المستشار / محمود سامى كامل.. يرفض وصف جماعة الاخوان بالمحظورة فى مرافعة للنيابة
صفحة 1 من اصل 1
المستشار / محمود سامى كامل.. يرفض وصف جماعة الاخوان بالمحظورة فى مرافعة للنيابة
كتب - أحمد الشمسي
رفض الدكتور محمد مرسي، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، وصف جماعة الإخوان بـ ''المحظورة'' مؤكدا أنه لا يوجد أي مادة في الدستور أو أي حكم قانوني جرم جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بالمحظورة.
جاءت تصريحات مرسي في تصريحات خاصة لمصراوي تعليقا على مرافعة النيابة في جلسة التنظيم الدولي للإخوان، السبت، حيث وصفت النيابة جماعة الاخوان المسلمين بـ''المحظورة''، وهو ما انتقده قاضي المحكمة المستشار محمود سامي كامل، حيث طالب ممثل النيابة بعدم إطلاق صفات على الجماعة ليس لها دليل.
ووقعت مشادَّة كلامية أمس بين المستشار محمود سامي كامل رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وممثل النيابة بعد أن صرح الأخير خلال المرافعة أن جماعة الإخوان المسلمين ''محظورة''، ورفضت المحكمة إطلاق هذا اللفظ عليها، متسائلةً: ''ومن الذي قام بحظرها؟''.
وسأل المستشار كامل ممثل نيابة أمن الدولة العليا: لماذا تطلق على جماعة الإخوان المسلمين لفظ ''محظورة''؟، فرد: محظورة طبقا لحكم قضائي، وبذلك هي تخالف القانون، فسأله كامل مجددًا: من الذي حظرها؟ وأين هذا الحكم القضائي؟، فردت النيابة: ''الحكم موجود، والجماعة تمارس نشاطها بالمخالفة للقانون''، فقاطعته المحكمة: ''أين هذا الحكم؟! ولا تطلق لفظ "محظورة" مرةً أخرى دون أي سند قانوني''.
وأكد مرسي أن ما قاله القاضي خلال الجلسة نابع من فكر قانوني ودستوري، لأنه يعرف تماما أنه لا يوجد أي سند قانوني أو دستوري من شأنه وصف جماعة الاخوان المسلمين بالمحظورة.
وأضاف المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أن وصف الجماعة بـ''المحظورة'' هو قرار سياسي أصدره النظام دون أي سند قانوني أو دستوري، وقال :''النظام أصبح فاقد للشرعية يزور الانتخابات ويزور إرادة الجماهير''.
في سياق متصل أكد الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان، أن جماعة الإخوان المسلمين تأخذ شرعيتها القانونية من القانون والدستور، نافيا وجود حكم قضائي بحظر الإخوان كما تدَّعي نيابة أمن الدولة.
وأكد العوا، نقلا عن موقع إخوان أون لاين، أن نشأة الجماعة اتفقت مع صحيح القانون، فمنذ تأسيسها على يد الإمام حسن البنا عام 1929م وهي مُشهرة لدى وزارة الشئون الاجتماعية، حتى إنه عندما صدر أول قرار بحلها عام 1948م أصدر المستشار الدكتور عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة السابق حكمه التاريخي بوقف وإلغاء هذا القرار الإداري.
مواضيع مماثلة
» [تم الحل]المستشار عبد المجيد محمود: اتصل بى "الغريانى" من رئاسة الجمهورية وهددنى بالمظاهرات والاعتداء علىَّ.. و"مرسى" يفعل ما يشاء
» الإتفاق مع المستشار المحامي العام على تفعيل قرار السيد المستشار / النائب العام على إنشاء إستعلامات بالنيابة العامة
» النيابة: الداخلية والأمن القومى لم يقدما لنا المعلومات الكافية عن قضية مبارك
» بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين
» في انتخابات نادى القضاة فوز قائمة المستشار أحمد الزند كاملة
» الإتفاق مع المستشار المحامي العام على تفعيل قرار السيد المستشار / النائب العام على إنشاء إستعلامات بالنيابة العامة
» النيابة: الداخلية والأمن القومى لم يقدما لنا المعلومات الكافية عن قضية مبارك
» بدء مرافعات المحامين فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين
» في انتخابات نادى القضاة فوز قائمة المستشار أحمد الزند كاملة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى