هروب ضابط أمن الدولة المتهم بالاعتداء على وكلاء النيابة
صفحة 1 من اصل 1
هروب ضابط أمن الدولة المتهم بالاعتداء على وكلاء النيابة
توجه رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة إلي المحامي العام لنيابة شمال البحيرة المستشار هاني سالم وبصحبته رئيس مباحث مديرية أمن البحيرة، لتقديم اعتذار عما بدر من ضابط أمن الدولة برشيد والذي اعتدي علي ثلاثة من وكلاء النيابة بنيابة رشيد ومنعهم من تأدية عملهم ورفض تسليم 9 مواطنين محتجزين دون وجه حق بمقر أمن الدولة للنيابة. ونفت المصادر وجود أي مساع للتصالح بين الضابط ووكلاء النيابة، مؤكدة أن توجه القيادات الأمنية إلي المحامي العام لنيابات شمال البحيرة لم يكن بغرض التصالح ولم يطرح الأمر من الأساس، ولم يتطرق حديثهم إلي معرفة ما جاء في أقوال وكلاء النيابة في التحقيقات، وإنما كانت زيارتهم لمجرد تقديم اعتذار عن تصرفات الضابط تجاه وكلاء النيابة.
مشيرة إلي أن وكلاء النيابة لن يقبلوا التصالح وليس من حقهم قبول التصالح أو التنازل عن الشكوي ضد الضابط، حيث إنه ارتكب جرماً وخالف قانون العقوبات وتعدي علي وكلاء النيابة ومنعهم من تأدية عملهم.
وأشارت المصادر إلي أنه تم استدعاء الضابط لسماع أقواله، إلا أنه اختفي تماما فور علمه بإجراء تحقيق في الواقعة، حتي إنه لم يذهب لمقر عمله بمباحث أمن الدولة برشيد منذ يومين، وأضافت أن الضابط غادر مدينة رشيد ولم يتم التعرف علي مكانه حتي الآن.
وأوضحت أن الضابط يواجه تهماً عدة منها تعدٍ علي هيئة قضائية وتعدٍ علي موظفين أثناء تأدية وظيفتهم وحجز مواطنين دون وجه حق.
وكان المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية المستشار شريف أبو الضراير قد استمع إلي أقوال وكلاء النيابة الذين أكدوا قيام الضابط بالتعدي عليهم ومنعهم من أداء عملهم، كما استمع إلي أقوال أربعة من شهود العيان من الأهالي الذين حضروا الواقعة واتفقت أقوالهم مع أقوال وكلاء النيابة.
وكان الضابط أمن الدولة بمباحث رشيد ( أ. ر )قد تعدي أمس الأول الثلاثاء علي ثلاثة من وكلاء النيابة برشيد وهم أيمن مهابة ومحمد أبو زيد ومحمد أبو يدك ومنعهم من أداء عملهم أثناء تحققهم من بلاغ مقدم من مواطنين يفيد احتجاز 9 من أبنائهم داخل مقر أمن الدولة برشيد دون وجه حق.
ومن جانبه قال المستشار أحمد الزند ـ رئيس نادي القضاة ـ تعليقاً علي الواقعة: إن الموضوع كله الآن في يد النيابة بعد أن فتحت التحقيق في الواقعة، ونادي القضاة ليس له أي دور الآن طالما تم فتح التحقيق، فيجب أن تستكمل الإجراءات القانونية بشكل طبيعي ويعاقب المخطئ في النهاية.
رد: هروب ضابط أمن الدولة المتهم بالاعتداء على وكلاء النيابة
وعن موقف نادى القضاة قال المستشار عبد الله فتحى وكيل مجلس إدارة النادى، أن نادى القضاة لن يتخذ موقف مما حدث لأن المسئول عن متابعة الواقعة هو النائب العام الذى اتخذ الإجراءات اللازمة فى التحقيق.
وأكد فتحى انه لا علاقة لنادى القضاة بالواقعة، لأنها مهنية وتتعلق بأداء وكلاء النيابة لعملهم ولا تخص شخص وكيل النيابة حتى يتدخل النادى، مضيفاً "أن بالرغم من ذلك لو لجأ وكلاء النيابة لنا سيكون لنا موقف".
وفرق وكيل نادى القضاة بين واقعة البحيرة وأزمة طنطا التى يواجه فيها أحد المحامين حكم بالحبس لاعتدائه على وكيل نيابة وكان لنادى القضاة موقف منها، حيث قال "إن الموقف بين الواقعتين مختلف فوكلاء النيابة الثلاثة كان الاعتداء عليهم تمثل فى منعهم من أداء عملهم، وهو التفتيش على السجون والأقسام وهذا متعلق بصميم عمل النائب العام ووكلاء النيابة بينما كان اعتداء المحامى على وكيل نيابة طنطا يمس شخص وكيل النيابة.
وأكد فتحى انه لا علاقة لنادى القضاة بالواقعة، لأنها مهنية وتتعلق بأداء وكلاء النيابة لعملهم ولا تخص شخص وكيل النيابة حتى يتدخل النادى، مضيفاً "أن بالرغم من ذلك لو لجأ وكلاء النيابة لنا سيكون لنا موقف".
وفرق وكيل نادى القضاة بين واقعة البحيرة وأزمة طنطا التى يواجه فيها أحد المحامين حكم بالحبس لاعتدائه على وكيل نيابة وكان لنادى القضاة موقف منها، حيث قال "إن الموقف بين الواقعتين مختلف فوكلاء النيابة الثلاثة كان الاعتداء عليهم تمثل فى منعهم من أداء عملهم، وهو التفتيش على السجون والأقسام وهذا متعلق بصميم عمل النائب العام ووكلاء النيابة بينما كان اعتداء المحامى على وكيل نيابة طنطا يمس شخص وكيل النيابة.
رد: هروب ضابط أمن الدولة المتهم بالاعتداء على وكلاء النيابة
أمر المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، باستدعاء ضابط شرطة للتحقيق معه فى واقعه منع 3 من أعضاء النيابة العامة فى رشيد من مباشره عملهم فى تفتيش مقر المباحث للتأكد من بلاغات عن احتجاز مواطنين دون وجه حق، تنفيذا لتوجيه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة.
واستمعت النيابة العامة بالإسكندرية، لأقوال شهود الواقعة والذين أكدوا أن الضابط قام بالتعدى بالفاظ خارجة على وكلاء النيابة أثناء تأدية عملهم.
وأمر النائب العام، في وقت سابق باتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة تعدى ضابط بجهاز أمن الدولة فى رشيد عليى وكلاء النيابة الثلاثة بالألفاظ النابية، واشتباكه مع عضو منهم، إضافة إلى تهديدهم بإطلاق النار عليهم فى حالة دخولهم مقر المباحث.
وشدد النائب العام على ضرورة السير في الإجراءات القانونية، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع فى حق أعضاء النيابة العامة ومنعهم من كشف الحقائق وتطبيق القانون، فيما أمر المستشار شريف أبوالضراير المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، باستدعاء ضابط أمن الدولة.
واستمعت النيابة العامة حتى ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، إلى أعضاء النيابة وهم: أيمن مهابة مدير النيابة، ومحمد أبويدك ومحمد أبوزيد، وكيلا النيابة، وكذلك أقوال عدد من أهالى المحتجزين الذين شهدوا الواقعة وطلبوا الإدلاء بشهادتهم، بحسب تقارير محلية الاربعاء.
فى المقابل، قالت مصادر إن هناك مساعى للصلح تتم حالياً لمنع التصعيد واحتواء الموقف المتأزم بين أعضاء النيابة العامة والقضاة من جانب، وجهات أمنية من جانب آخر، خصوصاً أن الضابط المتهم تعدى بألفاظ مهينة ضد "النيابة العامة"، إثر دخول الأعضاء الثلاثة للتحقيق فى بلاغ من أهالى ١٠ من الصيادين، الذين تم احتجازهم لمدة أسبوع بمقر أمن الدولة رغم قرار النيابة بالإفراج عنهم وتبرئتهم من التهمة الموجهة إليهم بتهريب أشخاص إلى إيطاليا.
كان الأهالى قد تقدموا ببلاغات للمستشار هانى سالم المحامى العام لنيابات شمال دمنهور بعد طول فترة احتجازهم بشكوى يتظلمون فيها من احتجاز ذويهم بطريقة غير قانونية، وعلى الفور أمر فريق من نيابة رشيد برئاسة وكلاء النيابة الثلاثة، الذين ذهبوا إلى مقر أمن الدولة، وعند دخولهم وجدوا الشباب المحتجزين بغرفة داخل المقر، وعندما طلبوا تفتيش المقر واصطحاب المحتجزين رفض الضابط، ومنع النيابة من تأدية عملها.
واستمعت النيابة العامة بالإسكندرية، لأقوال شهود الواقعة والذين أكدوا أن الضابط قام بالتعدى بالفاظ خارجة على وكلاء النيابة أثناء تأدية عملهم.
وأمر النائب العام، في وقت سابق باتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة تعدى ضابط بجهاز أمن الدولة فى رشيد عليى وكلاء النيابة الثلاثة بالألفاظ النابية، واشتباكه مع عضو منهم، إضافة إلى تهديدهم بإطلاق النار عليهم فى حالة دخولهم مقر المباحث.
وشدد النائب العام على ضرورة السير في الإجراءات القانونية، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع فى حق أعضاء النيابة العامة ومنعهم من كشف الحقائق وتطبيق القانون، فيما أمر المستشار شريف أبوالضراير المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، باستدعاء ضابط أمن الدولة.
واستمعت النيابة العامة حتى ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، إلى أعضاء النيابة وهم: أيمن مهابة مدير النيابة، ومحمد أبويدك ومحمد أبوزيد، وكيلا النيابة، وكذلك أقوال عدد من أهالى المحتجزين الذين شهدوا الواقعة وطلبوا الإدلاء بشهادتهم، بحسب تقارير محلية الاربعاء.
فى المقابل، قالت مصادر إن هناك مساعى للصلح تتم حالياً لمنع التصعيد واحتواء الموقف المتأزم بين أعضاء النيابة العامة والقضاة من جانب، وجهات أمنية من جانب آخر، خصوصاً أن الضابط المتهم تعدى بألفاظ مهينة ضد "النيابة العامة"، إثر دخول الأعضاء الثلاثة للتحقيق فى بلاغ من أهالى ١٠ من الصيادين، الذين تم احتجازهم لمدة أسبوع بمقر أمن الدولة رغم قرار النيابة بالإفراج عنهم وتبرئتهم من التهمة الموجهة إليهم بتهريب أشخاص إلى إيطاليا.
كان الأهالى قد تقدموا ببلاغات للمستشار هانى سالم المحامى العام لنيابات شمال دمنهور بعد طول فترة احتجازهم بشكوى يتظلمون فيها من احتجاز ذويهم بطريقة غير قانونية، وعلى الفور أمر فريق من نيابة رشيد برئاسة وكلاء النيابة الثلاثة، الذين ذهبوا إلى مقر أمن الدولة، وعند دخولهم وجدوا الشباب المحتجزين بغرفة داخل المقر، وعندما طلبوا تفتيش المقر واصطحاب المحتجزين رفض الضابط، ومنع النيابة من تأدية عملها.
رد: هروب ضابط أمن الدولة المتهم بالاعتداء على وكلاء النيابة
القاهرة - أوردت تقارير صحفية أن المستشار أحمد الزند يعكف بنفسه خلال الساعات المقبلة لصياغة بيان باسم النادي للردِّ على اعتداء ضابط أمن دولة على 3 وكلاء نيابة برشيد، ومنعهم من مباشرة عملهم، فى تفتيش مقر المباحث للتأكد من بلاغات عن احتجاز مواطنين دون وجه حق.
وأكد مصدر مطلع أن نادي القضاة لن يقوم بأكثر من هذا في هذه القضية - حسبما نشر موقع إخوان أون لاين -.
سبق أن صرَّح المستشار عبد الله فتحي وكيل النادي والمحسوب على قائمة الزند بأن النادي ليس له علاقة بالواقعة، خاصةً أن وكلاء النيابة أخطروا المحامي العام بها، مضيفًا أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وحده صاحب الحق في التحرِّي عما حدث وبحثه مع وزارة الداخلية!.
ويرى مراقبون أن رد فعل النادي يختلف تمامًا في هذه المرة عن الطريقة التي تعامل بها مجلس إدارته المحسوب على قائمة "الزند" مع واقعة محامي طنطا؛ حيث قام بتصعيد الأمر إعلاميًّا وشكَّل لجنةً من أعضائه لبحثها.
وكان المحامي العام لنيابات استئناف الأسكندرية، المستشار ياسر الرفاعي ، قد أمر باستدعاء ضابط بجهاز أمن الدولة، للتحقيق معه فى واقعة التعدي بالألفاظ النابية، ومنع 3 من أعضاء النيابة العامة فى رشيد من مباشرة عملهم، فى تفتيش مقر المباحث للتأكد من بلاغات عن احتجاز مواطنين دون وجه حق.
واستمعت النيابة لأقوال شهود الواقعة والذين أكدوا أن الضابط قام بالتعدى بالفاظ خارجة على وكلاء النيابة أثناء تأدية عملهم، وتنفيذهم لتوجيه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة.
وأمر النائب العام، قبل حين، باتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة تعدي ضابط فى رشيد على وكلاء النيابة الثلاثة بالألفاظ النابية، واشتباكه مع عضو منهم، إضافة إلى تهديدهم بإطلاق النار عليهم فى حال دخولهم مقر المباحث.
وأكد مصدر مطلع أن نادي القضاة لن يقوم بأكثر من هذا في هذه القضية - حسبما نشر موقع إخوان أون لاين -.
سبق أن صرَّح المستشار عبد الله فتحي وكيل النادي والمحسوب على قائمة الزند بأن النادي ليس له علاقة بالواقعة، خاصةً أن وكلاء النيابة أخطروا المحامي العام بها، مضيفًا أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وحده صاحب الحق في التحرِّي عما حدث وبحثه مع وزارة الداخلية!.
ويرى مراقبون أن رد فعل النادي يختلف تمامًا في هذه المرة عن الطريقة التي تعامل بها مجلس إدارته المحسوب على قائمة "الزند" مع واقعة محامي طنطا؛ حيث قام بتصعيد الأمر إعلاميًّا وشكَّل لجنةً من أعضائه لبحثها.
وكان المحامي العام لنيابات استئناف الأسكندرية، المستشار ياسر الرفاعي ، قد أمر باستدعاء ضابط بجهاز أمن الدولة، للتحقيق معه فى واقعة التعدي بالألفاظ النابية، ومنع 3 من أعضاء النيابة العامة فى رشيد من مباشرة عملهم، فى تفتيش مقر المباحث للتأكد من بلاغات عن احتجاز مواطنين دون وجه حق.
واستمعت النيابة لأقوال شهود الواقعة والذين أكدوا أن الضابط قام بالتعدى بالفاظ خارجة على وكلاء النيابة أثناء تأدية عملهم، وتنفيذهم لتوجيه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة.
وأمر النائب العام، قبل حين، باتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة تعدي ضابط فى رشيد على وكلاء النيابة الثلاثة بالألفاظ النابية، واشتباكه مع عضو منهم، إضافة إلى تهديدهم بإطلاق النار عليهم فى حال دخولهم مقر المباحث.
رد: هروب ضابط أمن الدولة المتهم بالاعتداء على وكلاء النيابة
عقد المستشار عبدالمجيد محمود- النائب العام- اجتماعاً موسعاً أمس الخميس مع جميع المحامين العامين الأول والمحامين العامين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2010/2011.
وطالب النائب العام المحامين العامين خلال لقائه بهم بضرورة عقد لقاءات مع أعضاء النيابة والانتقال إلي النيابات الجزئية بصفة دورية، والانتقال فوراً لتحقيق ما تبلغ به النيابة العامة من حوادث في الجنايات أو الجنح العامة والإخطار بما له من أهمية خاصة منها والعمل علي إنجاز التحقيقات فيها وإعداد القضايا للتصرف فيها، مع الاهتمام بالقضايا التي تمس أمن المجتمع القومي والاقتصادي والاجتماعي وتساهم في محاربة الفساد مثل قضايا العدوان علي المال العام والرشوة والاعتداء علي الأشخاص والاعتداء علي البيئة والاعتداء علي الآثار وقضايا الاتجار بالبشر وقضايا زرع الأعضاء البشرية وقضايا شئون الأسرة وجرائم النشر بواسطة الصحف وجرائم التدليس والغش في الأدوية.
كما أكد النائب العام خلال اللقاء ضرورة احترام وحُسن معاملة المواطنين المترددين علي النيابة أياً كانت صفتهم ومراعاة ظروف المتهمين فيما يعرض من قضايا، وإمعان النظر في تقدير مدي لزوم حبسهم احتياطياً، بالقدر الذي تقتضيه مصلحة التحقيق وتتوافر له دواعيه وحالاته. كما شدد النائب العام علي المحامين العامين بالتصرف في قضايا الجنح والمخالفات بالحفظ أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية- بحسب الأحوال- كلما توافر بشأنها سبب من أسباب الحفظ القانونية أو الموضوعية وعدم تقديم القضايا لجلسات المحاكمة إلا إذا رجحت أدلة أو قرائن الاتهام فيها. وأوضح النائب العام في نهاية لقائه أنه سوف يقوم بزيارات ميدانية لمواقع العمل في جميع نيابات الجمهورية علي مدار العام لتفقد سير العمل فيها.
وطالب النائب العام المحامين العامين خلال لقائه بهم بضرورة عقد لقاءات مع أعضاء النيابة والانتقال إلي النيابات الجزئية بصفة دورية، والانتقال فوراً لتحقيق ما تبلغ به النيابة العامة من حوادث في الجنايات أو الجنح العامة والإخطار بما له من أهمية خاصة منها والعمل علي إنجاز التحقيقات فيها وإعداد القضايا للتصرف فيها، مع الاهتمام بالقضايا التي تمس أمن المجتمع القومي والاقتصادي والاجتماعي وتساهم في محاربة الفساد مثل قضايا العدوان علي المال العام والرشوة والاعتداء علي الأشخاص والاعتداء علي البيئة والاعتداء علي الآثار وقضايا الاتجار بالبشر وقضايا زرع الأعضاء البشرية وقضايا شئون الأسرة وجرائم النشر بواسطة الصحف وجرائم التدليس والغش في الأدوية.
كما أكد النائب العام خلال اللقاء ضرورة احترام وحُسن معاملة المواطنين المترددين علي النيابة أياً كانت صفتهم ومراعاة ظروف المتهمين فيما يعرض من قضايا، وإمعان النظر في تقدير مدي لزوم حبسهم احتياطياً، بالقدر الذي تقتضيه مصلحة التحقيق وتتوافر له دواعيه وحالاته. كما شدد النائب العام علي المحامين العامين بالتصرف في قضايا الجنح والمخالفات بالحفظ أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية- بحسب الأحوال- كلما توافر بشأنها سبب من أسباب الحفظ القانونية أو الموضوعية وعدم تقديم القضايا لجلسات المحاكمة إلا إذا رجحت أدلة أو قرائن الاتهام فيها. وأوضح النائب العام في نهاية لقائه أنه سوف يقوم بزيارات ميدانية لمواقع العمل في جميع نيابات الجمهورية علي مدار العام لتفقد سير العمل فيها.
مواضيع مماثلة
» براءة ضابط الشرابية المتهم بقتل المتظاهرين
» تأييد حبس المتهم بقتل ضابط الشرطة بالمعادى 6 أشهر
» ضابط السويس المتهم بسرقة أسلحة أثناء الثورة يرفض الكشف الطبى عليه
» حبس الضابط المتهم بالشروع في قتل طفل 4 أيام على ذمة التحقيق
» النيابة العامة بالسويس تحقق مع ضابط شرطة فى حادث الاعتداء على احد المحامين
» تأييد حبس المتهم بقتل ضابط الشرطة بالمعادى 6 أشهر
» ضابط السويس المتهم بسرقة أسلحة أثناء الثورة يرفض الكشف الطبى عليه
» حبس الضابط المتهم بالشروع في قتل طفل 4 أيام على ذمة التحقيق
» النيابة العامة بالسويس تحقق مع ضابط شرطة فى حادث الاعتداء على احد المحامين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى