام حسنى مبارك بشهور، بالإضافة إلى بعض تفاصيل ما حدث بالأقسام بعد
تسليمها لضباط الجيش، مع انهيار جهاز الشرطة.
أثبتت هذه الاتهامات إخطارات الرقابة الجنائية
بمديرية أمن السويس، حيث
جاء فى الإخطار الأول أنه فى يوم 29 يناير، طلب العميد ضابط القوات المسلحة
المعين لتأمين قسم شرطة السويس من الخارج، من المأمور إخلاء القسم بصورة
فورية من قوة الشرطة، ونفذ المأمور ذلك، وقام بتسليم القسم لضابط القوات
المسلحة، دون توقيع منه، وأخبره أن القسم به 16 مسجونا، 12 رجلا و4 سيدات،
بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة داخل مخزن السلاح، وهى 64 طبنجة حلوان 9مم، و13
طبنجة برتا طويل، و7 طبنجات برتا قصير، وطبنجة ميكاروف، و6 طبنجات توكاجيت،
و10 بنادق آلية.
وبتاريخ يوم 1 فبراير 2011 حال انتقال المأمور للقسم،
تبين له كسر باب
مخزن السلاح، وعدم وجود أى قطعة سلاح أو ذخيرة داخل مخزن القسم، الذى كان
فى حراسة القوات المسلحة.
وجاء فى الإخطار الثانى أنه فى يوم 29 يناير 2011،
وبعد صرف جميع
الضباط والقوات من قسم شرطة السويس عدا شرطيين سريين بناء على طلب القوات
المسلحة المعينة لتأمين القسم، فقد قام ضابط الجيش بإخرج جميع المسجونين
وصرفهم، وفى عصر اليوم نفسه توجه بعض «الخارجين عن القانون ومثيرى الشغب»
إلى ديوان القسم وطلبوا من عميد الجيش إخراج الرقيب سرى قنديل أحمد حسن،
فأخرجه من القسم، وأطلق «المحتشدون» الرصاص عليه، فنقل لمستشفى التأمين
الصحى بالسويس، وبتاريخ 1فبراير 2011 تبين اصابة الشرطى السرى بعدة جروح
قطعية غائرة بفروة الرأس، وأعلى الحاجب الأيمن، وخرج من المستشفى.
وفى إخطار ثالث أكد مأمور قسم عتاقة أنه انتقل إلى
القسم يوم 31 يناير
2011، لممارسة أعماله، وحصر الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من القسم،
وتبين أنه تم الاستيلاء على 42 طبنجة مختلفة الأنواع، وبندقية آلية بدون
دبشك، متحفظ عليها على ذمة القضية رقم 2134 لسنة 2011 جنايات عتاقة مجمعة
بالجمع الأحمر.
وفى إخطار آخر بتاريخ 2 فبراير 2011، ورد اتصال
تليفونى من ضابط القوات
المسلحة المعين لتأمين كمين (109) يؤكد أنه باستيقاف إحدى السيارات الملاكى
على الكمين لتفتيشها تبين أنها بقيادة ملازم أول شريف مجدى محمد صقر،
الضابط بقوات أمن السويس، وبسؤاله عن وجود أسلحة بحوزته أفاد بأن معه سلاحه
الشخصى فقط، لكن لاحظ أفراد الكمين ارتباكه، فقرروا تفتيش السيارة، وعثروا
على 2 سلاح آلى عيار 7.62× 39 مم، أرقام (5337543-5338212)، وعدد 63 طلقة
آلى، و3 خزن، و5 قنابل مسيلة للدموع، و12 طلقة خرطوش، و25 طلقة فشنك، ومحدث
صوت.
وبسؤاله بمعرفة ضابط القوات المسلحة عن سبب حوزته
للأسلحة والذخيرة
المضبوطة، أكد أن ذلك وضع طبيعى فى الظروف الراهنة، وتم صرفه بسلاحه
الشخصى، والتحفظ على باقى الأسلحة والذخائر المضبوطة، وكلفت إدارة البحث
الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة.
وفيما يخص هذه الواقعة سجلت اللجنة ملحوظة مهمة لها،
قالت فيها إنه تبين
لها بعد الإطلاع على دفتر يومية الأحوال، التابع لمديرية الأمن، بتاريخ 26
يناير، مسلسل رقم 14ح، الساعة 7، تم تسليم الضابط شريف صقر 100 قنبلة،
و450 طلقة دافعة، و65 مقذوف نفاث، و25 مقذوفا طويل المدى، وأنه وقع على
تسلمها، ومعه شخص يدعى العميد هشام، الذى سلمه إياها.
وفى إخطار آخر بتاريخ 10 يوليو 2011، تمكن قطاع مصلحة
الأمن العام من
ضبط النقيب شريف عاصم حسن، الضابط بأمن السويس، وحدة تأمين المديرية،
وبحوزته رشاش هيكلر، يحمل رقم 181000791، وخزينتين فارغة للرشاش، وصديرى
واقى للرصاص، وسنكى خاص بسلاح آلى، وجراب وخزينة طبنجة cz، و جهازين لاسلكى
موتوريلا، وطبنجة ماركة جلوك رقم736، وعلبة بداخلها جراب لذات الطبنجة،
وتحرر مضر 14634 لسنة2011 إدارى مدينة نصر أول.
وبتاريخ 12يوليو 2011 تمكنت إدارة البحث الجنائى
بالاشتراك مع فرع الأمن
العام بالسويس، من ضبط الملازم أول رامى سمير سليمان، الضابط بأمن السويس،
قسم عتاقة، وبحوزته بعض الطلقات النارية، وتجهيزات أخرى، وبعض المواد
المخدرة.
وأكدت لجنة تقصى الحقائق، أنه لم يتبين لها ثمة
تحقيقات جنائية بشأن
الضباط المقبوض عليهم بخصوص حيازتهم لأسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون.
التسجيلات المرئية
وأثبتت اللجنة أنها شاهدت مقاطع فيديو لأحداث السويس،
محفوظة على عدد من
الاسطوانات المدمجة، التى قدمت لها، وتبين من الاسطوانة الأولى مظاهرة
سلمية حاشدة، متجهة إلى قسم السويس، وظهر شارع جانبى ضيق به عدد من الجنود،
وأشخاص يرتدون ملابس مدنية يطلقون الأعيرة النارية بكثافة وسط تجمعات
سكنية، ثم يظهر أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية متعددة من سلاح (يشبه
البندقية) وبشكل متواصل، ثم يظهر أشخاص من الأمن ــ يشار إلى أحدهم على أنه
أمين الشرطة باسم ماهر ــ يطلقون الرصاص على مجموعة من المتظاهرين يقفون
على مقدمة شارع ــ أشير أنه امتداد شارع محمد عبده، ويتقدم جنود يحملون
أسلحتهم بسرعة فى الشارع.
ثم مشهد خلفى لقسم شرطة السويس، ثم مشهد لسطح القسم
يقف عليه بعض
الأشخاص ــ أشير لأحدهم على أنه محمد عادل رئيس مباحث قسم السويس ــ ويسمع
صوت شخص يقول ــ محمد إبراهيم اللى جنبه ــ وأصوات طلقات، ثم مجموعة من
الجنود ومدنيين ــ أشير لأحدهم على أنه أحمد النمر، أمين الشرطة ــ وهو
يحمل مسدس فى يده.
وضم الفيديو مشهدا لسقوط مواطن عند تقاطع شارع محمد
عبده مع شارع
عبدالخالق ثروت، مصابا بطلق نارى، وقيل إنه الشهيد مصطفى الوردانى، وقيل إن
قاتله يدعى مصطفى أبوزكرى، وأيضا مشهد لشخص يرتدى تيشرت بيج وكوتش ويطلق
أعيرة نارية فى الشارع، وقبل إنه عادل حجازى أمين شرطة بقسم السويس، وجنود
يطلقون أعيرة نارية، وشخص يختبئ وراء سيارة ويطلق النار من مسدس وينادى
بصوت عالى «ابعت قوة يلا».
كما ظهر شخص مسلح برشاش يسير فى الشارع نهارا وقل أنه
أحمد النمر، أمين
الشرطة، ومجموعة من الجنود يحملون الأسلحة ويقوم أحدهم بالعدو للأمام وهو
يطلق النار بكثافة، ومشهد آخر لشارع طلعت حرب، ثم يظهر معرض كبير مغلق
بأبواب حديدية خالى تماما، قيل إنه معرض سيارات إبراهيم فرج، وعلى مقربة
منه يقف عدد من الجنود والمدنيين ويظهر شخص أشير إلى أنه عبودى إبراهيم
فرج، وهو يقوم بصرف الجنود.
بالإضافة إلى مشهد لجنود يطلقون الأعيرة النارية،
ويظهر أحد الأشخاص،
أشير إليه بأنه مدحت فرج، أمين شرطة بقسم السويس، ومشهد لشخص أعلى سطح
عقار، يطلق النار قيل إنه أمين الشرطة، عادل حجازى، والعقار المواجه لمنزل
إبراهيم فرج، ثم مشهد لجنود وقوات أمن مركزى يطلقون الأعيرة النارية.
وأيضا مشهد شرطى ممسكا بسلاح آلى، أشير إلى أنه وليد
شهاب، نائب مأمور
السويس، ويعتدى بالضرب على أحد المواطنين المقبوض عليهم، وتكرر نفس المشهد
مع عدد من الأشخاص، بخلاف فيديو لشرطى مستلقى على الأرض، ويطلق الرصاص
بكثافة من سلاح آلى، ثم يزحف على الأرض متقدما ويستمر فى إطلاق النار، وقيل
إنه قنديل المخبر.
وضمت الاسطوانة الثانية، مشهدا لشخص ملقى على الأرض
وبه آثار دماء
بمنطقة الرأس والوجه ويقف حوله مجموعة من الأشخاص يحاولون اسعافه، ومشهد
آخر لمجموعة من جنود الأمن المركزى يحملون بنادق ويطلقون الرصاص، وكان
بينهم قنديل المخبر. أما المشهد الأخير فكان لظهور دبابات القوات المسلحة
تسير بالشوارع الجانبية.
بينما حوت الاسطوانة الثالثة صورا فوتوغرافية لبعض
الأشخاص مشار إليهم
على أنهم شهداء الثورة، وصورة فوتوغرافية لشخص ملقى أرضا بالطريق، ومشهدا
لمجموعة لأفراد الشرطة تمسك أحد الأشخاص وتضربه بالأيدى، ومشهدا لأحد أفراد
الشرطة يرتدى الملابس المدنية ويطلق النار بكثافة من بندقية، وآخر مجموعة
من قوات الشرطة ترتدى الملابس الميرى ويحملون أسلحة نارية.
وضمت الاسطوانة الرابعة أحد الأشخاص يختبئ وراء حاجز
ومعه سلاح بندقية،
ويطلق النار منها، وأيضاُ مجموعة من أفراد الأمن المركزى وأخرى مدنية، وأحد
الأشخاص ممسكا بسلاح نارى ويطلق أعيرة نارية، ومشهد لضبط شخصين من قبل
مجموعات شرطية والاعتداء عليهم بالضرب، وكذا ضبط مجموعة أخرى من الأشخاص
والاعتداء عليهم بالضرب.
المعاينات
عاينت اللجنة مقر ديوان قسم شرطة السويس وتبين سلامته
من أى آثار
اعتداء، كما عاينت المساكن المحيطة للقسم، وتبين وجود آثار لطلقات بالجدران
والأبنية والشرفات الكائنة بالادوار العالية والبعيدة عن القسم، كما تبين
وجود آثار لطلقات نارية بعدد من المحال بمحيط القسم.
وأيضا عاينت قسم شرطة الأربعين، الذى تم حرقه
بالكامل، وكذا مبنى
المطافئ، وعاينت بعض معارض السيارات القريبة من قسم السويس، وتبين عدم
الاعتداء عليها أو الهجوم نحوها أو اتلاف السيارات الموجودة بها عدا معرض
سيارات إبرهيم فرج.
كما عرضت اللجنة على أحد القيادات الأمنية وهوالعميد
سامى محمد أحمد
مصطفى عزازى، مدير مباحث مديرية أمن السويس حاليا، وسابقا رئيس مباحث
مديرية أمن السويس أثناء ثورة 25 يناير، عددا من المشاهد المصورة لأفراد
شرطيين يحملان الأسلحة النارية ويطلقان النار وتعرف على صور نائب مأمور
قسم السويس، وليد شهاب، والمخبر، عادل حجازى، والاثنان لم يتم التحقيق
معهما ولم يرد اسماهما فى أمر الإحالة.
شهادة ضابط
تقابلت اللجنة بمقر مديرية أمن السويس مع مدير مباحث
السويس العميد
سامى عزازى، لتسأله عن بعض المعلومات الخاصة بأحداث الثورة، وقتل وإصابة
متظاهرى السويس، وجاء نص سماع الأقوال كالآتى:
تم سؤاله ابتداء عن ثمة معلومات سبق الإدلاء بها لعضو
اللجنة العامة
لتقصى الحقائق وعضو مجموعة العمل عن ملف السويس، الحاج على جنيدى، بشأن
معرفته للضباط وأفراد الأمن الذين قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين
وقتلهم وإصابتهم؟
فأجاب: سبق وكان فيه حوار بينى وبين الحاج على،
وسألنى اعرف مين اللى
قتل المتظاهرين، وأنا قلت له لو كنت اعرف من قتل المتظاهرين تحديدا كنت
سأقول.
واطلعت اللجنة الضابط سامى عزازى على أحد مشاهد
الفيديو التى يظهر فيها
مجموعة من الضباط وأفراد الأمن وقوات الأمن المركزى حال ضبطهم أحد الاشخاص،
وطلبت منه تحديد بعض أسمائهم، فتعرف على الضابط، وليد شهاب نائب مأمور قسم
السويس، حال احرازه لسلاح نارى، وتعرف أيضا على المخبر عادل حجازى بقسم
السويس.
وبسؤال الضابط سامى عزازى لماذا حاول المتظاهرون
اقتحام قسم الأربعين؟
أجاب: لأن قسم الأربعين كان رمزا للبطش.
وبسؤاله عمن كان يدير الأحداث من القيادات الأمنية؟
أجاب: مدير الأمن وقتها وهو صاحب القرار وكان موجودا
وقت الأحداث، ويوم
27 يناير تقريبا مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة، حيث جاء ليقف
بنفسه على طبيعة الأحداث ووجد بالسويس حتى يوم 29 يناير.
المعلومات والوقائع الجديدة:
ــ كشفت اللجنة من اطلاعها على إخطارات الرقابة
الجنائية بمديرية أمن
السويس، وقائع ضبط بعض ضباط الشرطة وبحوزتهم كميات من الأسلحة، فى أماكن
غير شرطية، وبعد أيام أو شهور من سقوط نظام مبارك.
ــ تبين للجنة أن النيابة لم تحقق فى سبب وجود أسلحة
بقسم السويس وقت
الثورة ــ التى أثبتها فى مذكرة تسليمه القسم لضابط القوات المسلحة، وأثبت
سرقتها بعد يومين تقريبا ــ وهل تم استخدامها من عدمه، وكذا كميات السلاح
المدرجة بالمخزن فى القسم منذ25 يناير 2011.
ــ عن الإخطار الصادر بتاريخ 29 يناير 2011 عن
استيلاء مثيرى الشغب على
بعض الأسلحة من أفراد الحراسة بقسم شرطة عتاقة دون الاستيلاء على الأسلحة
الموجودة بالقسم، وعددها 42 طبنجة وبندقية آلية، والتى تم نقلها إلى مكان
أمن قبل توجه محدثى الشغب إليه، أكدت اللجنة وجوج تناقض صارخ بين نقل
الأسلحة إلى مكان أمن قبل توجه محدثى الشغب إلى القسم، ثم رواية بحصر
الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من القسم.. وتساءلت اللجنة هل تم نقلها
إلى مكان آمن أم لا؟ وكيف سرقت من القسم طالما تم نقلها منه مسبقا إلى
مكان آمن؟، ولم يتم تحقيق جدى فى تلك الواقعتين السابقتين من النيابه
العامة رغم أن الواقعتين أكدت وجود أسلحة نارية وأسلحة آلية بالأقسام ومن
الممكن أن تكون استخدمت ضد المتظاهرين.
كما سجلت اللجنة ملحوظة أخرى بشأن هذه الواقعة، وهى
أن واقعة الإدعاء
بأن الأسلحة الآلية والخرطوش والذخائر، كانت داخل عربيات لورى تابعة
للشرطة، وقفت على مكان بعيد عن الأحداث، ثم الزعم بحرقها من قبل
المتظاهرين ودون تحقيق أو إثبات على صحة هذا الإدعاء المخالف للتعليمات
الشرطية، ودون بيان لتلك الأسلحة والذخائر، ومن القائم بتسلمها ومن الذى
وضعها داخل اللورى، مما قد يبين معه استخدامها ضد المتظاهرين.
ــ بيان سقوط أول شهيدين للثورة فى 25/1 وعدد من
المصابين، وكذا شهيد
ثالث يوم 26 يناير على إثر مقذوفات رشية من سلاح معد لإطلاق الطلقات
الخرطوشية طبقا للإفادات الطبية وفى ميدان الإسعاف بالأربعين، الذى كان
يمثل تجمعا ووجودا لقوات الأمن وقوات الأمن المركزى حسب ارتكازهم المكثف
بأمر الخدمة الصادر من مديرية أمن السويس فى مواجهة المتظاهرين، والتى فاقت
توقعات قوات أمن السويس المكلفة بمنع المسيرات وإجهاضها فبادرت بالتعامل
معها بالقنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش طبقا لأقوال الشهود. ولم يتم
التحقيق مع أحد من هؤلاء القوات أو الأفراد الأمنيين السريين أو النظاميين
الحاملين لأسلحتهم الشخصية حسب أماكن تمركزهم فى ميدان الأربعين.
كما أثبت ملحوظة ثالثة أنه لم يتم التحقيق مع قيادات
قوات الأمن، والأمن
المركزى والجنود وأفراد الأمن السريين والنظاميين المتمركزين بجوار (مسجد
الاربعين ــ ودار المناسبات فى شارع الجيش ــ وشارع شمس بالاربعين ــ وشارع
احمد ماهر ــ وشارع الشيخ محمد عبده ــ ومسجد سيدى رجب ــ وناصية عبد
الخالق ثروت ــ وامام بنزيون وعمر افندى بالسويس) وكلها أماكن على سبيل
المثال سقط فيها شهداء ومصابين.
ــ ما قرره العميد سامى العزازى فى أقواله للجنة بشأن
استعانة المدعو
إبراهيم فرج وأولاده بأناس بدو استعملوا السلاح ضد المعتدين على المعارض
الخاصة بهم.
سيدفؤاد- .
- المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008 -
مواضيع مماثلة» مفاجأة خطيرة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق : كنيسة الماريناب مجرد مبنى تحت الانشاء
» النيابة تحقق فى تقرير "تقصى الحقائق" بنقابة المحامين عن أحداث بورسعيد
» تفاصيل اعتداء الشرطة علي عضو لجنة تقصي الحقائق
» سامح عاشور فى ضيافة محامين السويس ومقرر لجنة الحريات الاستاذ /على احمد على
» رسالة من ثوار السويس
» النيابة تحقق فى تقرير "تقصى الحقائق" بنقابة المحامين عن أحداث بورسعيد
» تفاصيل اعتداء الشرطة علي عضو لجنة تقصي الحقائق
» سامح عاشور فى ضيافة محامين السويس ومقرر لجنة الحريات الاستاذ /على احمد على
» رسالة من ثوار السويس
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى